السيسي عن «الحوار الوطني»: هنسأل.. مذاكر قبل ما تتكلم في ملف؟ | إدارة بايدن تستعد لبيع أسلحة لمصر بـ691 مليون دولار 

السيسي عن «الحوار الوطني»: هنسأل.. مذاكر قبل ما تتكلم في ملف؟.. وداوود: وعدونا بخروج المساجين منذ العيد لبدء «الحوار» 

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المشاركين في الحوار الوطني المرتقب للإطلاع على البيانات الحكومية ومذاكرة ما تم تنفيذه جيدًا قبل توجيه ملاحظات عليها خلال جلسات الحوار، فيما طالب أعضاء بالحركة المدنية الديمقراطية الجهات المعنية به بالتعجيل بالإفراج عن المحبوسين الذين وعدت بخروجهم منذ عيد الفطر الماضي للتدليل على جدية الدعوة.

وتطرق الرئيس خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، للحوار الذي لم يحدد موعد انطلاق جلساته بعد، قائلًا: «هنستني وهنسمع وهنكلم أحبابنا في كل ما يطرحوه»، وحدد الرئيس الشروط التي يجب توافرها في المشاركين بالحوار  إذا أرادوا توجيه ملاحظات لأداء الحكومة، بقوله: «هنسأل الملف منتبه له كويس قبل ما تتكلم فيه مذاكره.. البيانات متوفرة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية». واستكمل: «وفي النهاية تقول أنا شايف أنكم عملتوا.. وأتصور أنه بالعلم والتخطيط كان المفروض تعلموا كده عشان النتائج تبقى أفضل وأنا محتاج اسمع ده.. لكن متفرغوش عمل كان فيه كرم كبير من ربنا علينا كلنا».

 وشدد الرئيس: «اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وأنت متعرفش الموضوع.. الناس بتسمعك لأن الناس تفتكر أنه كلامك ده حقيقي».
ومن جانبه قال المتحدث باسم الحركة المدنية خالد داوود لـ«مدى مصر» إن أحزاب الحركة تنتظر تنفيذ الجهات المعنية لوعودها منذ عيد الفطر الماضي بالإفراج عن عشرات السجناء السياسيين كخطوة لإثبات جدية الحوار، مضيفًا أن أحزاب الحركة المدنية تجتمع اليوم، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لمزيد من التوافق حول رؤية الحركة للضوابط الإجرائية والموضوعية للحوار؛ والتباحث حول آلية تشكيل أمانة فنية للإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد ويتم اختيارهم مناصفة من السلطة والمعارضة، ولكن الأمور تسير ببطء.

وأوضح داوود: «قولنالهم لو مطلعتوش الناس من السجن مش هيكون عندنا مصداقية. قالولنا في العيد الناس هتخرج وبعدها قالوا آخر الأسبوع الماضي، ثم قالوا السبت (اليوم) أو غدًا، الأحد»، مشيرًا إلى أن الأحزاب والشخصيات الحزبية تلقت دعوات من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولكننا كحركة مدنية لا نتعامل مع تلك الدعوة على أنها دعوة للحوار، لأننا كأحزاب معارضة طالبنا بأن نشارك في إعداد أجندة الحوار وهذا أمر لم يحدث حتى الآن.

عضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، من جانبه اتفق مع داوود في تأخر تنفيذ الجهات المعنية لوعودها بالإفراج عن المساجين، قائلًا إن اللجنة قدمت قائمة بالإفراج والعفو عن أكثر من ألف سجين متوافق على خروجهم من الجميع وتلقت وعود بخروج تلك القائمة منذ أول مايو الجاري، ولكن حتى الآن الأجهزة الأمنية لم تنه إجراءات خروجهم. 

وأشار أبو عيطة إلى أن القائمة المنتظر خروجها تضم السياسيين وعلى رأسهم يحيى حسين عبد الهادي، أول متحدث رسمي للحركة المدنية، وهشام فؤاد، وهيثم محمدين، والمحامي محمد رمضان، والبرلماني السابق زياد العليمي، وتضم عدد كبير من عمال النقل العام وشركات التأمين المحبوسين ظلمًا في قضايا الإرهاب.

إدارة بايدن تستعد لبيع أسلحة لمصر بـ 691 مليون دولار 

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الخميس الماضي، إن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونجرس أنها تستعد لاتمام صفقة عسكرية مع مع مصر قيمتها 691  مليون دولار. 

وذكرت الوزارة إن الحكومة المصرية طلبت شراء أكثر من خمسة آلاف صاروخ من طراز «تاو-» المخصصة لمواجهة الدروع والمواقع المحصنة، إلى جانب معدات دعم وقطع غيار بالإضافة إلى أدوات لإجراء الاختبارات اللازمة. كما طلبت مصر من الولايات المتحدة دعمًا تقنيًا ولوجستيًا.

وأكد بيان وزارة الخارجية أن «هذه الصفقة المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو لا يزال شريكًا استراتيجيًا مهمًا في الشرق الأوسط».

وأفاد البيان أن «البيع المقترح سيعزز قدرة مصر على تعزيز دفاعها الوطني من خلال تجديد مخزوناتها».

 ويتعين على الإدارة الأمريكية قبل تمرير أي صفقة عسكرية كبيرة اللجوء للكونجرس أولًا. وتبعًا لصحيفة «ذا ناشيونال» الأمريكية تستخدم تلك الصواريخ لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. 

وتعد هذه الصفقة هي الثانية من نوعها منذ وصول الرئيس بايدن لمنصبه، بعدما مرر الكونجرس صفقة بيع أسلحة لمصر قيمتها 2.2 مليار دولار في يناير الماضي، بالرغم من محاولات أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس بالإضافة للعضو الجمهوري راند بول عرقلة تمريرها. لكن في المقابل، تبع  تلك الخطوة بأبام قرار من الإدارة الأمريكية بحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، لأسباب تتعلق بسجل مصر السيئ في حقوق الإنسان. 

بعد إضرابهم للمطالبة بالمستحقات المتأخرة.. «يونيفرسال» تفصل 65 عاملًا في 10 أيام 

أصدرت إدارة شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية الخميس الماضي قرارًا بفصل أربعة عاملين، ليصل عدد من تم فصلهم خلال الأيام العشرة الماضية إلى نحو 65 عاملًا بالشركة/ حسب عضو باللجنة النقابية بالشركة.

وكانت إدارة الشركة بدأت مسلسل الفصل للعاملين في 11 مايو الجاري، عندما شرعت إدارة «يونيفرسال»، إجراءات فصل 20 عاملًا، هم كل أعضاء اللجنة النقابية واللجان المعاونة لها، وذلك بعد أن تقدمت لمكتب العمل في السادس من أكتوبر  بمحضر فصل العشرين تمهيدًا لإحالتهم للمحكمة العمالية لاتخاذ إجراءات بفصلهم، فيما شهد الأسبوع الماضي فصل باقي العاملين تبعًا. وتأتي قرارات الفصل الجديدة بحق العمال على خلفية الإضراب المستمر منذ نهاية إجازة عيد الفطر الماضي.

وقال محامي اللجنة النقابية في الشركة، ياسر سعد لـ«مدى مصر» إن «التحركات القانونية لعمال الشركة الآن تنقسم إلى ثلاثة مسارات; الأول هو تقديم شكاوى فردية ضد إدارة الشركة من كل عامل على حدة في مكتب العمل [التابع لوزارة القوى العاملة]، حسب طبيعة تضرره من قرارات الإدارة، والثاني هو شكوى من اللجنة النقابية في وزارة القوى العاملة باعتبارها المعنية بتنفيذ قانون التنظيمات النقابية الذي يتعارض بشدة مع فصل النقابيين، والثالث هو تقدم اللجنة النقابية بطلب مفاوضة جماعية بين العاملين والإدارة».

وتبعا لسعد، فقد «أوقفت ادارة الشركة استخدام بعض خطوط حافلات الشركة وهو ما يمثل ضغطًا على العمال ويعرقلهم عن الحضور للشركة، ما يؤدي غالبا لعدم الحضور ،ويسمح في النهاية بفصل مجموعات جديدة من العمال، وفي المقابل تجنبت الشركة وقف كل خطوط الحافلات كونها تحاول أن تظهر الأمر في صورة رغبتها في استمرار العمل على النحو المعتاد في مواجهة مجموعة ترغب في الإَضراب في كل الأحوال».

من جانبه، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية، خالد الفقي لـ«مدى مصر» إن النقابة العامة كانت قد تقدمت بالفعل ببلاغ للنائب العام ضد إدارة شركة يونيفرسال منذ عدة أشهر على خلفية مخالفتها للاتفاق الموقع بين الشركة والنقابة العامة، مضيفًا: «إدارة الشركة تستخدم إضرابات العمال في التحقيقات معها أمام النيابة كذريعة للتأخر عن سداد مستحقاتهم المالية باعتبار أن الإضرابات نفسها تزيد من تعثر الشركة ماليًا». 

وبدأت أزمة الرواتب في الشركة  المملوكة لرجل الأعمال يسري قطب، في عام 2019، وأدت إلى إضرابات متتالية ومحاولات للتدخل من قبل وزارة القوى العاملة التي كانت طرفًا في اتفاقية جماعية بين العمال وإدارة الشركة في أكتوبر الماضي لجدولة صرف مستحقات مالية متأخرة للعمال، وهي اتفاقية خالفتها الإدارة لاحقًا.

وتطورت الأمور لاحقًا في فبراير الماضي عقب تدخل الشرطة وفضها اعتصامًا للعاملين بدأوه خارج أسوار الشركة عقب انتحار أحد زملائهم بسبب تدهور أحواله المالية على خلفية تأخر صرف الرواتب.

اختفاء مصور صحفي بعد القبض عليه من منزله منذ 3 أيام.. وقسم الشرطة: ليس لدينا ولم نطلب القبض عليه 

اختفى المصور الصحفي محمد فوزي مسعد، بعد القبض عليه من منزله الثلاثاء الماضي، فيما نفى قسم الشرطة التابع له محل سكنه، أمس، وجوده لديه أو صدور أمر من القسم بالقبض عليه، وذلك بحسب تصريحات الصحفيين إيمان عوف، وحازم حسني لـ«مدى مصر». 

وقالت عوف إنها علمت من صاحبة المنزل الذي يقطن فيه مسعد بأن قوة أمنية كبيرة حضرت في ثلاث سيارات بوكس وميكروباص إلى مقر سكن مسعد بشارع الصناديقي المتفرع من شارع الثلاثين بالعمرانية، وألقت القبض عليه الثلاثاء الماضي.

وأوضحت عوف أن مسعد كان موجودًا مع صديق له بالقرب من منزله، وتلقى اتصالًا هاتفيًا من شخص يطالبه بالعودة للمنزل، وفور عودته ألقت القوة الأمنية القبض عليه واصطحبته معهم، مشيرة إلى أن صاحبة المنزل أخبرتها بأنها حاولت الاستفسار من الضباط عن سبب القبض عليه، ولكنهم أخبروها بالصعود إلى شقتها بدعوى أنه يبحثون على مخدرات في شقته، ومنعوا وجود أحد في الشارع أو في الشقة وقت القبض عليه، وأخذوا بعض المتعلقات من شقته.

ومن جانبه، قال الصحفي حازم حسني، إنه تواصل مع نقابة الصحفيين فور علمه بالواقعة، وجاري الاستفسار عن مكان احتجازه في الوقت الحالي، مشيرًا إلى استفسار أحد المحامين عن مسعد في قسم شرطة العمرانية، ولكن الضباط أخبروه بأنه ليس موجودًا لديهم، وأنهم لم يصدروا قرارًا بالقبض عليه.
وسبق وقبض على المصور الصحفي المختفي في نوفمبر عام 2018، وعرض على نيابة أمن الدولة بعد أيام من القبض عليه، وأدرج في حينه على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا على ذمة القضية بعد أن وجهت له تهم «نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأنشطتها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي». 

وظل مسعد محبوسًا 14 شهرًا حتى قضت الدائرة الثالثة «إرهاب» بمحكمة الجنايات في فبراير 2020، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية تتمثل في ذهابه ثلاث مرات أسبوعيًا إلى قسم الشرطة التابع له لمدة ستة أشهر، ورغم أن تلك المدة انتهت في أغسطس 2020 إلا أن رئيس مباحث قسم شرطة المناشي (التابع لمحل سكنه وقتها) رفض إنهاء التدابير، ما تقدم على إثره مسعد في نوفمبر 2020 بطلب إلى مديرية أمن الجيزة، لتنفيذ قرار المحكمة وإنهاء التدابير الاحترازية المفروضة عليه.

نظر استئناف النيابة على براءة رشا عزب من «سب وإزعاج» المخرج إسلام عزازي 30 يونيو  

قررت المحكمة الاقتصادية اليوم، نظر استئناف تقدمت به النيابة العامة أمس، ضد حكم براءة الصحفية والكاتبة رشا عزب من تهمة «سب وقذف وتعمد إزعاج» المخرج إسلام عزازي الصادر عن المحكمة الاقتصادية، في جلسة 30 يونيو المقبل، بحسب المحامية ماهينور المصري.

وأشارت المصري عبر حسابها في فيسبوك إلى أن النيابة سبق وحفظت التحقيق في القضية في بداية تقديم العزازي المنشور بحقه ست شهادات تتهمه بالاغتصاب والتحرش للبلاغ، ولكن بعد تقديم التماس من المخرج حركت القضية وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، وبعد أن قضت الأخيرة بالبراءة، قامت النيابة بالاستئناف على الحكم، لتعاود المحكمة نظر  القضية في جولة ثانية.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في 23 أبريل الماضي ببراءة عزب من التهم التي وجهها لها العزازي ورفضت الدعوى المدنية. 

وتعود وقائع القضية إلى تقدم عزازي ببلاغ ضد ستة من المتضامنين مع الناجيات من اعتداءات جنسية، واللاتي نشرن شهاداتهن ضده على مدونة «دفتر حكايات»، في يناير عام 2021، لكن النيابة حفظت هذا البلاغ في فبراير من نفس العام، قبل أن يتقدم عزازي بطلب إعادة فتح التحقيق في هذا البلاغ في نفس الشهر وهو ما تم بالفعل. ولم يضم البلاغ الجديد إلا رشا عزب والمخرجة عائدة الكاشف، لكن حين أحيلت القضية من النيابة للمحاكمة في يناير الماضي لم تتضمن أوراق القضية إلا عزب وحدها. 

وقالت عزب في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» إن «خطورة هذه القضية أن المشهد الذي ترسمه حين تحاكم واحدة من المتضامنات مع الناجيات من اعتداء جنسي، وقد تدان أيضًا في نهاية الأمر، في الوقت الذي ينجو فيه المتهم نفسه بهذه الاعتداءات من الملاحقة القانونية حتى الآن»، مضيفة: «التضامن الواسع مع الناجيات وشهاداتهن -والذي كنت إحدى المشاركات فيه على خلفية معرفتي الشخصية بعدد منهن وبصحة هذه الشهادات- هو الذي منح تلك الشهادات هذا الزخم الذي أحاط بها، فما الذي يمكن أن يؤدي إليه البدء في ملاحقة المتضامنات والمتضامنين مع الناجيات عمومًا من أي انتهاكات جنسية غير إرهاب أي متضامن مستقبلًا وخلق التردد لدى الناجيات من الإدلاء بالشهادات؟» 

وأشارت عزب إلى «أن النيابة العامة لم تفتح إلى الآن تحقيق في أي شهادة بحق عزازي نشرت على المدونة، وإذا كان المبرر أن الشهادات مجهلة ولم تبلغ بها النيابة رسميًا، فقد سبق أن تدخلت النيابة بنفسها في قضايا على هذا النحو»، حسب قولها، مشيرة إلى «أن عدد من النساء تقدمن بالفعل بأقوال رسمية للنيابة العامة على خلفية الاتهامات الموجهة لي لإثبات وإقرار أنهن يشاركني رأيي بأن العزازي بالفعل ارتكب تلك الانتهاكات بناءً على أدلة قدمنها في تلك الأقوال، ومع ذلك لم ينظر في تلك الأقوال، ولم تستخدم حتى لفتح التحقيق معه».

سريعًا:

• تداولت صفحات مواقع الغش الالكتروني صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحانات الفيزياء والفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم من محاولات الغش الالكتروني. وكان وزيرة التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي حذر أمس على صفحته على فيسبوك، قائلًا: «سوف نطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا وكذلك سوف يتم معاقبة المسؤولين في هذه اللجان الذين أخفقوا في عملهم أو ساعدوا على هذا». 

بدأت وزارة القوى العاملة إجراءات المرحلة الثانية للترشح لعضوية مجالس إدارة النقابية العمالية للدورة النقابية 2026/2022، اليوم، وتستمر في تلقى أوراق الترشح لمدة يومين حتى الغد، الأحد، وذلك في 14 لجنة نقابية في قطاعات: «الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البري، الصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف». وتعلن أسماء المُرشحين يومى 23 و24 من شهر مايو الجارى، ثم تبدأ تلقي الطعون يوم 25، والبت فيها 26 من نفس الشهر، لإعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو، وتجرى الانتخابات يوم 29 من الشهر نفسه.