الحكومة: لا تصفية لبنك الاستثمار القومي وإعادة هيكلته قائمة | لبنان يرفع الدعم عن المحروقات

لبنان يرفع الدعم عن المحروقات وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة

وصف رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، اليوم، قرار حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات بأن هذا القرار «له تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة» في الوقت الذي رجحت فيه مصادر محلية بإلغاء قرار سلامة.

وخلال اجتماع بينهما في قصر بعبدا الجمهوري اليوم، طالب عون سلامة بعدم السير في أي قرار دون تنسيق مع السلطة الإجرائية -الممثلة في مجلس الوزراء- المخولة من قِبل الدستور باتخاذ مثل هذه السياسات.

في الوقت نفسه أرسل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خطابًا إلى الجهات المعنية قال فيه إن قرار حاكم مصرف لبنان غير قانوني. وقال في كلمة له إن «قرار المصرف المركزي اللبناني المنفرد ستكون له تداعيات لا قدرة للدولة على تحملها [...] كان يفترض أن يترافق مع إصدار بطاقة تموينية تخفف من وطأته»

وكان البرلمان اللبناني قد أقرّ في يونيو الماضي قانونًا بإصدار البطاقة التموينية، والتي تمنح بموجبها الدولة ما يُقدر بـ93 دولار أمريكي شهريًا للأسر الفقيرة، تمهيدًا لرفع الدعم عن المحروقات، وكذلك عن الأدوية والمواد الغذائية، غير أن القرار لم يُنفذ حتى اللحظة.

وكان مصرف لبنان أبلغ المجلس الأعلى للدفاع، أمس، أنه لم يعد قادرًا على فتح اعتمادات مالية للمحروقات ودعم شرائها، موضحًا أنه اعتبارًا من 12 أغسطس الجاري «سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات​، معتمدًا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب ​سعر الدولار​ على ​الليرة اللبنانية​ تبعًا لأسعار السوق» ما يعني عمليًا رفع الدعم كاملًا عن المحروقات.

وعقب الإعلان عن قرار حاكم مصرف لبنان، قطع مواطنون طرق رئيسية في مناطق الأوزاعي وطرابلس وعكار والجية وصيدا والشويفات، احتجاجًا على القرار، خاصة مع استمرار أزمة توافر الوقود في محطات البنزين وانقطاع المازوت اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء التي تغطي ساعات انقطاع كهرباء التي تصل إلى 22 ساعة في بعض المناطق.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين​ وعمال النقل في ​لبنان​، ​مروان فياض،​ في بيان إن «اتحاد نقابات السائقين وعمّال النقل في لبنان، يعلن رفضه لإلغاء الدعم عن المحروقات، لأنّها سلعة اقتصاديّة أساسيّة، وعليها ترتكز أسعار الكثير من الخدمات والسلع، وبالتالي سيكون لها تأثيرات سلبيّة على قدرة ذوي الدخل المحدود، في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الصعبة، حيث أصبحنا في بلد ينقصه الكثير من الأمور الأساسيّة: لا دواء، لا ​كهرباء​، لا مياه، لا طبابة واستشفاء»

وكان رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر قد عقد مؤتمرًا صحفيًا قال فيه إن «الإتحاد ضد ​سياسة​ ​رفع الدعم​ عن ​الدواء​ و​المحروقات​ بغياب خطة بديلة... إذا لم يتم التراجع عن قرار رفع الدعم سندعو الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى عدم الإلتحاق بأعمالهم»

وعقب صدور قرار سلامة، استنكر عدد من القيادات السياسية والاقتصادية القرار، من بينهم القادة السياسيين الذين طالما دافعوا عن سياسات حاكم المصرف المالية والاقتصادية. لكن النائب البرلماني أسامة سعد، علّق على هذا الاستنكار قائلًا «لا تصدقوهم. قرار رفع الدعم قرار مدعوم من كل أطراف السلطة. الفوضى عصاهم الغليظة ضد الناس والفوضى ملاذهم لإعادة إنتاج منظومتهم المجرمة»

في حين أجّل مجلس النواب اللبناني، اليوم، جلسة كان مُقررة لنظر القرار الاتهامي بشأن انفجار مرفأ بيروت ودراسة تحويل طلب رفع الحصانة عن نواب في البرلمان إلى لجنة تحقيق برلمانية، وذلك بدعوى «عدم اكتمال النصاب القانوني» للانعقاد، وذلك عقب قرار التيار الوطني الحر (تيار رئيس الجمهورية) والحزب التقدمي الاشتراكي (حزب النائب وليد جنبلاط)، وحزب القوات اللبنانية (بقيادة سمير جعجع) بمقاطعة الجلسة التي اعتبروها «غير قانونية»

وبالتزامن مع قرار تأجيل الجلسة، تجمع عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام المقر المؤقت للبرلمان اللبناني في منطقة الأونيسكو، احتجاجًا على التلكؤ في رفع الحصانات عن النواب الذين حددهم قاضي التحقيق في القضية، طارق البيطار، وكذلك استباقًا لاحتمال عزله عن التحقيق في القضية.

وكان القاضي بيطار قد طلب الشهر الماضي من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا وزارات المالية والداخلية والأشغال العامة سابقًا، تمهيدًا للادعاء عليهم في هذه القضية، كما طلب استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وقادة أمنيين حاليين وسابقين.

وبدأت الطبقة السياسية هجومًا على بيطار بعد ذلك الطلب الذي تضمن التحقيق مع مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، المحسوب على حزب الله. ووصف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أعمال التحقيق في الانفجار بـ«المُسيسة»

وأتت تلك التطورات عقب أسابيع من بدء مكتب المدعي العام المالي في فرنسا التحقيق في اتهامات «غسيل الأموال المنظم» و«تكوين عصابة إجرامية» الموجهة لحاكم مصرف لبنان الذي يحمل الجنسية الفرنسية، وذلك بالتركيز في التحقيقات على مصادر ثروته الشخصية، التي يقدرها البعض بأكثر من ملياري دولار في لبنان وخارجه.

ويواجه لبنان انهيارًا اقتصاديًا بسبب انتشار الفساد في أوساط النُخب السياسية هناك، ما دفع اللبنانيون إلى التظاهر بشكل واسع ضد الطائفية والفساد في 2019. وازدادت حدة الاحتجاجات بعد انفجار مرفأ بيروت الذي كان دليلًا علنيًا على التدهور الذي تشهده البلاد.

ورغم الضغط الشعبي، استمرت الألعاب السياسية؛ فشل سعد الحريري في تشكيل حكومة وكُلف الملياردير نجيب ميقاتي بمحاولة تشكيل أخرى، ثم عادت مهمة تشكيل الحكومة لدياب الذي سبق أن تولى هذه المهمة بعد الاحتجاجات واستقال منها. وذلك دون حدوث أي إصلاحات جادة لمواجهة الأزمات. ومع وباء كورونا، تضاعف الفقر، وفق تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، التابعة للأمم المتحدة، من 28% في 2019 إلى 55% في 2020، بينما ازداد الفقر المدقع من 8% في 2019 إلى 23% في 2020.

لخلفية أكثر تفصيلًا، يمكن قراءة «لبنان يحترق: طبقة سياسية شديدة التدمير»

الحكومة: لا تصفية لبنك الاستثمار القومي وإعادة هيكلته قائمة

نفى أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، نية الحكومة تصفية بنك الاستثمار القومى المملوك للدولة، موضحًا أن الحكومة تعد خطة لإعادة هيكلة البنك.

كانت صحيفة البورصة نشرت تقريرًا، الإثنين الماضي، استند إلى وثائق صندوق النقد الدولي، كشف عن رغبة الحكومة في تصفية «الاستثمار القومي»، بعد إيقاف جميع أنشطة الاقتراض وتلقى الودائع منذ يناير 2021. كما كشفت مصادر للبورصة أن البنك يتخارج حاليًا من حصصه في شركاته التابعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في مراجعته الأخيرة لبرنامج قرض «اتفاق الاستعداد الائتماني» لمصر البالغة قيمته 5.2 مليار دولار أن مصر تخطط لـ«تقليص المخاطر المالية جزئيًا من خلال تصفية بنك الاستثمار القومي» المملوك للدولة.

وردًا على التقرير، قال نجم، في بيان نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمس، إن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة أعلنت عنها قبل ثلاث سنوات لإعادة هيكلة البنك.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إلى أن الخطة التي وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة هيكلة البنك، تتمركز في العمل على جدولة التزامات البنك وسدادها وفق جدول زمني، وفض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي أُنجز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول.

وتأسس بنك الاستثمار القومي في العام 1980، كبنك حكومي غير تجاري، لا يتعامل مع الجمهور، يتبع وزارة التخطيط ويترأّس وزير التخطيط مجلس إدارته. وتبعًا لقانونه، تأسس «الاستثمار القومي» بغرض تمويل المشروعات الحكومية المُدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، عبر الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدّها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، مع متابعة تنفيذ تلك المشروعات. ورصد «مدى مصر» في تقرير سابق حول برنامج الاتفاق الموقع مع صندوق النقد العام الماضي، مطالب الصندوق بـ«تطوير» هذا البنك.

كان «الاستثمار القومي» هو صاحب إطلاق شهادات مرتفعة العائد للغاية -بلغت الفائدة عليها 20%- بعد يومين فقط من قرار تحرير سعر الجنيه في نوفمبر من عام 2016 الذي صاحبه تراجع كبير للغاية في قيمته. وساهمت تلك الشهادات، وقتها، في إغراء الجمهور بالإبقاء على مدخراتهم بالجنيه المصري، ثم أطلق شهادات أخرى مرتفعة الفائدة -بلغت 15%- مع بداية أزمة كورونا.

ويعود ذلك إلى امتيازات تمتع بها البنك لم تتوفر لبقية البنوك، منها تمتعه بإعفاء ضريبي على الأرباح التي يحققها من الفوائد التي يجنيها من إقراض الحكومة، كما يتمتع بوضع تفضيلي يسمح له باستغلال كل موارده دون التقيد بإيداع جانب من أمواله لدى البنك المركزي في صورة مُجنبات، وذلك لعدم خضوعه لقانون البنوك، ما يعني أن «الاستثمار القومي» حرّ في تشغيل كل أمواله بعكس بقية البنوك العاملة في السوق، وهو ما يزيد بطبيعة الحال من أرباحه.

وفي العام الماضي، مرر مجلس النواب مشروع قانون تقدّمت به وزارة المالية قضي بإلغاء إعفاءات وتخفيضات من الضرائب على الأرباح من الأذون والسندات كانت عدد من الجهات تتمتع بها، من ضمنها بنك الاستثمار القومي.

صحفي إيطالي: السلطات المصرية رفضت منحي تصريح لإعداد تقرير عن باتريك جورج زكي لسبب «زائف»

هدير المهدوي

رفضت السلطات المصرية التصريح للصحفي الإيطالي جاستون زاما بالقدوم إلى البلاد لإعداد تقرير مصور عن الباحث المحبوس، باتريك جورج زكي، بحسب تصريحات زاما لـ«مدى مصر»

وأوضح الكاتب الصحفي وصانع الأفلام الوثائقية الإيطالي لـ«مدى مصر» أنه أراد استكمال متابعة قضية زكي الذي سبق أن أعدّ عنها تقريرًا من إيطاليا وبثّه برنامج «لو ليني Le Iene» على القناة الأولى الإيطالية الخاصة في ديسمبر الماضي، وذلك بالقدوم إلى مصر، وتواصل زاما مع السفارة الإيطالية بالقاهرة في يناير الماضي حول هذا الشأن، ثم أخبرته سفارة بلاده أن عليه التقدّم بطلب للحصول على تصريح من خلالها. وفي أبريل الماضي، أرسلت الشركة المُنتجة للبرنامج خطابًا رسميًا باسم البرنامج وباسم زاما للتصريح بقدومه إلى مصر في أقرب فرصة لعمل التقرير. وفي نفس الشهر، تواصلت السفارة مع زاما وأخبرته أنها أرسلت طلبه للمركز الصحفي.

«مرت أسابيع فسألنا السفارة، وأخبرتنا أنها ليس لديها رد بعد، وعلينا الانتظار» يوضح زاما «وفي الأسبوع الأول من أغسطس تواصلت معي السفارة وأخبرتني أن طلبي رُفض من قِبل المركز الصحفي، وأنني لا يمكنني القدوم إلى مصر لتغطية هذا الموضوع، لأن زكي لم يُحاكم بعد، وربما بعد صدور حكم ضده يمكنني التقدم بطلب جديد»

واستنكر زاما رفض تصريحه لعمل الريبورتاج الصحفي، مضيفًا أن سبب الرفض المتعلق بالمحاكمة هو سبب زائف، بحسب وصفه. ويقول «زكي محبوس منذ عام ونصف، لماذا لا أقوم بالريبورتاج الآن؟ لا معنى لانتظار المحاكمة، ثم أن السلطات المصرية لم تسع حتى للتواصل معي أو سؤالي بالتفصيل عن التقرير، رفضوا الطلب فقط » موضحًا أنه لم يواجه مثل هذا الإجراء إلا في مصر، وأنه في تقاريره التي صورها حول العالم كان يحصل على تأشيرة عمل فقط.

ويستكمل زكي هذا الشهر عامًا ونصف قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1766 لسنة 2019، وقُبض عليه في مطار القاهرة، فبراير من العام الماضي، لدى عودته من إيطاليا حيث يدرس هناك في جامعة بولونيا.

وبحسب ما نشرته صحيفة il fatto quotidiano الإيطالية، الثلاثاء الماضي، فإن بيانًا بالتفاصيل صدر من القائمين على برنامج لو ليني، متمنين أن يكون الأمر مجرد سوء تفاهم. وتواصل «مدى مصر» مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات المسؤولة عن تصاريح الصحفيين الأجانب في مصر، لمعرفة سبب رفض تصريح الصحفي الإيطالي، إلا أنه لم يجب عن سؤالنا حتى موعد نشر النشرة.

قبل يوم من بلوغ المفتي سن المعاش.. قرار جمهوري يستثني مناصب قيادية في دار الإفتاء من قانون الخدمة المدنية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا نُشر في الجريدة الرسمية أمس، يعتبر دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية على وظائف القيادة والإدارة الإشرافية بها.

وجاء قرار السيسي قبل يوم واحد من انتهاء فترة مفتي الجمهورية، شوقي علام، والتي جدّدها السيسي في فبراير الماضي على أن تنتهي اليوم ببلوغه سن التقاعد.

وانتخب علام في فبراير 2013 لمنصب مفتي الديار المصرية، في اقتراع سري خلال اجتماع هيئة كبار علماء الأزهر برئاسة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، ويُعد أول مفتي منتخب بعد تعديلات قانون الأزهر.

وتتعلق المادة 17 من قانون الخدمة المدنية بطرق التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق المسابقة، حيث تنصّ على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة. ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

أما المادة 20 من القانون تتعلق بانتهاء مدة شغل تلك الوظائف وقرار تجديدها، حيث تنصّ على أن تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها.

ويجب أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.

صورة اليوم| الجزائر يستأجر طائرتين لإطفاء الحرائق.. ورئيس الوزراء: بفعل فاعل

ارتفع عدد ضحايا حرائق تيزي وزو بالجزائر إلى 69 شخصًا، من بينهم أكثر من 20 عسكريًَا، ذلك وفقًا لأحدث إحصاءات وكالة الأنباء الجزائرية، فيما تجاوز عدد المصابين المئات. ذكرت الوكالة أيضًا أن الجزائر قد توصل لاتفاقٍ بالأمس مع الاتحاد الأوروبي لاستئجار طائرتين استُخدمتا في إخماد حرائق اليونان، وسيبدأ استخدامها بدءًا من اليوم لإخماد حرائق الجزائر.

كما صرح رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم خلال زيارته لتيزي وزو أن «الجزائر يمتلك إمكانيات علمية وتكنولوجية تبين أن هذا العمل إجرامي لأن الحرائق نشبت في وقت واحد»

جدير بالذكر أن موجة من حرائق الغابات نشبت في عدّة بلدان في حوض البحر المتوسط خلال الأسبوعين الماضيين. وضربت الموجة دولًا عدة مثل اليونان وتركيا وإيطاليا.

كما أشار تقرير للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، إلى أن منطقة البحر المتوسط ستشهد في العقود المقبلة ارتفاع درجات الحرارة 20% أعلى من المتوسط العالمي، كما ستواجه هذه المنطقة، التي ستصبح موقعًا للتغيّر المناخي، مخاطر عديدة منها نقص المياه وخسائر في التنوع البيولوجي، وخطر نقص الغذاء.

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 91
إجمالي المصابين: 284966
الوفيات الجديدة: 9
إجمالي الوفيات: 16597
إجمالي حالات الشفاء: 233517

سريعًا:

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، حكمًا أصدرته محكمة جنايات القاهرة يقضي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، فضلًا عن إدراج 56 شخصًا على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات.