الحكومة: ترشيد الإنفاق وتأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة| طرابلس تعفي فئات مصرية من تأشيرة ليبيا

في نشرتنا اليوم:

مجلس الوزراء المصري يوافق على قرار بترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ويقر حدًا أدنى للأجور.

في إطار تعزيز العلاقات مع القاهرة، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس تلغي تأشيرة الدخول إلى ليبيا لثلاث فئات من المصريين.

مجلس النواب البحريني يعلن مغادرة السفير الإسرائيلي، ولا بيان رسمي من الديوان الملكي حتى الآن.

«الوزراء»: تأجيل تنفيذ أي مشروعات بمكون دولاري.. وترشيد الإنفاق الحكومي

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام بالجهات الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023- 2024.

ويُلزم القرار الحصول على موافقة وزارة المالية فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة، ذات مكون دولاري، ولم يتم البدء في تنفيذها. 

القرار، الذي يشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، يُستثنى منه شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات»، والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

نص القرار أيضًا على ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء، أو في حالة تحمُل الجهة الداعية كل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، وحظر الصرف على نفقات الدعاية والحفلات والاستقبالات ونفقات العلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وحظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي. بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف الانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

مجلس الوزراء أقر أيضًا الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بأربعة آلاف جنيه شهريًا للدرجة السادسة، و11 ألفًا للدرجة الممتازة، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.

وسبق وأن قررت الحكومة، بداية 2023، ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة بالدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكوّن الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن. هذا بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ويتم حظر الصرف على المنح الدراسية.

طرابلس تعفي ثلاث فئات من المصريين من تأشيرة دخول ليبيا

ألغت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الغرب، تأشيرة الدخول إلى ليبيا لثلاث فئات من المصريين، وذلك في إطار «مبدأ المعاملة بالمثل»، في مؤشر على رغبة السلطة المعترف بها دوليًا برئاسة عبد الحميد الدبيبة في تعزيز العلاقات مع القاهرة.

وأصدر الدبيبة، أمس، القرار رقم 284 لسنة 2023 الذي حدد بموجبه ثلاث فئات من المصريين الذين سيتم إعفائهعهخمم من الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة إلى ليبيا، وهم الأطفال دون 18 عاما، والرجال الذين تتجاوز أعمارهم 45 عاما، والنساء بجميع الفئات.

يأتي قرار الدبيبة استجابة لطلب إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس، بناء على مناشدات رجال أعمال من أعضاء الاتحاد العام الليبي لغرف التجارة والصناعة والزراعة والغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة، لرئاسة الوزراء في طرابلس.

ويتزامن قرار الدبيبة، مع انطلاق أعمال مؤتمر إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا، سبتمبر الماضي، وتسببت في وفاة أكثر من 4 آلاف شخص وخلفت آلاف المفقودين والنازحين.

ومن شأن القرار الجديد أن يمنح آلاف المصريين مجددا إمكانية السفر إلى ليبيا والعمل هناك، إلا أنه لايزال من غير المعروف موقف السلطات الأمنية في القاهرة تجاه هذا الإجراء، ظل استمرار القيود الأمنية المفروضة على سفر المواطنين إلى ليبيا.

كانت إجراءات السفر إلى ليبيا متاحا لجميع المصريين بدون تأشيرة حتى العام 2004، قبل أن تبدأ السلطات في البلدين فرض الحصول على تأ شيرة مسبقة للدخول إلى ليبيا، ضمن سلسلة إجراءات قالت حكومتي البلدين آنذاك، إنها تستهدف ضبط حركة تنقل المواطنين وتنظيم سوق العمل، ما تسبب في تقويض حركة التجارة البينية بين مصر وليبيا بشكل كبير.

وتقلصت أعداد العمال المصريين في ليبيا إلى أدنى مستوياتها خلال الفترة من 2011 وحتى 2020، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد. لكن منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بموجب مفاوضات سياسية رعتها الأمم المتحدة أعيدت الاتصالات الحكومية رفيعة المستوى بين القاهرة وطرابلس وعقدت اللجنة العليا المشتركة بينهما اجتماعين في طرابلس خلال أبريل 2021 وفي القاهرة منتصف سبتمبر 2021.

مجلس النواب البحريني يعلن مغادرة السفير الإسرائيلي 

أعلن مجلس النواب البحريني، اليوم، مغادرة السفير الاسرائيلي في مملكة البحرين، وإعادة السفير البحريني من إسرائيل الى البلاد، فضلًا عن وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، في سياق دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في حين لم يصدر الديوان الملكي البحريني بيانًا رسميًا، وكذلك لم تُخطر الخارجية الإسرائيلية بالقرار، بحسب موقع معاريف، حتى وقت كتابة نشرتنا.

وطالب المجلس، في بيان رسمي، بالمزيد من القرارات والإجراءات لحماية المدنيين في غزة وجميع المناطق الفلسطينية، في ظل استمرار العمليات العسكرية في القطاع، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل دون احترام للقانون الإنساني الدولي.

يُشار إلى أن إسرائيل افتتحت رسميًا سفارتها في البحرين، سبتمبر الماضي، بعد ثلاث سنوات من تطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك في إطار سلسلة من الاتفاقيات التي أُبرمت أيضًا مع الإمارات العربية المتحدة والمغرب والسودان.