«الجبهة المصرية» تنتقد تدوير متهمين جنائيين أمام نيابة أمن الدولة | «المفوضين» تحجز دعوى «ترخيص مدى مصر» لكتابة التقرير

«الجبهة المصرية» تنتقد تدوير متهمين جنائيين أمام نيابة أمن الدولة

انتقدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إحالة متهمين سبق حبسهم فى قضايا جنائية إلى نيابة أمن الدولة على ذمة قضية تحمل رقم 2135 لسنة 2022 أمن دولة، معتبرة أن تلك الإحالات تقع خارج اختصاص نيابة أمن الدولة العليا التي تنظر القضايا المتعلقة بأمن الدولة، وفقًا لقرار وزير العدل لسنة 1953 بشأن إنشائها. 

وقالت الجبهة في بيان نشر أمس، إن نيابة أمن الدولة وجهت للمتهمين اتهامات من بينها «مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة عن المخدرات»، وذلك بالرغم من ادعائهم جميعًا عدم امتلاكهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأعربت الجبهة عن قلقها من «احتمالية تداخل نفوذ ضباط المباحث مع ضباط الأمن الوطني في المحافظات المختلفة، ومدى قدرتهم على إحالة قضايا وأشخاص بعينهم لنيابة أمن الدولة، بعيدًا عن اختلاف اختصاصها، وذلك لضمان استمرار حبسهم الاحتياطي لمدد أطول من فترات الحبس المعتادة من النيابات الجزئية».

وقال مدير الوحدة القانونية بالجبهة لـ«مدى مصر» إنهم رصدوا ضم ما يقرب من 30 متهمًا جنائيًا إلى تلك القضية، بعضهم قضى مدة العقوبة المحكوم عليه بها فى قضايا مخدرات أو قتل، وبعضهم حصلوا على قرارات إخلاء سبيل من النيابة العامة، وأثناء تنفيذ إجراءات الإفراج عنهم تم تدويرهم على ذمة قضية أمن دولة ومن ثم التحقيق معهم، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا.

وأوضح مدير الوحدة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنهم فوجئوا في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي بعرض اثنين من قسم شرطة واحد على نيابة أمن الدولة، وبعدها رصدوا آخرين أحيلوا من محافظات مثل الفيوم والبحيرة والإسكندرية للنيابة، مضيفًا: «الموضوع بالنسبة لنا أشبه بالاعتقالات الإدارية في عهد مبارك لعدم كفاية الأدلة وقصور التحريات الشرطية ضدهم، لذلك يحالوا إلى نيابة أمن الدولة لضمان عدم إخلاء سبيلهم».

وذكر بيان الجبهة أن النيابة حققت بتاريخ 27 نوفمبر 2022، مع أحمد أحمد حمدى السيد (29 سنة)، على ذمة القضية الجديدة، وذلك بعد حصوله، فى 27 سبتمبر الماضي، على إخلاء سبيل بضمان مالى على ذمة قضية تابعة لنيابة كرموز، متهم فيها بالمشاجرة وحيازة مخدرات وسلاح أبيض، وأنه ظل محتجزًا فى قسم كرموز لتنفيذ إجراءات إخلاء سبيله، ثم نقل إلى قسم شرطة الرمل ثان وظل به حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة في القاهرة.

وسبق أن حبس أحمد لمدة عام فى 2019 في قسم جرائم النفس بسجن الحضرة بالإسكندرية، وخرج فى أبريل 2020، وقبض عليه مجددًا بعد ذلك بتهمة حيازة سلاح أبيض ومخدرات أكثر من مرة، وفي كل مرة كان يحصل على إخلاء سبيل.

وأضاف البيان أن الحالة الثانية لشخص يدعى محمد عبد العزيز محمد حسن (42 سنة) تم التحقيق معه في 28 نوفمبر 2022، في نفس القضية، بعد أن قضى حكمًا بالسجن ثلاث سنوات في سجن برج العرب، متهمًا بحيازة مخدرات وسلاح فرد خرطوش، وفى 30 سبتمبر 2022 تم ترحيله إلى مركز شرطة كفر الدوار لتنفيذ إجراءات الإفراج عنه بعد قضائه مدة العقوبة، ليفاجىء بتنقله بين ثلاث مراكز شرطية داخل محافظة البحيرة، آخرها مركز شرطة أبو حمص ومديرية أمن البحيرة، حتى عرض بالنهاية على نيابة أمن الدولة فى القضية المذكورة.

وأشارت الجبهة إلى متهم آخر يدعى رضا السيد أبو حامد إبراهيم  (43 سنة)، تم التحقيق معه في 29 نوفمبر 2022، وذلك بعد قضائه خمس سنوات سجن فى قضية قتل برأته محكمة النقض منها، وقضية شروع في قتل حكم عليه فيها بخمس سنوات انتهت في 17 نوفمبر 2022، بعدها تم ترحيله إلى مركز شرطة بالفيوم لتنفيذ إجراءات الإفراج عنه وظل به حتى فوجىء بعرضه على نيابة أمن الدولة.

وفي نفس اليوم، تم التحقيق أيضًا مع عبدالكريم السيد حسين صابر (27 سنة)، وذلك بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيله من النيابة العامة فى الفيوم، بتهمة حيازة تسعة أكياس من الاستروكس، وفي 17 أكتوبر 2022 تم نقله إلى مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم، وظل به حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة.

«المفوضين» تحجز دعوى إلزام «الأعلى للإعلام» بمنح «مدى مصر» الترخيص لكتابة التقرير

قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، حجز دعوى شركة «مدى مصر» ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام برفض ترخيص موقعنا، لكتابة التقرير وعرضه على المحكمة في جلسة لم تحددها بعد، بحسب محامي الشركة حسن الأزهري.

كنا أقمنا، في 11 أكتوبر الماضي، دعوى أمام مجلس الدولة نطالب فيها بالحصول على ترخيص إدارة موقعنا، وإلغاء قرار «الأعلى للإعلام»، برفض طلبنا، وكذلك تعويضنا عن الضرر الذي تسبب فيه امتناع المجلس عن إعلامنا بمصير طلب الحصول على ترخيص لمدة أربع سنوات.

الأزهري أوضح أن جلسة اليوم شهدت غياب أي ممثل عن «الأعلى للإعلام»، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ إقامة «مدى مصر» الدعوى وبدء نظرها في 16 نوفمبر الماضي، مضيفًا أنه قدم لهيئة المفوضين خلال جلسة اليوم ما يثبت امتناع المجلس عن استلام إعلانه بجلسة اليوم، وإعلانه في مواجهة النيابة، إلى جانب صور ضوئية لاستدعاءات النيابة لرئيسة تحرير «مدى مصر» وثلاث من صحفياته، بعدما تقدم نواب وأعضاء من حزب «مستقبل وطن» المقرب من السلطة بمئات البلاغات ضدهن، على خلفية نشر خبر عن رصد وقائع فساد داخل الحزب وملاحقة المسؤولين عنها، إلى جانب صورة من الطلب الذي تم تقديمه للنيابة للحصول على نسخة رسمية من أوراق القضية.

خلال تحقيق النيابة مع رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطا الله في بلاغات «مستقبل وطن»، في سبتمبر الماضي، وجهت لها تهمة إدارة موقع بدون ترخيص، ما ردت عليه عطا الله بأن موقعنا قدم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة، فضلًا عن سداد كامل الرسوم، وقدرها 50 ألف جنيه، منذ أكتوبر 2018، إيمانًا بأهمية استمرار عملنا في إطار رسمي.

خلال جلسة التحقيق أطلع المحقق عطا الله على خطاب من المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، يفيد برفضه منح الترخيص لموقع «مدى مصر» في جلسة بتاريخ 3 يناير، وهو القرار الذي لم يتم إبلاغ ممثلي الموقع القانونيين به حتى جلسة التحقيق المشار لها، فضلًا عن عدم الرد على أي من أسئلتنا عن مصير الطلب، طوال أربع سنوات منذ تقديمه، ما يعد مخالفة للقانون ومحاولة لتفويت حقنا في الطعن على قرار عدم منح الرخصة.

وينص قانون المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام على منح مهلة 90 يومًا للرد على طلبات الترخيص بالقبول أو الرفض من تاريخ تقديمها. ويجري إخطار مقدم الطلب بهذا القرار حتى يتسنى له ممارسة حقه في الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية في حالة الرفض.

