تخطي إلى المحتوى
Mada Masr
جارٍ البحث…
لا توجد نتائج لـ «».

الحكومة تحاول حل أزمة الأعلاف عبر بورصة السلع بعد فشل مسار الزراعات التعاقدية

الحكومة تحاول حل أزمة الأعلاف عبر بورصة السلع بعد فشل مسار الزراعات التعاقدية

الحكومة تحاول حل أزمة الأعلاف عبر بورصة السلع بعد فشل مسار الزراعات التعاقدية

قررت وزارة التموين طرح ذرة صفراء للبيع في بورصة السلع، بدءًا من اليوم، وإتاحتها لمصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة، وذلك بهدف خفض أسعار الأعلاف لصغار المربين.

بيان الوزارة المقتضب اكتفى بالإشارة إلى تنفيذ هذه الخطة بعد نجاح المنظومة نفسها في القمح، دون أن يحدد سعر أو كمية الذرة التي سيتم تداولها، وهو ما اعتبره رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، عبد العزيز السيد، نقصًا للشفافية قد يسمح لمحتكري السوق بالنفاذ داخل المنظومة وشراء الذرة من الحكومة بشكل غير مباشر عبر شركات صغيرة، والاستفادة من السعر المخفض، وذلك بهدف تخزينها ثم بيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة.

كان اتحاد منتجي الدواجن، قد أرسل مذكرة إلى محافظ البنك المركزي، الأسبوع الماضي، يطالبه بالتدخل لزيادة معدلات الإفراجات الجمركية عن مكونات الأعلاف، خاصة بعد وصول سعر الذرة الصفراء إلى 19 ألف جنيه للطن، وتجاوز فول الصويا 35 ألف جنيه. وأكد الاتحاد في خطابه الذي اطلع عليه «مدى مصر»، على وجود 110 آلاف طن ذرة تابعة للحكومة تم الإفراج عنها، لكن لم يجر التصرف فيها، داعين الحكومة إلى الإفراج عنها لصالح صغار المربين ومصانع الأعلاف مباشرة. 

رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمود العناني، قال لـ«مدى مصر» إن الـ110 آلاف طن التي أشار لها بيان الاتحاد كانت محتجزة بالموانئ منذ قرابة 40 يومًا بعدما استوردتها هيئة السلع التموينية، وهي الكمية التي «يأمل» أن تطرح بالكامل في البورصة. مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل مع «التموين» على بدء طرح الكميات في خلال شهر، وعلى أن يحدد سعر البيع خلال الفترة القادمة.

وأضاف السيد، أن منتجي الدواجن ناشدوا الحكومة أكثر من مرة بالتدخل لاستيراد مكونات الأعلاف بنفسها والمراقبة على عملية صرفها حتى مرحلة تحويلها إلى علف لضمان وصولها للسوق بدلًا من ترك هذا الإجراء في أيدي المحتكرين ما يهدد صناعة الدواجن بالانهيار.

مصادر مختلفة بقطاع الاستيراد قالت لـ«مدى مصر»، مشترطة عدم الإفصاح عن هويتها، إن بعض شركات الاستيراد تمكنت من احتكار معظم مكونات الأعلاف المستوردة من خلال استخدام علاقات في البنوك للتدخل لمساعدة الشركات الصغيرة في الإفراج عن بضائعها في الموانئ، وذلك في مقابل شراء هذه البضاعة من الشركات الصغيرة.

قبل استيراد الذرة بهدف طرحها في بورصة السلع، كانت خطة الحكومة لتوفير مكونات الأعلاف اعتمدت على مسارين؛ الأول اعتبار مكونات الأعلاف أولوية قصوى في قائمة الإفراجات الجمركية. لكن الأزمة استمرت في التفاقم في ظل عدم توافر أي سيولة دولارية. أما المسار  الآخر فكان التوسع في زراعة الذرة محليًا، وتشجيع المزارعين من خلال الزراعة التعاقدية.

التوسع في الزراعة محليًا، بالإضافة إلى تنمية البذور المحلية بدلًا من استيرادها هي خطة تعود إلى عام 2018، لكن حتى الآن لم تنفذها الوزارة.

حاليًا، وخلال استعدادهم للموسم الجديد، يواجه الفلاحون ارتفاعًا قياسيًا في أسعار تقاوي الذرة بأنواعها (الشامية والصفراء)، وهو ما أرجعته المصادر لسببين، الأول، هو الإقبال على زراعة الذرة بعدما وصلت أسعارها خلال الفترة الماضية إلى 20 ألف جنيه للطن، والثاني هو النقص الحاد في توافر تقاوي الذرة التي توفرها وزارة الزراعة في المحافظات.

وبلغ أعلى سعر لعبوة تقاوي الذرة الشامية التي توفرها الزراعة 300 جنيه، بزيادة قدرها 70% عن الموسم الماضي، فيما لم تعلن الوزارة عن توفر أي كميات من الذرة الصفراء. أما في القطاع الخاص فقد وصل سعر تقاوي الذرة الشامية إلى 1700 جنيه مقارنة بـ600 جنيه الموسم الماضي، وقفزت تقاوي الذرة الصفراء إلى ألفين جنيه، مقارنة بـ 800 جنيه. 

فلاحون من ثلاث مُحافظات مختلفة، أكدوا خلال حديثهم مع «مدى مصر»، أنهم لم يجدوا احتياجاتهم من تقاوي الذرة في الجمعيات الزراعية، لذلك لجأوا إلى شرائها من القطاع الخاص بالأسعار المرتفعة، وهو ما اعتبره نقيب الفلاحين، فريد واصل، أمرًا غير مفهوم، قائلًا لـ«مدى مصر»: «وزارة الزراعة كان لازم تحط احتياجات السوق في اعتبارها خاصة بعد الأسعار القياسية التي سجلتها الذرة في الشهور الأخيرة، واللي بالتأكيد هتشجع الفلاحين على زراعته، خصوصًا ان الحكومة قالت إنها هتتوسع في زراعته لكن ما شوفناش حاجة حصلت».

فيما يبدو أن خطة الحكومة في الزراعات التعاقدية على المحاصيل الاستراتيجية قد وصلت إلى طريق مسدود أيضًا، في ظل عدم توافر التقاوي، ما يعني وقف التعاقدات حاليًا، وفقًا لمصدر من داخل وزارة الزراعة تحدث إلى «مدى مصر». 

وبسؤال مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، هدى رجب، عن التعاقدات وتوافر التقاوي، رفضت الإفصاح عن حجم المساحات التي تم التعاقد عليها بحجة أنها لا تزال قيد الحصر، كما رفض رئيس إدارة التقاوي بالوزارة، حاتم إبراهيم، الإفصاح عن حجم ما وفرته الوزارة هذا العام من تقاوي الذرة بأنواعها، مشيرًا إلى أن كل أصناف التقاوي سيتم توفيرها من الموسم القادم وليس الحالي.

«BDS»: إلغاء مهرجان إسرائيلي في سيناء بعد دعوة لمقاطعته

قالت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل «BDS»، أمس، إن إدارة مهرجان «Indigo Festival» الذي كان مقررًا إقامته في فندق «Time Coral Resort» في جنوب سيناء، خلال أبريل الجاري، ألغت المهرجان دون إبداء أسباب، بعدما دعت الحركة، الجمعة الماضي، للتدوين ضد المهرجان.

ودعت الحملة لمقاطعة المهرجان الذي كان سيستمر لمدة خمسة أيام، كما وصفت المهرجانات التي تُنظم في سيناء بأنها تندرج تحت «باب التطبيع الثقافي الذي يستغله الاحتلال في غسيل صورته أمام العالم تحت عناوين جذابة مثل التعايش والموسيقى وغيرها، وكل هذا في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني الصامد لأبشع جرائم التهجير والقتل والاعتقال بشكل يومي» على حد تعبيرها. 

وطالبت «BDS» رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالنشر والتدوين عن هذا المهرجان، ومقاطعة الفندق المقام به الفعالية، فضلًا عن «تقييمه بشكل سلبي على مواقع وتطبيقات الحجوزات».

وأوضحت «BDS» أنه عقب دعوتها لمقاطعة المهرجان الذي يُمنع المصريون من حضوره، «مسح المنظمون كافة البوستات الترويجية للمهرجان من صفحاتهم، وعطلوا صفحة المهرجان وصفحة المنتجع المستضيف»؛ مما يؤكد «تخوف المنظمين من تكرار حملة العام الماضي» وفقًا لـ«BDS».

وحسب البيان، نجحت الحملة، العام الماضي، في «محاربة وإلغاء المهرجانات الصهيونية في سيناء» في ذلك الفندق وفي فنادق أخرى.

إسرائيل تشن غارات على سوريا ردًا على 6 صواريخ استهدفت «الجولان» المحتلة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غارات جديدة داخل سوريا، ردًا على ثلاث قذائف أُطلقت من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل، والتي سبقها دفعة مماثلة من الصواريخ ليلة أمس، وتبنت كليهما سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. 

وصرح مصدر عسكري سوري، بأن إسرائيل نفذت فجر اليوم «عدوانًا جويًا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية»، مؤكدًا أن الغارات أدت إلى وقوع خسائر مادية.

وتصاعدت حالة التوتر الأمني منذ الثلاثاء الماضي، إثر اقتحام المسجد الأقصى بشكل متكرر من شرطة الاحتلال ومستوطنين، فيما ردت المقاومة بعمليات في الضفة وداخل الخط الأخضر.

وبينما جددت فصائل المقاومة في غزة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل الخميس الماضي، شنت «تل أبيب» بالمقابل غارات جوية على غزة بعد ساعات من إطلاق الصواريخ. 

بالتزامن أُطلق من جنوب لبنان 30 صاروخًا على المستوطنات في شمال إسرائيل، الأربعاء الماضي، فشلت القبة الحديدية الإسرائيلية في التصدي لخمسة منهم، ما أوقع دمارًا وحرائق كبيرة، وأصيب أربعة مستوطنين بجراح من شظايا الصواريخ. ورجح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس قد تكون وراء الصواريخ الأخيرة التي أُطلقت من لبنان، ولم تعلن جهة عن تبنيها. ومن جانبها، ردت إسرائيل بقصف جنوب لبنان بالمدفعية الجمعة الماضي.

وكانت وتيرة الضربات الجوية الإسرائيلية للداخل السوري قد تصاعدت خلال الشهر الأخير، حين استهدفت دمشق وحمص ومحيطهما. كما شنت هجمات على قاعدة «تي فور» الجوية، غرب مدينة تدمر، ومطار «الضبعة» العسكري، شمال شرق مدينة القصير السورية، التي يسيطر عليها حزب الله اللبناني.

عن الكتّاب

أخبار ذات صلة

دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.

اشترك الآن