الرفع الثاني لسعر الخبز في عهد السيسي.. سنطعم الطلاب من «لُقمة» الفقراء | مغارة درنكة.. التجديد أم التاريخ؟

الرفع الثاني لسعر الخبز في عهد السيسي.. سنطعم الطلاب من «لُقمة» الفقراء

سارة سيف الدين

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، الضوء الأخضر لرفع سعر رغيف الخبز المدعم، مُعلنًا أن هذه هي اللحظة المناسبة لتحريره، بدعوى التوفير من دعم الخبز لتمويل وجبة مدرسية صحية للطلاب، وذلك أثناء عرض وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، لإحصائيات الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بين الطلاب، ما فسره السيسي «إنهم بياكلوا غلط». على الفور أعلن وزير التموين، علي المصيلحي، أن الوزارة ستشكل لجنة لتحديد السعر والوقت المناسبين لرفع الأسعار ثم ستُعلن عن ذلك.

تنتج مصر، المستهلك الأكبر للقمح عالميًا، حوالي 121 مليار رغيف مدعوم سنويًا، يستفيد منها 67 مليون مواطن يحصل كل منهم على خمسة أرغفة يوميًا، بإجمالي مخصصات دعم للخبز تبلغ حوالي 45 مليار جنيه، وفقًا للبيان المالي لموازنة العام الحالي.

هذا كله أصبح على المحك بموجب الزيادة المرتقبة في سعر الرغيف. ولكن، هل الظرف الحالي هو اﻷنسب لرفع سعر الخبز، كما يرى الرئيس، الذي وعد قبل خمس سنوات بأن سعر رغيف العيش «لن يُمس»؟ وهل يمكن للخطة التمويلية، التي تعتمد على تحويل جزء من مخصصات دعم الخبز إلى تمويل الوجبة المدرسية، أن تُساهم في تحسين نمط الغذاء لطلاب «بياكلوا غلط» ولأسرهم؟ وعلى أي مسافة من الفقر تضع هذه الخطة الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا، ولماذا يسرق البط دعم الخبز من الحكومة؟

إلقاء المزيد تحت خط الفقر

حذرت مستشارة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، في حديثها لـ«مدى مصر» من أن رفع أسعار الخبز يهدد ما بين 4-5% من المصريين بالسقوط تحت خط الفقر، بعد أن كان يحميهم دعم الخبز فقط، والذي يُشكل جزءًا من الاحتياجات الأساسية وعلى رأسها الطعام، وهي النسبة نفسها التي ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أنها حُميت من الفقر بفضل الدعم الغذائي.

يبتلع بند الطعام نصف إجمالي نفقات الأسرة المصرية الواقعة في الشريحة العشرية الأقل في الدخل (30 ألف جنيه سنويًا للأسرة) وذلك بحسب بيانات بحث «الدخل والإنفاق» لعام 2017-2018.

بافتراض أن الحكومة ستُزيد سعر الخبز خمسة قروش فقط، ليصبح سعر الرغيف عشرة قروش، فإن الإنفاق على بند الطعام سيرتفع بنسبة 2.5% عند الـ10% اﻷقل دخلًا من المصريين، والتي يبلغ نصيب الفرد من الدخل فيها 595 جنيهًا شهريًا، يُنفق نصفها على الطعام، وتستحوذ الحبوب والخبز على 15.4% من هذا الإنفاق، أي ما قيمته 45.8 جنيه، ستصبح 53.3 جنيه كتكلفة على الفرد بعد الزيادة المُفترضة.

ما قالته الليثي أكد عليه تقرير سابق للبنك الدولي، صادر في 2010 -بعد سنتين من أزمة الغذاء العالمية- والذي لفت إلى أن الدعم الغذائي في مصر على كل ما به من مشكلات من سوء كفاءة التوزيع والتسرب المستمر لأموال الدعم نحو فئات غير مستحقة، فإنه ساهم في عدم هبوط 9% من المصريين تحت خط الفقر. مشيرًا إلى أن الخبز البلدي المدعم لعب دورًا مباشرًا في هذا التحوط من الجوع.

أما في أزمة كورونا فظهرت هشاشة القدرة على تلبية الحاجة للطعام عبر أن «أهم تصرفين واجهت بهما الأسر الأزمة الاقتصادية كانا: اللجوء إلى الأنواع الأرخص للغذاء، بالتوازي مع خفض استهلاك أنواع الغذاء الأغلى»، بحسب الدراسة التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، على نفس عينة بحث الدخل والإنفاق، خلال ثلاث فترات زمنية، من العام الماضي، لرصد تأثيرات أزمة كورونا على الأوضاع الاقتصادية.

كما رصدت الدراسة كذلك مؤشرات أكثر قسوة لمواجهة الجوع، وتمثلت وفقًا لما جاء بالدراسة، في لجوء الفئات الأكثر فقرًا إلى قضاء وقت بدون طعام، وتقليل كميات الطعام وعدد الوجبات يوميًا، كما خفَّضت الأسر حصص البالغين من الغذاء لصالح الأطفال، أو حاولت الأكل بضيافة أسر أخرى، وبحثت عن تبرعات أو اقترضت لشراء الطعام. وتضيف الليثي على ذلك اضطرار الأسر إلى إخراج اﻷبناء من التعليم للعمل والمساعدة في توفير طعام.

لكن، على الرغم مما رصدته دراسة «التعبئة والإحصاء» وتأكيدات «البنك الدولي» على أن دعم الغذاء، وخاصة الخبز، يمثل تحوط ضد الجوع خاصة خلال الأزمات، قررت وزارة التموين، في أغسطس 2020، تقليص وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جرامًا، أي أنها رفعت، بطريقة غير مباشرة، سعر الرغيف بنسبة 18%، ولذلك ترفض الليثي ما يتم تداوله عن أن الارتفاع المقبل هو أول تحرك في سعر الخبز منذ إقرار الخمسة قروش في 1988، بل تؤكد أن قرار تقليص الوزن كان رفعًا للأسعار.

من جانبه، يتفق الباحث الزراعي، صقر النور، مع الليثي حول أن الرفع «الثاني» المرتقب في أسعار الخبز سيُغذي أعداد الفقراء، نظرًا لأن الخبز هو أرخص الخيارات الغذائية دومًا أمام الفقراء ومن يقعون على هوامش الفقر، وهو ما يفسر ضخامة استهلاكنا للقمح.

يعتقد النور أن ذلك سببًا كافيًا للحفاظ على سعر رغيف الخبز، فيما يختلف مع أن يكون رفع الأسعار محاولة لمزيد من ضبط دعم الخبز، ذلك أن تسرب الدعم الذي يُشير إليه البعض بإطعام المستفيدين حيواناتهم المنزلية ببقايا الخبز، هو في الأساس محاولة الفقراء للحصول على لحوم رخيصة. وهنا، يشير صقر النور إلى أن ذلك لا يدخل في إطار عملية تجارية لإنتاج الدواجن والتربح منها مثلًا، ليصبح هناك ذريعة لاعتبار إطعام الحيوانات المنزلية من الخبز تسرب للدعم.

ويضيف النور أن منظومة دعم الخبز الجديدة باستخدام البطاقات الذكية، قوضت إلى حد كبير التسرب في الدعم، ورغم ذلك يشير إلى أنه حتى بالسير مع ذريعة تسرب الدعم لغير مستحقيه، فإن كبار باحثي الاقتصاد يرون أن سياسات استهداف الفقر عندما تكون عمومية يستفيد منها الفقراء بصورة أكبر مما لو كانت شديدة المحدودية، وهو الأمر الذي يفاقم من صعوبة وصول الفقراء للدعم أو بمعنى آخر تسرب الفقراء من الدعم.

هل تعوض وجبة الطالب خبز الأسرة؟

بحسب السيسي، يأتي رفع أسعار الخبز لحساب أولوية توفير وجبات مدرسية صحية للطلاب بشكل يومي. تختلف الليثي مع هذا الطرح، وتقول إن «برنامج التغذية المدرسية لن يعوض عبء رفع أسعار الخبز، نظرًا لعدة احتمالات مثل أن تكون الأسرة تخلو من الأبناء الملتحقين بالمدارس» حينها لن تعوض تلك الأسر خسارتها لدعم الخبز على مستوى الحصول على الوجبة.

أما النور، فيضيف على ذلك أن وضع الوجبة المدرسية في مواجهة دعم الخبز، هو خطة تتجاهل أن الفقر والجوع مشاكل مركبة، كما من شأنها أن تعمق، ليس الفقر فقط، ولكن الجوع أيضًا، رغم ما تنطوي عليه الوجبة من تقديم طعام.

يوضح النور أن هذا التصور هو إعادة توزيع للجوع داخل الأسرة، لو أن طفل في المدرسة يحصل على الوجبة المدرسية فما زال هناك الأب والأم لم يحصلا على الطعام، أو سيحصلان عليه بتكلفة أعلى، ما يدفع بالمحصلة إلى عبء مالي أكبر سينعكس سلبًا على فرص تلبية احتياجات الطفل الغذائية وغير الغذائية الأخرى، وهي ليست التضحية المناسبة للحصول فقط على وجبة مدرسية.

وبخلاف تعميق الجوع، وعلى مستوى الكيّف، فإن رفع أسعار الخبز -مع التسليم بأنه ليس أفضل الخيارات الغذائية صحيًا، ومع الأخذ في الاعتبار ثبات دخول الفئات الأكثر فقرًا إن لم يكن تدهورها- يمثل إعدامًا لأي فرص ممكنة لتحسين جودة الغذاء، بحسب النور، لأنه حتى مع رفع أسعار الخبز سيستمر الفقراء في الحصول عليه لسببين: أنه سيظل الخيار الغذائي الأرخص، إذ أن نمط غذائهم يستلزم وجود الخبز دومًا، وبالتالي تآكل احتمالية إنفاق أي نسبة من الدخل للحصول على أطعمة صحية مثل الخضر والفاكهة أو البروتين.

مغارة درنكة.. التجديد أم التاريخ؟

إحسان صلاح

أثارت التجديدات التي أجرتها إيبارشية أسيوط، على مغارة درنكة (إحدى محطات رحلة مريم العذراء مع المسيح ويوسف النجار إلى فلسطين) جدلًا واسعًا بشأن تأثير تلك التجديدات على القيمة الأثرية للمغارة.

التجديدات كست أرضية المغارة بسيراميك ملون، وزودتها بأبواب من الحديد المطروق وسلالم من الرخام، وإضاءة بالسقف، فضلًا عن لوحات زيتية حديثة الرسم للسيدة العذراء ويسوع طفلًا على الحوائط.

الأنبا يؤنس، رئيس إيبارشية أسيوط، برر التجديدات برغبته في جعل المغارة تليق بمكانٍ وطأته قدما العذراء حاملة المسيح، بحسب كلمته في افتتاح المغارة بعد التجديد، الأحد الماضي.

اﻷثري شنودة رزق الله، وكيل متحف شرم الشيخ، يرى أن ما حدث لا يجعل المغارة الأثرية تليق بمكانة العائلة المقدسة، بل يحولها لشيء لا يتناسب أبدًا مع قيمتها التاريخية.

وبحسب رزق الله، فإن هذه المغارة التي أقامت فيها العائلة المقدسة للاحتماء من فيضان مياه النيل، كما كان يفعل المصريون في تلك الأزمنة، كان ينبغي أن تحتفظ بطابعها الأثري المميز، لا أن يتم تغطيتها بالسيراميك في تجاهل كامل لقدمها.

ويوضح رزق الله أن المغارة غير مسجلة كأثر، وهو ما يمنح أسقف أسيوط حق القيام ببعض الأعمال الإنشائية بها، كما يقر أن الهدف الذي كان يرمي إليه الأنبا يؤانس هو تسهيل إقامة المسيحيين الذين يتوافدون بالآلاف للمشاركة في مولد العذراء مع بداية الأسبوع الثاني وحتى نهاية الأسبوع الثالث من أغسطس، احتفاءً بالعذراء مريم، وطلبًا لبركتها.

يقول رزق الله «الأنبا يؤانس أيضًا طلب موافقة البابا تواضروس، الذي -بحسب كلمة الأنبا يؤانس في افتتاح التجديدات- منح موافقته وبركته.»

ويضيف «كان ينبغي الاستعانة بخبراء أثريين متخصصين قبل اتخاذ أية خطوة، لأن ما حدث سيحول دون تسجيل هذه المغارة كأثر، كما أنه يُعقِّد من خطة وضع كل المحطات التي مرت بها العائلة المقدسة أثناء تواجدها بمصر، على خريطة اليونسكو للأماكن التراثية العالمية، كما تعتزم الحكومة.»

كانت الأعوام الثلاثة السابقة لجائحة كورونا قد شهدت اهتمامًا متزايدًا بالحفاظ على المحطات التي مرت بها العائلة المقدسة أثناء وجودها في مصر، وجرت استعدادات لوضعها على خريطة السياحة العالمية، غير أن ظروف الجائحة حالت دون تنفيذ خطة الجذب السياحي.

في المقابل، يقول جرجس الجولي، أستاذ الفنون الجميلة بجامعة المنيا، والذي شارك في جانب من أعمال تغطية أجهزة التكييف التي تم تركيبها في المغارة بحيث لا تبدو ظاهرة بشكل يتعارض مع الصفة الأثرية للمكان، إنه لا يمكن الحكم على أعمال تطوير مغارة درنكة من خلال صور، وصفها بـ«العشوائية وغير المحترفة» تم تصويرها بكاميرات هواة أثناء حفل الافتتاح.

ويوضح «لا يوجد سيراميك على الأرض، ولكن الأرضية التي كانت مغطاة سابقًا ببلاطات من الأسمنت، والتي كانت تعرضت للتهدم، تم استبدالها بأرضية من الرخام وليس من السيراميك» لافتًا إلى أن اختيار الأرضيات راعى اللون المناسب للمغارة، كما راعى أيضًا أن تكون الأرضيات غير معيقة لحركة المواطنين.»

وأضاف أن أعمال التجديد كانت حتمية بالنظر إلى ضرورة منح المكان أسباب الراحة لآلاف الناس الذين يتوافدون على هذه المغارة ، مشيرًا إلى أنه «كان هناك جهد حقيقي لمحاولة الموازنة بين الشكل والوظيفة.»

أما عن اللوحات الزيتية التي تم تعليقها على جدران المغارة، يقول الجولي إنها ترصد رحلة العائلة المقدسة، وهي من أعمال تاسوني سوسن، المشهورة فعليًا بأعمالها الزيتية المميزة، التي تزين عدد غير قليل من الكنائس الهامة، مضيفًا «لم يكن من المتاح وضع أيقونات تاريخية في المغارة، لأن القطع التاريخية لا يتم عرضها إلا    باحترازات معينة.»

وقال الجولي إنه على من يريد أن يحكم على ما تم أن يذهب للمكان ليشاهد بنفسه، وألا يعتمد على صور تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما مونيكا حنا، القائمة بأعمال عميد كلية التراث والآثار في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمعنية بمتابعة الحفاظ علي التراث المصري عبر العصور، تقول إنها لا ترى أن ما تم في مغارة درنكة يتناسب ومقتضيات الحفاظ على الطابع الأثري للمكان.

ترى حنا أن المشكلة ليست فقط في أن مثل هذه المغارة ذات الأهمية التاريخية ليست مدرجة على قائمة الآثار المصرية، ولكن أيضًا أن أعمال التطوير والترميم لا تتم من قبل لجنة متخصصة تكون على علم بمقتضيات الحفاظ علي الطبيعة الأثرية لهذه الآثار.

وتقول حنا إن هناك كنائس أثرية تم هدم أجزاءً منها وإعادة بنائها بدعوى الترميم أو التطوير، ولكن هذا لا يمكن تسميته ترميمًا أو تطويرًا، بل إحلال للجديد محل القديم.

وتحذر حنا من أن ما حدث في درنكة لقي اهتمامًا لا يسلط على ما يحدث في أماكن أخرى، سواء قبطية أو إسلامية، تتعرض بدورها لأنماط من الترميم لا تتوافق مع متطلبات الحفاظ على الصفة الأثرية للمكان.

وبحسب حنا، من النادر أن تحظى الأماكن الأثرية في خارج القاهرة على قدر الاهتمام الكبير الذي حظيت به مغارة درنكة، لكن الواقع يقول إن أعمال الترميم المجحفة للطبيعة الأثرية تحول دون إمكانية وضع مثل هذه الأماكن على قائمة التراث لليونسكو، والتي تشترط حتمًا الحفاظ على الموثوقية الأثرية لهذه الأماكن، مشيرة إلى اجتماع أخير لليونسكو حول قائمة التراث العالمي، شهد انتقادات لا يستهان بها حول طريقة التعامل مع الآثار في أماكن هامة في مصر من بينها القاهرة القديمة.

بعد أكثر من 3 سنوات في الحبس الاحتياطي: النيابة توجه 5 اتهامات لأبو الفتوح

وجهت نيابة أمن الدولة، أمس الأربعاء، إلى المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، خمسة اتهامات في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بـ«قيادة جماعة إرهابية [جماعة الإخوان المسلمين]» و«ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية» و«حيازة أسلحة وذخائر» و«الترويج  لأفكار جماعة إرهابية» و«إذاعة عمدًا بالداخل والخارج أخبار وبيانات وإشاعات  كاذبة» بحسب ما أوضح المحامي خالد علي.

وكان أبو الفتوح قد أُخلي سبيله على ذمة نفس القضية في يونيو الماضي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة بسنتين، لكن النيابة قررت حبسه على ذمة قضية أخرى، هي القضية رقم 1781 لسنة 2019، التي ضُم إليها في يناير 2020، بحسب محاميه أحمد أبو العلا ماضي. 

وكانت الشرطة ألقت القبض على أبو الفتوح، في 14 فبراير 2018 من منزله، بعد يوم من عودته من لندن، حيث أجرى عددًا من اللقاءات التليفزيونية في قنوات الجزيرة والعربي وبي بي سي، شن خلالها هجومًا حادًا على النظام السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وحبسته النيابة وقتها على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018.

وعانى أبو الفتوح خلال فترة حبسه المطول من تدهور في حالته الصحية، خاصة مع حبسه انفراديًا طوال هذه المدة، حيث أُصيب بذبحة صدرية أكثر من مرة، كما عانى من أزمات انقطاع التنفس، وفقد نحو 30 كيلوجرامًا من وزنه.

وقال حذيفة، نجل أبو الفتوح، لـ«مدى مصر» إن والده أُصيب الأسبوع الماضي بأزمة قلبية حادة، موضحًا «أكثر ما يقلقنا هو الظرف الصحي. في الأزمة الأخيرة كان الأمر أكثر صعوبة، في مرات سابقة عانى من ذبحات صدرية، لكن هذه المرة وبحسب ما شرح لنا في الزيارة الأخيرة فإن ما أصابه هو أزمة قلبية حادة، وربما يكون قد أصيب بجلطة في القلب.»

وأوضح حذيفة «حاول والدي طلب المساعدة في الأزمة الأخيرة لكن للأسف دون استجابة. وحتى أمس، عند عرضه أمام النيابة، لم يكن قد خضع لأي فحوصات طبية، ما استدعى تجديد الطلب بضرورة الكشف عليه وعلاجه.» 

كان حذيفة قال لـ«مدى مصر»، في وقت سابق، إن والده، وهو طبيب، كان يتعامل بنفسه مع الأزمات القلبية التي تعرض لها سابقًا داخل محبسه، وأنه في كل مرة يشعر بالألم في صدره، يستجمع ما تبقى له من طاقة يبدأ الطرق على الباب ويستخدم ما يملكه من أدوية محاولًا إنقاذ نفسه. 

المزيد من التفاصيل عن وضع أبو الفتوح تجدونها في تقريرنا «أبو الفتوح بين عزلتين» الذي يمكن قراءته هنا. 

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 57

إجمالي المصابين: 284472 

الوفيات الجديدة: 10

إجمالي الوفيات: 16550 

إجمالي حالات الشفاء: 232179

ـــــ

ارتفاع وفيات كورونا من الأطباء إلى 586

نعت نقابة الأطباء الطبيبة حنان السيد حلمي، استشارية أمراض النساء والتوليد في مستشفى السلام، والتي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وبذلك يرتفع عدد الوفيات بين الأطباء جراء الإصابة بالفيروس إلى 586 طبيبًا منذ العام الماضي.

سريعًا:

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارتين جويتين على منطقة الدمشقية في جنوب لبنان، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية، وذلك بعد ساعات من إطلاق صورايخ من الجنوب اللبناني في اتجاه مستوطنة كريات شمونة، شمالي فلسطين المحتلة.

وهدد الناطق باسم جيش الاحتلال باستمرار الهجمات الإسرائيلية، قائلًا «تستمر هجمات الجيش وستزداد في مواجهة المحاولات الإرهابية ضد إسرائيل.»

من جهته، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وزيرة خارجيته، زينة عكر، بتقديم شكوى عاجلة لدى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان. كذلك أصدر الرئيس اللبناني، ميشال عون، بيانًا قال فيه إن «استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006 ويشير إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته.»