السيسي يستكمل تشكيل «الوطنية للانتخابات».. ومصدر: تمهيدًا لاختيار المدير التنفيذي الجديد

السيسي يستكمل تشكيل «الوطنية للانتخابات».. ومصدر: تمهيدًا لاختيار المدير التنفيذي الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الثلاثاء، قرارًا باستكمال تشكيل مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنًا تعيين المستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة، خلفًا للمستشار لاشين إبراهيم، المتوفى في ديسمبر 2020، وتعيين المستشار مراد هابيل، نائب رئيس مجلس الدولة، عضوًا بالمجلس، خلفًا للمستشار فارس سعد حنضل، الذي استقال العام الماضي، بسبب انضمامه لعضوية المجلس الخاص لمجلس الدولة، بحسب مصدر قضائي.

المصدر القضائي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر»، إن القرار الجمهوري سيتبعه قرارين آخرين، الأول خلال الأيام المقبلة، والثاني في أكتوبر المقبل بتعيين خمسة أعضاء جدد بالهيئة، استعدادًا للانتخابات الرئاسية.

وأوضح المصدر أن السيسي سيصدر خلال الساعات المقبلة قرارًا باستكمال تشكيل المجلس التنفيذي الدائم للهيئة، الذي يضم مدير تنفيذي وثلاثة نواب له، وذلك بعدما استقال منه رئيسه، علاء الدين فؤاد، في ديسمبر 2019، لينضم للحكومة وزيرًا للمجالس النيابية، فضلًا عن انتهاء مدة عمل نائب المدير التنفيذي للهيئة، اللواء رفعت قمصان، في نوفمبر 2021.

بحسب المصدر، تقرر أن تنعقد الهيئة الوطنية للانتخابات بعد استكمال تشكيلها لترشيح أسماء يختار منها الرئيس السيسي المدير التنفيذى الجديد للهيئة ونائبه، في حين نقل المصدر عن مستشارين مقربين من وزير العدل تأكيدهم، أمس، أن الرئيس اختار المستشار أحمد حسن سيد بنداري ليكون المدير التنفيذي للهيئة.

بنداري، المستشار بمحكمة الاستئناف، والمنتدب للعمل في إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، كان انتدب منذ مارس 2014 للعمل في مكتب شؤون أمن الدولة «الحاكم العسكري»، المختص بالتصديق على الأحكام الصادرة من محاكم الطوارئ الذي يتبع رئيس الجمهورية ومن يفوضه في التصديق على الأحكام، وذلك حتى مارس الماضي.

وشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في أكتوبر 2017 برئاسة المستشار لاشين إبراهيم وعضوية تسعة قضاة هم: نائب رئيس محكمة النقض، محمود الشريف، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، محمود سليمان، والرئيس بـ«استئناف طنطا»، ياسر المعبدي، ونائبا رئيس مجلس الدولة، أحمد عبود وفارس سعد، إضافة إلى نائبي رئيس هيئة قضايا الدولة، هاني محمد، وعبد السلام محمود، ونائبي رئيس هيئة النيابة الإدارية، محمد أبو ضيف باشا، وخالد يوسف عراق، وذلك لمدة ست سنوات، تخللها تجديد لنصف أعضاء الهيئة عن طريق القرعة في أكتوبر 2020، وهو ما أصدر الرئيس السيسي على إثره قرارين جمهوريين في الشهر نفسه، بتعيين أربعة مستشارين جدد بالهيئة هم: أحمد مطر، ومحمد علي عبد الواحد، ومحمد الجنك، وشريف حشيش، ممثلين عن محكمتي النقض والاستئناف ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وتعيين المستشار محمود عبد الواحد ممثلًا عن هيئة قضايا الدولة.

وبحسب المصدر، سيجري رئيس الهيئة خلال الشهر الجاري قرعة بين عضوي كل جهة أو هيئة لاختيار من تنتهي عضويته منهما، على أن تختار كل جهة بديلًا له، وترسل الترشيحات إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها وإصدار قرار بالأعضاء الجدد للهيئة قبل العاشر من أكتوبر المقبل.

كان المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أعلن الشهر الماضي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستنعقد بكامل تشكيلها في 10 أكتوبر المقبل، فيما ستجري الانتخابات الرئاسية في حدود فبراير المقبل، كان رشوان أعلن، في مارس الماضي، مطالبة مجلس أمناء الحوار لرئيس الجمهورية باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات المقرر نهايته في يناير 2024، بوصفه ضمانة لطمأنة المصريين أن لديهم «انتخابات حرة نزيهة أمام الجميع».

الزيادة في الحد اﻷدنى لأجور القطاع الخاص.. 25% من يناير 2022 مقابل 46% في التضخم

قرر المجلس القومي للأجور، أمس، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى ثلاثة آلاف جنيه بداية من يوليو المقبل، وهي الزيادة الثالثة منذ إقرار حد أدنى ﻷجور القطاع الخاص، بإجمالي زيادة 25%، مقابل زيادة في التضخم قدرها 46% في الفترة نفسها.

الفارق بين زيادة معدل التضخم وبين الزيادة في الحد اﻷدنى للأجور، بواقع 21%، يمثل انخفاضًا في القيمة الشرائية للحد اﻷدنى للأجور في القطاع الخاص.

كان المجلس أقر في سبتمبر 2021، للمرة اﻷولى حدًا أدنى ﻷجور العاملين في القطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، وبدأ تطبيق القرار فعليًا في يناير 2022، وفي ديسمبر من العام الماضي رفع المجلس الحد إلى 2700 جنيه، في قرار بدأ تطبيقه في يناير الماضي.

نشأ المجلس القومي للأجور عام 2003 مع إقرار قانون العمل وقتها، وهو يضم ممثلين عن رجال الأعمال والعاملين والحكومة، ويقوم عمله على تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، ووضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية.

قرار زيادة الحد اﻷدنى ﻷجور القطاع الخاص الصادر أمس أتى عقب اجتماع للمجلس ترأسته رئيسته، وزيرة التخطيط، هالة السعيد، التي قالت إن القرار "يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة على أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع".

كان رئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدي، قال في أكتوبر 2022 إن القطاع الخاص سيرفع الحد اﻷدنى للأجور إلى ما يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، أسوة برفع أجور القطاع الحكومي، وذلك ردًا على طلب من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحد ممثلي رجال الأعمال في «القومي للأجور»، قال لـ«مدى مصر» إن الاجتماع شهد إجماعًا بين الأطراف الثلاثة -رجال الأعمال والحكومة والعاملين- على عدم السماح باستثناءات هذه المرة، بعكس ما حدث في القرارين السابقين برفع الحد الأدنى للأجور، اللذان سمحا باستثناءات للمنشآت التي تثبت تعثرها ماليًا. 

وأضاف السقطي: «الاستثناءات كانت تتركز في الأساس في قطاع السياحة الذي كان متضررًا بشدة، لكن ممثل السياحة هذه المرة قال إن القطاع تعافي، ووافق على وقف الاستثناءات، وهو ما سمح بأن ينحاز جميع الحاضرين في النهاية للتوجه بوقف الاستثناءات».

من ناحية أخرى، قالت النائبة سولاف درويش، إحدى الحاضرات في اجتماع المجلس، لـ«مدى مصر» إن رفع الحد الأدنى للأجور يشترط ضمنيًا الالتزام بعدد ساعات العمل التي ينص عليها قانون العمل، وهو 8 ساعات يوميًا. 

وفي حين ترتبط القدرة على تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالعمل الرسمي، الذي يخضع لشروط قانون العمل ويمكن إثباته عبر عقود العمل والتأمينات الاجتماعية، تشير أحدث بيانات متوفرة إلى أن الوظائف غير الرسمية تمثل 39% من سوق العمل في مصر، فيما لا يتعدى حجم العمل الرسمي في القطاع الخاص نسبة 12% من إجمالي العاملين، بحسب بيانات مسح سوق العمل الصادر عام 2018 عن منتدى البحوث الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مديرة صندوق النقد: دعم سعر الصرف يمثل صب الماء في وعاء مثقوب

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن مصر أظهرت خطوات إيجابية تجاه تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية ما يساهم في تحسين بيئة الاقتصاد، إلا أن المرونة في سعر الصرف، وهو مطلب طويل الأمد من الصندوق، لا تزال نقطة خلاف بين الجانبين. 

وأضافت جورجييفا، في لقاء مع قناة «الشرق بلومبرج» أمس، أن وجود سوق موازية «يخلق مراكز مميزة للبعض دون عن الآخرين»، في إشارة إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة التي بدا أنها تستبعد المزيد من الانخفاض في قيمة العملة المصرية في المستقبل القريب.

