السعودية تعلن «دعم» مصر بوديعة 3 مليار دولار.. وبرلماني: استثمار للفوائض مقابل فوائد | تأجيل محاكمة علاء والباقر و«أكسجين» إلى 8 نوفمبر الجاري

السعودية تعلن «دعم» مصر بوديعة 3 مليار دولار.. وبرلماني: استثمار لفوائض المملكة مقابل فوائد

بيسان كساب

قالت وزارة المالية السعودية، أمس، إن المملكة قدمت للبنك المركزي المصري، مؤخرًا، وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بالإضافة إلى تمديد وديعة سابقة قيمتها 2.3 مليار دولار، بحسب بيان مقتضب نقلته وكالة اﻷنباء السعودية.

وفي حين جاء الإعلان السعودي في سياق تأكيد أن المملكة «تعدّ من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة [كورونا]» اعتبر النائب في مجلس النواب المصري، محمد بدراوي، أن الودائع عمومًا لا تمثل مساعدة بالمعنى المُتعارف عليه، موضحًا لـ«مدى مصر» أن «الأمر لا يُعد أكثر من أحد أنماط استثمار المملكة العربية السعودية بعض فوائضها، عبر إيداعها لدى بعض الدول كودائع مقابل فائدة… المملكة استخدمت هذا النمط من استثمار فوائضها من قبل في ودائع لدى البنك الفيدرالي الأمريكي مثلًا… من الضروري هنا أن نتذكر أن الوديعة ليست منحة.»

كما أضاف بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الوديعة «ليست قرضًا بالمعنى القانوني، وإن كانت التزامًا خارجيًا كالقروض بالمعني الاقتصادي» موضحًا أنه بناء على ذلك لا تُخضع الودائع لرقابة البرلمان، ولا تُعرض عليه، مثلما هي الحال بالنسبة للقروض الخارجية.

وتحظر المادة 127 من الدستور على «السلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مُدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.»

سلمى حسين، وهي باحثة أولى في ملف العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قالت لـ«مدى مصر» إن الودائع الخارجية تُعد التزامات على البنك المركزي كسلطة نقدية، لا الحكومة أو وزارة المالية كسلطة تنفيذية، موضحة أن «هذا الاختلاف في التعريف هو مدخل كما هو واضح لتجنب عرض الاتفاقات حول الودائع الخارجية على البرلمان.»

كان بيان المالية السعودية قال إن المملكة استخدمت في هذه «التسهيلات الخارجية» 70% من حقوق السحب الخاصة التي خُصصت مؤخرًا للمملكة من صندوق النقد الدولي.

وقبل شهور، أعلن صندوق النقد الدولي «أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق -بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار» فيما يمثّل توفير سيولة أجنبية، غير مشروط، لكل بلدان العالم لرفع احتياطياتها من النقد الأجنبي في مواجهة تداعيات تفشي «كورونا». وتمثّل حقوق السحب الخاصة ما يُشبه عملة مستحدثة من صندوق النقد في صورة سلة عملات دولية، تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.

في هذا السياق، تقول حسين إن «الصندوق وزع هذه السيولة بناءً على حجم مساهمة كل بلد من بلدان العالم في رأسمال الصندوق، وبذلك يكون قد ساعد بتلك السيولة البلدان الغنية أكثر مما ساعد البلدان متوسطة الدخل والفقيرة، ولذلك فالتصرف الأخلاقي كان أن تتصرف الدول الغنية، ومنها السعودية، في تلك السيولة كمنح، لا كودائع تحصل بموجبها على فائدة، وتستردها في النهاية.»

أما عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد السياسي المساعد في الجامعة الأمريكية في القاهرة، فقال لـ«مدى مصر» إن «اللجوء لنمط الودائع هذا يعني أن الاتفاق ليس اتفاقًا اقتصاديًا يتضمن شروطًا بالمعنى المُتعارف عليها، وبالتالي يمثل هذا النمط، إجرائيًا، خطوة سهلة [لا تتطلب] اللجوء للبرلمان، لكن الأهم هو أن الودائع الخليجية في السنوات القليلة الماضية ارتبطت بصورة عامة برغبة الحكومة في الحد من الارتفاع الكبير من حجم الدين الخارجي بالصورة التي يظهر عليها في الموازنة العامة، لأن الودائع لا تُضاف لحجم الدين الخارجي الذي تشمله الموازنة العامة.»

ومع ذلك، يشير تتبع بيانات الالتزامات الخارجية في تقرير الوضع الخارجي المصري إلى تراجع في حجم الودائع، وهي كلها ودائع خليجية، بالإضافة إلى مساهمة هامشية من الودائع الليبية حتى نهاية مارس الماضي، بالإضافة إلى تراجع الودائع إجمالًا كنسبة من إجمالي الالتزامات الخارجية، كما يظهر من الشكل التالي الذي يرصد تطور إجمالي الودائع العربية منذ 2013 وحتى نهاية مارس الماضي:

 

وتبعًا لتقرير الوضع الخارجي المصري، فقد تراجعت نسبة الودائع إلى إجمالي الالتزامات الخارجية من 22% تقريبًا في سبتمبر 2014 إلى 11.26% في مارس 2021.

وفي هذا السياق، يقول عادلي إنه في سياق محاولة الحكومة المصرية إعادة هيكلة الدين الخارجي لإطالة آجاله [إحلال القروض والالتزامات طويلة الأجل بدلًا من قصيرة الأجل] حاولت التعامل مع الودائع باعتبارها التزامات قصيرة الأجل بالتعريف، عبر تسديد ما يمكنها تسديده منها باستخدام حصيلة سندات دولارية طويلة الأجل، بالإضافة للتفاوض لمد آجال بعضها.

تأجيل محاكمة علاء والباقر و«أكسجين» إلى 8 نوفمبر الجاري

قررت دائرة جنح أمن الدولة طوارئ، بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم، تأجيل نظر القضية 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمتهم فيها المدوّنين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم المعروف بـ«أكسجين»، والمحامي محمد الباقر، إلى جلسة الإثنين المقبل، 8 نوفمبر الجاري، للاطلاع على اﻷوراق، رافضة الاستجابة لطلب المحامين باستلام صورة من أوراق القضية.

فيما صرحت المحكمة بتمكين عبد الفتاح و«أكسجين» من تحرير وكالة قضائية للمحامين، وضم تحقيقات أُجريت بنيابة أمن الدولة ذات صلة بالتهمة موضوع المحاكمة، حسبما نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

كانت المحكمة قررت في أولى جلسات نظر القضية، 18 أكتوبر الماضي، تأجيلها لجلسة اليوم لاطلاع المحامين على اﻷوراق.

خالد علي، محامي عبد الفتاح، قال لـ«مدى مصر» إنه، وأحمد راغب، محامي الباقر، لم يتمكنا من مطالعة أوراق القضية منذ الجلسة الماضية، موضحًا أنه وراغب طلبا من هيئة المحكمة، ومن النيابة، الاطلاع على اﻷوراق كاملة، نحو 1500 ورقة، وتصويرها، وهو ما رفضته الجهتان، رغم عرض المحامين أن تستبعد النيابة أية أوراق لا ترغب في اطلاعهما عليها.

وخلال جلسة اليوم استمرت حالة الغضب التي وصل إليها عبد الفتاح بسبب ظروف سجنه التعسفية، وظهر في حالة نفسية سيئة، وأعاد حديثه إلى أهله واﻷصدقاء، قبل إخراج اﻷخيرين من الجلسة، بأن تعامل السلطات معه أقنعه أنه سيظل مسجونًا دون خروج، مكررًا طلبه بألا يتم إحضار نجله إلى الجلسات أو إلي الزيارة في السجن.

كانت الجلسة الماضية قد شهدت مطالبة المحامين بالحصول على نسخة كاملة من أوراق القضية، مع تمكينهم من زيارة موكليهم كونهم لم يستطيعوا الانفراد بهم منذ بدء الإجراءات الاحترازية مع انتشار فيروس كورونا، فيما طالب راغب بـ«الإفراج الوجوبي» عن المتهمين طبقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، لبطلان استمرار حبسهم بعد تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، كون الاتهام المنسوب لهم يُعاقب عليه بالحبس مدة تقل عن سنة.

كما طلب خالد علي من المحكمة السماح لموكله، علاء عبد الفتاح، بعمل توكيل خاص، وذلك لمقاضاة المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه وكذلك أعضاء الدائرة الثالثة المسؤولة عن تجديد حبسه وإيداعه سجن طرة شديد الحراسة، وذلك لشبهة عدم الحياد كون السجن المودع فيه صاحب خصومة مباشرة معه.

الحبس والغرامة للمحاميين المتهمين بالتشهير بـ«بسنت».. وبيان حقوقي: تأكيد على أهمية حماية المجني عليهن في قضايا العنف الجنسي

هدير المهدوي

قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالمنصورة، أمس، بحبس المحامي هاني مسعد الصعيدي سنتين، وتغريمه 300 ألف جنيه، فضلًا عن حبس المحامي خالد الدسوقي ستة أشهر، وتغريمه 15 ألف جنيه، وقررت كفالة خمسة آلاف جنيه لوقف عقوبة الحبس لكل منهما، وذلك في قضية «التشهير ببسنت، ضحية التحرش الجماعي في ميت غمر»، بحسب ما قالته محاميتها عزيزة الطويل لـ«مدى مصر».

وبحسب الطويل، واجه الصعيدي اتهامات من بينها «سب وقذف المجني عليها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتداء على وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بنشر صور شخصية لها باستخدام الأجهزة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي»، فيما واجه الدسوقي اتهامات «سب وقذف المجني عليها بتوجيه أمور خادشة لشرفها وسمعتها وسمعة عائلتها علنًا.»

نشر المحاميان، سابقًا، فيديوهات تشهير بالمجني عليها، وصورًا شخصية لها بهدف تهديدها لتغيير أقوالها بحق موكليهم السبعة، الذين كانوا متهمين بالاعتداء عليها جنسيًا، قبل أن تبرئهم محكمة جنايات المنصورة في مارس الماضي لـ «خطأ إجرائي». وفيما طعنت النيابة، في مايو الماضي، على حكم براءة المتهمين السبعة، لم تحدد المحكمة بعد جلسة لنظر الطعن، بحسب الطويل.

كانت النيابة العامة قالت، في 17 ديسمبر الماضي، إنها تلقت شكوى من فتاة بتعرضها لتحرش جماعي في 12 ديسمبر 2020، وأن التحريات والشهود وفيديوهات مراقبة أفادت أن عددًا كبيرًا تجمع حول المجني عليها، بينما لاحقها سبعة منهم على متن سيارة ودراجتين آليتين، وقاموا بملامسة جسدها ومواطن عفتها والتعدي عليها، وأن المجني عليها تعرفت على المتهمين السبعة الذين أمرت النيابة بحسبهم.

وفي حين توقعت عزيزة الطويل أن يدفع المتهمان الكفالة لوقف تنفيذ الحبس، وأن يستأنفا على الحكم الصادر أمس، أضافت لـ «مدى مصر» أن فريق الدفاع سيدرس الإجراءات الإدارية والتأديبية الممكن اتخاذها ضدهما، بعد صدور حكم نهائي في القضية.

من ناحيتها، اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة قضايا المرأة، اللتان تمثلان الضحية، أن حكم أمس بحق المحامين هو «رسالة واضحة بحق المجني عليهن في قضايا العنف الجنسي بالحماية من التشهير والتهديد الذي يحدث على أيدي المتهمين، أو محاميهم، أو أسرهم، أو آخرين بهدف إرهابهن من الإبلاغ والمشاركة في مجريات التحقيقات بما يضمن محاكمة المعتدين»، وأملت المؤسستان في بيانهما «أن يكون هذا الحكم بابًا لإدراك الأهمية القصوى لحماية المجني عليهن، والشهود، وخاصة في قضايا العنف الجنسي، من أي تهديد وتأثير، من أجل ضمان فاعلية القانون في الحد من العنف الجنسي اليومي في مصر.»

[للمزيد عن القضية يمكن قراءة حوارنا السابق مع بسنت هُنا.]

«راحوا جهنم خلاص».. مصر ترحّل 8 مهاجرين قسريًا إلى إريتريا.. وتستعد لترحيل 10 آخرين

هدير المهدوي

رحلت السلطات المصرية، مساء أمس، ثمانية مهاجرين إريتريين من أسرة واحدة إلى العاصمة الإريترية أسمرة، دون تمكينهم من توكيل محام أو التسجيل كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، حسبما قال لـ «مدى مصر» مصدر من «منصة اللاجئين في مصر» وأحد ذوي الأسرة المُرحلة، وهو موجود في القاهرة.

«راحوا جهنم خلاص» هكذا علّق المصدر المنتمي للأسرة على تنفيذ الترحيل، مضيفًا أن أحد المرحلين اتصل به من هاتف أحد ركاب طائرة مصر للطيران قبيل إقلاعها، فيما أضاف المصدر أنه مُنع، أمس، من دخول المطار لإدخال أموال للأسرة، وأدوية لازمة لبعضهم.

ويواجه الإريتريون المُرحلون عقوبات مشددة في بلادهم، قد تصل إلى الإعدام والسجن مدى الحياة، في حالة الخروج من البلاد بشكل غير نظامي، وتحديدًا في وقت الحروب، حيث خاضت إريتريا حربًا مع إثيوبيا بين عامي 1998 و2018، فضلًا عن فرض التجنيد الإجباري غير مُحدد المدة على النساء والرجال فوق سن الـ 15 عامًا، والذي وصفته منظمة العفو الدولية، سابقًا، بأنه «أقرب للسخرة.»

بحسب المصدر السابق نفسه، سيتم خلال اﻷيام القليلة المُقبلة تنفيذ ترحيل عشرة مهاجرين إريتريين آخرين محتجزين في قسم شرطة القصير بالبحر اﻷحمر، حيث كانت اﻷسرة المرحلة محتجزة مع هؤلاء المهاجرين العشرة، وهم جميعًا محتجزين منذ محاولتهم دخول مصر بشكل غير رسمي في أكتوبر 2019، والذين أجبرتهم السلطات المصرية في أغسطس الماضي على توقيع وثائق سفر إلى إريتريا، رغم طلبهم سابقًا التماس اللجوء لدى مفوضية اللاجئين، وهو الطلب الذي رفضهم قسم الشرطة، وأخبرهم مسؤولوه أنهم «غير مُتاح لهم التسجيل»، بحسب تغطيتنا أمس.

من جانبها، وردًا على سؤال «مدى مصر»، أمس، قبل ترحيل اﻷسرة، قالت كريستين بشاي، مسؤولة العلاقات الخارجية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، صباح اليوم، إن المفوضية علمت «باحتجاز المعتقلين المعنيين غير المسجلين لديها، والمفوضية على استعداد للقاء المحتجزين المعنيين لتقييم مطالبتهم بالحماية.» وأضافت «حتى الآن لم يتم منح المفوضية حق الوصول إليهم، وتواصل المفوضية دعوة السلطات المصرية للوصول إلى أي محتجز يطلب اللجوء لتقييم مطالبته بالحماية الدولية.»

كانت السلطات المصرية تراجعت، الشهر الماضي، عن ترحيل مهاجرين إريتريين تحتجزهما في مصر منذ سنوات، قسريًا إلى إريتريا، إلا أنهما لا يزالا محتجزين، ولم يسمح لهما بالتسجيل كطالبي لجوء لدى المفوضية. فيما أشار مصدر في الجالية الإريترية في مصر إلى علمه بوجود 300 مهاجر إريتري محتجزين بتهم الدخول إلى مصر بشكل غير رسمي، بين أسوان والغردقة ومدن أخرى، ومن ضمنهم 40 مهاجرًا في محافظة أسوان، مهددين بترحيل وشيك، بحسب المصدر.

السودان: البرهان يفرج عن مسؤولين من عهد البشير ثم يعيد القبض عليهم.. ويقيل النائب العام

في حلقة جديدة من تطورات الانقلاب العسكري في السودان، أعاد قائد القوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، أمس، القبض على عدة مسؤولين من نظام الرئيس السابق عمر البشير كان قد أُفرج عنهم خلال الأيام السابقة، كما أقال النائب العام مبارك محمود.

قائمة المسؤولين المُفرج عنهم ضمت: وزير الخارجية السابق، ورئيس حزب المؤتمر، إبراهيم الغندور، والمسؤولين الأمنيين السابقين محمد حامد التبيدي، والشاذلي الماضي. كما شمل الإفراج حلفاء سابقين للبشير منهم وزير الصحة السابق، مأمون حميدة، ورجل الأعمال عبد الباسط حمزة، وذلك طبقًا لمصادر تحدثت إلى «سكاي نيوز عربية» و«رويترز».

وبعد إطلاق سراح هؤلاء خلال الأيام السابقة، نقلت صحيفة الشرق السودانية عن مصادر قضائية أنه قد تم القبض على كل من أُفرج عنه خلال اليومين الماضيين، وتضمن ذلك الغندور وحمزة والتبيدي وحميدة، والسياسي الإسلامي محمد على الجزولي.

