«الخارجية» تعلن رسميًا وصول مساعدات عسكرية إلى الصومال | «الصحفيين» تجدد المطالبة بقطع العلاقات مع «العدو الصهيوني»

في النشرة اليوم:

• نقابة الصحفيين تجدد المُطالبة بقطع العلاقات مع «العدو الصهيوني»، والإفراج عن المحبوسين على خلفية تظاهرات دعم غزة.
• أبو الفتوح يمتنع عن تلقي الزيارات في سجن «بدر1» بسبب الكابينة الزجاجية.
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تجدد مطالبتها بتنفيذ حكم قضائي بإخلاء سبيل أحمد صبري ناصف، الذي يعاد تدويره منذ سبع سنوات.
• تليجرام يعلن مشاركة عناوين الـIP وأرقام هواتف المستخدمين مع السلطات المعنية، حال تورطهم في أنشطة غير قانونية.
• الرئيس يعيد تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بعضوية وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي.
• «الخارجية» تعلن رسميًا لأول مرة وصول شحنة معدات عسكرية إلى الصومال.

• جدّدت نقابة الصحفيين، اليوم، المطالبة بقطع العلاقات مع «العدو الصهيوني»، وتحرير قدرة المصريين في التعبير عن موقفهم وإرادتهم، والإفراج عن المحبوسين بسبب التضامن مع فلسطين، منذ أكتوبر الماضي وما بعده، فيما وصفت التعامل مع إسرائيل بأنه «مشاركة مباشرة في المذابح في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني»، الذيّن دعت القوى الوطنية والنقابات المهنية لتنظيم حملات تضامن معهما. النقابة، التي وجهت التحية لـ«كل أشكال المقاومة في مواجهة آلة الدمار الصهيونية في الضفة الغربية وغزة ولبنان، رغم أنف كل متواطئ ومتخاذل يرى الدماء السائلة دون أن يجفل»، دعت أيضًا الشعوب والحكومات العربية لاتخاذ مواقف جادة ضد المذابح الصهيونية بحق المدنيين العزل، ودعت المجتمع الدولي إلى التوقف عن الكيل بمكيالين، ومراجعة الدعم المقدم إلى حكومة الاحتلال، الذي شكّل ركيزة أساسية في تغول إسرائيل وتوحشها.

• امتنع المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب مصر القوية السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، أمس، عن مغادرة زنزانته بسجن بدر 1، لمقابلة أسرته في موعد الزيارة الشهرية، اعتراضًا على عقدها داخل كابينة زجاجية تفصله عن أفراد الأسرة، الذين لا يُسمح لهم بالتواصل معه سوى عبر سماعة هاتف الكابينة لمدة 20 دقيقة، بحسب ما قاله نجله أحمد أبو الفتوح لـ«مدى مصر». أبو الفتوح الابن الذي أُبلغ بقرار والده، أمس، بعد وصوله للسجن، لفت إلى أنه سيذهب مجددًا لزيارته خلال الشهر الجاري، موضحًا لـ«مدى مصر» أن والده، البالغ من العمر 73 عامًا، ما يزال مسجونًا انفراديًا، ولا يُسمح له بالزيارة إلا داخل كشك زجاجي وصفه بالـ«المقبرة الزجاجية».

> وقُبض على أبو الفتوح في فبراير 2018، ووجهت له اتهامات من بينها قيادة جماعة إرهابية. وحُبس منذ ذلك الحين  بسجن المزرعة بطرة، وبعدها في «بدر1» بداية من أكتوبر 2022 على ذمة عدة قضايا، لتحيله نياية أمن الدولة في أغسطس 2021 إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، على ذمة القضية 1059 لسنة 2021، وتقضي المحكمة في مايو 2022 بسجنه 15 عامًا، ويُصَّدّق في يونيو 2023 على الحكم، المنتظر انتهاء مدته في فبراير 2035، حسبما سبق وأوضح محامي أبو الفتوح، أحمد أبو العلا ماضي، لـ«مدى مصر».

• جدّدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، مطالبتها للنائب العام بتنفيذ قرار إخلاء سبيل أحمد صبري ناصف، الذي يستمر احتجازه لليوم الـ11 خارج إطار القانون، بحسب «المبادرة»، بعد صدور حكم قضائي نهائي بإخلاء سبيله تجاهلت وزارة الداخلية تنفيذه، لتصبح المرة الثامنة التي تمتنع فيها عن تنفيذ قرار بالإفراج عنه على مدار أكثر من سبع سنوات تم تدويره خلالها في عدة قضايا.
  «المبادرة»، التي تتخوف من تدوير ناصف مجددًا وإعادة اتهامه على ذمة قضية جديدة، تابعت خطوات نقله من مقر احتجاز إلى آخر على مدار 11 يومًا حتى وصل أخيرًا إلى قسم شرطة الجمالية في 18 سبتمبر الجاري، والذي أبلغ أسرته أن ناصف موجود بالقسم «على سبيل الأمانة»، دون أن تتمكن من رؤيته أو تسليمه أي ملابس أو أطعمة بشكل مباشر.

• أعلن مؤسس تيليجرام، بافيل دوروف، أمس، أن التطبيق سيقدم عناوين الـIP وأرقام هواتف المستخدمين للسلطات المعنية إن طلبتها رسميًا حال تورطهم في أنشطة غير قانونية، في تحديث لسياسات الخصوصية والبحث في التطبيق، لمنع المجرمين من إساءة استخدام وظيفة البحث. كانت فرنسا ألقت القبض على دوروف، الشهر الماضي، لاتهامه بتسهيل المحتوى المتطرف، والاتجار بالمخدرات، وإساءة معاملة الأطفال على منصته، ولرفضه تزويد سلطات إنفاذ القانون بالبيانات للمساعدة في مراقبة المجرمين المشتبه بهم، قبل أن يُمنح إفراجًا مشروطًا بالبقاء في فرنسا، ودفع كفالة خمسة ملايين يورو، دوروف أضاف أن تيليجرام سيقوم بإزالة المحتوى غير الآمن وغير القانوني، فضلًا عن تحديث وظيفة البحث في المنصة لتقليل احتمالية العثور على مثل هذه المواد.

• أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع للرئاسة، والمختص بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد، والذي شكّله للمرة الأولى في مارس 2015، مع ثلاثة مجالس أخرى؛ لتنمية المجتمع، وللتعليم والبحث العلمي، وللسياسة الخارجية والأمن القومي. سيتولى رئيس سابق للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب منصب المنسق العام للمجلس في تشكيله الجديد، ويضم في عضويته وزيرا مالية سابقين، أحدهما يوسف بطرس غالي، آخر وزير مالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
  > كانت محكمة جنايات شمال القاهرة برأت غالي، العام الماضي، من آخر القضايا التي اتُهم فيها بعد ثورة يناير، والتي سبق وصدر بحقه حكم غيابى فيها بالسجن 15 عامًا، وإلزامه برد 35 مليون و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لهذا المبلغ لإضراره العمدى بالمال العام فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الجمارك»، وجاءت البراءة بعد عامين من قرار جهات التحقيق، في 2021، برفع التحفظ على أمواله في قضية «الكسب غير المشروع». عقب البراءة أعلن غالي أنه سيعود من لندن، حيث يقيم، إلى مصر في أقرب وقت.
  > بخلاف غالي، يضم المجلس سبعة أعضاء، منهم هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق، من 2014 إلى 2016، ورئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدي، ورئيس شركة فوري، أشرف موسى صبري، ورئيس مجموعة EFG هيرميس، كريم علي عوض، على أن يشغل منصب منسق عام المجلس، حسين محمد أحمد عيسى، الذي سبق وعيّنه السيسي في مجلس النواب في 2015، وتولى رئاسة لجنة الخطة والموازنة. 

«الخارجية» تعلن وصول مساعدات عسكرية إلى الصومال.. و«صوماليلاند» تحذر من وقوعها في أيدي الإرهابيين

أعلنت وزارة الخارجية، أمس، عن وصول شحنة معدات عسكرية مصرية للعاصمة الصومالية مقديشو، ضمن مساعدات  للجيش الصومالي في إطار التزام القاهرة ببروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخرًا مع الصومال، بحسب بيان المتحدث باسم الخارجية، الذي قال إن الشحنة تأتي في إطار دعم مصر لمساعي الصومال في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وحماية سيادتها.

ولم يُصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة بيانًا عن المعدات العسكرية التي وصلت الصومال، أمس، وأشارت إلى وصولها منصات إفريقية، قبل الإفصاح عنها رسميًا عبر وزير الدفاع الصومالي، كما لم يُصدر المتحدث، أو متحدث الخارجية، بيانات بخصوص الطائرتين العسكريتين المصريتين اللتين سبق أن أعلنت تقارير إعلامية وصولهما مقديشو، قبل أسابيع وعلى متنهما تعزيزات عسكرية.

عقب الإعلان عن الشحنة العسكرية التي وصلت الصومال أمس بحرًا، أعرب إقليم صوماليلاند، في بيان رسمي، عن قلقه من تعزيزات الأسلحة المصرية الثقيلة إلى الصومال، التي اعتبرها تعرض أمن المنطقة للخطر. وحذّرت حكومة الإقليم من عدم استعداد الحكومة في مقديشو للتعامل مع هذا الكم الهائل من الأسلحة، التي يمكن أن تقع في أيدي التنظيمات الإرهابية مثل «حركة الشباب»، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للحيلولة دون تصاعد الوضع المتوتر. وكانت السفارة المصرية في الصومال دعت رعاياها، قبل أيام، لمغادرة صوماليلاند في أسرع وقت نظرًا للأوضاع الأمنية غير المستقرة.

بالتزامن مع وصول الشحنة العسكرية، أمس، التقى وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، مع وزير خارجية الصومال، أحمد مُعلم فقي، ووزير خارجية إريتريا، عثمان صالح، على هامش مشاركتهم في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وتناول الثلاثة التنسيق المشترك واتفاق دولهم على تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية.

 سبق ونفى عبد العاطي وجود علاقة للقوات المصرية في الصومال بالتوتر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي توقفت المباحثات حول قواعد ملئه وتشغيله، مع إصرار أديس أبابا على عدم اعترافها بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل باعتبارها ضمن «صفقات الحقبة الاستعمارية»، حسبما قالت في رسالة إلى مجلس الأمن، ردًا على رسالة من القاهرة، تتهم أديس أبابا بانتهاك القانون الدولي باستمرارها في ملء السد. 

ووقّعت إثيوبيا، في يناير الماضي، اتفاقية تفاهم مع جمهورية أرض الصومال «صوماليلاند»، تستحوذ إثيوبيا -الحبيسة- بموجبها على 20 كيلومترًا من ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عامًا، مقابل الاعتراف بالجمهورية غير المعترف بها دوليًا. ما دفع الحكومة الصومالية لاستدعاء سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور، مع توعدها بالرد «بشتى السبل القانونية المتاحة» على الاتفاق الذي وصفته بأنه انتهاك لسيادتها، لاعتبارها «صوماليلاند» جزءًا من الصومال، بموجب الدستور.

التوتر بين الجارتين تصاعد في ظل أنباء وصول قوات مصرية إلى الصومال، ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، خصوصًا مع الأخبار عن أن تلك القوات ستستخدم في المناطق الحدودية الملاصقة لإثيوبيا، وأنها ستستبدل 10 آلاف جندي إثيوبي يخدمون حاليًا في القوات التابعة للاتحاد الإفريقي.