الحرب الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا تنتقل إلى مصر  | مد فترة السماح باستيراد قمح يحتوي نسبة رطوبة 13.5% عام آخر

الحرب الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا تنتقل إلى مصر  

إحسان صلاح

في خطوة لدفع مصر نحو إعلان موقف محدد من الحرب الروسية على أوكرانيا، دعا سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في بيان مشترك، أمس، الحكومة المصرية للوقوف بجوار أوكرانيا وإدانة العدوان الروسي المسلح عليها، وذلك بعد ساعات من مطالبة السفير الأوكراني في القاهرة مصر بإجبار نظيره الروسي على سحب رسالته التي طالب خلالها المصريين بدعم موقف موسكو، والاعتذار عنها، معتبرًا أن الرسالة تحوي تحريضًا على الكراهية والفتنة.

المطالبة الصريحة من سفراء «جي 7» والاتحاد الأوروبي جاءت بعد تعمد مصر عدم إبداء موقف محدد من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا على مدار الأيام الستة الماضية، والتزامها بالوقوف في المنتصف، والتعبير عن قلقها من تطورات الوضع فقط. خصوصًا بعد انتهاء اجتماع جامعة الدول العربية، أمس، الذي دعت له القاهرة لبحث تطورات الأوضاع الجارية في أوكرانيا، دون اتخاذ موقف واضح من الغزو روسي.

وهو ما سبق وفسره مصدران حكوميان لـ«مدى مصر» في وقت سابق بأن مصر لا تريد إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، بسبب العلاقات التي تربطها مع موسكو، خصوصًا وأنها لا تعبئ بملف حقوق الإنسان في سياق التعاون الثنائي، ولكنها في الوقت نفسه تريد موازنة علاقتها مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدران الحكوميان اللذان تحدثا لـ«مدى مصر» بشكل منفصل أن الولايات المتحدة طلبت مباشرة من مصر تقديم دعم لأوكرانيا حتى لو سياسي فقط، غير أنها لم تستجب حتى الآن.

واعتبر مصدر حكومي ثالث، تحدث لـ«مدى مصر»، اليوم، أن مصر تعاني من وضع «بالغ التعقيد والحساسية»، خصوصًا وأنها لا تستطيع أن تدير ظهرها إلى الولايات المتحدة، على حد تعبيره، في هذه اللحظة المفصلية التي تحتاج فيها دعم واشنطن في ملف سد النهضة الشائك مع استمرار التعنت الإثيوبي وعدم الوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، لافتًا إلى أن ممثلي الدول الأوروبية يُذكّرون مصر  في مطالبهم بأنهم دعموا إثارة ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن، فيما لم تفعل روسيا أو الصين الأمر نفسه.

كما أن القاهرة، بحسب المصدر، لا يمكن أن تتخلى عن العلاقة الطيبة التي تربطها بكييف، التي تعتمد عليها مصر في الحصول على نسبة كبيرة من وارداتها من القمح بأسعار معقولة.

وأضاف المصدر إلى تلك الأسباب، سببًا آخر يتعلق بحاجة مصر لدعم أوروبا إذا ما دعت الحاجة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد، فضلًا عن رغبة الحكومة المصرية في عدم تعطيل اتفاقية أولويات الشراكة المفترض توقيعها بين القاهرة والاتحاد الأوروبي صيف العام الجاري، فيما يتعلق بالتعاون بين مصر والمنظمة الأوروبية خلال سبع سنوات في مجالات اقتصادية.

وطالب سفراء الدول السبع والاتحاد الأوروبي في بيان أمي، بدعم الجانب الأوكراني خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقاده قبل نهاية الأسبوع الجاري، وأضافوا: «نحن على يقين من أن الحكومة المصرية تتمسك بنفس المبادئ المتعلقة بالسلم والأمن والاستقرار والسيادة القائمة على القواعد الدولية» مشددين على أن مصر دعمت منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

9 قتلى و20 مصابًا في قصف روسي على «خاركيف».. و«فيفا» و«يويفا» يعلقان المشاركات الروسية في أي منافسة

تواصل روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا لليوم السادس على التوالي، حين جددت غاراتها الجوية على مدن كييف وخاركيف وخيرسون، فيما أظهرت صورًا بالأقمار الصناعية تقدم حشود عسكرية روسية جديدة صوب العاصمة الأوكرانية، بينما استمر مسؤولو  خدمات الطوارئ والإنقاذ في مدينة خاركيف شمال غربي أوكرانيا، في البحث عن ناجين تحت الأنقاض التي خلفها القصف الصاروخي الروسي الذي تعرضت له المدينة أمس.

