«الخارجية»: عودة 71 مصريًا من متضرري الحرب الروسية الأوكرانية| انخفاض صادرات البرتقال 40%

«الخارجية»: عودة 71 مصريًا من متضرري الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية عودة 71 مواطنًا إلى مصر على متن رحلة خاصة من سلوفاكيا، في إطار جهودها لعودة المصريين المتضررين من الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وفي ذات السياق، التقت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، مع عدد من الطلبة العائدين من أوكرانيا عبر تطبيق زوم، لبحث البدائل المتاحة لهم لاستكمال دراستهم. وقالت مكرم خلال اللقاء أن نحو 1900 طالب سجلوا بياناتهم في المنصة التي أطلقتها الحكومة لتنسيق كيفية استكمال دراستهم، من إجمالي 3220 طالب في مراحل مختلفة من الدراسة الجامعية في أوكرانيا.

أما في أوكرانيا، وافق المجلس التنفيذي للبنك الدولي، أمس، على حزمة قروض ومنح طارئة قيمتها 723 مليون دولار لدعم ميزانية الحكومة الأوكرانية في دفع أجور العاملين بالمستشفيات ومعاشات كبار السن والبرامج الاجتماعية للفئات ذات الدخل المحدود.

وقال البنك إنه يُعد حاليًا حزمة دعم ثانية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار، بالإضافة إلى دعم إضافي للدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين الأوكرانيين، بعد وصول عددهم لنحو 2 مليون لاجئ.

واستمرت الدول الداعمة لأوكرانيا في فرض المزيد من العقوبات على روسيا، كان آخرها عقوبات أسترالية استهدفت كبار الضباط العسكريين وكذلك الإعلاميين الروس من داعمي الغزو الروسي.

وعلقت أسواق الذهب في لندن وشيكاغو جميع مصافي الذهب والفضة الروسية الستة من قائمتيهما المعتمدة، مما يعني أن جميع السبائك الجديدة لن يُمكن تداولها في أحد أهم أسواق السبائك في العالم.

وفي نفس الوقت، استمرت الولايات المتحدة في دفع أوروبا نحو فرض حظر على واردات النفط الروسية. وعقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤتمر مع قادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أمس، في قمة لم تؤتِ ثمارها، حيث رفضت ألمانيا، أكبر مشترٍ للنفط الروسي، حظر واردات الطاقة الروسية، لكن مسؤول أمريكي قال لوكالة رويترز إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، لكنه رجّح أن الولايات المتحدة قد تفرض حظرًا على النفط الروسي من جانب واحد، قبل أن تعلن شركة شل العملاقة انسحابها من سوقي النفط والغاز الروسيين. 

وفيما يبدو ردًا على لقاء بايدن وتصريحات حكومته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن موسكو قد تقطع إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا.

للمزيد عن أهمية غاز روسيا لدول أوروبا، يمكن قراءة تقرير «مع غزو أوكرانيا، ما بدائل أوروبا للغاز الروسي؟» 

«المالية» ترفض عروضًا لبيع أدوات دين لارتفاع سعر الفائدة.. ومحللون: خيارات الحكومة محدودة

أميمة إسماعيل

رفضت وزارة المالية عطاءات بنكية لتغطية طروحات أدوات دين حكومية، أمس، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المقدمة من البنوك لشراء أدوات الدين المعروضة، إذ قبلت وزارة 54.7 مليون جنيه فقط -تعادل نحو 11%- من عطاء بقيمة 500 مليون جنيه لبيع سندات خزانة لأجل عشر سنوات، رغم تلقيها عروضًا بقيمة 839 مليون جنيه، كما قبلت الوزارة 136 مليون جنيه فقط -تعادل 9%- من عطاء  بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالرغم من تلقيها طلبات بقيمة 2.46 مليار جنيه.

وتتراوح أسعار الفائدة المقدمة لشراء أدوات الدين في عطاء، أمس، بين 14.5% و17.5%، ولم تقبل «المالية» القروض الأعلى من 14.715%.

و تقترض «المالية» لسد عجز الموازنة العامة للدولة الناتج عن عدم كفاية الإيرادات العامة للمصروفات المطلوبة من الحكومة، وكانت الحكومة قد رفعت توقعاتها للعجز الكلي للعام المالي الجاري (قبل الحرب) إلى 6.9% من توقعات سابقة عند 6.7%.

وحول أسباب رفض «المالية» لسعر العائد الذي طرحته البنوك لأدوات الدين والبدائل المطروحة أمامها لتوفير السيولة المحلية، قالت محللة الاقتصاد الكلي، منى مصطفى، لـ«مدى مصر» إن العروض التي قدمتها البنوك لشراء أدوات دين حكومية متوسطة وطويلة الأمد، أمس، تأتي في سياق جولة أولى من الضغط على الحكومة لرفع سعر الفائدة، فيما يأتي رفض الحكومة قبول تلك العطاءات في إطار المراوغة لخفض السعر الذي تدفعه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية نحو الارتفاع الحتمي دوليًا ومحليًا.

وترى مصطفى أن اتجاه البنوك نحو رفع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية «متوقع» بحسب تعبيرها، نظرًا للمخاطر العالية التي تواجهها عمليات الإقراض في ظل الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب، لافتة إلى أن البنوك على دراية كاملة بالاحتياج الحكومي للسيولة وهو دافع آخر لزيادة سعر العائد على أدوات الدين، موضحة أن «المالية» ستضطر لرفع سعر العائد في العطاءات القادمة.

وحول البدائل المطروحة أمام الحكومة لمواجهة أسعار العائد المرتفعة من قبل البنوك المحلية، قالت مصطفى إنه يمكن للحكومة الاقتراض من الخارج أو طباعة نقود.

فيما قالت رئيس قطاع البحوث بالبنك الأهلي سابقًا، سلوى العنتري، لـ«مدى مصر» إن البدائل المطروحة أمام المالية لبيع أدوات دين بسعر عائد متوازن، مع مستهدفاتها لنسب العجز الكلي بالموازنة العام، محدودة، لافتة إلى أن الاقتراض الخارجي في هذا التوقيت سيكون مرتفع التكلفة، نظرًا لخروج المستثمرين من الأسواق الناشئة متجهين إلى الذهب و الدولار، لذا يتبقى أمام الحكومة -حال إصرارها على رفض عطاءات البنوك أو عدم توصلها لمتوسط عائد مُرضي بالتفاوض مع البنوك- سوى الاقتراض من البنك المركزي، وهو الأمر المُقيد بمعايير تحول دون إقراض البنك المركزي للحكومة أكثر من 10% من متوسط الإيرادات العامة لآخر ثلاث سنوات مالية.

وحول احتمال توجه البنك المركزي لطباعة نقود لإقراض الحكومة، تقول العنتري إن «المركزي» يتجه لذلك حال عدم توفر سيولة لديه لإقراض الحكومة، ولكن قرار طباعة النقود مرهون بضرورة وجود غطاء لذلك، و غالبًا ما يلجأ المركزي للذهب الموجود في الاحتياطي من النقد الأجنبي، لاستخدامه كغطاء لطباعة النقود. وأوضحت أن الأسعار المرتفعة حاليًا للذهب ترفع بالتبعية تقييم الذهب المدرج بالاحتياطي النقدي، وهو ما يمكّن المركزي من استخدامه كغطاء.

ويتكون الاحتياطي من النقد الأجنبي من مجموعة من العملات الأجنبية، دولار، ين، يورو جنيه استرليني، إلى جانب الذهب.

وأشارت العنتري إلى أن خيار طباعة النقود لسد عجز الموازنة وتوفير الاحتياجات المالية للموازنة يأتي حال عدم توفر السيولة لدى «المركزي»، وهو ما يخالف الواقع الحالي، بالإضافة إلى أنه خيار يدفع الاقتصاد نحو التضخم، نظرًا لأنه عبارة عن ضخ نقود لا يقابلها إنتاج.

