السيسي في جيبوتي: مصر تواصل محاولات بناء نفوذها في القرن الإفريقي | «الداخلية»: اقتربنا من تطعيم جميع السجناء.. ومحامو وأهالي سجناء ينفون تلقي موكليهم وذويهم اللقاح

السيسي في جيبوتي: مصر تواصل محاولات بناء نفوذها في القرن الإفريقي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي، اليوم، لبدء محادثات مع نظيره الرئيس إسماعيل عمر جيلة، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، بحسب بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة.

زيارة جيبوتي، التي تُعد الأولى لرئيس مصري، جزء مما وصفه مصدران حكوميان مصريان مطلعان على ملف الزيارة بتحرك دبلوماسي يستهدف بناء ثقة سريعة في القرن الإفريقي؛ المنطقة التي تحتل أهمية خاصة، حيث تخوض مصر نزاعًا مع أثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بينما يعتري القاهرة القلق تجاه فقدانها النسبي للنفوذ في تلك المنطقة بمدخل البحر الأحمر. 

أحد الأهداف الرئيسية للقاهرة هو تأسيس علاقات سياسية على أعلى مستوى، وإعادة بناء صورتها في أعين الدول الإفريقية، لمجابهة النفوذ الإثيوبي الإقليمي، بحسب أحد المصدرين، الذي قال إن القاهرة تعمل على تبديد كل الافتراضات لدى عواصم دول القرن الإفريقي أن مصر تنظر إليهم بفوقية، أو تريد التعاون معهم فقط على المستوى الوزاري. 

ما أثّر بشكل سلبي على الصورة المصرية هو مساندة القاهرة للرئيس السوداني السابق عمر البشير، بحسب مصدرين رسميين مصريين تحدثا لـ«مدى مصر» في وقت سابق، وهي الخطوة التي وصفاها بالخطأ، بينما ساندت إثيوبيا القوى الثورية في السودان، واستخدمت وجودها في المنظمات الدولية لتطوير كتلة دبلوماسية تدعم التدخل السياسي لصالح الديمقراطية في السودان. ومنذ 2019، أصبحت مصر واعية إلى أن أديس أبابا تقدمها باعتبارها دولة عربية شمال إفريقية لا تهتم بمصالح القارة. 

بجانب الدفعة الدبلوماسية، فإن القاهرة حريصة أيضًا على إرسال رسالة لإثيوبيا مفادها أن لديها وجودًا عسكريًا قويًا في بلدان محورية في المنطقة، مثل أوغندا وجنوب السودان والسودان والصومال وجيبوتي وتنزانيا. 

وتأتي زيارة جيبوتي بعد سلسلة من اتفاقيات التعاون العسكري مع دول حوض النيل منذ بداية العام، بما في ذلك أوغندا وكينيا وبوروندي والسودان، كما تستند الزيارة إلى الاتفاق الإطاري الذي وفره مجلس البحر الأحمر، الذي أصبحت مصر عضوًا به في نوفمبر الماضي. ووقَّع ذلك الاتفاق وزراء خارجية جيبوتي ومصر وإريتريا والأردن والسعودية والصومال والسودان واليمن، في يناير 2020. 

بجانب العلاقات مع إثيوبيا، تطمح سياسية مصر الخارجية إلى إعادة تأسيس تواجدها الأمني في منطقة باب المندب، المتحكم في الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس، خاصة مع مخاوف القاهرة من التواجد المتزايد لقوى خارجية في تلك المنطقة. كان مصدر حكومي مصري قال لـ«مدى مصر» في وقت سابق «كل منطقة شرق إفريقيا أصبحت بها قواعد عسكرية لدول من خارج المنطقة».

عبر خلق تواجد في شرق إفريقيا، سيصبح لدى مصر فرصة للتعاون مع القوى الدولية التي تحاول توسيع نفوذها في المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين، بحسب المصدر المصري، الذي أضاف أن ذلك التعاون قد يأخذ شكل اتفاقيات تجارة أو محاربة الإرهاب أو وقف الهجرة غير الرسمية.

ستسمح الزيارة أيضًا للقاهرة بمواجهة نفوذ القوى الإقليمية الأخرى، خاصة تركيا والإمارات وقطر، التي لها تواجد قوي في شرق إفريقيا. كان القلق المصري تنامى مؤخرًا تجاه دور الإمارات، التي أصبحت لاعبًا رئيسيًا في منطقة البحر الأحمر بما تمتلكه من قواعد في القرن الإفريقي وموانئ في اليمن، حيث قاتلت بجانب السعودية منذ عام 2015، كما تطرح الإمارات نفسها لاعبًا ضمن الترتيبات الأمنية في البحر الأحمر. 

في السودان، حوّلت الإمارات جهودها الدبلوماسية من إطلاق عملية هشّة للتطبيع بين تل أبيب والخرطوم، إلى الوساطة بين الأخيرة وموسكو من أجل إنشاء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان، بحسب مصدر مصري، وهي القاعدة التي  أصبح مصيرها غير واضح، بعدما قالت تقارير من السودان إن البناء توقف، وهو الأمر الذي نفته روسيا.

وبينما أعلنت كل من تركيا ومصر عن تقاربهما، حققت تركيا اختراقًا في منطقة شرق إفريقيا عبر توقيعها اتفاقية تعاون مع النيجر العام الماضي، وتلقيها دعوة من الصومال، التي تلقت مساعدات من تركيا لفترة طويلة، للتنقيب عن البترول أمام شواطئها، فضلًا عن إجرائها مباحثات على مستوى عالٍ مع مسؤولين إثيوبيين. 

كان مستشار في السياسيات الإفريقية لوزارة الخارجية التركية قال لـ«مدى مصر» في وقت سابق إن أنقرة تريد تطوير علاقاتها مع إثيوبيا، وتريد من إثيوبيا أن تصبح أكثر قوة في مواجهة مصر.

وبينما وصلت المفاوضات بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود، قال مسؤول سوداني إن إثيوبيا بدأت بشكل مبكر الملء الثاني لخزان السد، دون الوصول لاتفاق مع دولتي المصب، وهو الأمر الذي نفته أديس أبابا، التي أصرّت على أن الملء سيحدث في يوليو وأغسطس المقبلين. 

وفي مداخلة تليفزيونية الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه «إذا ما أقدمت أديس أبابا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق شامل يعتبر هذا الأمر مخالفة لتعهداتها وفقًا لاتفاق المبادئ، وتعد إثيوبيا قد دخلت في مرحلة الخروج عن القانون الدولي، وتعتبر دولة خارجة عن إطار القانون والتصرف المسؤول»

«الداخلية»: اقتربنا من تطعيم جميع السجناء.. ومحامو وأهالي سجناء ينفون تلقي موكليهم وذويهم اللقاح

قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبدالحفيظ، لـ«مدى مصر» إن الكاتب الصحفي جمال الجمل، المحبوس احتياطيًا في عنبر المزرعة بسجون طرة، تدهورت حالته الصحية، بحسب ما علمته زوجته بداية الأسبوع الجاري، حيث عانى من أعراض تتشابه مع ما يسببه فيروس كورونا، ما دفع إدارة السجن لعزله في زنزانة منفردة قبل إعادته لزنزانته العادية.

وأضاف عبدالحفيظ أن أسرة الجمل قلقة على صحته، خاصة أنه أُصيب بجلطتين سابقًا، مضيفًا أن نقابة الصحفيين تتابع حالته الصحية، وتتواصل مع الجهات المختصة لنقله إلى مستشفى السجن أو أخرى خارج السجن، على نفقة الأسرة، حتى تتحسن حالته. فيما قالت لجنة حماية الصحفيين الدولية، الثلاثاء الماضي، إن سلطات السجن ترفض نقل الجمل إلى مستشفى رغم «إصابته» بكورونا. 

قبض على الجمل من مطار القاهرة، في 22 فبراير الماضي، أثناء عودته من أسطنبول، واختفى نحو أسبوع قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن الدولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«مكملين 2»، وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية. 

في المقابل، نفى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، طارق مرزوق، وجود أي إصابات بكورونا داخل السجون، وأكد أن حملة تطعيم لنزلاء السجون بدأت قبل حوالي أسبوعين وأوشكت على الانتهاء، حيث تم بالفعل  تطعيم خمسة آلاف من المساجين من كبار وأصحاب الأمراض المزمنة وجميع الضباط بالسجون و1400 من الأطقم الطبية داخل السجون.

تحدث «مدى مصر» مع عدد من أهالي المحبوسين في سجون المنيا وطرة، حيث نفت نعمة هشام، زوجة المحامي محمد الباقر، المحبوس احتياطيًا منذ سبتمبر 2019، حصول زوجها على اللقاح في سجن شديد الحراسة 2، بمجمع سجون طرة، رغم تقدم الأسرة بطلب ودعوى قضائية لتلقيه اللقاح.

قالت هشام لـ«مدى مصر» إنه «في 8 مايو قدمت طلب لمصلحة السجون عشان محمد ياخد التطعيم، قالولي سجلي أون لاين، قلتلهم أعرف ناس سجلوا أون لاين والمعاد جه وماعرفوش ياخدوا اللقاح عشان محبوسين، فلازم أنسق معاكم. اتشاوروا شوية، وقالولي مفيش حاجة اسمها طلب تلقي اللقاح، وقالولي قدمي شكوى طبية، وادوني نموذج الشكوى، مليته وأرفقت بيه الطلب اللي كنت محضراه، وسلمته، فقالولي بعد أسبوعين تسألي. فرفعت دعوى قضائية مع المبادرة المصرية»

قرأت هشام تصريحات حملات التطعيم بالسجون مثل باقي الناس، وأبلغت زوجها في خطاب، وفي الزيارة الأخيرة بتاريخ 24 مايو، أبلغته شقيقته بنية الداخلية تطعيم السجناء. تقول «مكانش يعرف إن فيه تطعيم هيحصل، وانبسط. أنا نفسي ياخد التطعيم، لكنهم ماقالوش أي حاجة عن اعتبارات الأمراض اللي بتخلي ناس يكون أفضل لها تطعيمات معينة، ولا المتابعات الصحية للمضاعفات اللي بعد التطعيم»

فيما قالت الصحفية هبة أنيس، زوجة الطبيب وليد شوقي، المحبوس احتياطيًا، في طرة، منذ عامين وثمانية أشهر على ذمة القضيتين 621 لسنة 2018 و880 لسنة 2020، إنها لا تعلم شيئًا عن الموضوع حتى الأسبوع الماضي حين زارته. 

وأضافت لـ«مدى مصر» أن زوجها أصيب بنوبتي برد أعراضهما كانت تشبه كورونا، الأولى في مايو 2020، والثانية في فبراير الماضي. وأضافت أن المحامي خالد علي تقدم بطلب إلى النيابة يطلب فيه عمل تحليل pcr لشوقي في المرة الأولى، لكنه لم يتلق ردًا. 

 كما نفت شقيقة أحد المسجونين في سجن المنيا لـ«مدى مصر» حصول شقيقها على اللقاح أو علمه بأي تطعيمات داخل سجن المنيا الجديد، وكانت في زيارة له السبت الماضي.  

فيما تواصل «مدى مصر» مع ستة محامين، ممن لديهم موكلين في عدد من السجون من ضمنها طرة، وأبو زعبل، والقناطر، ووادي النطرون، والمنيا، ونفوا علمهم بتلقي موكليهم الجرعة الأولى من اللقاح أو حتى أن يكونوا تم إدراجهم على قائمة التطعيم داخل السجون، وذلك حتى الأسبوع الماضي.

وقال أحد المحامين، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» إنه سأل أهالي موكليه الذين يتواصل معهم، وعددهم ما بين 10-15 محبوسًا احتياطيًا، بعد علمه بالأخبار، ولم يفيدوه بأي معلومات عن حصول الموكلين على جرعة اللقاح الأولى، وذلك في سجون طرة تحقيق، طرة شديد الحراسة 2، وطرة عنبر الزراعة، وسجن برج العرب. 

كذلك نفى محامي حقوقي بأسوان لـ«مدى مصر» أن يكون نزلاء سجن أسوان الجديد وأقسام أول وثاني أسوان ومراكز شرطة نصر النوبة وكوم امبو وادفو ودراو، قد حصلوا على اللقاح، حتى الذين سجل أهاليهم أسمائهم في موقع وزارة الصحة، لافتًا إلى أن عددًا منهم من أصحاب الأمراض المزمنة، ولا يتلقون بالضرورة الرعاية الصحية اللازمة.

تصريحات مساعد وزير الداخلية، التي تتكرر منذ أسبوعين، تبعها بيان أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رحبت فيه بالإعلان عن بدء حملة تطعيم السجناء ضد الفيروس، مطالبين الوزارة بإعلان خريطة تطعيم بقية السجناء والمحبوسين احتياطيًا، وأعداد الذين تلقوا اللقاح بشكل دوري.

كانت «المبادرة» قد أقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لـ«وقف‬ تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية ووزيرة الصحة، المتمثل في الامتناع عن تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا» في العاشر من مايو الجاري.

دعوى «المبادرة» باسم الباحث في المنظمة وطالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية، باتريك جورج زكي، المحبوس احتياطيًا منذ فبراير 2020، وباسم المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمتواجدين بمجمع سجون طرة. 

وكانت «المبادرة» قد قدمت إنذارًا لوزارة الداخلية في 28 أبريل الماضي، باسم زكي أيضًا، لتمكينه والمسجونين احتياطيًا والمحكوم عليهم، من التسجيل لتلقي اللقاح داخل السجون وأماكن الاحتجاز «احترامًا لحقهم في الصحة كأحد الفئات الأكثر عرضة للعدوى بسبب أوضاع الاحتجاز في أماكن مغلقة واستحالة التباعد الجسدي»

سبقت هذه الدعوى في الرابع من مايو الجاري، دعوى أخرى رفعها المحامي خالد علي أمام القضاء الإداري بالنيابة عن عبدالمنعم أبو الفتوح وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وسناء سيف ورامي شعث وهشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمي، طالب فيها «بتسجيل رغبتهم فى إدراج أسمائهم، وأسماء من يرغب من المودعين الآخرين بالسجون المصرية ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد وباء كورونا» وأيضًا بـ«وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحهم التطعيم ضد وباء كورونا داخل مقار احتجازهم بالسجون» وأوضح علي أنه تم تحديد جلسة 26 يونيو القادم لهذه الدعوى.

وفي أبريل الماضي تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي، بطلب للنائب العام للسماح للمرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح (69 سنة) المحبوس احتياطيًا منذ فبراير 2018، والمصاب بعدد من الأمراض المزمنة، بالانتقال إلى مستشفى مبرة المعادي لتلقي لقاح فيروس كورونا، أو التصريح لفريق اللقاحات بالانتقال إلى سجن مزرعة طرة لإعطائه اللقاح، وأتى ذلك الطلب بعد أن سجلت أسرة أبو الفتوح بياناته لتلقي اللقاح، وأنه حصل بالفعل على موعد بتاريخ 9 أبريل الماضي، غير أنه لم يتمكن من تلقي اللقاح بسبب حبسه.

منع الباحث وليد سالم من السفر للمرة الثانية.. وتنفيذ إخلاء سبيل 3 أعضاء بـ«الدستور»

أدانت سبع منظمات حقوقية منع باحث الدكتوراة بجامعة واشنطن، وليد سالم، من السفر للمرة الثانية، يوم الإثنين الماضي، أثناء توجهه إلى فرنسا، وطالبت النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وتمكينه من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال دراسته ووقف «التنكيل الذي تمارسه السلطات المصرية معه» بحسب البيان.

كانت سلطات مطار القاهرة أخبرت سالم أنه وُضع على قوائم الممنوعين من السفر بموجب قرار صادر من النائب العام في 23 مايو الجاري، قبل يوم من محاولته السفر، دون إبداء أسباب قانونية واضحة. 

من جانبها، وصفت المنظمات الحقوقية الإجراء المُتّخذ ضد سالم بأنه يُمثل انتهاكًا لحق المواطنين في حرية التنقل المكفولة في الدستور المصري، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه مصر في أوائل الثمانينيات، كما اعتبرت أن ذلك الإجراء يمثل حلقة في سلسلة الانتهاكات بحق الباحثين والأكاديميين المصريين، سواء عن طريق القبض عليهم في المطار أثناء عودتهم من دراستهم بالخارج، أو وضع قيود غير قانونية على سفرهم لاستكمال دراستهم.

تُعد تلك هي المرة الثانية التي يُمنع فيها سالم من السفر، حيث مُنع من العودة للولايات المتحدة، البلد التي أقام فيها 12 عامًا، في 8 مايو 2020، وفتشت قوات الأمن بمطار القاهرة حقائبه كما صادرت جواز سفره، دون إبداء أي أسباب أو إعلامه بوجود قرار قضائي ضده.

من جانبه، استعلم سالم في مارس الماضي، عن طريق محاميه، عن وجود أي قرار صادر ضده بالمنع من السفر، ولم يجد المحامي اسمه واردًا ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وهو ما دفعه للمحاولة ثانية، غير أنه تعرض للمنع مرة أخرى.

كانت الشرطة ألقت القبض على سالم في 23 مايو 2018، عقب مقابلته الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، كجزء من بحث الدكتوراه الخاص به عن القضاة في مصر، وظل محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمتي نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية، حتى أخلي سبيله في 3 ديسمبر 2018، بتدابير احترازية. ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية المفروضة عليه في 22 فبراير 2020، وطوال تلك الفترة لم يُستدعِ سالم إلى أي جلسات تحقيق إضافية، بحسب بيان المنظمات.

على صعيد آخر، نفذت وزارة الداخلية أمس قرار محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل ثلاثة من أعضاء حزب الدستور بتدابير احترازية، وهم أحمد شوقي وطارق يوسف والحسيني محمود، بحسب المحامي نبيه الجنادي. 

وأضاف الجنادي أن التدابير الاحترازية للثلاثة تقتضي تسليمهم أنفسهم لأقسام الشرطة التابعين لها مرتين أسبوعيًا. 

كانت محكمة الجنايات أخلت سبيل الثلاثة في مايو الجاري، بعد أن أُلقي القبض عليهم في ديسمبر 2019، ضمن الحملة الأمنية على خلفية المظاهرات التي دعا لها المقاول محمد علي. وضمت نيابة أمن الدولة كل من يوسف وشوقي للقضية رقم 1956 لسنة 2019، فيما ضمت محمود للقضية رقم 1898 لسنة 2019. 

«أسوشيتدبرس» تراجع سياسات «التواصل الاجتماعي» بعد اعتراض 150 من صحفييها على فصل زميلة ناصرت فلسطين 

تستمر الانتقادات الداخلية الموجهة إلى إدارة وكالة أنباء أسوشيتدبرس الأمريكية بعد فصلها الصحفية إميلي وايلدر في 19 مايو الماضي، على خلفية مناصرتها القضية الفلسطينية علنًا، وهو ما وصفته إدارة الوكالة بالخرق لسياساتها المرتبطة بتعامل صحفييها مع وسائل التواصل الاجتماعي. 

