«التنمية المحلية» و«الإسكان» تعيدان العمل بقانون البناء بعد 3 سنوات من إلغائه

تقرأون في النشرة اليوم:

«التنمية المحلية» و«الإسكان» تعيدان العمل بقانون البناء بعد ثلاث سنوات من إلغائه.

مصدر لـ«الشروق »: زيادة أسعار أدوية السرطان في السوق السوداء بنحو 1000% لعدم توافرها.

«الداخلية» تضبط «طبيبي الأقصر» بعد فيديوهات «طرق التحرش بالمريضات».

مدحت الزاهد رئيسًا للحركة المدنية خلفًا لجميلة إسماعيل.

اجتماع لأمناء «الحوار الوطني»، الاثنين المقبل، تمهيدًا لمناقشة «الدعم».

وفي «مدى مصر» اليوم: 

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان رسمي، اليوم، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اغتياله، في القصف الذي استهدف المقر المركزي لحزب المقاومة اللبناني، أمس، ضمن سلسلة غارات غير مسبوقة على ضاحية بيروت الجنوبية، أسفرت عن نزوح الآلاف من سكانها، فيما استمرت الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. المزيد من التفاصيل في الخبر المنشور منذ قليل.

• قفزت أسعار أدوية السرطان والسكر والحقن المجهري بالسوق السوداء، نتيجة نقصها الحاد، لتسجل زيادات عن السعر الرسمي بنسبة بلغت 1000% لبعض الأصناف، حسبما نقلت جريدة الشروق، أمس، عن مصدر مسؤول في صيدلية الإسعاف الحكومية. بحسب المصدر، لا تتوفر تلك الأدوية في السوق الرسمية إلّا في صيدليات الإسعاف وبكميات محدودة، وقد تظل غير متوفرة لمدة يومين أو ثلاثة، ما تسبب في ارتفاع دواء «إندوكسان» لعلاج السرطان إلى 5000 جنيه، بينما سعره الرسمي 417 جنيهًا، نظرًا لأن مريض السرطان لا يتحمل تأخر العلاج، فيما ارتفعت أسعار الإنسولين، وأدوية السكر بزيادة لا تقل عن 50%، كما لم تسلم أدوية الحقن المجهري من الارتفاعات الحادة ليرتفع سعر دواء «جونيابيور»، الأكثر طلبًا، إلى 2000 جنيه بدلًا من 395 جنيهًا في السوق الرسمية.
• أعلنت وزارة الداخلية، أمس، ضبط طبيبين بمحافظة الأقصر، بعد تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حديثًا لهما حول «طرق قيامهما بالتحرش بالسيدات المترددات عليهما بمحل عملهما خلال توقيع الكشف الطبي عليهما». بيان الداخلية سبقه آخر من نقابة الأطباء، الخميس الماضي، قالت فيه إنها بدأت تحقيقًا بشأن المقطع المتداول لمجموعة شباب يدعي بعضهم أنهم أطباء، يتلفظون بألفاظ خارجة بحق فتيات في الطريق العام، ومحادثات تتضمن زعم بعضهم التحرش بمريضاتهم، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وإحالتهم إلى لجنة آداب المهنة في حال ثبوت كونهم أطباء، ومطالبة نقيب أطباء الأسنان باتخاذ اللازم بشأن أحدهم الذي ادعى أنه طبيب أسنان. ونشرت مبادرة speak up مقاطع متداولة لشباب قالوا إنهم أطباء، تضمنت تحرشهم لفظيًا بفتيات، وسردهم مواقف تحرش جنسي بمريضات.

• اختارت الحركة المدنية، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، رئيسًا لمجلس أمنائها في الدورة الجديدة لمدة ستة أشهر، وذلك خلفًا لرئيسة حزب الدستور، جميلة اسماعيل، التي انتهت رئاستها لمجلس الأمناء في 24 سبتمبر الجاري، بحسب بيان للحركة، أمس، تضمن تكليف اللجنة القانونية بدراسة سبل انضمام أحزاب الحركة إلى دعوة حزب الدستور أمام القضاء الإداري، الذي ينظرها في السادس من أكتوبر المقبل، والتي أقامها الحزب ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية، رقم 87 لسنة 2024، الذي أعلن خلو منصب رئيس الحزب، لحين انعقاد مؤتمر عام لـ«الدستور».

• استعدادًا لمناقشة قضية الدعم التي أحالتها له الحكومة مؤخرًا، يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، الاثنين المقبل، بحضور المقرر العام والمقرر المساعد للمحور الاقتصادي، لإقرار الإجراءات المطلوبة لمناقشة القضية من كل جوانبها، بحسب بيان لـ«الحوار الوطني»، الخميس الماضي، أكد على حيادية المناقشات دون تحديد نتائج مسبقة للوصول إلى الهدف الأساسي وهو «وصول الدعم أيًا كان شكله لمستحقيه». وبدأت منذ الخميس الماضي مهلة استقبال المقترحات المكتوبة من جميع الكيانات التي ترغب في المشاركة، ليدرجها المجلس ضمن جدول الجلسات، على أن تنتهي المهلة في العاشر من أكتوبر المقبل.

دراسة لـ«التنمية المحلية» و«الإسكان» تعيد العمل بقانون البناء الملغى بدراسة من «التنمية المحلية» و«الإسكان»

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أمس، العودة للعمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة  2008 ولائحته التنفيذية، وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية بدءًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها «التنمية المحلية» بالتعاون مع وزارة الإسكان، والتي انتهت إلى إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها منذ مايو 2021.

كما أعلنت «الإسكان»، صدور القرار الوزاري رقم 943، في الثالث من سبتمبر الجاري، بتعديل المواد: (110- و112 -117) مكرر، من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.   

من جانبه، أيّد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد الفيومي، العودة لقانون البناء الموحد، مشيرًا لعدم صدور أي تراخيص بناء، منذ مارس 2021، بسبب الاشتراطات الملغاة، ما دفع المواطنين إلى البناء المخالف، الذي أسفر عن خمسة ملايين مخالفة بناء دفعت الحكومة لإصدار قانون التصالح، فضلًا عن اتجاه ملايين المواطنين للعمل على «تكاتك» بعد اختفاء 17 مهنة متعلقة بالبناء نتيجة توقف التراخيص، حسبما قال في تصريحات تليفزيونية، أمس، أضاف فيها أن وقف التراخيص أدى لارتفاع أسعار الإسكان وظهور العشوائيات، قائلًا: «لما بتقفل الباب الناس بتنط من الشباك». 

كان القرار الذي تراجعت عنه «التنمية المحلية» و«الإسكان» بعد دراسة مشتركة، صدر بموجب دراسة مشتركة أخرى أجرتها «التنمية المحلية» و«الإسكان» أيضًا منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلى جانب وزارتي التعليم العالي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعرضت على رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب، في ندوة للحوار المجتمعي نظمها حزب «مستقبل وطن»، بحسب بيان الحكومة.

وأوقفت الحكومة، في مايو 2020، إصدار التراخيص لأعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، إلى جانب وقف استكمال أعمال البناء الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة ستة أشهر، بموجب القرار رقم 181 لسنة 2020، لترهن بعد انتهاء المدة استئناف إصدار التراخيص بإصدار اشتراطات البناء الجديدة، والتي اعتمدها مدبولي نهاية ديسمبر من العام نفسه.