«الداخلية»: «قبض على هدهود بعد محاولته كسر باب شقة بالزمالك» وأسرته: «رواية ثالثة حول إخفائه» | التضخم يتجاوز مستهدفات البنك المركزي مسجلًا 10.5% في المدن

«الداخلية»: «قبض على هدهود بعد محاولته كسر باب شقة بالزمالك».. وأسرته: «رواية ثالثة حول إخفائه» 

نفت وزارة الداخلية، اليوم، إخفاء الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، موضحة أن هدهود قبض عليه في، 6 فبراير الماضي إثر بلاغ من حارس عقار في حي الزمالك، يتهم هدهود  بمحاولة كسر باب إحدى الشقق و«إتيانه بتصرفات غير مسؤولة»، بحسب بيان «الداخلية» الذي أوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وإيداعه بأحد مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة، فيما لم يكشف البيان عن ملابسات وفاة هدهود.

من جانبه، قال عمر شقيق هدهود لـ«مدى مصر» إن مستشفى العباسية للأمراض النفسية أبلغه اليوم خلال إجراءات تسلم الجثمان أن هدهود متهم بسرقة سيارة في السنبلاوين وفقًا للمدون بدفاتر المستشفى، فيما أبلغه رئيس نيابة مدينة نصر ثان أخبره، صباح اليوم، أن شقيقه كان متهمًا بالشروع في سرقة سيارة، وذلك رغم أن الأسرة كانت تبحث عنه طوال شهرين لدى النيابة والجهات الأمنية، اللاتي نفت وجوده بحوزتها، مُشددًا على أن تعدد الروايات يشير إلى عدم صحتها.

وكان أيمن قد اختفى قسريًا، منذ الخامس من فبراير الماضي، واكتشفت أسرته بعد بحث وجوده داخل مقر للأمن الوطني في قسم الأميرية، بعدما أبلغهم أمين شرطة بذلك، في الوقت الذي نفى مسؤولو القسم وجوده بحوزتهم، وبعد أسبوع من الاختفاء علمت الأسرة أن أيمن نُقل إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا.

وبحسب المصدر حاولت الأسرة زيارة أيمن في المستشفى، لكن طلبهم رفض من قبل إدارة المستشفى التي طالبتهم باستخراج إذن بالزيارة من النيابة، لكن الأسرة لم تتمكن من استخراج الأذن، لأن النيابة لم يكن لديها أي بيانات عنه. ولمزيد من التفاصيل راجع تغطيتنا «وفاة غامضة للباحث أيمن هدهود بعد اعتقاله.. لماذا اختفي؟ ومتى مات؟» 

التضخم يتجاوز مستهدفات البنك المركزي مسجلًا 10.5% في المدن.. ومحللون: الأسوأ لم يأت بعد

ارتفع معدل التضخم في مارس الماضي، لإجمالي الجمهورية، على أساس سنوي، بـ12.1%، ليسجل بذلك أعلى قيمة له خلال نحو  ثلاث سنوات، فيما ارتفعت نسبة التضخم الشهري وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، خلال مارس بنسبة 2.4%، بحسب التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم.

ووصل معدل ارتفاع الأسعار في الريف لـ13.7%، فيما وصل إلى 10.5% في الحضر، وهو أكبر من قيمة التضخم التي يستهدفها البنك المركزي المُقدرة بـ5-9%.

وتوقع محللون أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال المدة المقبلة، مع استمرار الاضطرابات في أوكرانيا التي ساهمت في رفع أسعار أغلب السلع والمنتجات عالميًا، بالإضافة إلى انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 15% بنهاية مارس، ما يزيد فاتورة الاستيراد.

محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث في شركة اتش سي، سارة سعادة، قالت لـ«مدى مصر» إن آثار الحرب في أوكرانيا بدأت في الظهور على الاقتصاد المصري، مدللة بارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، مثل الحبوب واللحوم، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك للغذاء في شهر رمضان.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعًا بزيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 11%، واللحوم والدواجن بنسبة 7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5%، فيما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 2.9%.

وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لأسعار الأغذية قد سجل 159.3 نقطة في مارس الماضي، بزيادة قدرها 17.9 نقطة عن الشهر السابق، في قفزة وصل معها المؤشر لأعلى مستوى له منذ أطلق للمرة الأولى في عام 1990، خاصة في أسعار أسعار الزيوت النباتية والحبوب واللحوم.

على الرغم من ذلك، قالت سعادة إن التضخم سيصل إلى ذروة الارتفاعات خلال الشهر الحالي، والذي سيشهد تأثر مصر بتحريك سعر العملة الذي سمح به «المركزي» قُرب نهاية الشهر الماضي، لكن لم يصل تأثيره بعد إلى أغلب المنتجات في الأسواق.

وأضافت سعادة أن المحدد الأكبر لاتجاه نسبة التضخم في الفترة القادمة هو قرار لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول، والتي توقعت أن تتجه لتحريك سعر الوقود، وخاصة السولار، ما يصب في ارتفاع أسعار كل المنتجات والخدمات المحلية تقريبًا، مما قد يرفع التضخم في الحضر ليصل إلى نحو 12% على أساس سنوي، ثم يبدأ بعد ذلك في الاستقرار.

أما رضوى السويفي، الرئيس والعضو المنتدب لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، فقالت لـ«مدى مصر» إن ذروة التضخم ستظهر في شهر أغسطس القادم، حين تصل إلى 12%، قبل أن تبدأ في التراجع خلال الفترة التالية لتستقر عند 9% تقريبًا. 

من ناحية أخرى، قال لـ«مدى مصر» المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة، هشام حمدي، إن خروج نسبة التضخم من نطاق مستهدفات البنك المركزي قد يدفع به لرفع أسعار الفائدة المحلية مرة أخرى في الاجتماع المقبل لمحاولة كبح جماح التضخم. لكن سعادة، على الجانب الآخر، قالت إن التضخم حاليًا مدفوع بزيادة في أسعار المنتجات، وليس من جانب ارتفاع الاستهلاك، وهو ما يحد من قدرة سعر الفائدة في إبطاء نسبة التضخم، وإن لم تستبعد قيام البنك المركزي برفع الفائدة بنحو 150-200 نقطة أساس حتى نهاية العام.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت رفع سعر الفائدة بنسبة 1% ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25% بالترتيب، في اجتماع استثنائي عُقد في 21 مارس الماضي. وفي بيان مرافق للقرار، أرجع البنك المركزي قراره لرفع سعر الفائدة إلى الضغوط التضخمية العالمية المصاحبة للصراع الروسي الأوكراني، والتي بدأت في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.

وأضاف حمدي أن البنك المركزي قد يعول الآن على قدرته في جذب تدفقات استثمارية كبيرة بالعملة الصعبة لرفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما قد يساهم في استقرار أسعار السلع المستوردة، ومن ثم إعادة التضخم إلى مستهدفاته، وهو ما توقعته أيضًا مؤسسة ستاندرد آند بورز المالية بأن تصبح مصر أكبر مُصدِر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بإصدارات تبلغ 73 مليار دولار خلال العام الحالي، لتتجاوز بذلك تركيا التي تعتبر أكبر مُصدِري الديون في المنطقة حاليًا.

وقالت السويفي إن البنك المركزي سيعكف على مراقبة الأسواق العالمية والمحلية ومتابعة التطورات على الصعيد الاقتصادي ومدى نجاح سياساته النقدية الحالية في الخفض من التضخم، لتحديد توقيت ونسبة رفع الفائدة، وهو ما سيعتمد بشكل كبير على قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أو تثبيت سعر الفائدة على الدولار خلال الاجتماعات المقبلة.

«كارنيجي» يحث «صندوق النقد» على دفع مصر لترشيد نموذج الاقتصاد العسكري 

دعا يزيد صايغ وهو باحث أول في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت، صندوق النقد الدولي لتبني استراتيجية لدفع الحكومة المصرية لـ«ترشيد النموذج المالي والاقتصادي للاقتصاد العسكري بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد العامة لمصر على نحو قد يبطئ اتجاهها التوسعي.. ولعكس مسارها الحالي»، وذلك في تقرير نشره المركز قبل أيام. 

وتعد مصر أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي عام 2020. وتخوض الحكومة المصرية حاليًا مفاوضات للحصول على قرض جديد من الصندوق بعدما اقترضت بالفعل 20 مليار دولار عبر ثلاثة برامج في المدة بين 2016 و2020.

ويكمن جوهر هذه الاستراتيجية في «تحديد أصول المؤسسة العسكرية وأنشطتها في المجال المدني بشكل لا لبس فيه بغية تمييزها عن وظائفها الدفاعية، ومواءمة القواعد واللوائح الخاصة بتلك الأصول والأنشطة مع تلك الخاصة بالقطاع العام المدني، وعند الاقتضاء [التقاضي]، مع تلك التي تحكم مساهمة القطاع الخاص في السوق» كما يرى التقرير الذي جاء بعنوان «إلقاء قفاز التحدي: ما يمكن أن يفعله صندوق النقد الدولي بشأن الشركات العسكرية المصرية». 
وفي هذا السياق، يطرح التقرير ثلاثة خيارات; نقل  شركات وزارة الإنتاج الحربي وشركات الهيئة العربية للتصنيع وشركات وزارة الدفاع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت إشراف هيئة عامة مركزية مدنية، والخيار الثاني هو نقل تلك الشركات لهيئة عامة مركزية خاضعة لسيطرة المؤسسة العسكرية، والخيار الثالث هو نقل تلك الشركات لإشراف صندوق الثروة السيادي. 

ويرى يزيد صايغ في تقريره أن السبل الرئيسة لتحقيق هذه الغاية تأتي بالدفع بقوة أكبر من أجل «تحقيق الحياد التنافسي (ولا سيما من خلال دفع صندوق النقد الدولي السلطات المصرية لإصدار ّ قانون موحد للمشتريات وقانون منافسة معدل بأحكام مكافحة الاحتكار، ومن خلال مراجعة السيطرة العسكرية على  استخدام أراضي الدولة). وإنجاز وحدة الميزانية (تحويل أرباح المؤسسة العسكرية من الأعمال التجارية وإيرادات الرسوم إلى خزينة الدولة قبل إعادة تخصيص المبالغ التكميلية لميزانية  الدفاع، وإدراج الأموال الخارجة عن الميزانية ضمن حساب موحد لدى الخزينة). وكذلك تعزيز قابلية إنفاذ العقود بما في ذلك حل الغموض في الإطار القانوني الذي يحكم الشراكات التجارية العسكرية-المدنية، ونقل تسوية المنازعات إلى المحاكم المدنية». 

ويقصد بالحياد التنافسي، كما ينقل يزيد صايغ عن صندوق النقد الدولي «توفير المجال المتكافئ لشركات القطاعَين العام والخاص في ما يتعلق بقوانين الأعمال والضرائب والجمارك وفرص الحصول على التمويل والأراضي وعلى عقود التوريد بالأمر المباشر (أي من دون منافسة)». 

ومن ناحية أخرى، يرى أسامة دياب الباحث في دراسات التنمية أن الرواية الرائجة حول دور الشركات العسكرية في الاقتصاد المصري، هي رواية غير دقيقة عمومًا، قائمة على خلط السبب بالنتيجة، «فمثلا من الرائج جدًا أن يقال إن استثمارات الجيش في بعض القطاعات هو ما أدى لتردد القطاع الخاص عن دخولها خوفًا من المنافسة غير المتكافئة مع الجيش، لكن هذا الرأي يتجاهل أن القوات المسلحة -عموما مع بعض الاستثناءات- نشطة في قطاعات غير جذابة بالنسبة للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتبدى في القطاعات كثيفة العمالة مثلا كالصناعات الغذائية.. هذا القطاع بالذات لا يجتذب عادة أي استثمارات أجنبية مباشرة تذكر».

ويوضح دياب أن ذلك «لا يعني أن القوات المسلحة مثلًا قد وفرت بالضرورة فرص العمل التي لم يوفرها القطاع الخاص لأننا لا نعرف أصلًا على وجه التحديد مدى اعتمادها على العمالة المدنية من عدمه، وفي المقابل، يقبل الاستثمار الأجنبي على القطاعات المالية مثلًا وهو قطاع لا يبدو أن للقوات المسلحة وجود فيه.. بصورة عامة يمكن القول إن القطاع الخاص هو من لم يمنح الأولوية في الاستثمار في قطاعات دخلت إليها القوات المسلحة لاحقًا بعكس الرواية الرائجة» حسبما يقول لـ«مدى مصر». 

لكن يزيد صايغ يرى في المقابل أن القوات المسلحة تتقاطع مع مصالح القطاع الخاص بالذات في ما يتعلق بأراضي الدولة، موضحًا أن القوانين تمنح المؤسسة العسكرية سيطرة قانونية وفعلية على الأراضي الصحراوية العامة، والتي «تحدّد من خلالها [القوانين] استخدام أراضي الدولة من قبل أي كيان مدني، عام أو خاص، مصري أو أجنبي. تتمثّل الأدوات القانونية الرئيسة في القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والقرارَين الرئاسيَّين 152 و153 لسنة 2001: فهي مكّنت وزارة الدفاع من تعيين "مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية" في أي مكان ضمن ما يسمى "الأراضي الصحراوية"، وتتطلب التنسيق مع وزارة الدفاع للاستخدام المدني لأي أراضٍ تابعة للدولة».

 ويوضح صايغ أنه «بما أن تعريف الأراضي الصحراوية يشمل جميع المناطق الواقعة خارج الحدود البلدية (الزمم) أو الممتلكات الخاصة المسجلة -في بلد لا تزال فيه نسبة كبيرة من الملكية الخاصة للأراضي غير مسجلة ومن دون سندات ملكية- فإن هذه القوانين تمنح المؤسسة العسكرية نفوذًا شاملًا على أحد الأصول الاقتصادية الرئيسة».

الجيش السوداني يبحث عن فصائل تدعمه.. والمعارضة: نفس خطوات البشير قبل سقوطه

استطاع الجيش السوداني تحت قيادة عبد الفتاح البرهان التوصل لاتفاقية تحالف مع عدة فصائل موالية له لتشكيل حكومة انتقالية بعد نحو ستة أشهر من سيطرة الجيش على مقاليد الحكم بعد انقلابهم على حكومة عبد الله حمدوك في أكتوبر الماضي.

وجاء تحالف البرهان وبعض الأحزاب السياسية من خلال مسودة اتفاق أعدها سياسيون مقربون من الجيش، وتضمنت أن يعين الجيش حكومة جديدة وبرلمان حتى عقد انتخابات رئاسية العام المقبل، حسب «رويترز».

وقال مهند مصطفى النور المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين (إحدى المجموعات الرئيسية بقوى إعلان الحرية والتغيير التي تشكلت خلال الثورة على عمر البشير) لـ«مدى مصر» إن التحالف الجديد الذي يعكف البرهان على تكوينه يضم بعض زعماء الطرق الصوفية والقبائل المنتفعة من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ما يظهر  وصفه الوجهة الحقيقي للبرهان كقناع لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن البرهان يسير على نفس خطى النظام الأسبق في محاولة حشد المنتفعين والبحث عن الدعم الدولي قبل سقوطه، في إشارة إلى زيارة البرهان للإمارات والسعودية بجانب أوغندا وجنوب السودان، والتي تبعها زيارة محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى روسيا الشهر الماضي.

وأضاف النور أن التحالف الجديد يهدد الدولة المدنية الحديثة التي أرست قواعدها ثورة 2019 التي أطاحت بنظام البشير، مشيرًا إلى أنه بالتوازي مع التحالفات الجديدة؛ أطلق البرهان سراح زعماء حزب المؤتمر الوطني السوداني الذي قاده عمر البشير سابقًا، كما سارع في تعيين قيادات موالية له في أجهزة الدولة وهيئات الخدمة المدنية للتغلب على دعوات الإضراب والعصيان المدني التي أطلقتها قوى المعارضة السودانية.

أما عن خطوات المعارضة بالمقابل، فقال النور لـ«مدى مصر» إن القوى المعارضة بدأت في تجهيز ميثاق مضاد لتكوين تحالف مناهض لنظام «الانقلاب» لضمان تحقيق أهداف الثورة وتوحيد قواها تحت ما أسماه بثلاث لاءات: لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية.

سريعًا:

بدأت اليوم الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، والتي يواجه فيها الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون 11 مرشحًا آخر، أبرزهم زعيمة الحزب اليميني مارين لوبان التي تترشح للمرة الثالثة هذا العام. ووفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجريت بداية الشهر، فإن ماكرون ولوبان هما الأقرب لخوض الجولة الثانية من الانتخابات والمقررة يوم 24 أبريل الجاري.