الحكومة ترفع أسعار توريد السكر للتجار | تجديد حبس عاملي «غزل المحلة»

في نشرة اليوم:

ارتفاع أسعار توريد السكر إلى 32 ألف جنيه للسكر التجاري، و35 ألف جنيه لشركات الصناعات الغذائية.

نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس عاملي المحلة المحبوسين على خلفية إضرابهم للمطالبة بتطبيق «حزمة الرئيس».

الأمن الأردني يشتبك مع متظاهرين قبل توجههم للسفارة الإسرائيلية.

وأخيرًا.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار هدنة إنسانية في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

مصادر: الحكومة ترفع أسعار توريد السكر للتجار

رفعت مصانع السكر الحكومية أسعار توريده للقطاع التجاري إلى 32 ألف جنيه للطن، فيما رفعت أسعار توريده إلى شركات الصناعات الغذائية إلى 35 ألف جنيه للطن، حسب تصريحات ثلاثة مسؤولين في المصانع الحكومية لـ«مدى مصر».

نسبة الزيادة بلغت نحو 33% بحسب موقع «الشرق» الذي نقل عن أحد رؤساء شركات السكر التابعة لوزارة التموين أن رفع أسعار السكر سببه تحرير سعر الصرف الذي رفع تكاليف الإنتاج بالمصانع ضاربًا المثل بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وبلغ سعر توريد السكر التجاري 24 ألف جنيه للطن خلال أزمة السكر التي شهدتها الأسواق بدءًا من النصف الأخير من العام الماضي، و30 ألف جنيه لطن السكر الصناعي.

فيما تصل نسبة الزيادة إلى 82% على أساس سنوي، عند المقارنة بسعر 17.5 ألف جنيه لطن السكر بنوعيه الصناعي والتجاري، في مارس من العام الماضي، حسبما قالت المصادر لـ«مدى مصر».

ويتراوح سعر كيلو السكر المعبأ في الأسواق حاليًا، حسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، بين 37.5 جنيه، و47.84 جنيه. بينما تسيطر الحكومة على معظم إنتاج السكر المحلي، بامتلاكها 12 مصنعًا للسكر من إجمالي 15 مصنعًا في مصر، حسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

كانت الحكومة تسلمت مؤخرًا شحنات من 300 ألف طن سكر بدأت في استيرادها بشكل عاجل، ضمن مليون طن أعلنت في 6 مارس الجاري موافقتها على استيرادها خلال العام الجاري، وذلك بعد أسابيع من انتهاء موسم توريد القصب المحلي، وقبل بدء موسم توريد البنجر الذي عولت عليه الحكومة لخفض الأسعار وإنهاء الأزمة، فيما مددت الأسبوع الماضي، قرار حظر تصدير السكر الذي فرضته في مارس الماضي. 

زيادة الحكومة لسعر السكر تأتي بعدمّا حمّل رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الاثنين الماضي، مسؤولية ارتفاع الأسعار في الأسواق للتجار والمصنعين، بدعوى عدم وجود منطق أو عذر لاستمرار ارتفاع الأسعار، في ظل إتاحة الدولار وتسارع الإفراجات الجمركية. وطالب مدبولي وقتها اتحاد الغرف التجارية بعقد اجتماع مع مسؤولي الغرف وإعلان انخفاض أسعار السلع بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاضه في السوق الموازية.

مسؤولية القطاع الخاص عن زيادة اﻷسعار تكررت في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، حين طالب الحكومة بالتدخل واستيراد السلع الأساسية لتخفيض أسعارها في الأسواق، وهو ما انعكس في توجيه مدبولي، أمس، بتحديد الاحتياجات من السلع الاستراتيجية تمهيدًا لبدء استيرادها وتوفيرها في الأسواق للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار، إلى جانب زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20% لتتدخل الدولة، حال حدوث أزمة، لتحقيق التوازن في السوق.

«أمن الدولة» تجدد حبس عاملي غزل المحلة

رجّح المحامي في دار الخدمات النقابية والعمالية، أشرف الشربيني، أن تكون نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس عاملي غزل المحلة، وائل محمد أبو زيد، ومحمد محمود طلبة، 15 يومًا، على ذمة القضية 717 لسنة 2024، وذلك في جلسة نظر تجديد حبسهما بالفيديو كونفرانس، أمس، مؤكدًا أن المحامين لم يطلعوا على قرار رسمي من النيابة.

الشربيني عضو هيئة الدفاع عن العاملين المتهمين، أوضح لـ«مدى مصر» أن الوضع السائد في نيابة أمن الدولة هو تجديدها حبس المتهمين المعروضين عليها 150 يومًا على اﻷقل، ما يجعل المحامين يفترضون استمرار الحبس ما لم يصدر قرار مخالف، «النيابة أحالت القرار إلى آخر الجلسة كالمعتاد، لكن يتعذر في نيابة أمن الدولة الاطلاع على القرار لأن المحامين لا يتمكنون من لقاء سكرتير الجلسة بنهايتها».

تبعًا للشربيني، يواجه أبو زيد وطلبة اتهامات: الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، والتي قد يصل إجمالي عقوبتهما إلى السجن أربع سنوات.

كان الأمن الوطني احتجز عددًا غير محدد من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في نهاية فبراير الماضي، على خلفية إضراب عمالها لمدة أسبوع احتجاجًا على تدني اﻷجور، والذين تم الإفراج عنهم بالتتابع، وإن استمر احتجاز تسعة منهم لعدة أيام بعد فك الإضراب، قبل أن يظهر أبو زيد وطلبة أمام نيابة أمن الدولة، «فيما تأكدنا من الإفراج عن السبعة الآخرين»، بحسب الشربيني.

الأمن الأردني يشتبك مع متظاهري «حصار السفارة الإسرائيلية»

أطلقت قوات الأمن الأردني، مساء أمس، قنابل الغاز المسيلة للدموع لمنع المئات من الوصول للسفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان، الذين تظاهروا احتجاجًا على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة سويس إنفو عن «رويترز».

وأفاد شهود عيان باعتقال عدد من المتظاهرين، وتعرض آخرين للضرب خلال محاولتهم اجتياز الطوق الأمني المشدد حول السفارة، فيما فرقت قوات الأمن تظاهرة أخرى تجمعت في مسجد الكالوتي، كان مخططًا لها التوجه أيضًا نحو السفارة الإسرائيلية.

كان محيط السفارة الإسرائيلية شهد تظاهرات ضخمة بعدما أطلقت مجموعة تعرف بـ«التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة»، أمس، دعوات لمحاصرتها «غضبًا لجرائم الاغتصاب والقتل في حصار مستشفى الشفاء، وغضبًا لاقتحامات المسجد الأقصى»، حسب بيان التجمع الذي جدد دعوته لانطلاق مظاهرات مماثلة اليوم.

مشروع جديد لـ«وقف إطلاق نار في رمضان» تدعمه روسيا والصين.. و«فيتو» أمريكا محل شك

يصوت مجلس الأمن، اليوم، على مشروع قرار مقدم من أعضائه العشرة المنتخبين، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة خلال شهر رمضان، الذي ينتظر أن ينتهي خلال الأيام العشرة اﻷولى من أبريل المقبل.

بحسب أسوشيتد برس، يحظى المشروع بدعم روسيا والصين، فيما تعارضه الولايات المتحدة بزعم إضراره بالمفاوضات التي تتوسط فيها مع مصر وقطر لوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة، فيما نقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر أن تفاوضًا مع واشنطن جرى على مدار الأيام الماضية، لتجنب رفضها للمشروع.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من جانبه هدد اليوم بإلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي المزمع سفره إلى واشنطن، إن لم تستخدم اﻷخيرة حق الفيتو لتعطيل مشروع القرار، بحسب هآرتس.

سبق واستخدمت أمريكا حق الفيتو ثلاث مرات لإحباط مشروعات قرارات تستهدف وقف إطلاق النار في غزة، فيما رفضت روسيا والصين، الجمعة، مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.

كان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أرجع صعوبة اعتماد مجلس الأمن لقرارات ذات معنى، للانقسامات الجيوسياسية وتقاتل القوى الكبرى مع بعضها البعض.