الحكومة: الحبس والغرامة عقوبة «حجب الأرز» | ارتفاع معدل البطالة إلى 7.4% بنهاية سبتمبر

الحكومة: الحبس والغرامة عقوبة «حجب الأرز»

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار اعتبر فيه «الأرز» من المنتجات الاستراتيجية، وسن عقوبات لمنع تداولها بموجب المادة (8) من قانون حماية المستهلك، في إطار ما تم رصده من بعض الممارسات التي نتج عنها حجب الأرز عن التداول بإخفائه، أو عدم طرحه للبيع، وفق بيان للمجلس أشار إلى سريان القرار لمدة ثلاثة أشهر من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، أو لحين إشعار آخر.

ألزم مشروع القرار كافة حائزي سلعة الأرز، لغير الاستعمال الشخصي، من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم، بإخطار مديريات التموين المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، مع الالتزام بضوابط التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين.

كما نص مشروع القرار على معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، مع مضاعفة العقوبة حال تكرر الخطأ.

وتنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع بإخفائها، أو بأي صورة أخرى، ويكون مجلس الوزراء هو المسؤول عن تحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

واستثنى القرار تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، والأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على (3%)، من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه على 18 جنيهًا للكيلو بدلًا من 15 جنيهًا، السعر المحدد من الحكومة سابقًا.

من جانبه، قال مصدر في قطاع المضارب لـ«مدى مصر» إن «القرار قد يتسبب في مُشكلات أكبر للسوق، فأغلب إنتاجية محصول الموسم الأخير لا تزال عند الفلاحين، وبالتالي لا توجد أي كميات فعلية عند المضارب الخاصة، والبعض يعملون بنظام التهريب بسبب العقوبات المفروضة»

وأضاف المصدر: «السعر الجيد سيكون الفيصل في قرارات الفلاحين بتوريد الأرز من عدمه، ورغم العقوبات المعلنة فهم ليسوا مجبرين على البيع للحكومة مع ارتفاع أسعار السوق الحرة فوق عشرة آلاف جنيهًا للطن من الأرز الشعير في مقابل أسعار الحكومة التي حددتها بداية الموسم.

كانت التموين، في أغسطس، سعّرت الأرز الشعير (في صورته الأولى)، بـ6850 جنيهًا لطن الصنف العريض، و6600 جنيه للطن رفيع الحبة.

«الشبكة المصرية»: وفاة ثاني سجين خلال 24 ساعة

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، إن أسرة السجين مجدى عبده الشبراوي، 58 سنة، تلقت بلاغًا بوفاته داخل محبسه بسجن بدر 3، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بشدة خلال الأشهر الاخيرة بعد إصابته بفشل كلوي، وفي بيانها، حمّلت الشبكة السلطات  المسؤولية القانونية عن سلامة جميع النزلاء المحبوسين.

بحسب البيان، نُقل الشبراوي لمجمع بدر في الشهور اﻷخيرة قادمًا من سجن العقرب شديد الحراسة الذي أودع فيه بعد القبض عليه في يناير 2020. وكان يقضي حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، صدر في مايو 2022، عن الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في إعادة محاكمته في قضية فض اعتصام رابعة.

وقالت الشبكة إن وفاة الشبراوي ترفع عدد الوفيات داخل أقسام الشرطة والسجون إلى 35 حالة خلال العام الجاري، وأنها الثانية لمعتقل سياسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، والثالثة خلال الشهرين الأخيرين داخل مجمع سجون بدر، بعد وفاة السجين شعبان محمد سيد الخولي، 56 سنة، بسجن القناطر رجال، بسبب تدني الرعاية الطبية، ووفاة السجين علاء محمد عبد الغني السلمي، 47 سنة، في سجن بدر 3 أول الشهر الجاري، بعد شهرين من دخوله في إضراب كامل عن الطعام احتجاجًا على ظروف الحبس «غير الإنسانية» و«غير القانونية».

ارتفاع معدل البطالة بنهاية سبتمبر إلى 7.4%.. والنساء الأكثر تضررًا

ارتفع معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الجاري -بين يوليو وسبتمبر- ليصل إلى 7.4% من إجمالي قوة العمل، بواقع مليونيّ وربع متعطل عن العمل من 30.2 مليون شخص، مرتفعًا بـ0.2% عن الربع الثاني، وفقًا لبيان صدر، أمس، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح البيان ارتفاع قوة العمل في الربع الثالث عن الثاني بنسبة 0.9%، وتتضمن قوة العمل المشتغلين والمتعطلين، وتنقسم إلى 25.3 مليون ذكر و4.9 مليون أنثى. وبرغم التفاوت الواضح بين النوعين في قوة العمل إلا أن الارتفاع في البطالة بين الإناث جاء أعلى بنسبة 1.6% مقارنة بـ 0.2% بين الذكور، ليشكل إجمالي معدل البطالة للإناث 19.1% وبين الذكور 5.2%.

ويظهر البيان الجهاز أن النساء كانت أكثر تأثرًا بالبطالة، فكنّ في وضع أكثر هشاشة داخل سوق العمل مقارنة بالرجال، فبحسب البيانات الصادرة يظهر أن معدل البطالة بين الإناث قفز 4.1%  خلال عام ونصف، فيما زادت بنفس المدة نسبة البطالة بين الذكور بنسبة 0.1% فقط.

كما أوضحت البيانات أن معدل البطالة في الحضر بلغ 10.8% من إجمالي قوة عمل قوامها 13.4 مليون فرد، بينما سجلت البطالة في الريف 4.7% من إجمالي قوة عمل تبلغ 16.8 مليون فرد، وكانت نسبة الزيادة في المتعطلين الجُدد في الحضر والريف 0.2% على حد سواء.

وبتقسيم قوة العمل إلى فئات عمرية تضررت الشريحة ما بين 15-29 عامًا بصورة أكبر لتشكل حوالي 62% من إجمالي المتعطلين، فيما كانت بقية المتعطلين (38%) من الأفراد ضمن البالغين (30-60) عامًا.

وبحسب نوع العمل، فخلال عامين من سبتمبر 2020 إلى سبتمبر الماضي، ارتفع عدد من يعملون بأجر نقدي بنسبة 0.9% مُسجلاً 74.4%، كذلك زاد العاملين لحسابهم الشخصي بـ 6.7% مُشكلين 18.6% من إجمالي العاملين، بينما تراجع عدد أصحاب أعمال بنحو 10% وكذلك المساهمين في مشروعات داخل الأسرة بنسبة 4.6%، ليُشكل كليهما 3% و4% على التوالي. علمًا بأن أصحاب العمل هم الأشخاص الذين يديرون عمل ولديهم عمال أو موظفين مثل أصحاب الورشّ، بينما العاملون لحسابهم ليس لديهم موظفين، مثل صاحب كُشك أو سباك أو عمال اليومية.

السيسي يتابع تطورات طرح شركات الجيش بالبورصة

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، موقف طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة، خلال اجتماع مع كل من رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية «صافي».

وبحسب بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، جاء الاجتماع على خلفية بدء الإجراءات تمهيدًا لطرح حصص شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، خاصةً شركتيّ «الوطنية» و«صافي»، بهدف توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص، ولم يأت البيان على ذكر شركات أخرى.

كان السيسي عبّر، في نوفمبر 2019، عن ضرورة طرح شركات تابعة للقوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتزامن مع حديث للحكومة عن استئناف برنامج الطروحات الحكومية مع تحسن أوضاع البورصة، الأمر الذي بات يتكرر كل عدة أشهر عن عودة قوية للطروحات والتي ينتهى المطاف بها إلى التأجيل.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، نهاية الشهر الماضي، إن الحكومة تعمل على تحضير عدد من الشركات لطرحها في البورصة إلا أن «الحكومة تتمهل في اختيار وقت الطرح» نظرًا لما تواجهه البورصات العالمية من أزمات ولا سيما البورصة المصرية. 

عقب تحرير سعر الصرف في أكتوبر الماضي، انتعشت البورصة قليلًا، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «EGX30» بنسبة 16%، ليعوض جزءًا من خسائره، بعدما كانت المؤشرات الرئيسية في البورصة حققت نزيف من الخسائر هو الأعنف منذ 2016. 

وأعلنت الحكومة منذ 2017 عن نيتها طرح حصص بشركات تابعة للحكومة في البورصة كانت تستهدف آنذاك حصيلة بقيمة عشرة مليارات دولار خلال مدة أقصاها خمس سنوات. وفي مارس 2018 أعلنت وزارة المالية عن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن 23 شركة، مقيدة وغير مقيدة، سيتم طرحها أو طرح حصص إضافية منها خلال عامين ونصف على أقصى تقدير.

خلال خمس سنوات من برنامج الطروحات الحكومية المليء بترشيحات لشركات حكومية، وكذلك لشركات تابعة للقوات المسلحة وتحديدًا «وطنية» و«صافي»، كل ما أمكن تنفيذه كان فقط طرح حصة صغيرة من شركة الشرقية للدخان في 2019، ثم طرح شركة «اي فينانس» المتخصصة في التكنولوجيا المالية في الربع الأخير من العام الماضي.

مؤخرًا، أصبحت الحاجة إلى المُضي قُدمًا في برنامج الطروحات الحكومية أكثر إلحاحًا، لضمان دخول تدفقات دولارية تخفف من حدة اﻷزمة الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية، وموجة التضخم التي ضربت العالم ودفعت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وما تلى ذلك من خروج مليارات الدولارات من مصر،والذي أسفر عن وضع البلاد في أزمة، خاصة في ظل مستويات دين خارجي مرتفعة واستحقاقات سنوية كبيرة. وبينما كانت الحكومة تعول على مواجهة الأزمة من خلال عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلا أن ما أسفر عنه الاتفاق - 3 مليارات دولار- كان دون مستويات الحاجة الحقيقية للسيولة الدولارية.

من ناحية أخرى، باتت مصر تواجه صعوبات متنامية في الوصول إلى سوق السندات، أهم مصدر للديون المقومة بالدولار على وجه الخصوص، بسبب عزوف المستثمرين عن السندات المصرية التي باتت أقل جاذبية مقارنة بالسندات الأمريكية مرتفعة العائد، إلى جانب تشاؤم وكالات التصنيف الائتماني في نظرتها المستقبلية لمصر.

«بلومبيرج»: المياه الجوفية في وسط سيناء مهددة بسبب التوسع في إنتاج اليورانيوم من «العوجة»

أظهرت صور التقطت بالأقمار الصناعية الشهر الماضي توسع حجم الأعمال في منجم اليورانيوم بمنطقة العوجة وسط سيناء، وذلك رغم وجود أدلة تشير إلى نفاذ الإشعاع لمصادر المياه الشحيحة في المنطقة ما يهدد بإفسادها، حسبما نشرت وكالة «بلومبيرج»، أمس.

ووفقًا لدراسة تمت مراجعتها من قبل «بلومبرج» ونشرتها مجلة علوم الصحة البيئية في وقت سابق من العام الجاري، تعادل مستويات اليورانيوم بالقرب من العوجة ستة أضعاف التركيز الموجود عادة في الطبيعة. كانت هيئة المواد النووية المصرية، التي تمتلك الموقع وتديره، أقرت في 2018 أن آبار مياه الشرب في المنطقة تحتوي على «تركيزات من اليورانيوم أكبر من الحدود المقبولة»، ما يرفع خطر إصابة الأشخاص الذين يتعرضون لهذا المستوى من الإشعاع مدى الحياة بالسرطان، وفقًا لدراسة أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة عين شمس، نشرت في أبريل الماضي، مشيرين إلى أن «الموارد المائية المتوفرة في منطقة الدراسة تعتبر غير آمنة للاستهلاك البشري والري».

في الدراسة الأحدث، جمع باحثون تابعون للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، 47 عينة من المياه والتربة من أربعة أودية -أودية جافة تتحول إلى مجاري بعد هطول الأمطار- تحيط بمنجم العوجة وتغطي مساحة حوالي 250 كيلومترًا مربعًا. ووجد الباحثون أن معظم العينات تحتوي على تركيزات من اليورانيوم أعلى من متوسط جزئين في المليون الموجود في الطبيعة. وسجلت 19 من 30 عينة لرواسب مجرى مائي آثار يورانيوم أعلى من المعتاد، وهو ما ظهر في «جميع العينات» من المياه الجوفية، وفقًا للتقرير.

صور الأقمار الصناعية التي نشرتها «بلومبرج» أظهرت كيف غيّرت موجات التنقيب المتتالية منظر قمم التلال الصخرية الحمراء المحيطة بالموقع، أقل من 150 كيلومترًا من شرم الشيخ، على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن. يبدو أن كسارات الخام ومعامل المعالجة وخزانات حامض الكبريتيك ومستودعات النفايات جاهزة للعمل، وفقًا لروبرت كيلي، مدير الإجراءات الوقائية السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي راجع الصور. كما أكدت محللة صور منع انتشار الأسلحة النووية في جامعة ستانفورد،  أليسون بوتشيوني، أن هناك نشاطًا يجري في الموقع.

وتقدر وكالة الطاقة النووية في باريس أن مصر لديها أقل من 0.01% من احتياطيات اليورانيوم التي يمكن تحديدها على الأرض -وهي نسبة ليست كافية لإنتاج كميات تجارية يمكن تصديرها بشكل مربح. كما لا تمتلك مصر حاليًا أيضًا البنية التحتية لمعالجة الخام وتحويله إلى وقود لمفاعل الطاقة الخاص بها في المستقبل، والذي تعمل روسيا على إنشائه في «الضبعة» حاليًا.

وتعد مصر من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فيما رفض مبعوث الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد الملا، أي تلميح إلى أنها قد تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وقال إن الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم جزء من جهود لتنويع مزيج الطاقة في البلاد وتعزيز اقتصادها.

سريعًا:

• قضت محكمة جنايات بنها، أمس، بالسجن ثلاث سنوات ضد متهم بابتزاز فتاة عن طريق تهديدها بنشر صور التقطت لها بمكان خاص، وذلك إن لم تدفع له مبالغ نقدية، بحسب «الشروق». وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 8311 لسنة 2022 جنايات طوخ أن المتهم هدد المجني عليها برسائل نصية عبر تطبيق تليجرام تضمنت تهديده لها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أضاف أمر الإحالة أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها وإساءة استعمال وسائل التواصل.

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أمس، إخلاء سبيل 30 شخصًا جديدًا من قوائم المحبوسين احتياطيًا. فيما قال عضو اللجنة، محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عدد المخلى سبيلهم منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل الماضي حتى الآن ارتفع إلى حوالي 1200 شخص ما بين محبوسين احتياطيًا أو محكوم عليهم في قضايا نشر أو مخالفة قانون التظاهر.