الحكومة السودانية تعلن عن محاولة انقلاب فاشلة «من داخل وخارج» الجيش | قاضي التحقيق يستبعد 4 منظمات جديدة من القضية «173».. ويلغي المنع من السفر لعدد من المتهمين

قاضي التحقيق يستبعد 4 منظمات جديدة من القضية «173».. ويلغي المنع من السفر لعدد من المتهمين

عثمان الشرنوبي

أعلن المستشار علي مختار، قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة باسم قضية «منظمات المجتمع المدني»، أمس، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في حق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية، وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا.

ويعد هذا القرار هو الثاني من مختار بخصوص إسقاط الدعوى عن متهمين في القضية، حيث أعلن في 30 أغسطس الماضي، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أربع جمعيات ومنظمات لعدم كفاية الأدلة هي: المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصري الديمقراطي. وأمر القاضي برفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم.

وقال محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحد من شملهم القرار الأخير باعتباره أحد مؤسسي مركز الأندلس، إنه ما زال على ذمة القضية لعمله في مركز القاهرة، ومن ثم فهو ما زال ممنوعًا من السفر، مبديًا اندهاشه من احتسابه ضمن العاملين في مركز الأندلس الذي تركه بعد عام واحد من الاشتراك في تأسيسه، على حد قوله.

مالك عدلي، أحد المحامين الذين شملتهم القضية لعملهم في المركز المصري للحقوق الاقتصادية، قال لـ«مدى مصر»، إنه وخالد علي (مؤسس المركز) وثلاثة آخرين برأ القرار ساحتهم من الاتهامات.

وقال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، أمس، أنه فوجئ باستبعاده من القضية، وأنه علم بإدراجه فيها منذ وقت قريب. وكانت اتهامات رسمية قد وجهت ضد ماهر باعتباره كان يدير مركز دار المستقبل.

وأوضح قاضي التحقيق أنه بصدور القرار الأخير يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر لها قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها، سواء كان الأمر صادرًا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة، بلغ 71 كيانًا، كان قد اتُهم فيها ما يقرب من مائتي شخص، منذ أن تولى التحقيق في القضية.

وكان المحامي نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، قال لـ«مدى مصر» في وقت سابق، إن القاضي كان قد أخبره في إحدى جلسات التحقيق أن القضية في طريقها للإغلاق.

الحكومة السودانية تعلن عن محاولة انقلاب فاشلة «من داخل وخارج» الجيش

درة قمبو

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم، عن إحباط محاولة انقلاب «مدبر من جهات داخل وخارج القوات المسلحة» بحسب خطاب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الذي قال إن تلك المحاولة هي «امتداد لمحاولات الفلول منذ سقوط النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي».

من جانبه، وفي بيان من قيادة القوات المسلحة، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، العميد الطاهر أبو هاجة، إلقاء القبض على 21 ضابطًا، وعدد من ضباط الصف والجنود، وصفهم بأنهم معظم المشاركين في محاولة انقلاب فاشلة تم التصدي لها صباح اليوم، واستعادة كل المواقع التي سيطروا عليها، معلنًا أن البحث جارٍ للقبض على بقية المتورطين.

أما رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، فزار مقر سلاح المدرعات في منطقة الشجرة جنوبي الخرطوم، وهو السلاح الذي تُنسب المحاولة الانقلابية لعدد من قياداته، والذي تحركت مجموعات منه فجر اليوم في «الشجرة» وفي منطقة أم درمان العسكرية المركزية شمال الخرطوم، قبل أن تتكفل مفاوضات دامت ثلاث ساعات بإنهاء محاولة الانقلاب.

عدد من المصادر، رفضوا الإفصاح عن هوياتهم، قالوا لـ«مدى مصر» إن محاولة الانقلاب ورائها ضباط صغار، دون مشاركة رتب عليا في الجيش، وأن الزج بأسماء أصحاب الرتب الكبرى هو محاولة تصفية لعدد من اﻷسماء المثيرة لقلق رئيس مجلس السيادة، البرهان، ونائبه، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الذي يعترض الضباط الصغار على نفوذه.

مصادر مقربة من مجلس الوزراء قالت لـ«مدى مصر»، إن عددًا من المدنيين في مجلسي الوزراء والسيادة كانوا قد حذروا رئيس مجلس السيادة من تحركات مريبة في الجيش وفق معلومات حصلوا عليها، لكنه قابلها بالنفي، مؤكدًا سيطرته على قواته بالكامل .

رغم أخبار الانقلاب الفاشل، والبيانات التي تلته، بدت الحياة في شوارع الخرطوم، اليوم، طبيعية، خاصة مع إعادة فتح جسر النيل اﻷبيض، الذي كان الجسر الوحيد المغلق من ستة جسور تربط الخرطوم الإدارية بمدينتي أم درمان وبحري، أضلاع مثلث العاصمة الخرطوم. مواطنون تحدثوا لـ«مدى مصر» أبدوا عدم تصديقهم للخبر، مذكّرين بعدم تقديم أي شخص للمحاكمة حتى الآن، رغم الإعلان عن أربع محاولات انقلابية فاشلة على الأقل خلال السنتين الأخيرتين، بينما أرجع الصحفي والمحلل السياسي، محمد عثمان، لا مبالاة الشارع بالخبر إلى خيبة أمله في السلطة الحاكمة، وانشغاله بمتاعب المعيشة والضائقة الاقتصادية المتواصلة منذ سنوات.

إدارة «طره» ترفض تسليم خطاب من أبو الفتوح إلى أسرته

رفضت إدارة سجن طره، اليوم، تسليم خطاب من عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، المحبوس احتياطيًا، إلى أسرته، بدعوى وجود تعليمات بعدم تسليم خطابات، حسبما قال نجله حذيفة لـ«مدى مصر». 

وفقًا لحذيفة، فقد تسلم الخطاب، أمس، قبل أن يطلبه منه مجددًا ضابط شرطة بعد دقائق، للتأكد من شيء ما كما قال لحذيفة، ثم رفض الضابط إعادة الخطاب بدعوى أنه يخص أسرة أخرى وخرج لحذيفة بالخطأ، وهو ما نفاه حذيفة خصوصًا أنه قرأ سطورًا من الخطاب وتأكد أنه خاص بوالده، حسبما قال، وهو ما دفع الضابط لإخباره أن استرجاع الخطاب كان بناءً على تعليمات، وأنه سيعرض الأمر على السلطات، لكن لم يأتِ أي رد حتى السابعة من مساء أمس، وهو ما دفعه للذهاب مرة أخرى إلى السجن، اليوم، على أمل الحصول على الخطاب. 

انتظر حذيفة، اليوم، أمام مجمع سجون طره، للحصول على الخطاب، لكن إدارة السجن رفضت تسليمه الخطاب، رغم تأكيدها على وجوده، موضحة أن موقف الخطاب سيحُدد خلال الزيارة التالية، الأحد المقبل، بحسب حذيفة.

انقطاع تسليم الخطابات إلى أسرة أبو الفتوح المحبوس منذ عام 2018 احتياطيًا، تكرر أكثر من مرة، في أغسطس الماضي، وخلال الشهر الجاري أيضًا، في ظل تدهور مستمر في حالته الصحية. فيما أكد حذيفة لـ«مدى مصر» أن آخر خطاب تسلمه من والده في 13 من الشهر الجاري، لم يشر فيه أبو الفتوح إلى أي استجابة من إدارة سجن لحالته الصحية. 

أسرة أبو الفتوح ليست الوحيدة التي تنتظر أمام السجون ساعات طويلة من أجل الحصول على خطاب من ذويها. أكد حذيفة لـ«مدى مصر» أن ليلى سويف، والدة المدوّن والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، قد شاركته الانتظار أمس، أمام مجمع سجون طرة، للحصول على خطاب من نجلها أيضًا، بعد امتناع إدارة السجن عن تسليمهم خطاب منه،  وهو ما تكرر الأسبوع الماضي.

هذا «التعنت» يتم بالمخالفة للمادة رقم 38 من قانون تنظيم السجون، واللائحة الداخلية للسجون، حسبما قال محامي أبو الفتوح، أحمد أبو العلا ماضي، لـ«مدى مصر». وتبيح لائحة السجون للمحكوم عليهم إرسال خطابين شهريًا، وتسلم ما يردهم من خطابات، أما المحبوسون احتياطيًا فلهم حق مراسلة ذويهم وأصدقائهم في أي وقت. فيما تسمح المادة 38 من قانون تنظيم السجون، والتي تم تعديلها عام 2015، أن يكون لكل المحكوم عليهم، والمحبوسين احتياطيًا الحق في المراسلة، والاتصال التليفوني، وزيارة ذويهم لهم مرتين شهريًا، ما لم يصدر قرار من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك. وتلتزم إدارة السجن بمعاملة زائري المسجونين معاملة إنسانية، وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.

وفقًا لماضي، يحق لأسر المعتقلين الذين تتعنت إدارة السجون في تسليم خطاباتهم أو زيارتهم بالطعن على هذا القرار في مجلس الدولة، ما قد يمكّنهم من الحصول على حكم بأحقية الحصول على المراسلات والزيارات. وهو ما قد تمتنع  إدارة السجون أحيانًا عن تنفيذه، بحسب ماضي.

كانت الشرطة ألقت القبض على أبو الفتوح، في فبراير 2018 من منزله، بعد يوم من عودته من لندن، بعدما أجرى عددًا من اللقاءات التليفزيونية، شنّ خلالها هجومًا حادًا على النظام السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وحبسته النيابة وقتها على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018، التي أُخلي سبيله على ذمتها في يونيو الماضي، مع استمرار حبسه على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019. 

تفاصيل أخرى عن أبو الفتوح تجدونها في تقريرنا «أبو الفتوح بين عزلتين» الذي يمكن قراءته هُنا.

لليوم الثالث.. استمرار إضراب عمال «يونيفرسال» احتجاجًا على توقف صرف الأجور 

بيسان كساب

واصل نحو ألفين من عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي، في المنطقة الصناعية الثانية في مدينة السادس من أكتوبر، بعد فشل المفاوضات بين ممثلين عن العمال ورئيس مجلس الإدارة بوساطة من ممثلين عن وزارة القوى العاملة، أمس. 

وكان عمال الشركة قد بدأوا الإضراب بسبب تأخر صرف أجورهم لأكثر من شهرين، لكن رئيس مجلس الإدارة، يسري قطب، عرض خلال المفاوضات، أمس، صرف نصف أجر شهر واحد مقابل فض الإضراب والتفاوض لاحقًا على جدول زمني لصرف بقية المستحقات، وهو ما رفضه العمال. 

أحد عمال الشركة، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن غضب العمال تصاعد حتى قرروا الإضراب، الثلاثاء الماضي، بعدما تسببت الضغوط المالية على العمال في وفاة أحدهم نتيجة سكتة قلبية لاضطراره العمل عملًا إضافيًا، مضيفًا «رئيس مجلس الإدارة حاول كسر الإضراب بمنح العمال إجازة إجبارية شفويًا يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لكن العمال عادوا للإضراب بدءًا من الأحد بعد نهاية إجازة نهاية الأسبوع». 

أزمة الأجور في الشركة بدأت عام 2019 بتأخير صرف المرتبات، وهو ما أفضى إلى إضراب وقتها في الشركة تدخلت على إثره وزارة القوى العاملة ووافقت على صرف نصف المرتبات من خزينتها لمدة ستة أشهر، وبعدها بدأ صرف الرواتب على دفعتين لمدة ثلاثة أشهر، ثم تأخير المرتبات بحيث لا يتقاضى كل العمال أجورهم في وقت واحد، وقَبِل العمال بهذا الوضع مقابل الحصول على المرتب نفسه دفعة واحدة، لكن الوضع لم يدم على هذا الحال، وبدأت الإدارة في صرف مرتب العامل الواحد دفعات، وصلت في بعض الأحيان إلى ست دفعات، إلى أن بدأ انقطاع المرتب تمامًا من يوليو الماضي وإلى الآن، حسبما قال عدد من عمال الشركة لـ«مدى مصر». 

