«الحركة المدنية»: نقف على مسافة واحدة من الطنطاوي وجميلة وزهران

في نشرة اليوم..

جميلة إسماعيل وفريد زهران يعلنان عزمهما الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.. والحركة المدنية الديمقراطية تقرر عدم دعم مرشح بعينه. 

قضائيًا مدّت محكمة مدينة نصر أجل النطق بالحكم على يحيى حسين عبد الهادي، لجلسة 9 نوفمبر، في القضية التي يواجه فيها تهمة «نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها».

وأيدت محكمة جنح مستأنف أجا بالمنصورة، حكم حبس المتحدث السابق لحركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، أربع سنوات. بينما جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس صاحب قناة التاريخ السياسي والاقتصادي على يوتيوب، هيثم خليفة.

السلطات الفرنسية أطلقت سراح الصحفية أريان لافريو، بعد احتجازها يومين على خلفية مشاركتها في سلسلة تحقيقات استقصائية كشفت عددًا من أسرار التعاون العسكري والاستخباراتي بين فرنسا وعدد من حكومات الشرق اﻷوسط.

وختامًا ولي العهد السعودي ينفي توقف مباحثات التطبيع مع إسرائيل ويؤكد: «علاقتنا تزداد قربًا يومًا بعد يوم»

بعد إعلان زهران وجميلة ترشحهما.. «الحركة المدنية»: نقف على مسافة واحدة من المحتملين الثلاثة لـ«الرئاسية»

محمد طارق

قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، لـ«مدى مصر» إن الحركة المدنية الديمقراطية تقف على مسافة واحدة من مرشحي رئاسة الجمهورية الثلاثة المحسوبين على قوى المعارضة، مشيرًا إلى أنها لن تدعم مرشحًا بعينه.

وأعلن رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، اليوم، عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد موافقة الهيئة العليا للحزب، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، أمس، نيتها الترشح في الانتخابات، فيما كان الرئيس السابق لحزب الكرامة، أحمد الطنطاوي، أعلن في مايو الماضي نيته الترشح للانتخابات أيضًا. 

الزاهد أضاف أن الحركة المدنية، التي تقر بمبدأ التعددية، تواجه الآن اختبارًا جديدًا في مسارها، وأنها وإن كانت تتمنى أن يمثلها مرشح واحد، لكنها في الوقت نفسه ليس لها سلطان لمنع أحد من الترشح، وبالتالي سيكون تركيز الحركة على بعض التفاهمات بين المرشحين الثلاثة، من حيث الالتزام بميثاق الحركة ومبادئها.

بدوره، قال المتحدث الرسمي للحركة، خالد داوود، لـ«مدى مصر» إن الحركة لا تستطيع أن تصادر على رأي أي عضو فيها بالترشح، وسوف تسعى لتحقيق التوافق بين المرشحين والتنسيق بينهم، وقد ينسحب أحدهم للآخر. 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين المقبل، 25 سبتمبر، موعدًا لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية. وتشترط المادة 142 من الدستور حصول المُرشح لمنصب رئيس الجمهورية على تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو جمع 25 ألف توكيل من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة منها.

مصدر داخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قال لـ«مدى مصر» إن الحزب سيعمل على استيفاء أوراق ترشح زهران عبر جمع توقيعات نواب البرلمان، موضحًا أن الحزب تواصل بالفعل مع حزب العدل الذي يمثله نائبين في المجلس، ومع حزب التجمع الذي يمثله ستة نواب، بالإضافة إلى أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب. ويُمثل الديمقراطي الاجتماعي سبعة نواب في البرلمان.

أما حزب الدستور، الذي لا يتمتع بأي تمثيل داخل مجلس النواب، قال مصدر داخله إنه سيعمل بالتوازي على مساري توقيعات النواب والتوكيلات الشعبية لدعم ترشح إسماعيل.

في الوقت نفسه، تستمر حملة الطنطاوي في عملها بالمحافظات، وهو الوحيد من بين المرشحين الذي أعلن عن هيكل إداري لحملته، رغم تعرضها لهجمة أمنية خلال اﻷسابيع الماضية.

كان «المصري الديمقراطي» خاطب رئاسة الجمهورية والهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، لضمان الالتزام بمبادئ إدارة انتخابات نزيهة، الواردة في وثيقة نشرها مجلس أمناء الحوار الوطني، الثلاثاء الماضي، قال «المصري الديمقراطي» إنه من تقدموا بها للحوار الوطني. 

ويشارك حزبا «الدستور» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» ضمن 12 حزبًا في تحالف الحركة المدنية، التي تضم أيضًا: «الكرامة»، و«العدل»، و«الإصلاح والتنمية».

مد أجل النطق بالحكم على يحيى عبد الهادى

مدّت محكمة مدينة نصر، اليوم، أجل النطق بالحكم على المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، لجلسة 9 نوفمبر، مع إخلاء سبيله، في القضية رقم 1206 لسنة 2023، التي يواجه فيها تهمة «نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها»، حسبما أعلن المحامي نبيه الجنادي.

ووجهت النيابة العامة الاتهام لعبد الهادي، في أبريل الماضي، على خلفية ثلاثة مقالات كتبها في الفترة بين أغسطس 2022 ومارس 2023، بعناوين «متى يتكلمان؟»، «العار والحوار»، و«بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان»، حسبما سبق وأوضح المحامي محمد فتحي لـ«مدى مصر»، ولفت المحامي خالد علي وقتها إلى أن النيابة اعتبرت عبد الهادي «عائد»، أي سبق اتهامه بذات التهمة، وعاد لارتكابها من جديد.

كان عبد الهادي غادر السجن في يونيو الماضي، بعفو رئاسي في القضية رقم 558 لسنة 2021، عقب شهر من صدور حكم «طوارئ»، بحبسه أربع سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد»، حيث قضى نحو عامين ونصف في الحبس الاحتياطي بعد القبض عليه لمشاركته في احتفالية حزب تيار الكرامة بذكرى ثورة 25 يناير، وأُدرج على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 (جنايات)، ووجهت له اتهامات منها «الانضمام لجماعة إرهابية»، قبل أن تنسخ نيابة أمن الدولة، في أكتوبر 2020، قضية أخرى برقم 210 لسنة 2019 بتهمة «نشر أخبار كاذبة» فقط، أحالته بموجبها إلى «الجنح» التي قيدتها برقم 558 لسنة 2021.

تأييد حبس محمد عادل 4 سنوات 

أيدت محكمة جنح مستأنف أجا بالمنصورة، أمس، حكم حبس المتحدث السابق لحركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، أربع سنوات، الصادر في 2 سبتمبر، بعد إدانته في القضية 2981 لسنة 2023 بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، حسب المحامي محمد فتحي.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من جانبها طالبت لجنة العفو الرئاسي بالضغط لإصدار قرار بالعفو عن عادل، والإفراج الفوري عنه، وحفظ كل القضايا العالقة ضده، أُسوة بالعديد من سجناء الرأى المفرج عنهم مؤخرًا. ودعت «المبادرة» أعضاء مجلس النواب إلى تنقية القوانين من المواد المخالفة للدستور، والتي تتيح الحبس في قضايا النشر، ويتم استخدامها لاستهداف أصحاب الآراء المعارضة وملاحقتهم قضائيًا.

وخضع عادل للتحقيق والمحاكمة في أربع قضايا على مدار عشر سنوات، انتهت الأولى بالحكم عليه، في ديسمبر 2013، بالسجن ثلاث سنوات، والمراقبة ثلاث سنوات أخرى، بعد إدانته بتهمة «مخالفة قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة». عقب إنهاء عقوبة السجن، أعادت السلطات القبض على عادل أثناء تأديته المراقبة، وضمته للقضية رقم 5606 لسنة 2018 بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، والتي أُخلي سبيله منها في يناير 2021 بكفالة عشرة آلاف جنيه، وهو القرار الذي لم يُنفذ بسبب ضمه، في يوليو 2018، إلى القضية 4118، التي أضرب خلال حبسِه فيها عن الطعام بعد اتهامه لرئيس نيابة شمال المنصورة بالاعتداء عليه خلال جلسة تجديد حبسه.

و«أمن الدولة» تجدد حبس اليوتيوبر هيثم خليفة

جددت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة إلكترونيًا، أمس، حبس صاحب قناة التاريخ السياسي والاقتصادي على يوتيوب، هيثم خليفة، حسبما أفاد مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الذي أوضح أن محامي «المبادرة» حضر جلسة تجديد حبس خليفة، وأنه يواجه تهمتي «الانضمام لجماعة إثارية» و«نشر أخبار كاذبة». 

وأضاف بهجت أن خليفة اشتكى أثناء الجلسة من احتياجة للرعاية الطبية، بسبب إصابة في الكتف وشرخ في القدم وآلام في الأذن دون أن يتضح سبب وتاريخ هذه الإصابات.

فرنسا: إطلاق سراح صحفية «ديسلكوز»

أطلقت السلطات الفرنسية، أمس، سراح الصحفية أريان لافريو، بعد احتجازها ليومين وتفتيش منزلها على خلفية مشاركتها في سلسلة تحقيقات استقصائية نشرها موقع «ديسلكوز» الفرنسي خلال الأعوام الماضية، وكشفت عددًا من أسرار التعاون العسكري والاستخباراتي بين فرنسا وعدد من حكومات الشرق اﻷوسط، من بينها الحكومة المصرية.

محمد بن سلمان: علاقتنا مع إسرائيل تزداد قربًا

نفى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، توقف محادثات تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، في لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، أمس. وأكد سلمان أن العلاقات مع إسرائيل تزداد قربًا يومًا بعد يوم، لافتًا إلى حرص المملكة على القضية الفلسطينية وضرورة توفير حياة أفضل للفلسطينيين، وقيام إسرائيل بدور في الشرق الأوسط.

تصريحات بن سلمان تأتي بعد أشهر من المفاوضات التي يقودها البيت الأبيض، ضمن اتفاقيات إبراهام، والتي يسعى من خلالها إلى الدفع لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية من بينها الإمارات والمغرب والبحرين والسودان.

سبق وأن أشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن السعودية عرضت استئناف دعم وتمويل السلطة الفلسطينية، بشرط قيام الأخيرة بالضغط على الفصائل المسلحة والحد من العنف في الضفة الغربية. فيما لفت موقع هآرتس الإسرائيلي، أغسطس الماضي، إلى إبلاغ الولايات المتحدة إسرائيل بأن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع مع السعودية، سيفرض على تل أبيب تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين.