الحكومة تتراجع عن خطة لتنظيم سوق السكر بعد مخاوف من تأثير عكسي | «المركزي» يسحب تريليون جنيه من السوق بعد مليارات «رأس الحكمة» وبرنامج «الصندوق»

لتصلكم «النشرة» يوميًّا عبر الإيميل، اضغطوا على هذا الرابط.

في النشرة اليوم:

• تراجعت وزارة التموين عن خطة كانت تعتزم تنفيذها لتنظيم بيع سكر مصانع البنجر الحكومية عبر حصص محددة للتجار، وذلك بعد اعتراض إدارات تلك المصانع. 
• كشف محللو اقتصاد سبب سحب البنك المركزي لسيولة بنحو تريليون جنيه من البنوك، لأجل سبعة أيام عبر آلية السوق المفتوحة.
• «الأهلي» و«مصر» يرفعان حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج.
• جامعتا «هارفارد» و«كاليفورنيا» توافقان على مناقشة مطالب المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية.. وطلاب جامعات بريطانية يبدأون اعتصامات جديدة للمطالبة بوقف التعاون الأكاديمي مع الكيانات الإسرائيلية أو الداعمة لها.

الحكومة تتراجع عن خطة لتنظيم سوق السكر بعد مخاوف من تأثير عكسي

تراجعت وزارة التموين عن خطة كانت وضعتها لتنظيم بيع سكر مصانع البنجر الحكومية عبر حصص محددة للتجار، وذلك بعد اعتراض إدارات تلك المصانع على الخطة خوفًا من تأثيرها على مكاسبهم وعلى موسم الزراعة المقبل، حسبما قالت مصادر بالقطاع لـ«مدى مصر».

كانت جريدة «البورصة» نقلت عن مصادر الأسبوع الماضي، إصدار وزارة التموين توجيهات لمصانع البنجر الحكومية لتنسيق وتحديد حصص بيع إنتاجها من السكر إلى التجار، لضمان منع الاحتكار وتوفير السكر في السوق على مدار العام.

اعتمدت خطة «التموين» على إعداد قائمة بأسماء مصانع تعبئة السكر، تُوزع على المصانع الحكومية الأربعة المُنتجة لسكر البنجر، وهي: «الدلتا» «الدقهلية» و«النوبارية» و«الفيوم»، ليُمنع التجار من الشراء من أكثر من مصنع، مع تحديد حصص السكر المسموح لهم بشرائها وتكون مقاربة لحصصهم السنوية، على أن تُحدد تلك الحصص خلال اجتماع بين الوزارة والمصانع، وهو الاجتماع الذي تم الإثنين الماضي، ورفضت خلاله المصانع خطة الوزارة، حسبما قال مصدر بأحد المصانع الحكومية، حضر الاجتماع، لـ«مدى مصر». 

تُنتج مصر سنويًا نحو 2.7 مليون طن سكر، 800 ألف طن منها عبر مصانع القصب المملوكة كلها للحكومة، فيما يُنتج البنجر 1.7 مليون طن عبر أربعة مصانع حكومية، وثلاثة تابعة للقطاع الخاص. ويوجه كل إنتاج قصب السكر إلى وزارة التموين لسد احتياجاتها البالغة 800 ألف طن سنويًا، فيما يذهب إنتاج البنجر إلى الاستهلاك المحلي، ويوفر أحيانًا جزءًا من احتياجات «التموين» في حال لم يكف إنتاج قصب السكر، حسبما قالت المصادر بالقطاع.

المصدر بمصنع البنجر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أن خطة «التموين» كانت محاولة للحد من احتكار التجار للسكر الذي يشتروه بكميات كبيرة يتم تخزينها، إذ اشترطت الخطة على مصانع الحكومة بيع إنتاجهم تدريجيًا، بهدف أن يبقى جزء منه متاحًا للحكومة حتى بداية الموسم المقبل في مارس من العام المقبل، في حال حدوث أي نقص أو تجدد أزمة السكر في السوق.

غير أن ممثلي المصانع لفتوا نظر الوزير علي المصيلحي خلال الاجتماع إلى أن تأخير بيع السكر سيؤخر بدوره سداد مستحقات مزارعي البنجر، لعدم وجود سيولة مالية لدى المصانع، ما سيدفع المزارعين للعزوف عن الزراعة الموسم المقبل، بحسب المصدر. 

وأضاف المصدر: «الشركات وضحت للوزير إن الخطة لو اتطبقت هتضطر المصانع تلجأ للبنوك علشان تاخد قروض أو تسهيلات ائتمانية بفائدة مُرتفعة بتوصل لـ30%، وده هيسبب خسائر المصانع في غنى عنها»، ولتجنب ذلك دعا ممثلو المصانع المصيلحي للتنسيق مع وزارة المالية لتوفير قروض بفوائد منخفضة تعادل 5%، لكن الوزير أكد أنه لا يمكنه وعدهم بتحقيق بذلك.

كما أبدت الشركات أيضًا تخوفها من تأثير تحجيم التوزيع على سوق السكر، خصوصًا وأن آخر محاولات الحكومة للتدخل في تنظيم عملية توزيع وبيع السكر انتهت بأزمة غير مسبوقة في الأسواق. 

كانت وزارة التموين ألزمت شركات السكر الحكومية، في أكتوبر الماضي، بوقف البيع إلا عبر جلسات التداول اﻷسبوعية في بورصة السلع، مع وقف البيع للتجار وشركات التعبئة والتغليف، ما تسبب في نقص أكبر في معروض السكر وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية بلغت 60 جنيهًا للكيلو قبل نهاية العام، قبل أن تهبط نسبيًا وتستقر عند 40 جنيهًا حاليًا، في ظل تكثيف الحكومة حملاتها لضبط السوق، فضلًا عن توجهها لاستيراد مليون طن سكر على مدار العام، بالتزامن مع تأثير استقرار أسعار الدولار على أسعار السلع في السوق. 

«المركزي» يسحب تريليون جنيه من السوق بعد مليارات «رأس الحكمة» وبرنامج «الصندوق»

قرر البنك المركزي، أمس، سحب سيولة تُقدر بحوالي 1.050 تريليون جنيه، لأجل سبعة أيام عبر آلية السوق المفتوحة، وهي إجمالي قيمة العروض التي حصل عليها «المركزي» من 32 بنكًا لإيداعها لديه بسعر فائدة 27.750%.

محللو اقتصاد أوضحوا لـ«مدى مصر» أن صفقة أرض رأس الحكمة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي كانا وراء سحب تلك السيولة.

آلية عمليات السوق المفتوحة هي إحدى أهم أدوات البنوك المركزية للتحكم في كمية النقود الموجودة في السوق لضبط تحركات التضخم، عن طريق بيع أو شراء الودائع مع البنوك. فإذا أراد البنك المركزي تقليل كمية النقد المتداولة، فإنه يشتري من البنوك ودائع بفائدة جذابة ليحتفظ بها لحين الحاجة لزيادة السيولة في السوق، فيعيد الودائع للبنوك مصحوبة بالفائدة المتفق عليها، والتي تكون غالبًا نقود جديدة يطبعها «المركزي» لهذا الغرض. ويساهم غياب السيولة النقدية في السوق في تقليص حجم الطلب على السلع، وهو ما يُفترض أن يساهم في كبح جماح التضخم، بحسب محللة الاقتصاد الكلي، منى بدير.

وأضافت بدير لـ«مدى مصر» أن الاقتصاد المصري شهد ضخ كميات كبيرة من السيولة منذ نهاية فبراير الماضي، تزامنًا مع إعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة،الذي تبعه سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تزامنت مع عودة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وكذلك مع استلام دفعة أولى من قرض صندوق النقد الدولي.

«لتحسين إدارة هذه السيولة، اتجه البنك المركزي في أبريل الماضي إلى تعديل قواعد ربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها من خلال مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، يُعلن فيه عن حجم السيولة التي يرغب في سحبها، ويعرض كل بنك القيمة التي يرغب في استثمارها، ليجمع البنك المركزي هذه العروض، ويقبل من كل بنك نسبة وتناسب مع إجمالي العروض المُقدمة»، تقول بدير.

لكن بداية من 23 أبريل، قرر المركزي تغيير نظام التخصيص بالموافقة على كل العروض المُقدمة من البنوك أسبوعيًا، ما تعتبره بدير إشارة إلى مواصلة سياسة التشديد النقدي التي تتضمن سحب السيولة من السوق.

وبلغ حجم السيولة في أول عطاء بعد تعديل آلية القبول 460.8 مليار جنيه، في 23 أبريل، ثم بلغت 667.25 مليار جنيه في 30 أبريل، لتنخفض مؤقتًا إلى 665.6 مليار جنيه في عطاء 7 مايو، وأخيرًا تسجل أكثر من تريليون جنيه، أمس، بحسب بيانات البنك المركزي. 

في مذكرة بحثية اطلع «مدى مصر» على نسخة منها، توقع بنك نعيم للاستثمارات المالية، أمس، أن يستمر «المركزي» في سياسة سحب السيولة من السوق، خاصة مع النمو المضطرد في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن عطاء أمس كان أجل استرداد 665.6 مليار جنيه سحبها «المركزي» من البنوك بنفس الآلية في 7 مايو، ليقرر الإبقاء عليها، وإضافة 395 مليار جنيه أخرى. 

تزامنًا مع ذلك، رفع «المركزي» أيضًا من قيمة الاحتياطي الإلزامي الذي تودعه البنوك لديه دون مقابل بنحو 60 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى 733 مليار جنيه، بحسب مذكرة «نعيم»، التي أضافت أن انخفاض جاذبية أذون وسندات الخزانة لاستمرار انخفاض العائد دعا «المركزي» للبحث عن طريقة أخرى لسحب السيولة، تمثلت في ودائع السوق المفتوح.

محلل مالي بأحد بنوك الاستثمار قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن مصر حصلت فجأة على تدفقات مالية كبيرة، كان أكبرها 24 مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة» على دفعات، بخلاف 11 مليار دولار في ذات الصفقة تحوّلت من ودائع إماراتية لدى البنك المركزي لسيولة بالعملة المحلية تُضخ في الاقتصاد.

«دول 35 مليار دولار، يعني 1.6 تريليون جنيه ظهروا فجأة في الاقتصاد خلال شهور، بخلاف استثمارات أجنبية في أدوات الدين المصرية زي الأذون والخزانة بحوالي 541 مليار من مارس اللي فات، يعني حوالي 2 تريليون جنيه إجمالي»، يقول المحلل مضيفًا: «البنك المركزي كان لازم يلاقيلهم صرفة علشان ما يتحولوش لطلب يزوّد التضخم».

من جانبها، توقعت بدير أن تستمر السياسة التشددية في إدارة السيولة النقدية، بما يعني استمرار زيادة مسحوبات السيولة النقدية خلال شهور العام الجاري، لحين عودة الاقتصاد للتوسع مرة أخرى وانخفاض التضخم، بما يسمح وقتها بإعادة ضخ هذه السيولة للسوق وطباعة نقد جديد يمثل الفائدة المحملة على قيمة هذه المسحوبات.

بينما أشار المحلل المالي إلى أن خفض السيولة كان أيضًا أحد طلبات صندوق النقد الدولي الذي طلب من الحكومة تشديد السياسة النقدية بقدر الإمكان لحين تكوين احتياطي نقدي جيد من العملات الأجنبية، يسمح بإعادة ضخ سيولة العملة المحلية مرة أخرى، والتخلي عن سياسة التشديد النقدي.

«الأهلي» و«مصر» يرفعان حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، أمس، رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان للمشتريات بالعملات الأجنبية، على أن تتاح الحدود الجديدة تلقائيًا للعملاء الراغبين في استخدام بطاقاتهم بالخارج أو سداد مصروفاتهم بالعملات الأجنبية في الداخل، بحسب موقع «العربية».

وأشار الموقع إلى أن البنوك تلقت تعليمات بوقف تفعيل استخدام البطاقات الجديدة بالعملات الأجنبية في الخارج لمدة شهرين فقط بدلًا من ستة أشهر سابقًا، مع السماح بفتح حد استخدام أكبر بطاقة للعميل الذي لديه أكثر من بطاقة ائتمانية.

وسبق أن خفض البنك المركزي حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية، في الداخل والخارج، في أكتوبر الماضي، لتقتصر التعاملات المحلية بالعملة الصعبة على 250  دولارًا شهريًا، وذلك عقب أزمة نقص العملة الصعبة التي ضربت البلاد مع انخفاض قيمة الجنيه، ووجود سعرين للصرف.

كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أعلن اليوم رسميًا تسلم مصر الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بقيمة 14 مليار دولار، مع بدء إجراءات التنازل عن ودائع إماراتية بقيمة ستة مليارات دولار لما يعادلها بالجنيه المصري، مشيرًا خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى مساهمة تلك الدفعة في ضخ المزيد من الموارد الدولارية، التي تضمنت زيادة في تحويلات المصريين بالخارج، وفي التنازل عن الدولار من خلال الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة في ضوء انحسار السوق الموازية.

طلاب «هارفارد» و«كاليفورنيا» ينهون اعتصام «دعم غزة» بعد موافقة الإدارة على النقاش.. وبدء اعتصامين طلابيين في لندن

أعلن طلاب جامعة هارفارد اﻷمريكية الداعمين لفلسطين، أمس، إنهاء اعتصامهم في الحرم الجامعي الذي دام ثلاثة أسابيع، بعد أن وافقت إدارة الجامعة على مناقشة مطالبهم حول وقف التعاون بين الجامعة والمؤسسات الإسرائيلية أو الجهات الداعمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بحسب موقع «ذا نيويورك تايمز» الأمريكي.

وفي حين أعلن التحالف المنظم للمخيم الاعتصامي أنهم صوتوا على إنهاء المخيم، قال إنهم توصلوا إلى اتفاق للقاء مسؤولي الجامعة والهيئات الاقتصادية التابعة لها، بالإضافة إلى وضع جدول أعمال يتضمن مناقشات حول الإفصاح وسحب الاستثمارات وإعادة الاستثمار وإنشاء مركز للدراسات الفلسطينية، وفيما قال الطلاب إن الجامعة عرضت التراجع عن قرار إيقاف أكثر من 20 طالبًا، وعن الإجراءات التأديبية التي يواجهها 60 آخرون، قال خطاب رئيس الجامعة المؤقت إن التراجع عن العقوبات متروك لكليات الجامعة المقيد بها هؤلاء الطلاب.

وفي جامعة كاليفورنيا، أزال المتظاهرون المؤيدون لفلسطين، أمس، خيام اعتصامهم الداعم لغزة، باستثناء عدد قليل في ساحة الحرم الجامعي المركزي، بعد موافقة إدارة الجامعة على إجراء مناقشة حول استثمارات الجامعة في الشركات الضالعة في توريد الأسلحة لإسرائيل، واحتمالية سحب الاستثمارات منها، بحسب موقع «لوس أنجلوس تايمز».

وفي حين رفضت إدارة الجامعة دعوات المقاطعة المباشرة لإسرائيل من خلال سحب كافة الاستثمارات أو قطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية، قالت إنها تدعم فحص استثماراتها في «قائمة محددة من الشركات بسبب مشاركتها في تصنيع الأسلحة أو أجهزة المراقبة»، فضلًا عن مراجعة الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد الفلسطينيين والمجموعات الأخرى في الشراكات الأكاديمية.  

وفي بريطانيا أقيمت، أمس، مخيمات اعتصام مؤيدة لفلسطين في كلية لندن للاقتصاد وجامعة كوين ماري في لندن، حيث احتل طلاب «لندن للاقتصاد» مبنى مارشال بالجامعة ونصبوا فيه مخيمًا بعد يوم من قيام طلاب «كوين ماري» بنصب خيامهم على العشب في الحرم الجامعي بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ويطالب المتظاهرون بالكشف عن استثمارات جامعة كوين ماري وسحب الأموال من الشركات الإسرائيلية ووقف التعامل مع بضائع  الاحتلال، في حين طالب متظاهرو كلية لندن للاقتصاد، بالكشف عن المحفظة الاستثمارية للجامعة ودعوتها إلى سحب استثماراتها من الشركات الداعمة للعدوان الإسرائيلي في غزة.