وبحسب تصريحات مسؤولي الإنقاذ، أصيب 20 شخصًا على الأقل جراء قصف خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، بينما أفادت تقارير بمقتل تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم، إن قوات بلاده ستواصل تنفيذ العملية العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا حتى تحقيق الأهداف المرسومة لها.

في المقابل، أعلن مسؤولون عسكريون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قد قتلت 5710 جنود روس خلال الأيام الخمسة الأولى من الحرب، كما قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة في البلاد إن قوات بلاده قد أسرت أكثر من 200 جندي روسي، ودمَرت 198 دبابة و29 طائرة و846 مدرعة و29 مروحية روسية.

وعلى الصعيد الدولي، طالب قادة ثماني دول أوروبية، الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا عضوية الاتحاد  على الفور، وبدء المفاوضات من أجل قبولها بشكل رسمي في المنظومة الأوروبية، حيث أصدر رؤساء إستونيا وبلغاريا والتشيك ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا، أمس، رسالة مفتوحة لدعوة الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا بضمها لعضوية الاتحاد.

كما أعلن  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمس، فتح تحقيق في الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقال خان في بيان إنه «بعد الفحص المبدئي للوضع، هناك أساس معقول للاعتقاد بأن هناك جرائم حرب وضد الإنسانية قد ارتُكبت في أوكرانيا».

وفي سياق ردود الفعل الدولية، أعلنت تركيا، أمس، غلق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام جميع السفن الحربية.

رياضيًا، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أمس، تعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الروسية في أي منافسة. كما فسخ «يويفا» عقد رعاية مع شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم.

لتنويع المصادر.. مد فترة السماح باستيراد قمح يحتوي نسبة رطوبة 13.5% عام آخر 

قررت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مد المهلة الاستثنائية لقرار تحديد نسبة الرطوبة في القمح المستورد عند 13.5% من الوزن، بدء من 3 أبريل القادم ولمدة عام، بحسب بيان للوزارة.

وجاء القرار استجابة لطلب وزارة التموين، لمد المهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021، والتي شارفت على الانتهاء بحلول أبريل المقبل، بهدف تنويع المصادر واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح، بحسب البيان. 

كانت الشروط المصرية لنسبة الرطوبة المسموح بها في القمح المستورد لا تتجاوز 13%، حتى أصدرت وزارة التجارة قرارًا في 2014، برفع هذه النسبة 0.5%. ومنذ ذلك التاريخ، يتم تمديد العمل بالقرار قرب موعد انتهائه.

تتحكم نسبة الرطوبة في فترة تخزين القمح. إذ أن الرطوبة المرتفعة تقلل من جودته خلال فترة التخزين، وتزيد من احتمالية إصابته بالعفن وبالتالي التلف، حسبما قال، نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام لـ«مدى مصر».  

بحسب البيان، نسبة رطوبة القمح وفقًا لمواصفات الأيزو العالمية لا تزيد عن 15.5% كحد أقصى. 

ماذا يعني ارتفاع حجم الودائع البنكية 88% خلال 4 سنوات؟

أميمة إسماعيل

قفزت الودائع غير الحكومية لدى القطاع المصرفي خلال أربع سنوات نحو 88%، مسجلة 4.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 2.5 تريليون جنيه في نفس الشهر من عام 2017. وواصل حجم الودائع الصعود خلال النصف الثاني من 2021 ليسجل 5.1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، وفقًا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي، بزيادة قدرها 8%. 

وبحسب بيانات «المركزي» فقد استحوذ القطاع العائلي (الأشخاص الطبيعين) على نحو  80% من إجمالي الودائع غير الحكومية، ما يقدر بـ4.1 تريليون جنيه (بالعملتين المحلية والأجنبية)، نهاية نوفمبر الماضي. 

الصعود المستمر لحجم الودائع غير الحكومية داخل القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، وسيطرة القطاع العائلي على النسبة الغالبة منها، يطرح تساؤلات حول ماذا تعني القفزات التي سجلتها الودائع خلال السنوات التالية لتحرير سعر الصرف، وأسبابها، ومدلول المساهمات القوية للقطاع العائلي.

المصادر التي تحدث إليها «مدى مصر» تُرجع أسباب ارتفاع الودائع غير الحكومية لدى القطاع المصرفي إلى عدة أسباب، ليس من بينها ارتفاع فوائض دخول الأفراد بشكل عام، وإنما تركز الادخار في شريحة معينة من المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات التالية لتحرير سعر الصرف، لتصل إلى 18.75% في 2017، وكذلك زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وسيطرة الاكتناز مقابل الاستثمار.

الباحثة في الاقتصاد والسياسات العامة، سلمى حسين، قالت لـ«مدى مصر» إن الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف شهدت زيادة كبيرة في سعر الفائدة، والتي قد تكون جذبت ودائع من خارج القطاع المصرفي. 

وقالت حسين إن ارتفاع الودائع بهذه النسبة في ظل معدلات فقر بلغت وفقًا للإحصاءات الحكومية نحو 29.7%، يدل على اللامساواة، والتي تعني أن «فيه فلوس كتير في ايد قلة من الناس، وهذا أحد العلامات على وجود خطأ في توزيع عوائد الاقتصاد». ودللت حسين على رأيها قائلة: «احنا بنتكلم عن 20% من البالغين لديهم حسابات بنكية ونسبة كبيرة من هذه الحسابات بطاقات ائتمان ومشتريات ومرتبات، ولذلك تبقى نسبة قليلة من هذه الحسابات هي من تمتلك هذه الودائع، نسبة تكاد تتجاوز 2.5% من السكان تقريبًا». ما يزيد من تركز الودائع في يد شريحة من المواطنين هو عدم وجود ضريبة تصاعدية على هذه الودائع أو ضريبة على العوائد منها، مما يفاقم هذه الثروات في شكل الودائع، تقول حسين.

وتتفق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، مع حسين مشيرة إلى أن زيادة حجم الودائع ليس بالضرورة معناه ارتفاع فوائض الدخول، وإنما قد يرجع إلى نظرية «خداع النقود»، وهو ما حدث بالفعل عقب تحرير سعر الصرف، والذي أدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وبالتالي زيادة الودائع 2.2 تريليون جنيه خلال أربع سنوات،لا يُعد مؤشرًا واقعيًا على زيادة قيم الدخول والفوائض منها.

في سياق متصل، يُرجع  محلل قطاع البنوك، أحمد شوقي، ارتفاع حجم الودائع لدى القطاع المصرفي لإحجام الأفراد عن الاستثمار في الأوعية الادخارية، بخلاف الودائع الجارية وغير الجارية، نظرًا لارتفاع معدلات المخاطر في الأوعية الأخرى، مثل البورصة والذهب والعقارات، وكلها أوعية تتأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، بينما القطاع المصرفي بالنسبة لشرائح مختلفة من المواطنين يمثل وعاءً آمن، وإن انخفضت عوائده عن باقي الأوعية، بحسب شوقي، لافتًا إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أسباب ارتفاع حجم الودائع خلال السنوات الماضية، وهو ما أشارت إليه سلمى حسين أيضًا.

وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 31.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 18.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2016-2017.

سريعًا:

رفض مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأخير، الأحد الماضي، تنفيذ حكم القضاء الإداري باستبعاد عضوي مجلس الشيوخ، محمد شبانة، وإبراهيم أبو كيلة، من منصبي سكرتير عام ووكيل النقابة بالمجلس، وقرر إقامة استشكال لوقف تنفيذ الحكم أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم، نهاية يناير الماضي، من ناحية، وإقامة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه من ناحية أخرى، بحسب عضو المجلس، محمود كامل، لـ«مدى مصر».

وكانت المحكمة قد أيدت دعوى قضائية تقدم بها كامل وهشام يونس، عضو مجلس النقابة، وآخرون لبطلان تشكيل المجلس فيما يتضمنه من تعيين شبانة وأبو كيلة استنادًا إلى الإلزام الدستوري بتفرغ أعضاء المجالس النيابية لعضويتها.

ـــ

أعلن رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، اليوم، عن زيادة في أسعار سجائر شركة الشرقية للدخان «ايسترن كومباني»، جنيه واحد، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة، هاني أمان. وأقر مجلس النواب، في يناير 2018، زيادة في أسعار السجائر بقيمة 75 قرشًا على كل عبوة سجائر، تخصص لتمويل التأمين الصحي الشامل، على أن تزيد 25 قرشًا كل ثلاث سنوات حتى تصل 1.5 جنيه في نهاية المدة.

ـــ

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، أمس، بإعدام متهمين اثنين والسجن المؤبد لمتهم، والمشدد عشر سنوات لخمسة آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بتنظيم «تنظيم أجناد حلوان».

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وتكوين خلية إرهابية بناءً على تعليمات من عناصر تكفيرية، واعتناق أفكار متطرفة تقوم على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة.