«الداخلية» تمنع خالد علي من زيارة موكله علاء عبد الفتاح في محبسه

امتنعت اليوم، الخميس، إدارة سجن وادي النطرون عن تنفيذ قرار من النيابة العامة يسمح لخالد علي، محامي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المحبوس هناك والمُضرب عن الطعام منذ 69 يومًا، من زيارة موكله. 

من جانبه، قال المحامي خالد علي لـ«مدى مصر» إنه حصل على تصريح من نيابة استئناف القاهرة بزيارة موكله، فيما لم تصرح النيابة لباقي أعضاء فريق الدفاع عن عبد الفتاح بالزيارة. لكن إدارة «وادي النطرون» لم تنفذ قرار الزيارة اليوم، الخميس، بعد وصول علي إلى السجن، وذلك رغم انتظاره لساعات للسماح له بهذه الزيارة، وحين طالب المحامي بتحرير محضر يُثبت منعه من الدخول، رُفض تحرير أي محضر سواء من إدارة السجن أو شرطة النجدة، بحسب تصريحاته لـ«مدى مصر»، وما نشره علي عبر فيسبوك قبل قليل.

وأضاف علي لـ«مدى مصر» أنه سيتقدم بداية الأسبوع المقبل ببلاغ جديد للنيابة ضد إدارة «وادي النطرون» لامتناعها عن تنفيذ تصريح الزيارة، فضلًا عن رفض تحرير محضر إثبات الحالة.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، إنها قدمت للنيابة العامة مقاطع مصورة تتضمن ما ينفي «ادعاءات» عبد الفتاح إضرابه عن الطعام، وتؤكد سماحها بحصوله على كتب داخل محبسه.

من جانبها، أكدت والدة عبد الفتاح، الدكتورة ليلى سويف، لـ«مدى مصر» حصول نجلها على كتب كانت قد أرسلتها عائلته له منذ نحو أسبوعين، وذلك بعد نقله من مجمع سجون طرة إلى «وادي النطرون». كما تعجبت سويف من بيان «الداخلية»، مطالبةً الوزارة بنشر تلك المقاطع التي تثبت عدم إضراب عبد الفتاح عن الطعام كما تدعي، مؤكدة أن خطابات نجلها، وكان آخرها ما أرسله إلى عائلته من محبسه الأسبوع الماضي، جاء فيها أنه لا يزال مُضربًا عن الطعام «على الأقل حتى الأسبوع الماضي، إذ لم تسمح إدارة 'وادي النطرون' اليوم لأخته بالحصول على جوابات جديدة أثناء 'الطبلية' صباح اليوم» بحسب سويف.

كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أصدر بيانًا بداية الأسبوع الجاري، عقب زيارة قام بها لـ«وادي النطرون»، قال فيه إن أعضاء المجلس اطلعوا على دفاتر السجن التي لم تثبت إضراب عبد الفتاح عن الطعام، بينما لم يتأكد المجلس بنفسه من حالة الناشط السياسي الصحية، أو تبين حقيقة إضرابه عن الطعام.

وأوضحت سويف لـ«مدى مصر» قائلة إن «لو إحنا بنكدب، وعلاء [عبد الفتاح] فعلًا مش مضرب عن الطعام، مَا كانوا سمحوا لمحاميه بزيارته حتى يتأكد بنفسه، وبعدين حاكمونا بتهمة البلاغ الكاذب»