والملفت للنظر أن رئيس مجلس الإدارة، قد سبق وقال في تصريحات صحفية العام الماضي، إنه لا ينوي تخفيض أجور العمال على خلفية تداعيات أزمة كورونا بل ينوي زيادتها، «لكن العكس هو ما حدث في واقع الأمر» كما يقول أحد العمال لـ«مدى مصر»، مضيفًا «المرتبات خُفضت للنصف لمدة أربعة أشهر، هي تلك الأشهر التي توقف فيها العمل بداية من أبريل من العام الماضي وحتى أغسطس من نفس العام». 

عامل آخر، قال إن عدم انتظام صرف الأجور وصل إلى حد أنه لم يتقاضَ أي أجر منذ ما يقرب من شهرين حتى الآن، مضيفًا «أعمل في الشركة منذ 17 سنة ولا يتجاوز أجري ثلاثة آلاف جنيه»، مضيفًا «يُفترض أن نحصل على حوافز  تبلغ 700 جنيه، لكن هذه الحوافز تصرف دومًا منتقصة، وبالنسبة لي لا تزيد أبدًا عن 380 جنيه». 

لكن هذه الحوافز نفسها انقطعت منذ مايو الماضي، كما يقول عامل آخر يعمل في الشركة منذ 11 سنة ويتقاضى 2400 جنيه، أي أن أجره الحالي يمثل بالكاد الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، والذي حُدد من قِبل المجلس القومي للأجور قبل عدة أشهر. 

رحل طنطاوي.. «شهادة للتاريخ» من السيسي وحداد وطني

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حالة الحداد الوطني، على وفاة وزير الدفاع اﻷسبق، محمد حسين طنطاوي، 85 عامًا، صباح اليوم، والذي نعاه السيسي على صفحته الرسمية بفيسبوك قائلًا: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن».

وخلال افتتاحه عدد من المشروعات في جنوب سيناء، أعلن السيسي إطلاق اسم طنطاوي على قاعدة الهايكستب العسكرية، تكريمًا له، وذلك ضمن كلمة تضمنت «شهادة للتاريخ» من الرئيس عن الوزير الراحل، وإدارته للبلاد خلال الفترة من 2011 وحتى 2012، حين كان على رأس المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة الذي تولى الحكم بعدما أجبرت ثورة 25 يناير الرئيس اﻷسبق حسني مبارك على التنحي.

في شهادته قال السيسي إن طنطاوي قاد تلك المرحلة بإخلاص وتفانٍ وحكمة شديدة أدت لعبور الدولة تلك المرحلة بأقل قدر من اﻷضرار، رغم التهديد بالانهيار والحرب اﻷهلية، قبل أن يضيف: «والله، ومش عايز أجزم بشيء ما أعرفوش، لكن أنا كنت أحد المسؤولين في الوقت ده. هذا الرجل بريء من أي دم: أحداث محمد محمود، أحداث ماسبيرو، أحداث استاد بورسعيد، المجمع، أي حاجة من الحاجات اللي تمت في الفترة دي، والتآمر لإسقاط الدولة، هو بريء منها، وكل من كان موجود من المسؤولين برضه بريئين منها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

طنطاوي، الذي شارك في حربي 1967، و1973، عينه مبارك وزيرًا للدفاع في 1991، ثم رقاه مشيرًا في 1993، قبل أن يتسلم السلطة من مبارك، هو والمجلس العسكري، في يناير 2011، وصولًا إلى تسليم رئاسة البلاد إلى محمد مرسي، في يوليو 2012، عقب انتخابات رئاسية، قبل أن يحيله اﻷخير للتقاعد في أغسطس من العام نفسه، ويعينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.

تحت حكم المجلس العسكري، ومع استمرار الاحتجاجات ضمن الحالة الثورية في الشارع المصري، سقط الكثير من الضحايا في مواجهات متفرقة، بعضها كانت بين مدنيين وقوات رسمية، في أحداث كان أبرزها ما أشار له السيسي في «شهادته» اليوم.

«محمد محمود»: في 19 نوفمبر 2011، هاجمت قوات الشرطة اعتصامًا محدودًا لمصابي الثورة يطالب الدولة بتحقيق بعض وعودها، فهرعت المئات إلى نجدتهم، لتبدأ خمسة أيام من الاشتباكات العنيفة التي تمركزت في شارع محمد محمود، والتي راح ضحيتها نحو 50 متظاهرًا، بعدما استخدمت الأجهزة الأمنية الرصاص الحي والخرطوش والغاز المسيل للدموع لقمع المتظاهرين.

«ماسبيرو»: في 9 أكتوبر 2011، فضت قوات الجيش بعنف، مسيرة -مصرح بها- أمام مبنى ماسبيرو بوسط القاهرة. المسيرة التي ضمت مئات اﻷقباط كانت تحتج على هدم إحدى الكنائس بأسوان، وحدثت مناوشات خفيفة بينها وبين مواطنين آخرين قبل وصولها إلى كورنيش النيل، وبعد مناوشات أخرى مع قوات تأمين مبنى ماسبيرو، فضت قوات الشرطة العسكرية المسيرة بعنف، ليسقط 28 ضحية، على اﻷقل، نتيجة هذا الفض.

«استاد بورسعيد»: في 1 فبراير 2012، سقط 72 مشجعًا لفريق اﻷهلي ضحايا لهجوم تعرضوا له أثناء وجودهم في مدرجات استاد بورسعيد، خلال مباراة فريقهم مع فريق المصري البورسعيدي. الهجوم المنسوب لجماهير «المصري» استبعد كثيرون أنه يمكن أن يتم دون تخطيط أو مساعدة، أو على اﻷقل تقاعس عن حماية جماهير اﻷهلي، فضلًا عن غلق عدد من بوابات خروجهم، ما سهل مهمة مهاجميهم.

بخلاف تلك اﻷحداث، ومسؤوليته عنها من عدمها، وبحكم وجود المشير طنطاوي على رأس السلطتين التنفيذية والتشريعية، في أعقاب ثورة 25 يناير، أصدر الوزير الراحل عددًا من القرارات الجمهورية والمراسيم بقرارات، والتي وضعتها وحدة دراسات القانون والمجتمع في الجامعة اﻷمريكية في بوست مجمع نشر اليوم، تضمن مسارًا زمنيًا لأهم أحداث 2011-2012، وكذلك الحصاد التشريعي لطنطاوي، وهو البوست الذي يمكنكم قراءته هنا. 

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 679
إجمالي المصابين: 297608
الوفيات الجديدة: 22
إجمالي الوفيات: 16992
إجمالي حالات الشفاء: 250692 

ليس من بينها مصر.. الولايات المتحدة تسمح بدخول الوافدين من 33 دولة بشرط التلقيح الكامل

أعلن البيت الأبيض، أمس، إلغاء حظر السفر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على أكثر من ثلاثين دولة، منذ أكثر من عشرة أشهر، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كوفيد-19، وذلك بدءًا من مطلع نوفمبر المقبل، وفقًا لـ«واشنطون بوست».

بموجب القرار ستفتح الولايات المتحدة حدودها أمام الوافدين من 33 دولة، بشرط الحصول على جرعات اللقاح كاملة، واختبار PCR سلبي، قبل السفر بثلاثة أيام. قائمة الدول المسموح لها بدخول البلاد، تضمنت دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأيرلندا والصين والهند وجنوب إفريقيا وإيران والبرازيل، فيما استبعدت مصر.