«الخطة والموازنة» تجيز تعديل «الإجراءات الضريبية» للإفصاح عن معلومات مصرفية | وقفة تضامنية مع علاء عبد الفتاح أمام «الخارجية البريطانية»

«الخطة والموازنة» تجيز تعديل «الإجراءات الضريبية» للإفصاح عن معلومات مصرفية

أنس محمد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، على تعديل مقدم من الحكومة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ينص على السماح بتبادل المعلومات البنكية والضريبية مع دول أخرى مرتبطة مع مصر باتفاقيات ضريبية، من خلال إضافة فقرة للمادة 78 من القانون تبيح الإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.

وخلال الاجتماع، قال مساعد وزير المالية، رامي يوسف، إن التعديل متعلق برعايا الدول الأجنبية للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب، فترسل الدول لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.

وأضاف أن التعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة التهرب الضريبي وتحويل الأموال غير المشروعة، مشيرًا إلى أن مصر يمكنها أن تتقدم في المقابل بنفس الطلب للدول الشريكة في الاتفاقيات، موضحًا أن المعلومات يمكن أن تكون معلومات مصرفية أو تجارية.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي، شريف عاشور، إن التعديل لا يمس بأي صورة السرية المصرفية المتعارف عليها في قانون البنك المركزي، مشيرًا إلى أن القانون يحصّن السرية، مضيفًا أن التعديل ينطبق على الأفراد أو الشركات الأجنبية وأي عميل أجنبي له حساب مصرفي، لأن «الضرائب في بلده بتكون عايزة تعرف بيعمل إيه»، بحسب عاشور.

كما أوضح مصدر في الوزارة لـ«مدى مصر» أن التعديل يسري على المواطنين المصريين حال طلبت دول أجنبية معلومات بنكية أو ضريبية عنهم لارتباطهم بتعاملات ضريبية مع تلك الدول، مؤكدًا أن الاستجابة لتلك الطلبات تتم وفق قواعد.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبد المنعم إمام، إن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، ينسحب على الأفراد وليس الشركات فقط، مشيرًا إلى نص المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي في هذا الشأن.

وتنص المادة 140 من قانون البنك المركزي على أن «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب».

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بـ«النواب»، محمد سليمان أن التعديل يأتي استجابة لتوصية من لجنة المراجعة المشكلة من مجموعة القرناء والنظراء بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وبموجبه تجتاز مصر تقييم المجموعة، الذي يعد «مؤشرًا إيجابيًا للعديد من المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين، ويعمل على زيادة تنافسية الدولة وقدرتها على الحصول على التمويل والمساعدات المالية والفنية والإدارية».

المصدر السابق في وزارة المالية أوضح أن التعديل مرتبط بتخطي تقييم مراجعة القرناء، الذى يقيم الشفافية والقدرة على تبادل المعلومات، وأن تقييم ضعيف يؤثر سلبًا على  التعامل مع صندوق النقد الدولي، ويزيد من صعوبة الحصول على قروض، أما الحصول على تقييم مرتفع فيكون له نتيجة إيجابية في التعامل مع المؤسسات الدولية.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر في لجنة الخطة والموازنة أن تعديل القانون لا علاقة له بقرض صندوق النقد الدولي، المقرر أن تحصل عليه مصر خلال الفترة المقبلة، وإن كان مرتبطًا به بشكل غير مباشر من خلال رفع مستوى تقييم مصر الاقتصادي.

وقفة تضامنية مع علاء عبد الفتاح أمام «الخارجية البريطانية» للمطالبة بالإفراج عنه

نظمت أسرة المدوّن والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، وبعض المتضامنين معه، أمس، وقفة تضامنية أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية، لمطالبة الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات تجاه نظيرتها المصرية للإفراج عن عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.

كانت أسرة عبد الفتاح زارته في نوفمبر الماضي، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ، بعد أيام من إعلانه إنهاء إضرابه عن الطعام والشراب الذي كان قد بدأه قبل نحو ستة أشهر. وعقب الزيارة أعلنت الأسرة في بيانِ لها أن الزيارة جرت من خلال حاجز زجاجي بينهم وبين علاء، عبر سماعة لم تمكنهم من التحدث معه سوى واحد تلو الآخر، فيما كان هو مجهدًا ونحيفًا جدًا من أثر الإضراب، الذي شككت فيه النيابة العامة آنذاك، وقالت إن اللجنة الطبية التي شُكلت لتوقيع الكشف الطبي عليه انتهت إلى أن حالته الصحية جيدة، ولا تستدعي نقله إلى المركز الطبي.

ويطالب عبد الفتاح، المحكوم عليه في ديسمبر الماضي بالسجن خمس سنوات، بحقوقه القانونية، وعلى رأسها التحقيق في شكاواه ضد إدارة سجن طرة، بسبب منعه من حقوقه التي تتضمن دخول الكتب، والسماح بالتريض، وكذلك بسبب عدم السماح له بزيارة من قنصل بريطانيا، بعد حصوله على الجنسية البريطانية.

بعد مقتل جنى زكارنة.. فلسطين تطالب بتحقيق أممي في جرائم الاحتلال ضد الأطفال

دعا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، أمس، إلى التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي «بشكل متعمد بحق الأطفال الفلسطينيين»، وذلك في أعقاب مقتل الطفلة جنى زكارنة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، أمس، مقتل جنى زكارنة، 16 عامًا، بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال أثناء اقتحام مدينة جنين، اﻷحد الماضي، بدعوى ملاحقة مطلوبين، ضمن اقتحامات مماثلة شهدتها الضفة الغربية خلال اﻷيام الماضية، أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، وإصابة آخرين برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، وفق «الصحة» الفلسطينية.

وأعلن المالكي أنه سلّم المبعوثة اﻷممية تقريرًا مفصلًا عن جرائم الاحتلال، تضمن الجرائم واسعة النطاق التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق اﻷطفال الفلسطينيين بشكل متعمد.

من جانبها، قالت الخارجية الفلسطينية إن عدد القتلى من الأطفال ارتفع إلى «ما يزيد على 52 طفلًا منذ بداية العام، منهم من أعدموا برصاص جيش الاحتلال، وبعضهم جراء اعتداءات نفذها المستوطنون، أو نتيجة للإهمال الطبي، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي».

بدوره، طالب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، أمس، بوضع إسرائيل على رأس اللائحة السوداء لما ترتكبه من «انتهاكات غير مسبوقة ضد أطفال فلسطين، إذ قتلت أكثر من 2200 طفل فلسطيني منذ العام 2000». وتصدر الأمم المتحدة منذ 2002 لائحة سوداء تضم المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع.