الحوار الوطني يعود غدًا بورشة لحسم مصير «النظام الانتخابي» | مصادر يونانية تنفي تبرئة المصريين التسعة من «إغراق مركب الهجرة»

الحوار الوطني يعود بورشة مُصغرة لبلورة آراء اﻷحزاب في النظام الانتخابي.. والحركة المدنية «تراقب التطورات»

رنا ممدوح

يعقد مقررا لجنة النظام الانتخابي والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، غدًا، ورشة عمل مُصغرة تضم من 12 إلى 15 من ممثلي الأحزاب السياسية إلى جانب الخبراء، وذلك لحسم مصير النظام الانتخابي، والمفاضلة بين القوائم المغلقة أو النسبية أو الجمع بينهما في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وبلورة ما طرحه المشاركون في أولى جلسات الحوار الوطني، بـ14 مايو الماضي، بشأن آلية تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتحديد التوصيات التي ستُرفع إلى رئيس الجمهورية، بحسب تصريحات المقرر المساعد للمحور السياسي، مصطفى كامل السيد، لـ«مدى مصر».

وأوضح السيد أن لجنة الحكم المحلي التابعة للمحور السياسي ستعقد بدورها ورشة عمل مصغرة، الأسبوع المقبل، لبلورة الآراء الخاصة بقانون المحليات، مشيرًا إلى أن تلك الجلسات يحضرها عدد أقل من الشخصيات تُختار من قِبل مقرر كل لجنة ومساعده لإجراء حوار مصغر بين أصحاب الآراء والاتجاهات المتباينة في حضور الخبراء لبلورة مقترحات محددة تتضمن عدة بدائل للتعامل مع المسائل الخلافية.

وأضاف السيد أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيستأنف قريبًا جلساته العامة في لجان المحورين الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن استكمال عمل لجان المحور السياسي لمناقشة موضوعات مثل إصلاح مواد الحبس الاحتياطي في القوانين، وضمانات استقلال القضاء.

وأوضح السيد أن هناك اتفاقًا على عقد اللجان جلسة عامة يحضرها ما يصل إلى 50 متحدثًا، لعرض الآراء المختلفة، يعقبها جلسات مصغرة إذا كانت هناك نقاط خلافية تتطلب بلورة المقترحات قبل عرضها على رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك لجان لن تحتاج إلى عقد ورش عمل أو لجان مصغرة لبلورة المقترحات بسبب وجود توافق خلال المناقشات، مثلما حدث وقت مناقشة لجنة حقوق الإنسان لمشروعي قانون حرية تداول المعلومات، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وكذلك «الحرية الأكاديمية»، ومن ثم يقتصر عمل مقرري اللجنة على صياغة المقترحات والآراء التي اتفق عليها المشاركون في تلك اللجنة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني لم ينته من مناقشة كل الموضوعات التي وضعها الأمناء على جدول أعماله في المحاور الثلاثة، نافيًا ما تردد عن قرب انتهاء جلسات الحوار الوطني، «أعتقد ما زال أمامه من شهر ونصف إلى شهرين».

على عكس هذا الرأي، قال عضو مجلس الأمناء، نجاد البرعي، لـ«مدى مصر» إن «الحوار الوطني» قارب على الانتهاء، مضيفًا: «تقريبًا فاضله جلستين أو ثلاث.. هيعملوها امتى مش عارف»، موضحًا أن إدارة الحوار لم توجه له دعوات لحضور أيٍ من الجلسات العامة أو اللجان المصغرة حتى اليوم.

وعن موقفه السابق بالاعتذار عن الاستمرار في «الحوار الوطني» بسبب الحكم الصادر من محكمة أمن دولة طوارئ، الثلاثاء الماضي، بسجن الباحث باتريك جورج زكي ثلاث سنوات، الذي تبعه صدور عفو رئاسي عن زكي والمحامي محمد الباقر وآخرين، قال البرعي إنه «أخذ قراره في ظروف معينة» وحاليًا هو لم يتلق أي دعوة لحضور جلسات الحوار.

الرأي نفسه تبناه المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب التابعة للمحور السياسي، موضحًا لـ«مدى مصر» أنه قرر سابقًا الاعتذار عن الاستمرار في الحوار بعد حكم حبس باتريك، غير أنه عدل عن هذا الموقف بعد العفو الرئاسي، مبديًا استعداده للمشاركة في باقي جلسات الحوار سواء العامة أو الجلسات المصغرة إذا وصلته دعوة للمشاركة.

وعن موقف «المدنية الديمقراطية» من الحوار الوطني، قال داود إن الحركة انتهت خلال اجتماعها أمس، إلى مراقبة ما ستُسفر عنه جلسات الحوار الوطني، مشددًا على أن أحزابها وافقت على المشاركة في الحوار بناءً على وعود لم تتحقق حتى الآن بالإفراج عن سجناء الرأي، موضحًا أن قرار رئاسة الجمهورية الأخير بالعفو عن زكي والباقر هو خطوة إيجابية، ولكن الوعود التي تلقتها «المدنية الديمقراطية» قبل المشاركة في الحوار كانت بالعفو الرئاسي عن كل من: علاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم «أكسجين»، إلى جانب إخلاء سبيل من 30 إلى 40 محبوسًا احتياطيًا في قضايا تتعلق بالرأي، ومنهم شريف الروبي وهالة فهمي وصفاء الكوربيجي ومروة عرفة ومحمد عادل، مشددًا «ريقنا نشف من المطالبة بإخلاء سبيلهم».

وأضاف داود أن الغرض الرئيسي من مشاركة «المدنية الديمقراطية» في الحوار الوطني كان فتح المجال العام والتوقف عن سياسة القبض على المواطنين بسبب آرائهم، فضلًا عن إصلاحات تشريعية تتمثل في تعديل مواد الحبس الاحتياطي في القوانين، وأيضًا تعديل النظام الانتخابي في قوانين الانتخابات لمنح فرصة للأحزاب المعارضة للوجود داخل البرلمان غير أن تلك المطالب جميعها لم تتحقق حتى الآن.

وقالت «المدنية الديمقراطية»، في بيان صادر عنها اليوم، إن أحزاب الحركة ستُراقب التطورات خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا في ملفي الإفراج عن سجناء الرأي، وتحقيق الضمانات المطلوبة لعقد انتخابات رئاسية نزيهة، وأنها ستعلن خلال اجتماعها المقبل، الذي لم تُحدد موعده، موقفها بشأن جدية السلطات المعنية في تحقيق الانفتاح السياسي المطلوب والالتزام بما تم الاتفاق عليه قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني، وإذا كان استمرار المشاركة في الحوار نفسه له جدوى في ظل غياب إجراءات عملية على الأرض تؤكد النية لتحقيق اصلاح سياسي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

ولم تُعقد جلسات الحوار الوطني العلنية منذ 22 يونيو الماضي، وهو ما برره  منسقه العام، ضياء رشوان، في تصريحات تليفزيونية الأربعاء الماضي، بكثرة الإجازات خلال الفترة الماضية، مضيفًا، وقتها، أنه سيتم الإعلان عن موعد استئنافها الأسبوع المقبل.

مصادر يونانية تنفي تبرئة المصريين التسعة من «إغراق مركب الهجرة»

نفت مصادر يونانية مطلعة على مجريات قضية غرق مركب المهاجرين أمام سواحل اليونان، أن تكون التحقيقات انتهت إلى عدم إدانة المصريين التسعة المتهمين بالإتجار في البشر والمسؤولية عن إغراق المركب، والاكتفاء باعتبارهم شهود عيان.

كان موقع «القاهرة 24» نقل عمّن وصفه بـ«رئيس الجالية المصرية في اليونان» أن التحقيقات انتهت إلى عدم إدانة المصريين التسعة والاكتفاء باعتبارهم شهود عيان للحادث فقط، مع استمرار اعتقالهم بالسجون اليونانية، مشيرًا إلى تقدم التسعة بطلبات لجوء باليونان في انتظار الموافقة عليها، وهو ما اعتبره نذيرًا بإطلاق سراحهم.

أحد أهالي المتهمين التسعة قال لـ«مدى مصر» إن العائلة تلقت تطمينات تتعلق بمستقبل القضية من قِبل محامي حقوقي يوناني، فيما أكد أفراد أسرتي متهمين آخرين عدم تلقيهم أي معلومات تتعلق بالقضية.

كانت السلطات اليونانية وجهت لتسعة ناجين من حادث غرق المركب، تهمًا تضمنت: القتل غير العمد، والتسبب في غرق المركب، والانضمام لمنظمة إجرامية للاتجار بالبشر، وهو ما نفوه، مؤكدين أنهم كانوا على متن المركب كمهاجرين مثل غيرهم ممَن أُنقذوا.

وفي تصريحاته، اتهم عطية مهاجرين من «جنسيات أخرى»،كانوا على متن المركب، بالوشاية ضد المصريين التسعة نتيجة خلاف على مياه الشرب، مؤكدًا وفاة المدانين والمهربين الأساسيين للحادث.

كان تقرير نشره «مدى مصر»، في يونيو الماضي، نقل عن مصادر مختلفة أن أي من المهربين لا يخاطر بطاقمه في تلك الرحلات، وإنما يختار المهربون مجموعة من المهاجرين الذين لم تتمكن عائلاتهم من دفع تكاليف الرحلة لتدريبهم على أساسيات الملاحة البحرية ليقوموا بالمساعدة في الرحلة ما ينتهي ببعضهم بمواجهة اتهامات بالتواطؤ في عمليات التهريب.

كما أشار تقرير نشره موقع «بي بي سي» في يوليو الجاري إلى ممارسة خفر السواحل اليوناني ضغوط على الناجين من غرق المركب، لدفعم لاتهام المصريين التسعة المقبوض عليهم بالتهريب، وتحميلهم مسئولية غرق المركب، كما نهاهم عن الخوض في دور خفر السواحل في التسبب بغرق المركب.

الكنيست الإسرائيلي يقرّ «الإصلاحات القضائية»

مرر الكنيست الإسرائيلي، اليوم، بصورة نهائية، مشروع قانون للحد من «حجة المعقولية» كخطوة أولى ضمن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لـ«إصلاح المنظومة القضائية» والتي تحد من صلاحيات المحكمة العليا في مواجهة السلطة التنفيذية.

حجة المعقولية هي أحد أدوات المحكمة العليا لممارسة الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها، وهي الأداة التي مكنت «العليا»، مطلع العام الجاري، من إجبار نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة، آرييه درعي، بسبب إدانات سابقة بالاحتيال الضريبي.

مُرر مشروع القانون بموافقة 64 صوتًا، أي جميع أعضاء الائتلاف اليميني الحاكم دون أصوات معارضة، وذلك لانسحاب جميع نواب المعارضة داخل الكنيست من الجلسة مع بدء التصويت.

وسبق انعقاد الجلسة تجمع لأعداد كبيرة من المعارضين خارج مقر الكنيست كمحاولة لمنع وصول النواب إلى المبنى، وواجهتهم الشرطة بخراطيم المياه، فيما ألقت القبض على 19 من المحتجين على الأقل.

ومنذ طرحه في يناير الماضي، تسبب مشروع القانون في احتجاجات واسعة، دفعت نتنياهو لتعليق إجراءات تمرير القانون للتشاور مع المعارضة قبل تمريره.

و أعطى الكنيست موافقته المبدئية لمشروع القانون، في وقت سابق من يوليو الجاري، ما تسبب في تجدد الاحتجاجات المعارضة للمشروع والتي أسفرت عن إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض على 42 متظاهرًا.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، نتنياهو، إلى عدم التسرع في إقرار التعديلات القضائية، خلال تصريحاته لموقع «أكسيوس» مضيفًا: «من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، فإن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل».