الحكومة ترفع سعر شراء القمح من الفلاحين 33%.. ومزارعون: غير كافٍ | «أمن الدولة» تخلي سبيل 20 محبوسًا احتياطيًا

في النشرة اليوم:

• الحكومة ترفع سعر شراء القمح من الفلاحين بزيادة 33%، عن أسعار العام الماضي، ومستوردون يعتبرون السعر الجديد عادل، فيما اعتبره مزارعون غير كافٍ.
• مطالبات من «هيومن رايتس ووتش» بوضع استراتيجية واضحة لصفقات العفو الحكومية عن أعضاء مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية  «داعش» في شمال سيناء.
• نيابة أمن الدولة تخلي سبيل 20 محبوسًا احتياطيًا في قضايا سياسية، والقرار لم يُنفذ بعد.
• صحيفة جنوب إفريقية: الشرطة تلقي القبض على راهب مصري «تحت الاختبار» في قضية مقتل الرهبان المصريين الثلاثة.
• وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تهدد مواطني بلادها الذين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي في غزة بالاعتقال عند عودتهم إلى وطنهم.
• مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون يخيّر تطبيق تيك توك بين الانفصال عن الشركة الأم في الصين، أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.

الحكومة ترفع سعر شراء القمح من الفلاحين 33%.. ومزارعون: غير كافٍ

ندى عرفات

وافقت الحكومة، أمس، على رفع سعر شراء القمح المحلي من الفلاحين إلى 13 ألف و333 جنيهًا للطن كحدٍ أقصى للقمح الأعلى درجة نقاوة، بزيادة قدرها 33%، مقارنة بأسعار العام الماضي، فيما لم تحسم الحكومة حتى الآن، إن كانت ستُلزم المزارعين بالتوريد كما حدث عام 2022، من عدمه، حسبما قال لـ«مدى مصر» محمد الشريف، وهو مدير جمعية زراعية بمحافظة الغربية. 

وأضاف الشريف أن القمح الذي تشتريه الحكومة من المزارعين سنويًا لتأمين المخزون الاستراتيجي لصناعة الخبز المدعم، يُقسّم إلى ثلاث درجات نقاوة، أقلها 22 ونصف، وأعلاها 23 ونصف، ويكون فرق السعر بين كل درجة حوالي 350 جنيهًا في الطن.

مصدر بقطاع استيراد الحبوب اعتبر أن السعر الذي تعرضه الحكومة على المزارعين لشراء أقماحهم «خطوة على الطريق الصحيح» ويعد سعرًا عادلًا، موضحًا أن سعر القمح العالمي حاليًا يوازي 11 ألف و620 جنيهًا للطن، بينما يتراوح سعر القمح المستورد المتداول في السوق المحلي بين 13 و14 ألف جنيها للطن، إذ تم استيراده خلال الشهور الماضية، وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازي الذي اقترب من 70 جنيهًا، حسبما قال لـ«مدى مصر». 

وتوقع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، هبوط أسعار القمح المستورد خلال الفترة القادمة، في حالة استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وفي ظل استقرار السوق العالمي ووجود فائض من القمح في روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر منتجي القمح في العالم، موضحًا: «على ما التوريد المحلي يبدأ في مايو هيكون فاضل شهر على موسم حصاد منطقة البحر الأسود، فسعر القمح العالمي هينزل أكتر كمان، إلا لو حصل أزمة كبيرة مش معمول حسابها». 

من جانبهم، اعتبر أربعة مزارعين بمحافظات مختلفة، أن سعر القمح الذي أقرته الحكومة يظل منخفضًا نسبيًا، خصوصًا أنه لا يوازي الزيادة الأخيرة في سعر الدولار، والتي وصلت إلى 58% مقارنة بقيمته السابقة. بينما قال أسامة الشايب، مزارع بالدقهلية لـ«مدى مصر»، إن أسعار الأعلاف ستكون عامل أساسي في حسم مسألة التوريد من عدمه، موضحًا: «لو الأعلاف ما استقرتش ورجعت تزيد، أو سعر الدولار طلع تاني، يبقى الفلاحين مش هيوردوا القمح وهيستخدموه علف زي السنتين اللي فاتوا». 