«صندوق النقد» يناقش قرض مصر 16 ديسمبر 

أدرج صندوق النقد الدولي، أمس، مناقشة اتفاقية حصول مصر على قرض على جدول أعماله في 16 ديسمبر الجاري، ما يمهد للموافقة النهائية على الاتفاق على مستوى الخبراء بين الصندوق والحكومة المصرية، الذي أُعلن عنه، في 27 أكتوبر الماضي.

وينص الاتفاق على منح الصندوق مصر تمويلًا بقيمة ثلاثة مليار دولار على شرائح نصف سنوية خلال أربع سنوات، تصل أول شريحة منها بنهاية ديسمبر الجاري، بقيمة 750 مليون دولار، هذا إلى جانب مليار دولار إضافية طلبتها مصر لم يبت الصندوق في أمرها إلى الآن.

الموافقة المنتظرة على اتفاق القرض تأتي وسط أزمة الدولار التي تصاعدت في مصر منذ الأشهر اﻷولى من العام الجاري، بالتزامن مع اشتعال الحرب في روسيا، وتفشي موجة تضخم عالمية أدت إلى دورة تشديد نقدى هي الأقوى منذ عقود، ما انعكس في خروج حوالي 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، فضلًا عن تبعات الأزمة التي طالت مصادر دولارية أخرى مثل قطاع السياحة.

ومنذ الإعلان عن الاتفاق مع الصندوق، نهاية أكتوبر الماضي، لم يشهد الاحتياطي النقدي قفزة كبيرة تعكس تعافي الواردات الدولارية، إذ سجل بنهاية نوفمبر 33.5 مليار دولار ارتفاعًا من 33.4 بنهاية أكتوبر، بحسب بيانات البنك المركزي، وهي الزيادة التي تعكس تباطؤًا شديدًا في نمو الاحتياطي، إذا ما قورنت بأربعة مليارات دولار راكمها الاحتياطي الأجنبي في غضون أقل من شهر من عقد اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي في 2016.

«المهندسين» تنضم إلى النقابات الرافضة لـ«الفاتورة الإلكترونية»

أعلنت نقابة المهندسين، أمس، رفضها إلزام المهندسين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة تضامنها مع النقابات المهنية فى موقفها من التسجيل فى المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة المالية.

وأكدت النقابة في بيان لها نشره نقيبها أمس، أن أعضائها لا يزاولون أي نشاط تجاري، وأنها تشترط عليهم حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلًا فى النظام الضريبي للدولة.

وشدد البيان على أن فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يحمل المهندسين أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قبل لهم بتحملها، ولا ضرورة لها في إطار وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي، لافتة إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسومًا للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغًا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويًا، بما لا داعي له، كما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة. 

وأوضح البيان أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات، ويحددها بنسبة 10% من الإيرادات، وهي نسبة غير واقعية، بحسب البيان.

كما أشار إلى أن وجود وسيط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية (شركة E-TAX) يهدد بنقل قواعد البيانات لغير أهلها، لافتًا إلى أن طبيعة الخدمات المهنية ومنها الهندسية، تخضع لقواعد الاتفاق بين طرفيها، ويمكن الاتفاق على التراجع أو الإكمال، ما يجعل الفاتورة الإلكترونية في هذا الشأن غير مبررة وسابقة لاستحقاقها.

وأكد البيان رفض النقابة المهندسين التام لتطبيق الفاتورة الإلكترونية وآثارها، ومطالبتها الحكومة بالتوقف عن هذه الإجراءات فورًا، وعدم اعتبار تاريخ 15 ديسمبر ملزم لقيد المهنيين جميعا ومنهم المهندسين، داعية المهندسين للتلاحم في مواجهة هذه الإجراءات، وأشار البيان إلى أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المهنة وحقوق ومصالح المهندسين. 

كانت نقابة أطباء الأسنان انضمت الإثنين الماضي إلى رافضي تطبيق الفاتورة الإلكترونية، منوهة إلى أن أعضاءها ليسوا ملزمين بالتسجيل في 15 ديسمبر، لتلحق بذلك نقابة المحامين التي أعلنت موقفها المماثل في بيان في 28 نوفمبر الماضي، وهو ما رد عليه رئيس مصلحة الضرائب، مختار توفيق، أمس، بأن المحامين كغيرهم من أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل في الموعد المعلن، ملوحًا بتطبيق القانون الذي يعاقب الممتنع عن التسجيل في المنظومة بغرامة تبدأ من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.