الحكومة تعلن «الحزمة»: 7 آلاف جنيه حد أدنى للأجور بدءًا من يوليو.. ومساعدات رمضانية للمستفيدين من «التموين وتكافل وكرامة»

أعلنت الحكومة، اليوم، عن حزمة اجتماعية جديدة تتضمن جُزأين، أولهما ينفذ حتى نهاية العام المالي الجاري، والثاني يبدأ تطبيقه مع انطلاق العام المالي المقبل، ويتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات لجميع العاملين بالدولة.

وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحزمة تتضمن صرف 125 جنيهًا لكل بطاقة تموينية لأسرة لديها طفل واحد، و250 جنيهًا لكل بطاقة بها طفلين، لمدة شهرين يبدآن من رمضان المقبل، ما يستفيد منه حوالي عشرة ملايين أسرة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم صرف مبلغ 300 جنيه، خلال شهر رمضان، لكل أسرة تستفيد من برنامجي تكافل وكرامة، وبدءًا من أبريل المقبل يتم رفع مبلغ الدعم بنسبة 25% بشكل دائم.

وبخصوص الجزء الذي يبدأ مع موازنة العام المالي المقبل، أوضح الوزير أن الحزمة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى سبعة آلاف جنيه بدءًا من شهر يوليو المقبل، مع استمرار العلاوة الدورية عند 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيها، وسيتم توفير علاوة لغير المخاطبين بنسبة 15%، لافتًا إلى رفع علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه.

وفيما أشار إلى إقرار علاوة قطعية، لكل العاملين بالدولة، بقيمة 300 جنيه على مختلف الدرجات الوظيفية دون استثناء، قال كوجك إن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من إعلان الزيادة في يوليو القادم، والتي ستكون بنسبة 15%.

وأضاف كوجك أن الحزمة تتضمن إتاحة مبالغ إضافية لمساندة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه، تُصرف كل شهرين، كما تتضمن تخصيص ستة مليارات جنيه كتمويل إضافي لتوريد القمح المحلي، بما يسمح بزيادة المستهدف حتى خمسة ملايين طن.

كجوك أشار كذلك إلى أن الحزمة تتضمن التنسيق مع وزارة الصحة على فحص الحالات الحرجة وحالات قوائم الانتظار التي تتطلب تدخلًا حرجًا، والتي يُقدر عددها بـ60 ألف حالة، فضلًا عن إنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات جنيه لتوفير فرص عمل مستدامة، لاستخدامه في التمكين الاقتصادي للأسر والشباب القادرين على العمل وكذلك إتاحة التمويل لهم لبدء مشروعات أو المساعدة في إيجاد فرص عمل لهم.