الحكومة تسمح لشركات الغاز بالتصدير لـ«تحسين التدفقات النقدية»

أعلنت وزارة البترول، أمس، عن تصدير شحنة غاز مسال تبلغ 155 ألف متر مكعب، من محطة إدكو للإسالة إلى إيطاليا، لصالح شركة «شل»، موضحة في بيانها أن الشحنة تأتي ضمن خطة لتشجيع الشركاء الأجانب العاملين بحقول الغاز على تكثيف استثماراتهم في الاستكشاف والإنتاج.

مصدر مُطلع أوضح لـ«مدى مصر» أن الحكومة اتفقت مع الشركات التي لديها مستحقات متراكمة، على تصدير جزء من الغاز الطبيعي لصالحهم، بغرض تحسين تدفقاتهم المالية، المتأثرة بسبب المديونية الحكومية المتراكمة.

ووصلت المتأخرات المُستحقة على الحكومة لصالح الشركات، مطلع العام الجاري لـخمسة مليارات دولار، قبل أن تنخفض مؤخرًا لتصل إلى ثلاثة مليارات بحسب المصدر السابق، ومسؤول حكومي.

وتراجع الطلب المحلي على الغاز مؤخرًا، مع تراجع استهلاك الكهرباء، التي يستحوذ توليدها على 60% من استهلاك الغاز في مصر، وذلك مع انتهاء فصل الصيف وتحسن درجات الحرارة، بخلاف زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل بحسب المصدر المطلع، وهو مسؤول سابق في وزارة البترول.

ونقلت «إيكونومي بلس»، اليوم، عن مصدر حكومي، أن الحكومة ستسمح بتصدير شحنتين شهريًا لمدة خمسة أشهر لصالح شركتي «بتروناس» و«شل»، بقيمة إجمالية 280 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الغاز المُسال خلال النصف الأول من العام الجاري 60 مليون دولار، بانخفاض 79% عن 281 مليون دولار في نهاية يونيو من العام الماضي، بحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وحاولت «البترول» خلال الأشهر الماضية، التوصل إلى اتفاق مع الشركات الأجنبية لتخطي تبعات تأخر مستحقاتهم على أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج، بالأخص تراجع إنتاج الغاز المحلي إلى مستويات ما قبل اكتشاف حقل «ظهر»، وصولًا إلى نحو أربعة مليار قدم مكعب يوميًا خلال يونيو الماضي.