«السبعة الكبار» يتفقون على ضريبة عالمية على الشركات | حبس 13 من أهالي «نادي الصيد» 15 يومًا | إسرائيل تعتقل منى ومحمد الكرد

لمحاربة الملاذات الضريبية.. «السبعة الكبار» يتفقون على ضريبة عالمية على الشركات.. وباحث: قد لا تحقق العدالة الاجتماعية

اتفق وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على فرض ضريبة عالمية على الشركات لا تقل عن  15%، بالإضافة إلى خضوع الشركات متعددة الجنسيات للضرائب في كل من الدول التي تمارس فيها أنشطتها، على حدة، بحسب بيان مشترك صدر أمس، بعد اجتماع دام يومين في لندن.

وتضم مجموعة الدول السبع الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، وإيطاليا، واليابان.  

أسامة دياب، الباحث في الحقوق الاقتصادية والتنموية، اعتبر أن «الهدف الأساسي من الاتفاق هو محاربة الملاذات الضريبية وممارسات التجنب الضريبي التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات، عن طريق إجبارها على تسديد الضرائب وفقًا للمبيعات في كل دولة، وبالتالي يجب دفع الضريبة في كل دولة مارست فيها تلك الشركات نشاطها على حدة، والأمر الثاني هو وضع حد أدنى للضرائب على الشركات يصل إلى 15%، مما يحد من السباق العالمي نحو القاع».

ويقصد بالسباق العالمي نحو القاع، التوجه الذي تقبل عليه حكومات كثيرة في العالم لتخفيض ضرائب الدخل على الشركات في محاولة للتنازع على رؤوس الأموال والاستثمارات الاجنبية، وصولًا إلى ظهور ما يعرف بـ«الملاذات» أو «الجنات» الضريبية وهي الدول أو المقاطعات التي توفر ضرائب منخفضة جدًا أو شبه معدومة، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى انخفاض الإيرادات الضريبية من الشركات كأحد أهم مصادر الإيرادات العامة في العالم وبالتالي تضرر الإنفاق العام على الخدمات العامة، وما ترتبط به من مقتضيات العدالة الاجتماعية.

وفضلًا عن ذلك، تسمح الملاذات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات بتأسيس مقرات لشركات وهمية تمارس أنشطتها الحقيقية في دول أخرى، لكن تحول أموالها لتلك الملاذات لتخفيض تكلفة ضرائب الدخل عليها. 

وتضم قائمة الملاذات الضريبية الأبرز، وفقًا لشبكة العدالة الضريبي: جزر العذراء البريطانية، وجزر كايمن البريطانية وبرمودا البريطانية، وهولندا، وسويسرا، ولوكسمبورج وهونج كونج، وجزيرة جيرسي التابعة للسيادة البريطانية، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة.  

من جانبه، يرى دياب أن التوجه الجديد ينطلق من «ضرورات رفع الإيرادات العامة في ظل المصروفات الإضافية التي تحتمها الجائحة [تفشي فيروس كورونا] في مقابل انخفاض الإيرادات بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس» على حد قوله. 

من ناحية أخرى، انتقدت المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الاتفاق الجديد، قائلة إن الحد الأدنى الذي حدده ليس بعيدًا عن معدلات الضريبة في بعض الملاذات الضريبية من قبيل سويسرا وسنغافورة. 

لكن دياب يرى في المقابل، أن الحد الأدنى للضريبة العالمية تلك، «قد لا يحقق ضرورات العدالة الاجتماعية التي تقتضي رفع الضرائب على الشركات العالمية، لكنه عمليًا يعد أعلى من معدلات الضرائب في الكثير من دول العالم -باستثناء ربما عدد من دول غرب أوروبا- وهو ما يعني أن بعض التحسن قد يطرأ بالفعل في حال تحول هذا الاتفاق المبدئي إلى اتفاق ساري، واتسع نطاق الالتزام به، خاصة أنه يفتح الباب لرفع الضرائب عن هذا المعدل الذي يمثل مجرد حد أدنى، وهو بالتالي لن يجبر أي دولة على تخفيض ضرائبه لكنه سيجبر أي دولة موقعة عليه على رفع ضرائبها إلى مستوى لا يقل عن المعدل الذي يشمله الاتفاق النهائي».

 وأضاف دياب: «لا ينبغي أن ننسى أن ما حدث عمليًا هو اتفاق مبدئي وبالتالي قد يعدل للأفضل أو الأسوأ في حال قاومت هذا التوجه دول من قبيل أيرلندا مثلًا، التي تطبق معدل ضرائب على الشركات لا يتجاوز 12.5% لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال». 

ومع ذلك، فالاتفاق لن يترك تأثيرًا كبيرًا إلا إذا تضمن حوافز وعقوبات في حال عدم الانضمام إليه، كما يرى دياب، «فمن السهل أن نتوقع أن الملاذات الضريبية ستسعى إلى تجنب الانضمام لهذه الاتفاقية، لكن يفترض أن يكون لهذا الاتفاق أنياب وبناءً عليه تتعرض الدولة التي ترفض الانضمام للحفاظ على وضعها كملاذ ضريبي لعقوبات ما، ربما مالية الطابع». 

وفي المقابل، يشمل الاتفاق «إلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات»، تبعًا لبيان صادر عن المجموعة. 

ويقصد بالضرائب على الخدمات الرقمية، الضرائب التي بدأت بعض الدول بالأخذ بها أو الدعوة إلى تبنيها والتي تفرض على إيرادات بعض العمليات من قبيل الإعلانات على موقع فيسبوك على سبيل المثال، كما أوضح دياب. 

ويرى دياب أن الاسلوب الذي أعلن به عن الاتفاق أبرز الأمر كما لو كان «انجازًا» للدول الكبرى، متجاهلًا مطالب سابقة لدول نامية كالهند وجنوب إفريقيا في هذا السياق، بالإضافة طبعًا لمنظمات المجتمع المدني. 

وتعد منظمة أوكسفام وشبكة العدالة الضريبية أبرز مثالين على مطالب المجتمع المدني في سياق محاربة نشاط تخفيض الضرائب والملاذات الضريبية. 

النيابة تحبس 13 من أهالي عزبة نادي الصيد 15 يومًا بتهم: التظاهر ورشق الشرطة بالحجارة.. وأحد الأهالي: عمليات إخلاء المنطقة مستمرة

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، أمس، حبس 13 من أهالي عزبة نادي الصيد 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4675 لسنة 2021، بعد أن وجهت لهم تهم: التظاهر والتجمهر والتحريض عليهما، إلى جانب رشق قوات الأمن بالحجارة وإصابتهم، بحسب تصريحات محامي عدد من المقبوض عليهم لـ«مدى مصر».

المحامي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال إنه من المنتظر أن تبدأ النيابة خلال الساعات المقبلة التحقيق مع باقي المقبوض عليهم، الذين وصل عددهم إلى 51 من أهالي العزبة، مشيرًا إلى أن عددًا منهم محتجز بمعسكر الأمن المركزي بمنطقة مرغم، فيما تبقى أماكن احتجاز الآخرين غير معلومة.

ونظم المئات من أهالي عزبة نادي الصيد وقفة احتجاجية ظهر الجمعة الماضية، اعتراضًا على قرار تهجيرهم من منازلهم إلى منطقة بشاير الخير بالمحافظة، وكذلك على تجاهل مسؤولي المحافظة توضيح خطة النقل وآلية تعويض الحالات المختلفة، بما فيها أصحاب العقارات وملاك الوحدات السكنية، والورش، والمصانع، والمحال التجارية، إلى جانب الوحدات السكنية بنظام الإيجار، وهو ما قابلته قوات الأمن  بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وفض الوقفة، والقبض على عدد من الأهالي.

أحد الأهالي، الذي فضل بدوره عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن الشرطة متمركزة في المنطقة منذ فض الوقفة، في حين تواصل لجان تابعة للمحافظة إجراءات إخلاء العقارات في العزبة من ساكنيها. وأشار المصدر نفسه إلى أن إدارة مدينة بشاير الخير، التي سيتم نقل سكان المنطقة إليها، طلبت أمس من شاغلي 12 عقار بالعزبة التوجه إليها اليوم ومعهم كافة الأوراق التي تثبت إقامتهم بالعزبة، وذلك لإنهاء إجراءات تسليمهم شققهم بالعزبة، واستلاممهم شقق بمدينة بشاير الخير 3.

كما طلبت اللجان نفسها من شاغلي 20 عقارًا لم يتواجدوا في شقههم خلال إجراءات الحصر التي تمت الأحد الماضي، أن يتواجدوا في منازلهم حتى يتسنى للجان إثبات علاقتهم بالوحدات السكنية، وهو ما اعتبره أحد السكان، تحدث لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، تحديٍ لمطالب الأهالي، لافتًا إلى أن المسؤولين أصدروا أوامر بإخلاء المنطقة وعلى السكان تنفيذها دون مناقشة.

كان محافظ الإسكندرية قد أعلن في مارس من العام الماضي عن بدء تطوير عزبة نادي الصيد، ضمن سبعة أماكن بالإسكندرية، بتكلفة تصل إلى 115 مليون جنيه، على أن يتم تطوير طرق العزبة، وشبكات: المياه، والكهرباء، والصرف الصحي. وهي الخطة التي نفذت المحافظة جزءًا منها بالفعل، وأصلحت شبكة الصرف الصحي وقامت بصيانة عدد من مدارس المنطقة، غير أن عمليات التطوير توقفت بشكل مفاجئ في يناير الماضي، دون إبداء أسباب، قبل أن يفاجئ الأهالي في مطلع الشهر الجاري بخطة المحافظة المتضمنة إخلاء المنطقة وتهجير سكانها.

إسرائيل تعتقل منى ومحمد الكرد.. الحملة اﻷمنية مستمرة قبيل عودة تداول «الشيخ جراح» قضائيًا

تحديث بعد النشر:

أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مفاجئ، عن الناشطة والصحفية منى الكرد، بعد ساعات من اعتقالها من منزلها بحي الشيخ جراح، والتحقيق معها واتهامها بـ «المشاركة في أعمال قد تخل باﻷمن العام، والمشاركة بأعمال شغب، من دوافع قومية». بحسب ما قال المحامي المقدسي ناصر عودة.

عودة أوضح أن منى أبلغته هاتفيًا أن قوات الاحتلال نقلتها من مركز الشرطة إلى مقر تحقيق في غربي المدينة، قبل إنزالها من سيارة الشرطة، بعد إزالة الكلابشات من يديها وقدميها، وهو الإجراء الذي قال عودة إنه مخالف للقانون الإسرائيلي، الذي يفرض على شرطة الاحتلال إبلاغ اﻷهل والمحامي بلحظة الإفراج عن معتقل، بالإضافة إلى ضمان سلامة المفرج عنه حتى وصوله لمنزله.

وأخيرًا أشار عودة إلى استمرار احتجاز الشرطة لمحمد الكرد، دون اطلاع محاميه على أية قرارات تخصه.

***

وجهت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تهم: المشاركة في أعمال قد تخل باﻷمن العام، والمشاركة بأعمال شغب، من دوافع قومية، لكل من الشقيقين الفلسطينيين: الصحفية والناشطة، منى الكرد، والكاتب والناشط، محمد الكرد.

كان شرطة الاحتلال ألقت القبض على منى، صباح اليوم، من منزلها بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، قبل ساعات من قيام محمد بتسليم نفسه لأحد أقسام شرطة الاحتلال التي بحث أفرادها عنه عند القبض على شقيقته.

المحامي ناصر عودة، الذي ظهر في أحد الفيديوهات وهو يرافق محمد إلى داخل قسم الشرطة، قال إن التهم الموجهة للشقيقين هي «جزء من الاتهامات الموجهة للنشطاء في أحياء القدس المختلفة في الفترة اﻷخيرة»، مضيفًا أنها «بشكل عام (تهم) لا تحتاج لأساس قانوني واضح، ولا حتى لوجود مواد قانونية تبرر أمر الاعتقال».

وأوضح عودة أن هناك أوامر لاعتقال الشقيقين صادرة من محكمة إسرائيلية، وموقعة من قاض إسرائيلي بتاريخ 3 يونيو، وهي أوامر قال إنها تكون عادة «بناء على مواد سرية مقدمة من الشرطة الإسرائيلية، وأحيانًا بالتعاون مع المخابرات».

وفي حين نقلت شبكة «القسطل» أن وقفة احتجاجية بدأت أمام مركز الشرطة حيث يُحتَجَز الشقيقين، نشر عدد من الحسابات الفلسطينية أن نبيل الكرد، والد منى ومحمد يستمر في جلوسه أمام مركز الشرطة انتظارًا لابنيه اللذين كان لهما دور مهم في لفت اﻷنظار لقضية تهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس، وطرح وجهة نظر أهالي الحي على الرأي العام العالمي.

وطوال اﻷسابيع الماضية، كان كلًا من منى ومحمد من أبرز اﻷسماء التي عوّضت منع شرطة الاحتلال دخول الصحفيين لحي الشيخ جراح، عبر قيامهما بنشر فيديوهات من داخل الحي تسلط الضوء على اﻷوضاع فيه، وعلى الخلفية التاريخية للقضية، تضمن أحدها مواجهة بين منى ومستوطن إسرائيلي، فيما كان محمد أحد أبرز الوجوه الفلسطينية التي فرضت نفسها على الإعلام الدولي الراغب في تغطية القضية، التي كتب محمد لـ«مدى مصر» مقالًا عنها، نشر في مارس الماضي.

إصدار أوامر اعتقال للشقيقين الكرد، يأتي فيما تستمر الحملة اﻷمنية الإسرائيلية على نشطاء القدس المحتلة، وضمن تحركها لتحجيم التغطية الإعلامية التي تنقل وجهة النظر الفلسطينية بخصوص محاولات الإخلاء القسري والتهجير العنصري في «الشيخ جراح»، والصراع القانوني الجاري حوله.

ففي 9 مايو الماضي، أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية نظر قضية الإخلاءات القسرية في «الشيخ جراح»، حتى موعد يتم تحديده خلال 30 يومًا، كما منحت المحامي العام الإسرائيلي مهلة حتى الثلاثاء المقبل، 8 يونيو، لإبلاغها برده إن كان سينضم للقضية، بناءً على طلب العائلات المهددة بالإخلاء، أم لا. قرار المحكمة العليا بتأجيل نظر القضية كان قد صدر بعد اشتعال المواجهات في القدس بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

الحملة الأمنية الإسرائيلية لقمع الصوت الفلسطيني، خاصة قبيل عودة التداول القضائي لقضية «الشيخ جراح»، لم تشمل فقط اعتقال الشقيقين «الكرد»، إذ سبق هذا الاعتقال بيوم واحد احتجاز مراسلة قناة الجزيرة، جيفارا البديري، لساعات، والاعتداء عليها هي وزميلها المصور نبيل مزاوي، وتكسير الكاميرا الخاصة بهما، وذلك خلال القبض على البديري أثناء تغطيتها لتظاهرة في حي الشيخ جراح، ثم اتهامها بالهجوم على الشرطة الإسرائيلية التي فضت تظاهرة شارك فيها العشرات في الحي.

وبخلاف منى ومحمد الكرد، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم أيضًا، زهير الرجبي، رئيس لجنة الدفاع عن حي بطن الهوى، ببلدة سلوان القريبة من القدس، والمهدد أيضًا بإجلاء الفلسطينيين قسريًا منه. كانت قوات الاحتلال هدمت، الخميس الماضي، خيمة التضامن في «سلوان»، كما أصابت 23 من المشاركين في ماراثون تضامني، منعته بالقوة، كان مقررًا له الانطلاق من حي الشيخ جراح إلى حي بطن الهوى، ضد إجلاء 28 عائلة قسريًا في اﻷول، و86 عائلة في الثاني.

مقابل تلك الحملة اﻷمنية، لا تزال الشرطة الإسرائيلية تحمي المستوطنين الإسرائيليين خلال اقتحاماتهم المتكررة للمسجد اﻷقصى، والتي كان آخرها صباح اليوم.

على الجانب اﻵخر، ومثلما صنع الشقيقين «الكرد» إعلامًا بديلًا في «الشيخ جراح»، لا يزال الفلسطينيون يبتكرون في طرق مقاومة الاحتلال، إذ يبدأ اليوم في الأراضي المحتلة «أسبوع الاقتصاد الوطني»، الهادف للدعم الاقتصادي عبر شراء المنتجات الفلسطينية، والتعامل مع مختلف التجار الفلسطينيين، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.

ورغم الفتور الذي أصاب التغطية الإعلامية الدولية للتطورات في الأراضي المحتلة، تستمر ملامح الزخم العالمي الشعبي الذي اكتسبته القضية الفلسطينية مؤخرًا، والتي كان أحدثها هو منع المئات من النشطاء وعمال ميناء أوكلاند، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تفريغ شحنة سفينة إسرائيلية في الميناء، الجمعة الماضي، وهي السفينة التي منعها النشطاء من أن ترسو في الميناء على مدار الأسبوعين الماضيين. 

كورونا:

ــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 821
إجمالي المصابين: 267171
الوفيات الجديدة: 41
إجمالي الوفيات: 15309
إجمالي حالات الشفاء: 195871

ـــــ

ارتفاع وفيات الأطباء إلى 553

ارتفع عدد الوفيات بين الأطباء بسبب فيروس كورونا إلى 553، بعدما نعت نقابة الأطباء، اليوم، استشاري ورئيس قسم الأطفال بمستشفى التأمين الصحي بالمنصورة، عبدالفتاح السيد السعيد، واستشاري الأمراض الباطنية والقلب بالأقصر، ألفي عبدالملاك ميخائيل، واستشاري الأنف والأذن بالسويس، محمد فوزي محمد عباس، وأستاذ الأمراض النفسية والعصبية بالإسكندرية، سليمان طاحون. 

سريعًا:

• أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم، أولى جلسات محاكمة 79 متهمًا في قضية «أحداث المنصة» إلى جلسة 18 يوليو المقبل، وتضم القضية التي تعود أحداثها إلى يوليو 2013، عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم المرشد العام، محمد بديع، والقائم بأعمال المرشد، محمود عزت. وتشمل الاتهامات «تولي والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وإمداد الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستعمال العنف مع موظفين عموميين، والتخريب العمدي لمباني وأملاك عامة، وقتل ضابط شرطة وآخرين، والشروع في القتل والتجمهر». 

• جدد قاضي المعارضات بمحكمة المرج، اليوم، حبس أربعة متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في حريق مؤسسة المرج العقابية، وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت أمس، حبس أربعة موظفين بالمؤسسة العقابية، أربعة  أيام على ذمة التحقيقات في الحريق الذي نشب بأحد العنابر بالمؤسسة الخميس الماضي، ونتج عنه وفاة ستة أطفال وإصابة 19 طفلًا. كانت وزيرة التضامن، نيفين القباج، تعهدت في بيان، الجمعة، بمحاسبة المسؤولين بالمؤسسة في حال تورطهم في الحريق.

• أعلن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، في مداخلة مع برنامج  «الحكاية» على فضائية «ام بي سي مصر»، أمس، أن امتحانات الثانوية العامة المنتظر عقدها في العاشر من يوليو والانتهاء منها في الثاني من أغسطس، ستكون مراقبة بالكاميرات، للمرة الأولى، وذلك لمنع الغش في اللجان، مضيفًا أن جهات سيادية ستشرف على طباعة ونقل وتوزيع الورق. 
• ارتفع عدد القتلى نتيجة الهجوم المسلح، في قرية صلحان في بوركينا فاسو، إلى 132 بينهم سبعة أطفال، بعد هجوم ميليشيات مسلحة على القرية الحدودية مع النيجر، الجمعة الماضي، وقتل سكانها وحرق منازلهم، فيما أصيب 40 في الهجوم، المرجح ارتباطه بالجماعات الجهادية الإسلامية المسلحة في الساحل الغربي الإفريقي، المرتبطة بتنظيم القاعدة المتمركزة في بلاد مالي والنيجر وبوركينا فاسو المتجاورة.