تخطي إلى المحتوى
Mada Masr
جارٍ البحث…
لا توجد نتائج لـ «».

السيسي: الظرف الراهن ليس مناسبًا للخلاف والنزاع.. ومواقع التواصل ساهمت في بث الفُرقة

السيسي: الظرف الراهن ليس مناسبًا للخلاف والنزاع.. ومواقع التواصل ساهمت في بث الفُرقة

السيسي يشدد على ضرورة وحدة الصف العربي.. والحذر من وسائل الإعلام ومواقع التواصل

اتهام التيك توكرز المقبوض عليهم بغسل الأموال.. و«اتصالات النواب»: تجهيز قائمة جديدة لملاحقتهم

ليبيا ترحل مهاجرين مصريين.. وحقوقي ليبي يحذر من تعرضهم لإساءة معاملة في أماكن الاحتجاز

«المبادرة المصرية» تطالب بالكشف عن مصير عبد الرحمن القرضاوي بعد إخفاء 200 يوم

«المصري الديمقراطي» ينتقد استبعاد مندوبي المرشحين من فرز أصوات «انتخابات الشيوخ» 

مدبولي: افتتاح المتحف المصري في نوفمبر

في «مدى مصر» اليوم:

» بينما ينظر البعض إلى مشروع «چريان» باعتباره وجهًا عقاريًا لمشروع نقل عشرة ملايين متر مكعب من مياه النيل نحو مشروع «الدلتا الجديدة»، نشرنا اليوم تقريرًا يوضح أن ما يحدث أكبر من مجرد توسع عمراني أو زراعي، وأننا في لحظة فارقة يُعاد فيها توزيع الماء، وبالتالي الحياة، ويتحول فيها النيل من مورد تشاركي إلى أداة استثمار في مشروعات الاستصلاح الجديدة التي تراهن عليها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

المزيد من التفاصيل في تقريرنا زميلتنا ندى عرفات؛ «چريان» يروي الصحراء بعطش الدلتا.. من هنا.

» حذرت قيادات نقابية مستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من غموض يهدد مشاركتها في الانتخابات بسبب تعذر تحديث البيانات بسبب شرط اعتمادها من جهة العمل أو التأمينات.

للمزيد هنا.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على وجود مخطط لضرب وحدة الصف العربي، ساهمت فيه وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وإن أكد على صحة السياسات المصرية المرتكزة على التوازن واحترام سيادة الدول.

وخلال زيارة للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة، فجر اليوم، قال السيسي إن المنطقة تمر بظروف استثنائية منذ عام 2011، وليس فقط منذ «7 أكتوبر»، محذرًا من وجود مخطط لضرب وحدة الصف العربي، وإن شدد على «قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية وضرورة تجاوز الخلافات»، مؤكدًا أن الأمن القومي العربي «يشكل وحدة مترابطة»، وأن محاولات زعزعة الصف العربي تمس مصر بشكل مباشر، والظرف الراهن ليس مناسبًا للخلاف والنزاع.

وفي حين اعتبر أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل ساهمت مؤخرًا في بث الفُرقة بين الشعوب العربية، أوضح السيسي أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست شرًّا في حد ذاتها، ولكنها أداة «يمكن استخدامها في الخير أو في الشر»، وتابع: «نواجه كثيرًا من الشائعات ومحاولات هدم المعنويات، لكن الشعب المصري بوعيه قادر على تمييز الحقيقة». 

وبعد يومٍ من تصريحه أن الحرب الإسرائيلية على غزة تستهدف التجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية، أشار السيسي إلى أن مصر سبق وحذرت منذ 2007 من التصعيد في القطاع الذي لن يدفع ثمنه إلا الشعب الفلسطيني. وقال إن «مصر مستمرة في جهودها لوقف الحرب، وإدخال المساعدات، والعمل على إطلاق الأسرى والرهائن، رغم حملات التشويه التي تستهدف دورها».

وبينما أكد السيسي أن التحديات مستمرة، وأن الدولة المصرية قادرة على المواجهة بفضل تماسك مؤسساتها ودعم شعبها، شدد على أهمية «الوعي»، والفهم العميق لما يحيط بمصر من أحداث محلية وأزمات إقليمية وتطورات دولية.

كان السيسي أكد أمس أن الادعاءات التى يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والمساهمة في تجويعه «إفلاس وكلام غريب». وقال إن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري، وإنما تم تدميره أربع مرات من الجانب الفلسطيني خلال الحرب الأخيرة، مضيفًا أن «مصر شاركت في جهود ترميم وإصلاح المعبر من الجانب الفلسطيني على مدار تلك الفترة، حتى وصول القوات الإسرائيلية إلى الجانب الآخر من المعبر». فيما قال إن «إدخال المساعدات عبر معبر رفح كان ممكنًا، لو لم تتمركز القوات الإسرائيلية بالجانب الفلسطيني منه».

استمرارًا للحملة الحكومية على صناع المحتوى الإلكتروني، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، اتخاذ إجراءات قانونية ضد التيك توكر، مريم أيمن، المعروفة بـ«سوزي الأردنية»، بدعوى غسلها أموالًا تقدر بنحو 15 مليون جنيه تحصلت عليها من إدارة صفحة على مواقع التواصل تبث عبرها مقاطع تخالف القيم المجتمعية، وهي التهمة المحبوسة على ذمتها حاليًا، والتي حاولت إخفاء مصدرها عن طريق شراء وحدات سكنية في محاولة لإضفاء صفة قانونية عليها.

عقب بيان الداخلية، الذي لم يفصح عن اسم المتهمة المشار إليها، قال موقع مصراوي إن الجهات المختصة قررت التحفظ على أموال وممتلكات «سوزي»، على خلفية اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإلكتروني «غير المشروع»، في حين نقل موقع اليوم السابع عمن وصفه بمصدر قضائي، أن النيابة المختصة قررت فحص والكشف على الحسابات البنكية للتيك توكرز المقبوض عليهم مؤخرًا، ومراجعة أملاكهم. 

الحملة الأمنية استمرت اليوم بإعلان عدد من المواقع الإخبارية عن القبض على تيك توكر يدعى بيتر تاتو، بناء على بلاغ من عدد من المحامين اتهمه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر الفسق والفجور، فيما أشار «الشروق» إلى بلاغ آخر من أحد المحامين بحق صانع محتوى معروف بـ«مونلي»، كونه صديق سوزي الأردنية، الذي اتهمه المحامي بمشاركتها في بث محتوى خادش، في حين لم تعلن الداخلية حتى الآن عن القبض على أي منهما.

وبينما تتوالى بلاغات المحامين الحريصين على قيم المجتمع، أكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد بدوي، أمس، على النجاح منقطع النظير للحملة الأمنية على صناع المحتوى «المخل بالآداب العامة»، والتي قال إنها لن تتوقف عند المقبوض عليهم خلال الأيام الماضية، بعدما تم تحديد مجموعة جديدة ممن «نشروا الفسق والفجور والفيديوهات المخلة»، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والذين لن يكونوا من رواد «تيك توك» فقط، بل ستستهدف المخالفين على باقي المنصات.

بدوي شدد على أن استمرار عمل «تيك توك» داخل مصر مرتبط بالتزامه بالقانون والمعايير المصرية، وأنهم سيطالبون بحجب المنصة إن لم تلتزم بالضوابط والقانون المصري، مؤكدًا أن مصر، رغم كونها دولة مؤسسات وتشجع الاستثمار، لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس أخلاقيات المجتمع أو تخل بالسلم العام، وأشار إلى دول عربية حجبت «تيك توك» بسبب التعدي على قيم المجتمع.

وفي حين امتدت قائمة المحتفين بالحملة الأمنية على صناع المحتوى، لتشمل نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، الذي أشاد بتحرك أجهزة الدولة ضد من وصفهم بـ«صناع المحتوى المسيئين للذوق العام»، لم يفُت بدوي أن يعلن قُرب انتهاء الحكومة من إعداد تشريع جديد للذكاء الاصطناعي، يدعم إيجابياته ويواجه سلبياته، معتبرًا أن أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي حاليًا تتركز في إنتاج وبث الفيديوهات المفبركة، حسبما نقل «الشروق» عن «رئيس اتصالات النواب».

ليبيا تُرحل نحو ألف مهاجر بينهم مصريون قُصَّر.. وحقوقي ليبي: يُساء معاملتهم في أغلب مراكز الإيواء

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، اليوم، عن ترحيل 456 مهاجرًا غير رسمي، بينهم مصريون، بعضهم عبر منفذ امساعد البري، والباقين وزعوا على مركزي إيواء قنفودة وسبها لـ«استكمال باقي إجراءات الترحيل»، دون تحديد أعداد المصريين بدقة، أو عدد من نُقلوا إلى مركزي الإيواء.

وبينما أشار البيان إلى أن المجموعة ضمت بجانب المصريين، سودانيين وبنجلاديشيين ويمنيين وصوماليين، أوضحت مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، أن المهاجرين المنقولين كانوا محتجزين في «ظروف غير إنسانية» داخل عدة مخازن بالقرب من المنطقة الصناعية بطبرق، قبل أن يتمكن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من تحريرهم، ونقلهم إلى مركز إيواء باب الزيتون. 

وأضافت «العابرين» أن المودعين بالمركز تجاوزوا الألف مهاجر من مختلف الجنسيات، ما أدى إلى اكتظاظ المركز بشكلٍ «غير مسبوق»، مطالبة المنظمات الدولية والجهات الإنسانية، وأهل الخير داخل مدينة طبرق، بتوفير المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، والمساعدات الطبية والإسعافات الأولية، بخلاف الملابس الزائدة عن الحاجة.

مسؤول المناصرة لدى مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، طارق لملوم، قال لـ«مدى مصر»، إن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس رحّل، أمس، نحو مائة مهاجر مصري آخر، بينهم 34 قاصرًا، كانوا ضمن 500 مهاجر محتجزين منذ شهرين في مركز تاجوراء بطرابلس.

لملوم أوضح أن أغلب المهاجرين المصريين يُقبض عليهم في شرق ليبيا، ورغم ذلك لا يُنقلون إلى مركز إيواء قنفودة في بنغازي، ولا مركز سبها، الذي يُنقل إليه المهاجرون من باقي الجنسيات الإفريقية استعدادًا لإعادتهم لبلادهم، فيما يُنقل المصريون إلى مركز باب الزيتون في طبرق، القريب من الحدود الليبية الشرقية، ومعهم باقي المهاجرين الذين دخلوا ليبيا عبر الحدود المصرية.

بالنسبة للمصريين المحتجزين لدى سلطات الهجرة في غرب ليبيا، أوضح لملوم أن أغلبهم يستوقفه حرس الحدود التونسي في البحر، ويتركهم على الجانب الليبي من الحدود، لينقلهم جهاز مكافحة الهجرة إلى مركز تاجوراء، الوحيد المستمر في العمل منذ الاشتباكات التي شهدها غرب ليبيا في مايو الماضي.

وفي حين أشار لملوم إلى أن المهاجرين المحتجزين في غرب ليبيا كانوا يتعرضون للتعذيب في بعض مراكز الإيواء، ولطلب دفع فدية لإطلاق سراحهم، لفت إلى تعرض المحتجزين في شرق ليبيا بدورهم إلى سوء معاملة وإهمال طبي، مع تكديس المرحلين في شاحنات غير آدمية أحيانًا، ما تبرره السلطات في شرق ليبيا بـ«غياب دعم المنظمات الدولية»، بحسب لملوم. 

وتضم ليبيا، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، نحو 15 مركز إيواء للمهاجرين، يخضع عدد منها لسيطرة مليشيات، ويعاني المحتجزون بها من التعذيب والانتهاكات المختلفة، وفق هيومان رايتس ووتش.

وبينما غرق قارب هجرة أمام سواحل طبرق قبل أسبوعين، واحتجزت السلطات الليبية نحو  عشرة من الناجين، كشفت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في تقريرها الأسبوعي، أمس، عن اعتراض أربع مجموعات من المهاجرين غير الرسميين بين يومي 1 و2 أغسطس الجاري، في مدن زوارة والزاوية وطرابلس، غرب ليبيا، ومدينة بنغازي، شرق ليبيا، وبلغ عدد تلك المجموعات الأربعة 368 مهاجرًا، بينهم 18 طفلًا و59 امرأة.

وبحسب التقرير، وصل عدد المهاجرين المستوقفين منذ بداية العام الحالي، نحو 13 ألفًا و611 مهاجرًا، بينهم 1667 طفلًا وامرأة، وتحتل الجنسية المصرية المرتبة الثالثة بنسبة 19% من المهاجرين عبر ليبيا، وفقًا لتقريرٍ سبق نشرته المنظمة في 21 يوليو الماضي، عن الفترة من مارس إلى أبريل الماضيين، أشار إلى أن معدلات الهجرة عبر ليبيا في تصاعد مستمر منذ 2023.

طالبت عدة منظمات حقوقية، السلطات الإماراتية، بالإفراج الفوري غير المشروط عن الشاعر والمعارض المصري التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحتجز منذ 200 يوم، لـ«ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير»، بحسب بيان مشترك طالب كذلك بإنهاء إخفائه قسريًا، وضمان سلامته الجسدية والنفسية وتواصله الفوري مع محامٍ وأفراد أسرته والممثلين القنصليين الأتراك.

البيان، الذي نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طالب الحكومة التركية، بالكشف عن مكان القرضاوي وظروف احتجازه، بصفته مواطنًا تركيًا، وطلب معلومات رسمية من الإمارات حول وضعه القانوني، ومواصلة جهود الإفراج عنه، كما طالب السلطات اللبنانية بالاعتراف بتسليمه تعسفيًا للإمارات، ما يشكل انتهاكًا لالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان، وطالب جامعة الدول العربية بتحقيق مستقل في دور مجلس وزراء الداخلية العرب في تسهيل القمع العابر للحدود، مع وضع ضمانات ملزمة لضمان عدم إساءة استخدام آليات المجلس لتنفيذ ملاحقات قضائية أو تسليمات أو مراقبة عبر الحدود تستهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتقلت السلطات اللبنانية القرضاوي في ديسمبر الماضي، خلال عودته من زيارة لسوريا، قبل أن تسلمه إلى الإمارات في يناير، رغم عدم حمله جنسية الإمارات أو إقامته فيها، فضلًا عن عدم صدور أحكام قضائية إماراتية بحقه، ما يجعل ترحيله إلى دولة لا تربطه بها أي صلة قانونية «سابقة خطيرة»، بحسب البيان.

كان آخر تواصل معروف مع القرضاوي في مارس الماضي، بحسب المنظمات، بزيارة سمحت بها السلطات الإماراتية لأسرته، استغرقت أقل من عشر دقائق، تحت رقابة أمنية مشددة، داخل منشأة غير معترف بها رسميًا كمكان احتجاز، لم تتلق الأسرة أو المحامي بعدها أي معلومات رسمية حول وضعه القانوني أو ظروف احتجازه، فيما لا تزال قضيته منظورة أمام الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الذي خاطب السلطات الإماراتية رسميًا في فبراير 2025 للاستفسار عن مكانه، دون تلقي رد حتى الآن.

ترحيل القرضاوي إلى الإمارات جاء بعد أن وافقت السلطات اللبنانية على طلب تسليم رسمي من أبو ظبي، استند إلى اتهامات بنشر «أخبار كاذبة والإخلال بالأمن العام»، بسبب فيديو نشره على حساباته في أثناء وجوده بسوريا، ووجّه فيه انتقادات علنية للسلطات المصرية والإماراتية والسعودية، ليتم توقيفه استنادًا إلى مذكرة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

اتهم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، بإقصاء مندوبي ووكلاء المرشحين من حضور عمليات فرز وتجميع الأصوات في عدد من لجان انتخابات مجلس الشيوخ، التي أُغلقت مساء أمس، ما اعتبره الحزب انتهاكًا واضحًا لمواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.

بيان الحزب ربط بين تلك الممارسات وتصريحات رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي أمس، والتي قال فيها إن دور مندوبي المرشحين ينتهي بانتهاء التصويت، وإنهم غير مخوّلين بالحصول على نتائج الحصر العددي، وهو ما وصفه الحزب بأنه «تفسير مجافٍ لصحيح القانون»، ويؤسس لمناخ انتخابي يفتقر للشفافية، مطالبًا الهيئة بالعدول عن هذا التفسير، وضمان حق مندوبي المرشحين في متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك الفرز، مؤكدًا أن المساس بهذه الحقوق «يشكّل طعنًا في مصداقية العملية الانتخابية».

الحزب، الذي سبق أن رصد أمس انتهاكات ومخالفات خلال أول أيام التصويت شملت توزيع «بونات مالية» على الناخبين، واستمرار ممارسة الدعاية الانتخابية أمام عدد من المقار رغم الصمت الدعائي، فضلًا عن استخدام ما يُعرف بـ«الورقة الدوّارة»، رصد استمرار هذه الممارسات في اليوم الثاني من التصويت، والتي وصفها بـ«المخلة بقواعد النزاهة الانتخابية»، فضلًا عن رصد دور متكرر لبعض الجمعيات الخيرية في الحشد، لا سيما للنساء، بما يثير مخاوف من استغلال الأوضاع الاقتصادية للتأثير على إرادة الناخبين، وهو الرصد الذي يتطابق مع ما قالته مصادر لـ«مدى مصر» ضمن مشاهدات عن سيطرة لحزب مستقبل وطن على المشهد الانتخابي في القاهرة.

حددت الحكومة الأول من نوفمبر المقبل موعدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو الموعد الذي وافق عليه رئيس الجمهورية، حسبما أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم. سبق تأجيل افتتاح المتحف في يونيو الماضي بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، فيما وجّه مدبولي الوزارات والجهات المعنية بسرعة استكمال الترتيبات الجارية لضمان جاهزية المتحف والمنطقة المحيطة به، مشددًا على أن الافتتاح سيكون حدثًا استثنائيًا بحضور دولي ورسمي واسع، يتضمن فعاليات مصاحبة تعكس مكانة المتحف كصرح حضاري وسياحي عالمي.

عن الكتّاب

أخبار ذات صلة

دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.

اشترك الآن