بينما عبّرت الإدارة لصحفييها عن تمسكها بقرار فصل وايلدر، قالت أيضًا إن طريقتها في إدارة الأزمة لم تكن بدون أخطاء، متعهدة بدعم صحفييها في مواجهة الهجمات الإلكترونية، بحسب ما نشرته، أمس، صحيفة «الجارديان» البريطانية. 

كانت وايلدر، 22 سنة، قالت في بيان، أصدرته الجمعة الماضي للتعليق على قرار فصلها، إنها تعرضت لحملة إلكترونية دشنها الجمهوريين في جامعة ستانفورد، التي درست بها، بغرض كشف نشاطها الداعم للفلسطينيين عندما كانت طالبة بالجامعة. ووصفت وايلدر نشاطها السابق أنه كان علني، وأنها لم تخفه عن محرري الوكالة عندما بدأت الحملة ضدها، مؤكدة تلقيها تطمينات من محرريها أنها لن تُعاقب بسبب نشاطها السابق.

الوكالة من جانبها أصرّت على أن فصل وايلدر ليس متعلقًا بنشاطها السابق، وإنما بمخالفتها سياسات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة عملها التي دامت ثلاثة أسابيع فقط، غير أن الوكالة لم تقدم أي تفاصيل عن نوع المخالفة التي ارتكبتها.

في المقابل، أعلنت وكالة الأنباء بدء عملية مراجعة سياسات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليتم عرض مقترحات بتعديلها في بداية سبتمبر المقبل على لجنة من ممثلي الصحفيين، وتصبح سارية ومُضمّنة في عقود العمل بعد الاتفاق عليها مع اتحاد العاملين في الوكالة.  

جاءت تلك الخطوة بعدما وجّه أكثر من 150 صحفيًا بالوكالة خطابًا مفتوحًا للإدارة أعلنوا فيه معارضتهم للنهج الذي اتبعته الوكالة مع وايلدر، مطالبين بتوضيح نوع المخالفات التي ارتكبتها وطريقة اتخاذ القرار بفصلها، وإعلان الوكالة التزامها بدعم الصحفيين الذين يتعرضون لحملات تحرش إلكتروني، وتشكيل لجنة متنوعة لتحديث سياسات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الوكالة. 

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 1151

إجمالي المصابين: 257275

الوفيات الجديدة: 43

إجمالي الوفيات: 14850

إجمالي حالات الشفاء: 188567

ــــ

 «الصحة» تسمح بتطعيم غير القادرين على الحركة في منازلهم

خصصت وزارة الصحة 27 مركزًا من مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية، لتوفير خدمة توصيل وإعطاء اللقاحات بالمنازل لغير القادرين على الحركة، بحسب بيان للوزارة، أمس. 

الفئات التي تتاح لها هذه الخدمة: المصابون بالشلل، مرضى اعتلال المفاصل، أصحاب الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، المصابون بالبتر أو الكسور في الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، والتصلب المتعدد، وأخيرًا مرضى الوهن العضلي.

بحسب البيان، تسجل هذه الفئات بشكل طبيعي على الموقع الإلكتروني، ثم تطلب تحويلها على المراكز المخصصة من خلال الخط الساخن، وعليه يحدد مديرو المراكز إمكانية توفير اللقاح في المنزل من عدمه، وفقًا لتقييم الحالة الصحية لمقدم الطلب. كما وفرت الوزارة سيارات إسعاف لنقل كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة إلى مراكز التطعيمات. 

سريعًا:

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير النائب العام بإخلاء سبيل الصحفي عامر عبدالمنعم، 57 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية. ويعاني عبدالمنعم، المحبوس احتياطيًا منذ ديسمبر الماضي، من إصابة بالتهاب فيروسي في العين، ومع عدم استجابته للعلاج تطورت الحالة إلى التهاب مزمن، وفقًا لشهادة زوجته نقلًا عن طبيب السجن. بالإضافة إلى آلام شديدة أسفل الظهر نتيجة الجلوس الدائم على الأرض، فضلًا على مرض السكري، ما يهدده بفقدان الإبصار، بحسب بيان المنظمة الحقوقية.