قال السيسي الأسبوع الماضي إن مصر «تتمتع بمرونة في سعر الصرف»، لكنه، في الوقت ذاته استبعد إمكانية خفض جديد في قيمة العملة، وهو الأمر الذي توقعته مراكز بحثية وبنوك متعددة خلال الأشهر الماضية، التي استمر فيها سعر صرف الجنيه ثابتًا بالرغم من توقعات كثيرة بتحريكه في ظل انخفاض السيولة الدولارية في السوق المصرية، وحاجة مستثمري الخليج إلى تخفيض جديد يعكس قيمة الجنيه الحقيقية كشرط منهم لشراء أصول الدولة المعروضة للبيع منذ أكثر من خمسة أشهر.

وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات خلال العام الماضي، مما أدى إلى خفض قيمة العملة مقابل الدولار إلى النصف وخفض القوة الشرائية العامة وسط ارتفاع التضخم.

ورفض السيسي في تصريحاته توجه الحكومة إلى خفض جديد للجنيه، قائلًا: «عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا ما نقعدش في مكاننا، حتى لو هيتعارض مع شروط …. انتو فاهمين قصدي".

من جهتها، قالت جورجييفا إن استخدام احتياطي النقد الأجنبي في دعم سعر صرف الجنيه هو بمثابة «صب الماء في وعاء به ثقوب»، مضيفة أن الصندوق أجّل المراجعة الأولى للاقتصاد المصري والتي كانت مقررة في مارس الماضي كشرط للإفراج عن الشريحة الثانية من قرض الصندوق الأخير لمصر، بقيمة إجمالية ثلاثة مليار دولار، وذلك لحين تحقيق مصر تقدمًا في بعض الشروط مثل التخارج من الاقتصاد، والتأكيد على مرونة سعر الصرف.

ومن المنتظر أن يجري خبراء الصندوق مراجعة ثانية لأوضاع الاقتصاد المصري في سبتمبر القادم كما هو مخطط مسبقًا تحت برنامج الصندوق، بحسب جورجييفا.

وحددت جورجييفا ثلاث نقاط يجب على الحكومة اتخاذها إلى جانب المزيد من الخطوات لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في السوق العالمية؛ وتمثلت في تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، التي «ليس من الأفضل القيام بها»، وافساح المجال للقطاع الخاص في تلك الأنشطة، وبذل المزيد من الجهد لدعم الفئات الأفقر بدلًا من أنواع الدعم التي تفيد الأغنياء، وأخيرًا، وقف تسرب الاحتياطات الأجنبية لتحسين وضع احتياطي النقد الأجنبي، وهو الأمر الذي وصفته بالـ«اقتصاد سياسي».

مقتل 4 إسرائيليين في الضفة الغربية.. ومستوطنون يهاجمون رام الله

قُتل أربعة مستوطنين إسرائيليين وأصيب أربعة آخرون، أمس، في إطلاق نار قرب مستوطنة ايلي بالضفة الغربية، في هجوم تبنته حركة حماس، واعتبرته ردًا طبيعيًا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنين قبل يومين، وتسببت في مقتل سبعة فلسطينيين وإصابة العشرات بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فرق الطوارئ الإسرائيلية قالت إن أحد المسلحين قُتل في مكان الحادث على يد مستوطن، فيما قُتل الثاني على أيدي القوات الإسرائيلية بعد تعقُب السيارة التي كان يستقلها.

وداهمت قوات الاحتلال منزلي منفذي العملية، ووضعت علامات إزالة تمهيدًا لهدمها، واعتقلت عددًا من أقاربهما ومعارفهما.

في أعقاب العملية، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، المستوطنين لتسليح أنفسهم. وقال: «يجب أن نعود إلى عمليات القتل المستهدف، وهدم المباني، وإقامة الحواجز، وترحيل الإرهابيين، ووضع عقوبة الإعدام للإرهابيين في القانون».

المستوطنون من جانبهم، أحرقوا فجر اليوم سيارات يملكها فلسطينيون، وهاجموا متاجرهم وحطموا محتوياتها في قرية اللبن الغربي شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين فروا إلى مستوطنة (بيت آريه) المقامة على أراضي اللبن الغربي.