السماح بالإفراج الجمركي عن الأسماك والكبد المتبقي على صلاحيتها شهر

 السماح بالإفراج الجمركي عن الأسماك والكبد المتبقي على صلاحيتها شهر

قال مصدر بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إن لجنة ثلاثية بعضوية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى الهيئة، سمحت استثنائيًا بدخول الأسماك والكبد والكلاوي المُجمدة الواردة من الخارج، والمتبقي على انتهاء صلاحيتها 30 يومًا.

وكان وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، وافق في ديسمبر الماضي، على تعديل مدة الصلاحية للمنتجات الغذائية المستوردة، لتبدأ من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية أو تاريخ وصول الشحنة الموانئ المصرية، لتكون شهرًا واحدًا على الأقل، بدلًا من ثلاثة أشهر، وذلك للمنتجات التي تكون مدة صلاحيتها أكثر من ستة أشهر، على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء عقب الإفراج الجمركي متابعة الشحنات للتأكد من عدم تداولها بالأسواق بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها.

وجاء القرار في خطاب، اطلع عليه «مدى مصر»، أرسلته رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الداخلية في وزارة التجارة والصناعة، أماني الوصال، إلى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، بعد رفض الجمارك الإفراج عن عدد من رسائل اللحوم ومنتجاتها، مثل الكبدة والكلاوي لعدم استيفاء الفترات المتبقية للصلاحية، والتي نص عليها القرار الوزاري رقم 859 لسنة 2012.

وكان المستوردون قد طالبوا بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 859 لسنة 2012، والذي أدخل وزير الصناعة والتجارة الخارجية بموجبه تعديلًا على قانون الاستيراد والتصدير، حيث اشترط التعديل للإفراج عن السلع الغذائية -عدا الحبوب والبقول- أن تكون المدة المتبقية لفترة الصلاحية للاستهلاك الآدمي ثلاثة أشهر للمنتجات التي تكون مدة صلاحيتها أكثر من ستة أشهر، وشهر للمنتجات التي تكون صلاحيتها أكثر من ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر، وأسبوع للمنتجات ذات الصلاحية 16 يومًا وحتى ثلاثة أشهر، وثلاثة أيام للمنتجات التي تكون صلاحيتها 15 يومًا فأقل، على أن يكون تحديد مدة فترة الصلاحية بداية من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية أو تاريخ وصول الشحنة للموانئ المصرية.

وأوضح المصدر بالهيئة القومية لسلامة الغذاء أن سبب هذا الاستثناء وجود تكدس للبضائع بالموانئ، لعدم وجود موارد دولارية للإفراج عنها، كاشفًا أنه يُدرس في الوقت الحالي تطبيق استثناءات أخرى تخص الأغذية المُعلبة الواردة من الخارج، لكن لم يُستقر عليها حتى الآن.

سريعًا:

ارتفع عجز الميزان التجاري، خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى نحو 3.58 مليار دولار، مقارنة بـ2.95 مليار دولار في أكتوبر 2021، مسجلًا ارتفاع 21.1% على أساس سنوي. ويمثل عجز الميزان التجاري الفارق بين صادرات مصر ووارداتها، وزاد العجز نتيجة لارتفاع قيمة بعض الواردات وانخفاض قيمة بعض الصادرات، وفقًا لبيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الخميس الماضي، إذ ارتفعت قيمة الواردات بنحو 3.3% محققة 7.35 مليار دولار، قادها ارتفاع قيمة واردات منتجات البترول إلى ما يقرب من 105%، والقمح بنسبة 96%، على الرغم من انخفاض قيمة واردات أخرى مثل أدوية ومستحضرات الصيدلة بنسبة 20.4%، والنحاس ومصنوعاته 48.1%. على الجانب الآخر، انخفضت قيمة الصادرات بنحو 9.4% لتسجل 3.77 مليار دولار، تأثرًا بانخفاض قيمة الأسمدة بما يقرب إلى 40%، والبترول الخام 45.4%.