الجنايات «ترد اعتبار» هشام طلعت.. ومحامٍ: لأن العفو الرئاسي عنه يساوي البراءة| «الرميلات» تنهي اعتصامها بعد وعد من «الرئاسة» بالعودة 

«الرميلات» تنهي اعتصامها بعد وعد من «الرئاسة» بالعودة لأراضيهم في 10 أكتوبر

أنهت قبيلة الرميلات في شمال سيناء، أمس، اعتصامها الذي بدأته الجمعة الماضي، عقب تدخل جهة «سيادية» واعدة المعتصمين بالسماح بالعودة لكل أراضيهم في الشيخ زويد ورفح يوم 10 أكتوبر المقبل.

وكان أبناء «الرميلات» أعلنوا الاعتصام تحت مسمى «جمعة الأرض/ حق العودة» على حدود أراضي القبيلة في الشيخ زويد، وانضمت إليهم قبائل السواركة والترابين بأعداد كبيرة، للمطالبة بحق العودة لأراضي القبائل في الشيخ زويد ورفح بعد القضاء على الإرهاب.

وقالت ثلاثة مصادر من «الرميلات» لـ«مدى مصر»، حضروا المفاوضات، إن مسؤولين من «جهة سيادية»، جاءوا إلى خيمة الاعتصام قرب الساعة الثالثة مساء أمس، وأوصلوا قيادات الاعتصام بمسؤول كبير في رئاسة الجمهورية، الذي وعدهم بالعودة لـ«كل أراضيهم بالشيخ زويد ورفح» يوم 10 أكتوبر المقبل، وطلب منهم اختيار ثلاثة شباب من كل قبيلة: السواركة والترابين والرميلات، لمناقشة كل مطالبهم في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وعن سبب تحديد 10 أكتوبر، أشارت المصادر الثلاثة منفردة إلى أن هناك معلومات متواترة عن زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شمال سيناء في ذكرى حرب أكتوبر، وإقامة مهرجان احتفالي بالقضاء على الإرهاب، وهو ما يتوافق مع تصريحات سابقة للرئيس عن إقامة حفل كبير في العريش والشيخ زويد ورفح بمناسبة القضاء على الإرهاب.

أعربت المصادر الثلاثة عن شكوكهم في الوعود، لكنهم أوضحوا لـ«مدى مصر» أن ضغوط الجهات الأمنية على منظمي الاعتصام، وقطع كل طرق الوصول للخيمة، دفعت الجميع للرضوخ، ولكنهم في الوقت نفسه أكدوا أن أهم المكاسب التي خرجوا منها أنه بات هناك تواصل مباشرة مع صانع القرار، قاصدين «الرئاسة»، خلافًا للمعتاد، حيث يكون التواصل مع قائد الجيش الثاني الميداني والمسؤولين الأمنيين في المحافظة سواء الحربية أو العامة.

تواصل الجهات السيادية والرئاسة مع المعتصمين جاء بعد ساعات من فشل وساطة شيوخ القبائل وبعض أعضاء مجلس النواب الذين أرسلهم قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء أركان حرب محمد ربيع، في إقناع المعتصمين بإنهاء الاعتصام. وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«مدى مصر» يعود سبب عدم الاستجابة لتلك الوساطات إلى أن وعودهم فضفاضة وغير محددة، بالإضافة إلى أنهم أكدوا على أن المنطقة العازلة على حدود قطاع غزة (خمسة كيلومترات)، لن يعود إليها أحد.

أحد مصادر الرميلات أكد لـ«مدى مصر» أن المعتصمين منذ اليوم الأول طالبوا بحضور قائد الجيش الثاني الميداني لخيمة الاعتصام للحديث معه مباشرة دون وسطاء، وهو ما لم يستجب، له على الرغم من وجوده في العريش باليوم التالي من الاعتصام داخل مقر الكتيبة 101، مشددًا على أن الجميع كان متفقًا على أنه لن يمثلهم «نواب برلمان أو مشايخ»، الذين وصف موقفهم في الوساطة بأنه كان «مخزٍ» حيث إنهم دخلوا خيمة الاعتصام مُعلنين أنهم محملين بمطالب من قيادة الجيش بإنهاء الاعتصام، وهو ما رد عليه المعتصمون: «دوركم أن ترسلوا مطالبنا نحن وليس العكس»، ومطلبنا هو «حق العودة».

بالتزامن مع مفاوضات «الجهات السيادية» والمشايخ والنواب، كان المئات من أبناء قبائل السواركة والترابين والرميلات يقفون في صفوف خلف الكمائن الأمنية والعسكرية بين العريش والشيخ زويد، التي منعتهم من الوصول لخيمة الاعتصام وسط انقطاع شبكات الاتصال عن رفح وأجزاء من الشيخ زويد في منطقة اعتصام الرميلات شرق الشيخ زويد. وهو الأمر الذي تطور إلى إشعال إطارات السيارات، والهتاف والتجمهر في محيط الكمائن، بدءًا من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً أمس، قبل أن يُسمح لهم بالمرور بعد التأكد من إنهاء الاعتصام.

في سياق متصل، قال مصدر من «السواركة» إن القبيلة، التي شاركت في اتفاق «الرميلات»، أرجأت اعتصامًا كان مقررًا له غدًا استكمالًا لاعتصام نفذته، الاثنين الماضي، للمطالبة أيضًا بالعودة لأراضيها، وأنهته عقب وعود من قيادات عسكرية برفع مطالبهم للقيادات في القاهرة.

ومنذ مايو الماضي، تطالب قبائل شمال سيناء، خاصة الرميلات والسواركة الواقعة أراضيهما في الشيخ زويد ورفح، بالعودة لأراضيهم بعد نحو عام ونصف من القضاء على تنظيم «ولاية سيناء» والذي لعب أبناء القبيلتين الدور الأكبر في مواجهته من خلال الحشد القبلي الذي جمعته القوات المسلحة مع وعدها لهم بأن يعودوا إلى قراهم مقابل حمل السلاح والمشاركة في الحرب، وهو الوعد الذي لم يتحقق بعد، في الوقت الذي بدأت فيه شركات مقاولات مد شبكة طرق وأعمال بناء في القرى، وتواجد لجان زراعية تابعة للجيش تُجري معاينات وتأخذ عينات من التربة في رفح تمهيدًا لإنشاء مشروع يضم صوبًا زراعية بها.

الجنايات «ترد اعتبار» هشام طلعت.. ومحامٍ: لأن العفو الرئاسي عنه يساوي البراءة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برد اعتبار هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، بناء على طلبه بعد مرور ست سنوات من الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي.

كانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري بالإعدام، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم في مارس 2010، وتأمر بإعادة المحاكمة، ليحصل مصطفى على حكم بالحبس 15 عامًا، والسكري على المؤبد، ليتم الإفراج عن مصطفى عام 2017، والسكري في 2020، بعفو رئاسي. 

المحامي ناصر أمين، قال لـ«مدى مصر»، إن قرار العفو الرئاسي عن مصطفى تم فيه الإسقاط الكامل للعقوبة، ويساوي البراءة في أثره، وبالتالي يحق له التقدم بطلب رد الاعتبار بعد انتهاء المدة المحددة، وفقًا للقانون.

ويعيد «رد الاعتبار» كل الحقوق المدنية والسياسية التي انتُزعت منه على خلفية العقوبة التي حكم بها عليه، بحسب أمين، وبالتالي يحق له تولي أي منصب أو الترشح للانتخابات أو المشاركة السياسية.

«ذات مصر» مغلق للصيانة.. ومصدر بالموقع: «لتهدئة السلطة» 

فوجئ متابعو موقع «ذات مصر»، أمس، باحتجابه تحت ﻻفتة «للصيانة»، ما اعتبره البعض حجبًا بسبب حوار أجراه الموقع قبل أيام مع منير فخري عبد النور، الذي رأس سابقًا وزارتي السياحة والصناعة، ووجه فيه نقدًا حادًا للنظام السياسي في مصر. لكن مصدرًا من إدارة الموقع، طلب عدم كشف اسمه، أوضح لـ«مدى مصر»، أنهم علقوا عمل الموقع لـ«تخفيف حدة غضب السلطة، بسبب أداء الموقع وسياسته الفترة الأخيرة».

وأضاف أن «إدارة الموقع تلتزم الصمت حتى لا تتسبب في مزيد من احتقان قد يعرضهم لعدم العودة مجددًا، ربما نستطيع الخروج من الأزمة هذه المرة».

كان عبد النور، قد أرجع في حواره مع «ذات مصر»، الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها مصر إلى «الاقتراض الزائد عن الحاجة وغياب الثقة في قرارات الحكومة». كما وصف بحث الأجهزة الأمنية عن منافس للرئيس في الانتخابات القادمة بـ«المسرحية الهابطة». وعلق على وضع حرية الرأي والتعبير في مصر قائلًا: «الناس في مصر خايفة وأي حد أبدى رأي في الشأن العام اعتُقل».

سريعًا:

• تقدم مدير المتحف البريطاني باستقالته، وتنحى نائبه، أمس، بعد سرقة ما يقدر بنحو ألفي قطعة أثرية، وظهور بعضها للبيع على موقع «إي باي». واكتفى رئيس مجلس أمناء المتحف بالإشارة لاستعادة بعض القطع دون تفاصيل أخرى حول ما تم استرداده أو كيفية ذلك. وتسبب الحادث في ارتفاع الأصوات المطالبة بعودة الآثار المعروضة بالمتحف لدولها الأصلية. وقالت وزيرة الثقافة اليونانية، لينا ميندوني، لصحيفة يونانية، إن الحادث سيعزز من «مطلب بلادنا الدائم والعادل بإعادة القطع الرخامية بشكل نهائي»، أما نيجيريا فكانت حادثة السرقة دافعًا إضافيًا لإعادة المطالبة بـ900 قطعة من «برونزيات بنين». بالمقابل، جاء الرد البريطاني على لسان عضو البرلمان ورئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالمتاحف، تيم لوتون، الذي رفض الادعاء بأن المتحف البريطاني لم يعد وصيًا موثوقًا به على مجموعته الهائلة، ووصف مطالبات الدول لإعادة القطع لبلدانها بأنه «انتهازية»، قائلًا إن البلدان الأخرى «يجب أن تجتمع معًا لمحاولة إعادة القطع المفقودة بدلًا من محاولة استغلال الوضع». ولم تبدِ مصر أي تحركات كرد فعل على الحادث على الرغم من ضم المتحف البريطاني لما يزيد عن 100 ألف قطعة أثرية في قسم الآثار المصرية والسودانية وأشهرها حجر رشيد. 

اندلع حريق بالغابة الشجرية بمدينة طور سيناء، ظهر اليوم، توجهت على إثره قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه دون الإعلان عن أسبابه بعد. رئيس محمية جنوب سيناء، وليد حسن، قال لـ«مدى مصر » إن حرائق الغابات الشجرية تحدث غالبًا نتيجة كثرة أوراق الأشجار بها، ما يتسبب في سهولة اندلاع النيران حال توافرت أبسط مسببات الاشتعال، مشيرًا إلى أن حرائق أخرى مماثلة حدثت من قبل، لكن لم تتضح بعد أسباب هذا الحريق، في حين لم تصدر وزارة البيئة أي بيانات رسمية حتى موعد صدور النشرة.