مصدر آخر بقطاع الحبوب، قال لـ«مدى مصر»، إن القرار يعني أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات مدروسة لأول مرة منذ بداية أزمة القمح قبل عامين، موضحًا: «لو السعر كان أقل من كده ما حدش كان هيورّد وكانوا هيخسّروا الفلاحين، ولو كانوا رفعوا السعر أكتر من كده، كان سعر القمح المحلي هيبقى أغلى من المستورد، وده كان هيفتح باب للفساد والغش زي ما حصل في قضية فساد القمح». 

وتعد قضية فساد القمح، عام 2016، أكبر قضية فساد في تاريخ وزارة التموين، وتورط فيها 300 مسؤول بوزارتي الزراعة والتموين ومستوردو حبوب وموظفون بالصوامع، بعدما استولوا على 500 مليون جنيه عبر استيراد قمح وتوريده إلى وزارة التموين باعتباره قمح محلي، مستغلين فرق السعر بينهما، إذ كان حينها سعر القمح المحلي 2800 جنيهًا للطن، بينما كان سعر المستورد 1500 جنيهًا فقط. 

وجمعت الحكومة، العام الماضي، نحو 3.41 مليون طن قمح من  أصل أربعة ملايين طن كانت تستهدفها، مقارنة بـ3.79 مليون طن جمعتها في الوقت نفسه، في عام 2022، من مستهدف بلغ ستة ملايين طن، وذلك في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمي، وتوجه المزارعون إلى بيع القمح للقطاع الخاص الذي عرض سعرًا أعلى من الحكومة، أو استخدامه كعلف للحيوانات في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعارها خلال العامين الماضيين. 

«هيومن رايتس» تطالب بإعلان معايير صفقات العفو عن أعضاء «ولاية سيناء» 

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، تقريرًا طالبت فيه، مع منظمة سيناء لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية بإعلان المعايير التي اعتمدتها في إتمام صفقات عفو عن أعضاء في تنظيم «ولاية سيناء»، مقابل تسليم أسلحتهم، وذلك رغم الاشتباه في ضلوع بعضهم في عمليات قتل جماعي للمدنيين أو إعدام خارج نطاق القضاء.

كان «مدى مصر» نشر، بدءًا من منتصف 2020، عن المبادرة التي أطلقتها أجهزة أمنية بالتعاون مع شيوخ قبائل سيناء، لإقناع أبناء القبائل المنتمين للتنظيم بالاستسلام مقابل العفو عنهم، دون سجن أو توجيه اتهامات، بعد تحقيقات مكثفة معهم، وهي التغطيات الإخبارية التي أشار لها تقرير «هيومن رايتس ووتش».

ونقل تقرير المنظمة عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، آدم كوغل، أنه ينبغي على الحكومة المصرية تقديم خدمات إعادة التأهيل والدمج للذين يسلمون أنفسهم، و«التحقيق مع مجرمي الحرب المشتبه فيهم ومحاكمتهم بموجب إجراءات تفي بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة»، فيما نقل عن المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء، أحمد سالم، تشديده على أهمية وضع استراتيجية وطنية لمحاكمات أعضاء ولاية سيناء، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين المباشرين عن الجرائم الخطيرة من العقاب.

تفاصيل أكثر بخصوص «مبادرات الاستسلام» في أعداد «نشرة أخبار سيناء» التي تناولنا فيها التطورات اﻷمنية في شمال سيناء قبل وأثناء وحتى بعد انتهاء حرب الدولة المصرية على الإرهاب.

«أمن الدولة» تخلي سبيل 20 محبوسًا احتياطيًا 

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل 20 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، وأبلغتهم، أمس، سلطات السجون بالقرار الذي لم يتم تنفيذه بعد، حسبما قال المحامي نبيه الجنادي لـ«مدى مصر».

وأوضح الجنادي أن المخلي سبيلهم موزعين على القضيتين 2049 و2070 لسنة 2022، اللتان تضمان متهمين قُبض عليهم على خلفية دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022، بالإضافة إلى القضايا: 960 لسنة 2020، و1691 لسنة 2022، والقضايا 585، و716، و1635، و2284 لسنة 2023، المتعلقة بقضايا نشر، وهي أرقام القضايا نفسها التي نشرها المحامي محمد أحمد، أمس، ومعها أسماء المخلى سبيلهم.

المحبوسون على ذمة تلك القضايا يواجهون الاتهامات المعتادة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة».

راهب مصري «تحت الاختبار» مشتبه به في مقتل الرهبان الثلاثة في جنوب إفريقيا

ألقت شرطة جنوب إفريقيا القبض على راهب مصري «تحت الاختبار» يشتبه في علاقته بمقتل ثلاثة رهبان في دير مار مرقس، الثلاثاء الماضي، حسبما نقل موقع تايمز لايف الجنوب إفريقي، أمس، عن مصدر لم يسمه.

وفيما قال الموقع إن المشتبه به يفترض أن يمثل أمام القضاء، اليوم، نقل تأكيد المتحدث باسم الشرطة خبر إلقاء القبض على مشتبه به، عمره 35 عامًا. فيما أشار إلى أن الشرطة لم تعثر على أي علامة تفيد بدخول قسري إلى الدير، في إشارة إلى أن ما حدث كان داخليًا، كما نقل الموقع عن مصدر أن أحد الضحايا، الراهب تكلا الصموئيلى، كان مرشحًا للرسامة أسقفًا على الكنيسة في جنوب أفريقيا من قبل بابا الكنيسة الأرثوذكسية.

البابا تواضروس الثاني من جانبه، دعا إلى عدم الانسياق وراء أي أقاويل غير مؤكدة، أو منقولة عن مصادر، موضحًا أن التحقيقات ما زالت تجري، وأن الكنيسة ستصدر بيانًا بكل التفاصيل عندما تتأكد المعلومات، كما رجح أن يُدفن الرهبان الثلاثة في أحد الأديرة في مصر، بحسب بيان المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،

ونقلت، أمس، وكالة رويترز عن المتحدث باسم الشرطة في جنوب إفريقيا أنها عثرت على الضحايا الثلاث مصابين بجروح طعنية، مشيرًا إلى وجود ضحية رابع زعم أنه أصيب بقضيب حديدي قبل أن يفر ويختبئ، فيما تظل دوافع الجريمة غير معروفة، خصوصًا مع مغادرة الجناة للمكان دون أخذ أي أشياء ثمينة.

تهديد جنوب إفريقي لمزدوجي الجنسية المحاربين مع الجيش الإسرائيلي

هددت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، مواطني بلادها الذين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي في غزة باعتقالهم عند عودتهم إلى وطنهم، بحسب «أسوشيتد برس».

باندور، التي أدلت بهذا التصريح، خلال فعالية تضامن مع فلسطين، حضرها مسؤولون من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، شجعت أيضًا على الاحتجاج خارج سفارات من أسمتهم «الداعمين الخمسة الأساسيين» لإسرائيل وعمليتها العسكرية في غزة وإن لم تذكرهم بالاسم.

سبق أن أعربت حكومة جنوب إفريقيا عن قلقها من انضمام بعض مواطنيها أو المقيمين الدائمين على أراضيها إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، وحذرت من أنهم قد يواجهون الملاحقة القضائية. في حين قالت وزارة الخارجية إن حاملي الجنسيتين الجنوب إفريقية والإسرائيلية قد يتم تجريدهم من جنسيتهم.

وتقدمت جنوب إفريقيا، في ديسمبر الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تمت صياغتها في أعقاب الهولوكوست، مطالبة بفرض إجراءات طارئة مؤقتة أو قصيرة الأجل لوقف الهجوم الإسرائيلي العسكري على غزة.

«النواب الأمريكي» يقر مشروع قانون لحظر «تيك توك» أو قطع علاقته بالصين

أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس، مشروع قانون ينص على انفصال تطبيق تيك توك عن مالكه الصيني، شركة ByteDance، في غضون ستة أشهر، أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة، بحسب موقع إيكونوميك تايمز.

مشروع القانون، الذي أيده 352 صوتًا مقابل 65 صوتًا، من المتوقع أن يواجه عقبات دستورية وسياسية في مجلس الشيوخ، وسط مخاوف بخصوص حرية التعبير، وإن كان المشروع يأتي ضمن مخاوف أمنية أمريكية بشأن تبعية التطبيق للحكومة الصينية، التي وصف المتحدث باسم وزارة خارجيتها هذه الخطوة بأنها خطوة هيمنة ستؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية على الولايات المتحدة نفسها.

سبق وحاول الرئيس دونالد ترامب حظر تطبيق تيك توك، في 2020، إلّا إذا استحوذت عليه شركة أمريكية، زاعمًا أن الصين تتجسس من خلاله على الأمريكيين، ومنع موظفو الحكومة الأمريكية من استخدام التطبيق على أجهزة عملهم، العام الماضي، وفقًا لـ «سكاي نيوز».