الحكومة تُلغي قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك

قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إلغاء قرار إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الرسوم الجمركية، بعد حالة جدل واسعة أثارها القرار، لما نص عليه من تطبيقه بأثر رجعي، وبعد رفض العاملين في الصناعة الداجنية المحلية.

وترددت معلومات عن كون القرار متعلقًا بشحنات من الدجاج استوردتها شركة «واكاليكس» المملوكة لرئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل. نفى الوكيل المعلومات، في مداخلة تليفزيونية قائلًا إن شركته ليس لها أي شحنات «ولا من السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا خمس سنين فاتوا، ولا متعاقد على حاجة جاية قدام، ولا بشتغل في الفراخ (ولا شركة من شركاته) تستورد حتى كتكوت».

وعلى الرغم من النفي القاطع للوكيل، إلا أن موقع شركته نفسها يقول كلام آخر، إذ يؤكد موقع شركة واكاليكس إنها «تستورد الدواجن المجمدة بشكل أساسي من البرازيل والأرجنتين وأوكرانيا وتركيا. لدينا شبكة توزيع واسعة تغطي 2500 عميل محلي. تضم الشبكة محال تجارية كبيرة، وشركات صغيرة وتجار جملة في السوق المحلية».

وينص القرار المُلغى، والذي صدر في 22 نوفمبر الماضي، على أن «تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10/11/2016 حتى 31/5/2017».

وعقد مجلس الوزراء اجتماعًا، السبت الماضي، برئاسة شريف إسماعيل، بحضور وزراء المالية، والتموين، وممثل التجارة والصناعة، و رئيس اتحاد الصناعات، ونائب رئيس الاتحاد، لمناقشة ضوابط استيراد الدواجن المجمدة. وأسفر الاجتماع عن تكليف مجموعة عمل لرفع التوصيات المناسبة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت على استيراد دواجن روسية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الماضي. وقال خالد حنفي، وزير التموين السابق، في تصريح خاص لـ«الوفد» إن الكميات المتعاقد عليها تصل إلى السوق المصري في مايو، بمعدل ثلاثة آلاف طن شهريًا، ثم دفعات شهرية، لسد احتياجات السوق.