«الداخلية» تنفي الاعتداء على دومة بعد تقدم أسرته ببلاغ للنائب العام 

نفت وزارة الداخلية اليوم، صحة اتهامات أسرة أحمد دومة بشأن اعتداء ضابط شرطة على دومة أثناء عبوره من بوابة سجن عنبر الزراعة إلى عيادة الأسنان بالسجن.

 وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك، إنه تبين بالفحص عدم صحة الواقعة «جملةً وتفصيلاً»، مشددة على أن ذلك يأتي في إطار محاولة إثارة البلبلة

رد «الداخلية» جاء بعد 24 ساعة من تقدم أسرة دومة ببلاغ للنائب العام بشأن تعرضه لاعتداء بالضرب من قبل نقيب بسجن عنبر الزراعة بمنطقة سجون طره، كما طالبت النيابة وإدارة التفتيش بوزارة الداخلية بالتحقيق في الواقعة وسؤال مأمور السجن وضابط الترحيلات والضابط المعتدي.

وذكرت أسرة دومة عبر حسابه في فيسبوك الواقعة كما حكاها لهم دومة خلال زيارتهم له أمس، بأنه أثناء نقله لعيادة الأسنان بسجن عنبر الزراعة أوقفه ضابط الترحيلة في مكان معين حتى ينهي إجراءات دخوله، وبعدها جاء ضابط آخر من مسؤولي السجن، وقال له بطريقة وصفتها أسرة دومة بـ«المهينة»: «أنت إيه اللي موقفك هنا أمشي أقف هناك»، وهو ما رد عليه دومة بحسب أسرته: «اتكلم مع الضابط المسؤول عني متكلمنيش»، قبل أن يسأل ضابط السجن ضابط الترحيلة عن هوية دومة، ليرد الأخير «يا باشا مسجون وقفه مطرح ما تحب»، ما قام على إثره الضابط بحسب رواية الأسرة، بسحب دومة بالقوة مع «الزعيق»، ما تطور بحسب الرواية إلى أن «دومة كمان زقه وبدأ يزعق»، قبل أن يتدخل رئيس المباحث والمأمور لإنهاء الواقعة قبل أن تتحول إلى تشابك.

ويقضي دومة حكمًا بالسجن 15 عامًا، وتشمل العقوبة غرامة ستة ملايين جنيه، بعد إدانته في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء»، التي تعود وقائعها إلى ديسمبر 2011. وقُبض على دومة في ديسمبر 2013 بعد إصدار قانون التظاهر، وفي فبراير 2015 عاقبته محكمة جنايات القاهرة بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة «الاشتراك في تجمهر يهدد السلم العام، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة»، وفي أكتوبر 2017 قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من دومة، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، وهو ما حدث في يناير 2019، حين أصدرت الدائرة 11 بمحكمة الجنايات حكمًا بالسجن 15 عامًا ضد دومة، وأيدت محكمة النقض الحكم ضده في يوليو الماضي.