«بلدنا» القطرية تشتري 5% من أسهم «جهينة».. ومصدر: استغلال لانخفاض سعر السهم

نادر سيف الدين

أعلنت، شركة جهينة للصناعات الغذائية، أمس، في إفصاح للبورصة، عن استحواذ شركة الألبان القطرية «بلدنا»، الأحد الماضي، على مليون سهم في «جهينة» لترفع بذلك حصتها في الشركة المصرية إلى أكثر من 5%، وتصبح بذلك ثالث أكبر مساهم في «جهينة». 

ﻻ تزال عائلة مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها الأسبق، صفوان ثابت، تمتلك الحصة الأكبر في الشركة بأكثر من 50%، بينما تأتي شركة Rimco Egt Investments التابعة لشركة آل راشد السعودية بفارق كبير في المركز الثاني بنسبة تصل إلى 6%، بينما تتوزع الحصص الباقية على عدة صناديق استثمار أكبرها صندوق استثمار نرويجي تابع للبنك المركزي، بحسب إفصاحات الشركة. 

واستحوذت «بلدنا» على 5.005% من الأسهم من خلال عمليات استحواذات على الأسهم المتداولة في البورصة المصرية بدأت منذ ستة أشهر، مستغلة في ذلك انخفاض سعر السهم، بعد حبس ثابت وابنه، بحسب مصدر وثيق الصلة بالشركة تحدث مع «مدى مصر» مشترطًا عدم ذكر اسمه.

ويحق للشركة القطرية الآن المطالبة بمقعد في مجلس إدارة الشركة، بحسب المصدر، الذي أشار إلى أنه لا يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تغيير في استراتيجية الشركة الأكبر في إنتاج الألبان في مصر.

على الجانب الآخر، قالت الشركة القطرية في إفصاح لبورصة الدوحة أن استحواذها على حصة في «جهينة» أتى انطلاقًا من رغبتها في مواصلة مسار نموها والتوسع إلى دول أخرى خارج قطر في سوق الأغذية والمشروبات، استنادًا إلى تحليل السوق المصري الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، ما يجعله سوقًا كبيرًا وواعدًا للأغذية والمشروبات. 

تحولت «بلدنا» سريعًا من شركة صغيرة أُنشئت في 2014، إلى أحد أهم أعمدة الأمن الغذائي في قطر خلال خمس سنوات، بعد الحصار الخليجي عليها، حيث تؤمّن نحو 85% من الحليب لسكان قطر، بدعم من الحكومة القطرية.

الشركة القطرية، بحسب مصدرنا، لم تكن الوحيدة التي بدأت في شراء أسهم «جهينة»، منذ هبوطها، الإماراتيون أيضًا استحوذوا من خلال البورصة على نحو 4% من الأسهم في عملية متتالية لصالح صندوق أبوظبي السيادي، بعد إعلانه عن نيته شراء حصة، لم يحددها، منتصف العام الماضي.

وقال المصدر لـ«مدى مصر» إن عمليات الاستحواذ تعكس ثقة المستثمرين في الشركة المصرية وتوقعاتهم بنمو أرباحها، بالرغم من انخفاض سعر سهمها تدريجيًا بنسبة وصلت إلى 40% منذ بداية العام الماضي وحتى يونيو. خلال تلك الفترة وصل سعر السهم إلى 3.9 جنيه قبل أن يعود للارتفاع ليصل إلى 5.69 جنيه في مارس الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية.

وسجلت شركة جهينة نموًا قويًا في أرباحها التي ارتفعت 28% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 490 مليون جنيه، بعد ارتفاع صافي الإيرادات 16% لتصل إلى 6.5 مليار جنيه.

صادرات البرتقال تنخفض 40% بعد الحرب الروسية الأوكرانية

ندى عرفات

انخفضت صادرات البرتقال المصرية بنحو 40% في الموسم التصديري الحالي، الذي بدأ في ديسمبر الماضي، تأثرًا بالغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لمصادر بشركات حاصلات زراعية تحدثت إلى «مدى مصر». 

تستحوذ روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا على نحو 30% من صادرات الموالح المصرية (300 ألف طن من أصل مليون و800 ألف طن تصدرها مصر).

أشرف أبو اسماعيل، رئيس شركة سوناك للحاصلات الزراعية قال لـ«مدى مصر» إن إغلاق الموانئ الأوكرانية لن يعرقل فقط شحنات البرتقال المُصدرة إلى أوكرانيا، وإنما سيمتد تأثيره إلى دول المنطقة، مثل بيلاروسيا، التي تعتمد على موانئ أوكرانيا باعتبارها دولة حبيسة. 

من جانب آخر، العقوبات التي وضعتها دول أوروبا على روسيا وإقصاء بعض أكبر بنوكها من النظام المالي العالمي، حد من إمكانية دفع مقابل واردات البرتقال، مما خفّض من الكميات المُصدرة من مصر. «مفيش تحويلات من روسيا، فمحدش هيعرف يجيب فلوسه»، يقول أبو أسماعيل.   

كانت أزمة صادرات البرتقال المصرية إلى أوروبا قد بدأت من قبل الحرب، بسبب عدة عوامل، أولها انخفاض الطلب في ظل ارتفاع أسعار الشحن والتأمين. والسبب الآخر الذي أربك عملية الصادرات إلى أوروبا كان تغيرات المناخ، بحسب نائب رئيس شركة جودة للحاصلات الزراعية، حسن البشبيشي لـ«مدى مصر». 

وكان مكتب وزارة الزراعة الأمريكية بالقاهرة قد توقع انخفاض إنتاج البرتقال المصري 16%، بسبب التغيرات المناخية والظروف الجوية القاسية وتقلب درجات الحرارة أثناء إزهار الأشجار، مما أثر على إنتاج الفاكهة بصورة عامة والبرتقال بصورة خاصة.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت تغيرات المناخ في تغيير أوقات تصدير البرتقال في الدول المنافسة لمصر مثل المغرب وجنوب إفريقيا وإسبانيا، مما حد من قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الأجنبية، في ظل المميزات التي تتمتع بها الدول المنافسة، من قربها إلى أوروبا، حسبما قالت المصادر لـ«مدى مصر». 

جاء هذا الانخفاض في صادرات البرتقال في وقت توقعت فيه وزارة الزراعة ارتفاع صادرات الموالح، بالتزامن مع فتح أسواق جديدة للتصدير، في ظل تربع البرتقال على عرش صادرات مصر الزراعية خلال الأعوام القليلة الماضية بنحو 1.67 مليون طن، لعدة دول على رأسها روسيا والسعودية وهولندا والهند وبنجلاديش والإمارات والصين إلى جانب دول أخرى.

النواب يقر تعديلات «السجون»: تغيير مسميات.. ونظام الامتحانات.. وتسليم الأوراق للسجين

إيهاب النجار

وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون.

أبرز التعديلات كانت خاصة بتغيير مصطلحات: قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، وسجن وليمان إلى مركز إصلاح وتأهيل (عمومي وجغرافي)، وسجين إلى نزيل.

كما شملت التعديلات النص على وجوب إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه وتفهميمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي، ومدير مركز الإصلاح الجغرافي، أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين، وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يُعد لهذا الغرض. 

ونقلت التعديلات سلطة إصدار قرار وضع قيد حديدي في قدم مسجون يُخشى هروبه، والتي كانت في يد مدير عام قطاع السجون فقط، إلى يد مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية أو مدير اﻷمن المختص أو من يُفوض في ذلك.

وفيما يتعلق بالطلاب السجناء، نصت التعديلات على إلزام الجهات التعليمية المقيدين بها، بعقد لجان خاصة لهم داخل مراكز الإيداع، أو أن يطلب مدير الجهة التعليمية انتقالهم لأداء الامتحانات الشفوية أو العلمية خارج مراكز الإيداع عند اللزوم، بشرط عدم وجود خطورة أمنية، وهو ما يعود لتقدير وزير الداخلية أو من يفوضه، خلافًا للمواد السابقة في القانون التي تعطي إدارة السجن الحق في السماح بتأدية الطلاب الامتحانات في مقار اللجان خارج السجن.

تخللت نقاشات القانون خلال جلسة اليوم، مداخلات هادئة من النواب، غلب عليها التأييد التام للتعديلات، وربطها بانفتاح الحكومة وحرصها على تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، وهو ما عبّر عنه رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس، طارق رضوان، الذي شدد على وجود «تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان خاصة قطاع السجون»، كذلك النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الذي أشاد بحرص الداخلية على حقوق الإنسان وجهود مكافحة الإرهاب، والنائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الذي أشاد بحرص الداخلية على تحديث منظومة السجون، وأحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، الذي أشاد بـ«الجمهورية الجديدة» وحالة الاستقرار في البلاد، قائلًا: «نحن أمام منظومة متكاملة نستطيع أن نوجه لها النقد، نبني أوطاننا وننتقدها من الداخل لا ننتقدها لنفتح أبوابها لنسلمها لأعداء الخارج، أعلم أن هذه التعديلات والقانون والاستراتيجية [حقوق الإنسان] ستُحزن الكثيرين لأنها رد عملي أن المساجين ليسوا أرقامًا»، مشيرًا إلى وجود البعض ممن يريدون «تحويل الوطن لخراب».

سريعًا:

قُتل جنديان مصريان من قوات حفظ السلام في مالي، أمس الاثنين، فيما أصيب أربعة جنود آخرين من القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة، حين انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع في القافلة التي كانت تقلهم في شمال موبتي، وسط مالي. وأنشئت بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار ودعم المرحلة الانتقالية في مالي عام 2013، ويبلغ عددها أكثر من 18 ألف شخص بين شرطيين وعسكريين ومدنيين وموظفين ومتطوعين، وتشارك مصر بأكثر من ألف جندي و160 شرطيًا في تلك البعثة. وتشهد مالي اضطرابات أمنية وسياسية ونزاعات مسلحة، حيث تسيطر جماعات مسلحة ترتبط بتنظيم القاعدة على بعض المناطق. 

ـــ

أعلن رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، محمد المهندس، أن جهاز حماية المنافسة سيُلزم الشركات، بدءًا من مايو المقبل، بوضع فترة الصلاحية أو العمر الافتراضي للمنتجات على عبوات التغليف، وسيُجري الجهاز حملات تفتيش على التجار وسيفرض غرامات على المصانع والشركات التي لن تلتزم بتطبيق القرار، بحسب ما قال لجريدة «البورصة». وفي اجتماع الجهاز مع الغرفة، طالبت الغرفة أن تبدأ فترة الصلاحية من تاريخ التصنيع وليس شراء المنتج، وأوضح المهندس أن ذلك الطلب يأتي على خلفية أن بعض التجار «قد يخزنون المنتج لعدة سنوات ثم يتم بيعه، في حين أن هذا المنتج قد يكون مرّ على تصنيعه فترة كبيرة لا تسمح بتوفير قطع الغيار والإكسسوارات الخاصة به»، وتتحمل الشركات نتيجة لذلك غرامات جزافية تصل لمليوني جنيه. 

ــــ

أعلن البنك المركزي، أمس، أن البنوك ستتيح فتح حسابات بنكية للتوفير والحصول على خدمات مصرفية مجانًا، أي بدون ضرورة إيداع مبلغ مبدئي لفتح الحساب، وبدون مصاريف إدارية، مع السماح للبنوك بالوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن شبكات الخدمات المالية المصرفية، وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي. 

ـــ

قال وزير التموين، علي المصيلحي، أمس، أنه سيجتمع مع ممثلي القطاع الخاص لتحديد سعر رغيف الخبز الحر، دون تحديد موعد لهذا الاجتماع، وقال في تصريحات لـ «المصري اليوم»: «في عام 2020 كان سعر القمح 250 دولار، ارتفع إلى 350 دولار، وعقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ارتفع إلى 430 دولار»، مفسرًا ارتفاع أسعار الخبز، مضيفًا أنه يجب مراعاة تكلفة الخامات والإنتاج والمكسب المعقول عند تحديد سعر الخبز. 

لمعرفة المزيد عن ارتفاع أسعار الخبز السياحي يمكن قراءة نشرة «مدى مصر» الأحد الماضي.