الدولار يتخطى حاجز 24 جنيهًا | إلغاء منظومة التزود بالوقود في شمال سيناء بعد 4 سنوات من تطبيقها

الدولار يتخطى حاجز 24 جنيهًا في أول يوم عمل بعد تحرير سعر الصرف

تخطى سعر الدولار حاجز 24 جنيهًا في عدد من البنوك المصرية، اليوم؛ أول أيام العمل في البنوك بعد قرار تحرير سعر الصرف، الخميس الماضي.

وكان من الملاحظ وجود فارق واضح في سعر الدولار بين بعض البنوك، إذ سجل السعر  في البنك الأهلي المصري، 23.50 جنيه للشراء، و23.60 جنيه للبيع. فيما سجل لدى بنك مصر مستوى 23.15 جنيه للشراء، مقابل 23.25 جنيه للبيع. وسجل في بنك مصر إيران للتنمية، والبنك الأهلي الكويتي، 24.10 جنيه للشراء، مقابل 24.20 جنيه للبيع، وفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سايب»، وبنك الاستثمار العربي، سجل السعر 24 جنيهًا للشراء، مقابل 24.10 جنيه للبيع.

وبنهاية التعاملات، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري 23.99 جنيه للشراء، مقابل 24.13 جنيه للبيع.

المحلل المالي هشام حمدي، قال لـ«مدى مصر» إنه يعتبر زيادة الفارق في سعر الدولار بين البنوك بأكثر من خمسة إلى سبعة قروش، هو مؤشر على التحرير الكامل لسعر الجنيه.

وأضاف: «بصورة عامة كلما اتسع الفارق بين سعر العملة في البنوك كان ذلك مؤشرًا على أن تحرير سعر العملة هو تحرير كامل، بحيث يترك سعر الجنيه ليحدد بالكامل بناءً على قوى العرض والطلب، وليس مجرد تغيير في سعره على نحو مُدار من البنك المركزي، إذ تعبر تلك الفجوة عن التنافس بين البنوك في شراء العملة».

وأضاف حمدي «أنه من المتوقع أن تسمح [الإدارة النقدية] لفترة بتحرير كامل لسعر الجنيه بحيث يسهم ذلك في انخفاض سعره لاجتذاب المزيد من الاستثمارات بالعملة الأجنبية إلى البورصة وأسواق الدين بالذات، لكن مع وفرة النقد الأجنبي فيرجح أن تعود إلى التحكم بعض الشيء في السعر باستخدام النقد الأجنبي المتوفر، في محاولة للسيطرة على التضخم». 

وكان البنك المركزي قد أعلن، الخميس الماضي، عن اعتماد مرونة سعر الجنيه وتركه لقوى العرض والطلب، ضمن عدد من القرارات الأخرى وعلى رأسها رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، كإجراء يفترض أن يسهم في كبح التضخم الناجم عن قرار تحرير سعر الجنيه.

دون تحديدها.. «الشيوخ» يوافق على تعديلات «تنظيم الاتصالات» لمنع حيازة «معدات الاتصال» 

وافق مجلس الشيوخ، اليوم، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم الاتصالات، بهدف تغليظ عقوبة حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق «معدات الاتصالات» دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس رفض عدد من اﻷعضاء لمشروع القانون، كان منهم رئيس اللجنة الاقتصادية، هانى سرى الدين، الذي أعلن أنه «ضد تشديد عقوبة الحبس لتصل إلى خمس سنوات دون أن تكون هناك تفاصيل في المذكرة المرسلة من الحكومة»، موضحًا أن مذكرة الحكومة لم توضح بأي شكل من اﻷشكال المعدات المقصودة في المشروع. كما اعتبر أنه «لا يجوز أن نساوى بين كل المعدات في العقوبة، لأن فى هذه الحالة سيكون استيراد معدات للتجسس شأنه شأن أى معدة أخرى».  

من جانبه، قال وزير المجالس النيابية، علاء فؤاد، إن المعدات تشمل الأجهزة وغيرها، وأنه لن يحددها. مشيرًا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات سيصدر قائمة بأنواع ومعايير ومواصفات تلك اﻷجهزة، والمسموح باستيراده منها.

وفيما يحظر القانون المعمول به حاليًا «استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه»، فإن المشروع الذي وافق عليه الشيوخ اليوم أضاف لتلك المحظورات «الحيازة والاستخدام والتشغيل والتركيب والتسويق».

وحظر المشروع «استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها».

وغلّظ مشروع القانون العقوبات، بأن عاقب بـ«الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه».

فيما يعاقب بـ«الحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه». ولا تسرى العقوبة اﻷخيرة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

وبحسب القانون الساري حاليًا، فإن الاستيراد والتصنيع والحيازة والتشغيل يعاقب عليها بـ«الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

«وداعًا بون البنزين».. إلغاء منظومة التزود بالوقود في شمال سيناء بعد 4 سنوات من تطبيقها

أعلنت محافظة شمال سيناء، أمس، إلغاء العمل بمنظومة التزود بالوقود من محطات البنزين، والمطبقة داخل المحافظة منذ نحو أربع سنوات بالتزامن مع الإعلان عن العملية الشاملة «سيناء 2018»، والتي كانت تنظم عمليات تزود السيارات الملاكي والأجرة بالوقود.

كانت المحافظة مَهدت لعملية الإلغاء قبل أسبوعين، بإعلانها في 15 أكتوبر، عن زيادة الحصة المقررة بنحو 25% لجميع السيارات، وذلك لمدة أسبوع، على أن تزيد الحصة في الأسبوع اللاحق بنحو 50%، مع السماح بتموين السيارات مرتين أسبوعيًا، مؤكدة أن ذلك تمهيدًا لرفعها نهائيًا.

قرار إنهاء المنظومة لاقى ارتياحًا من أهالي المحافظة، لما كانت تسببه من معاناة تمثلت في طوابير طويلة خلال مواعيد التموين، سواء للدخول للمحطات أو لختم البون الشخصي الذي يستلمه كل مالك سيارة ويدون فيه تاريخ «التفويلة» وعدد اللترات من قبل مندوبي مديرية التموين، وكل ذلك وسط تحول المحطات الثلاث التي تخدم مدينة العريش إلى ثكنات عسكرية محاطة بسواتر رميله وأبراج ووجود قوات تأمين من الجيش والشرطة بداخلها.

مصادر محلية أكدت لـ«مدى مصر» استمرار الإجراءات الأمنية ووجود قوات الشرطة والجيش داخل المحطات، ولكن دون التدخل في عمليات التزود بالوقود مثل السابق، فيما نشر أهالي من المحافظة منشورات على صفحاتهم الشخصية وارفقوا معها صور البون الذي كان يُسمح لهم بموجبه التموين قائلين «وداعًا بون البنزين».

كانت الإجراءات الأمنية المصاحبة للعملية الشاملة قبل أربع سنوات تضمنت إغلاق جميع محطات الوقود داخل المحافظة، وتباعًا فُتح ثلاث محطات فقط داخل مدينة العريش، مع استحداث منظومة للتزود بالوقود بدأت في سبتمبر من نفس العام، تسمح بـ 15 لترًا من الوقود لكل سيارة في الأسبوع الواحد، أصبحت، في أكتوبر، 30 لترًا كل أسبوعين بعد تقسيم السيارات لثلاث فئات؛ ملاكي، وأجرة ونقل، وسيارات مرخصة خارج المحافظة.

وحُددت أيام محددة للتزود بالوقود لكل من هذه الفئات بحسب أرقام اللوحات المعدنية المخصصة لكل سيارة سواء كانت زوجية أو فردية، وهو النظام الذي استمر العمل به مع اختلاف طرأ قبل نحو عام ونصف، وذلك برفع الكمية إلى 40 لترًا في الأسبوع.

«المبادرة المصرية» تطالب الحكومة بإعلان مصير نجل حسام الغمري

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، الحكومة بإجلاء مصير الطالب بكلية الهندسة، يوسف حسام الغمري، الذي اعتبرته مختفٍ قسريًا ومحتجز خارج إطار القانون، إذ لم تعلن الحكومة عن مكان احتجازه منذ ألقت قوات الأمن القبض عليه فجر الثلاثاء الماضي من منزل عائلته بمحافظة الشرقية.

يوسف هو نجل الصحفي المصري المعارض المقيم في تركيا، حسام الغمري، والذي شارك عددًا من المصريين المقيمين في الخارج في الدعوة إلى تنظيم تظاهرات معارضة في مصر في 11 نوفمبر المقبل.

وألقت السلطات التركية القبض على الإعلامي حسام الغمري، قبل يومين، حسبما نشرت صفحة الغمري على موقع تويتر، الإثنين الماضي، فيما قال مصدر مقرب من الغمري لـ«مدى مصر» إن القبض عليه تم من قبل إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، وذلك بعد يومين من استدعائه وعدد من النشطاء والإعلاميين المعارضين والمقربين لجماعة الإخوان وحلفائها في إسطنبول، للتنبيه عليهم بضرورة وقف أي دعاية أو دعوات للتظاهر أو مغادرة البلاد، وهو ما وافقت عليه المجموعة كلها باستثناء الغمري، حسب المصدر الذي قال: «الغمري كان يرى أنه لا يمكنه التوقف عن تلك الدعوات بعد القبض على ابنه يوسف في مصر قبلها بأيام».

في بيانها، أشارت «المبادرة» إلى أن الغمري ليس الوحيد الذي قبض عليه لانتسابه إلى أقارب معارضين مصريين مقيمين في الخارج. ففي سبتمبر 2019 ألقت السلطات المصرية القبض علي حازم غنيم، شقيق الناشط وائل غنيم، أثناء أحداث سبتمبر 2019، وفي وقت سابق تم اعتقال علا يوسف القرضاوي.

«منصة اللاجئين» تنتقد تمويل الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل المصري وتحذر من تأثيره على حقوق المهاجرين واللاجئين 

انتقدت «منصة اللاجئين في مصر»، غياب التفاصيل عن تمويل بقيمة 80 مليون يورو أقره الاتحاد الأوروبي، في يونيو الماضي، لصالح حرس الحدود المصري، بهدف «شراء معدات مراقبة الحدود البحرية».

وأوضحت «المنصة» في ورقة موقف، نشرتها الخميس الماضي، أن التمويل الأوروبي سيُدفع على مرحلتين، وسط غياب أي تفاصيل عن ماهية تلك المعدات وكيفية استخدامها، وعدم تحديد مؤشرات واضحة لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة وحماية حقوق الأشخاص «المتنقلين»، وهو تعبير يشير لكل المهاجرين لأي سبب واللاجئين وكل من يحاول عبور الحدود لأي سبب.

وقالت الورقة إن الاتحاد الأوروبي سبق له تقديم تمويل من أجل تعزيز إدارة الهجرة في مصر، والذي ساهم في تشديد القيود على الهجرة غير المنظمة في مصر، عبر استخدام القانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي يُجرم مساعدة المهاجرين غير النظاميين. 

وذكرت المنصة أنها تتبعت وقائع على الحدود البحرية والبرية للجانب المصري، شملت ما وصفته بـ«تزييف للأرقام الرسمية التي تتعلق بحوادث غرق مراكب المهاجرين، أو إعلان وفيات لأشخاص اتضح فيما بعد أنهم على قيد الحياة، ويتم احتجازهم في أماكن غير معلومة»، حسب الورقة.

كما طالبت الورقة المفوضية الأوروبية بالإعلان عن جدول التمويل للشريك المصري، وعن المعدات المشار إليها في الاتفاقية، والخطة المتوقعة لاستخدامها، وكذلك بمراجعة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال مراقبة الهجرة وإدارة الحدود منذ عام 2016 وتأثيرها على حالة حقوق الإنسان في مصر.

كما انتقدت ورقة الموقف مطالبة الاتحاد الأوروبي لمصر بالتعاون مع السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير المنظمة، بسبب ما اعتبرته «المنصة» سجلًا حافلًا بالانتهاكات للبلدين لحقوق المهاجرين غير النظاميين واللاجئين.

وطالبت الورقة الاتحاد الأوروبي بوقف أي دعم مالي وعسكري يسهم في زيادة انتهاك حقوق الأشخاص المتنقلين عبر الحدود أو داخل البلاد، ويزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ويهدد أمن المدافعين عن حقوق الإنسان. وكذلك التأكد من رصد وتقييم للتعاون بين الاتحاد وبين مصر في مجال الهجرة واللجوء، يستند من بين أمور أخرى إلى التشاور مع منظمات المجتمع المدني الأوروبية والمصرية المستقلة. 

وطالبت الورقة أيضًا الاتحاد الأوروبي باحترام التزاماته الخارجية بموجب قانونه والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك بمنع توقيع أي اتفاقية إعادة قبول جديدة -وهي اتفاقيات تسمح بإعادة المهاجرين غير النظاميين للدولة التي جاؤوا منها وكذلك الحال بالنسبة للاجئين الذين ترفض طلبات لجوءهم. 

وأوصت منصة اللاجئين في ورقتها الحكومة المصرية بتوضيح كيف يخطط خفر السواحل المصري لاستخدام المعدات والتمويل لمنع الناس من الهجرة، وتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها مع الأشخاص الذين سيتم اعتراضهم على الحدود البرية والبحرية بموجب الاتفاقية، وكذلك بوقف أي خطط للتعاون مع خفر السواحل الليبي المتهم بارتكاب جرائم بحق طالبي اللجوء والمهاجرين في وسط البحر المتوسط.

كما طالبت المنصة الحكومة بالعمل على الوصول للعدالة والإنصاف للمهاجرين واللاجئين الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات، ووقف سياسة احتجاز الأشخاص الذين أوقفوا بسبب العبور غير النظامي من أو إلى مصر، والسماح للمنظمات التي تقدم العون والخدمات للمهاجرين واللاجئين بالقيام بذلك.

سريعًا:

• يدخل لبنان، اليوم، في مرحلة فراغ سياسي لعدم وجود مرشح رئاسي قادر على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان. الرئيس المنتهية ولايته، ميشال عون، غادر قصر بعبدا، بعدما قال إنه وقع مرسومًا باعتبار حكومة نجيب ميقاتي مستقيلة، في خطوة تعد سابقة في لبنان، حيث يتعين على رئيس الجمهورية توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، ومرسومي تعيين رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة في اليوم ذاته. لتصدر المراسيم الثلاثة معًا. في رسالته للبرلمان قال عون إنه وقّع المرسوم لقطع الطريق أمام ميقاتي -رئيس حكومة تصريف اﻷعمال- لـ«عقد جلسات لمجلس الوزراء» بعدما أعرب اﻷخير «عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة». فيما تواصل حكومة ميقاتي تصريف اﻷعمال، حسبما نقل موقع «مونت كارلو الدولية» عن مصدر قضائي.

لقى ما لا يقل عن 151 شخصًا مصرعهم، أمس، معظمهم في سن المراهقة، نتيجة التدافع والزحام أثناء احتفالات «الهالووين» في حي إتايوان في عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، حيث تجمع أكثر من 100 ألف مواطن في أكبر احتفالية لـ«الهالووين» منذ 2019.