كان مئات الآلاف من المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع السبت الماضي، مطالبين بإنهاء الحكم العسكري، بعد دعوات من القوى السياسية المُنددة بالانقلاب، والتي دعت إلى إضراب عام شاركت فيه قطاعات حيوية منها  البترول والقطاع العام، الأسبوع الماضي، بعد أيام من استحواذ العسكريين على السلطة، وإقالتهم الحكومة المدنية والقبض على عدد من وزرائها، فضلًا عن شخصيات عامة، وتعليق العمل بمواد الوثيقة الدستورية التي تنصّ على انتقال قيادة مجلس السيادة إلى المدنيين.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 933
إجمالي المصابين: 331017
الوفيات الجديدة: 59
إجمالي الوفيات: 18651
إجمالي حالات الشفاء: 278267

 

«موديرنا» يصل مصر

تسلمت مصر، أمس، 784 ألف و289 جرعة من لقاح «موديرنا» المضاد لفيروس كورونا، كأول شحنة من هذا اللقاح تصل مصر، والمُقدمة من الحكومة الكندية، عبر مبادرة كوفاكس، حسبما أعلن خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان.

قانون جديد أمام البرلمان يشمل السجائر الإلكترونية: لا تدخين في اﻷماكن العامة أو المركبات الخاصة بوجود أطفال

أحال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، أمس، مشروع قانون للوقاية من أخطار التدخين، إلى لجنتي الشؤون الصحية والدستورية، لدراسته وتقديم تقرير عنه، استعدادًا لمناقشته في الجلسة العامة، والذي سيضع، حال إقراره، ضوابط جديدة لتنظيم التدخين في الأماكن العامة، تشمل تقليص المساحات المُتاحة للتدخين وفرض عقوبات أشد على المخالفين، بحسب موقع «الوطن».

إحالة المشروع، المقدم من النائبة أميرة أبو شقّة، و60 نائبًا ونائبة، إلى لجنتي الصحة والدستورية، هي خطوة أقرب نحو إقراره، تعكس جدية التعامل معه، على عكس مشروعات أخرى لا تصل إلى مرحلة الإحالة إلى اللجنة المختصة.

بحسب نصه الذي نشره «الوطن»، يستهدف مشروع القانون استبدال القوانين القديمة المُنظمة للوقاية من أخطار التدخين، مع التركيز على تغليظ العقوبات، وكذلك على تعديل تعريف التدخين ليكون أكثر شمولًا، بفلسفة جوهرها مواكبة التطورات التكنولوجية في التدخين وإدخالها في دائرة التجريم حسبما نقل «الوطن» عن أبو شقة.

أولًا: تغليظ عقوبات

يغلّظ مشروع القانون العقوبات الواردة في القوانين السابقة لعدد من الأفعال الممنوعة في نصّها:

• فرض غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه على المدخّن في الأماكن العامة والمغلقة، والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، بدلًا من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه في التعديل الأخير لقانون 52 لعام 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين، في عام 2007.

• رفع قيمة الغرامة للترويج لمنتجات التبغ أو توزيعها في مسابقات أو كجوائز لتكون من 1000 جنيه إلى 10000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه، كما جاء في قانون 85 لسنة 2002.
• زيادة غرامة مَن يبيع أو يهدي سجائر لمَن هم دون سن 18 سنة لتكون من 500 جنيه إلى 5000 جنيه بدلًا من 100 إلى 1000 جنيه حاليًا.

ثانيًا: تعديل تعريف التدخين

تضمن المشروع المنتجات التبغية الأكثر تطورًا من السجائر والشيشة، والتي ظهرت خلال السنوات السابقة وأصبحت رائجة بشكل متسارع، مثل السجائر الإلكترونية، فنصّ على أنه «يُقصد بالتدخين في هذا القانون: تعاطي التبغ بجميع فصائله وأنواعه ومشتقاته وأجزائه، بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه، عن طريق السجائر أو الشيشة أو السجائر الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى.»

ثالثًا: استحداث مواد

استحدث مشروع القانون مواد غير موجودة في القوانين السابقة، منها تجريم التدخين في المركبات الخاصة إن كان بها أطفال دون الـ18 عامًا، بالإضافة إلى تجريم استيراد أو بيع ألعاب أطفال أو حلوى تأخذ شكل السجائر أو منتجات تدخين أخرى، بالسجن أو غرامة من 5000 إلى 20000 جنيه.

سريعًا:

• أمرت النيابة العامة، مساء أمس، بحبس مساعد مدير الأغذية والمشروبات بفندق بالغردقة، ومسؤول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة به أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة إعياء 47 سائحًا بعد تناولهم وجبة عشاء السبت الماضي، ونقلهم إلى المستشفى.