«التموين» تغلّظ عقوبات مخالفات المخابز.. «الشُعبة»: «دون تشاور».. ومتحدث الوزارة: «من حقي» 

غلّظ وزير التموين، شريف فاروق، عقوبات مخابز التموين المخالفة، بموجب قرار أصدره أمس، منح صاحب المخبز بالوقت نفسه حق رفض استلام الدقيق الوارد من المطحن إن لم يُطابق المواصفات القياسية، وذلك بالتزامن مع توجيه وزاري غلّظ عقوبات المطاحن المخالفة.

المتحدث باسم وزارة التموين، أحمد كمال، قال لـ«مدى مصر» إن القرارات «من حق» الوزارة، في سياق إعادة ضبط المنظومة، في حين اعتبرتها مصادر من قطاعيّ المخابز والمطاحن «مفاجئة» وإن تباينت تقييمات المصادر لما تضمنته بنودها.

شعبة المخابز من جانبها قررت الاجتماع غدًا لمناقشة القرار، ووجهت الدعوة للوزير لحضور الاجتماع، بحسب المصادر السابقة ومصدر من الوزارة، وإن لم يبت فاروق في قبول الدعوة أو رفضها إلى الآن.

وتضمن قرار الوزير تغليظ العقوبات على مخالفات المخابز مثل: عدم مطابقة الأرغفة للأوزان المُقررة أو المواصفات الظاهرية، وكذلك كافة أشكال إساءة استخدام ماكينات صرف الخبز والتلاعب في كميات الدقيق أو خلطه، أو عدم وجود موازين تتبع المواصفات المُقررة، كذلك الاعتداء على مفتشي التموين، أو عدم الامتثال للعقوبات المُوقعة، فضلًا عن عدم الالتزام بمواعيد العمل، أو الإغلاق دون إذن، أو بيع الخبز دون بطاقات التموين.

بحسب القرار، رقم 175 لسنة 2024 الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، تدرجت العقوبات من تحصيل غرامة 500 جنيه لبعض مخالفات النظافة أو إمساك الدفاتر أو عدم استخدام بونات، وغرامة ألف جنيه لبعض مخالفات مواعيد العمل أو عدم وجود ماكينات صرف الخبز، مرورًا بتحصيل مثليّ القيمة النقدية المُساوية لتكلفة دعم الخبز المُباع عن يوم المخالفة، أو خصم ربع حصة الدقيق المصروفة للمخبز لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، وانتهاءً بسحب رخصة المخبز نهائيًا، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة في كل الأحوال.

وفي ما يخص المطاحن نص التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2024، الصادر أمس أيضًا، على عقوبات تراوحت ما بين خصم 10-50% من إجمالي تكلفة الطحن لمدد تصل إلى 15 يومًا، وصولًا إلى غلق المطحن لمدة شهر.

التوجيه الوزاري حاول محاصرة مخالفات المطاحن المتعلقة بعدم مُطابقة عينات الدقيق والقمح والنُخالة للمواصفات القياسية، أو وجود إصابات حشرية، أو الملاحظات الفنية في معدات الطحن، أو مخالفات تلف النخالة أو التصرف فيها خلافًا لتعليمات «التموين».

خمسة مصادر من قطاعيّ المخابز والمطاحن قالت لـ«مدى مصر» إن قرارات الوزير كانت مُفاجئة، موضحين أن الوزارة لم تتشاور مع المطاحن والمخابز بشأنها، وبينما اعتبرت مصادر أن بعض بنود القرار الوزاري عادلة، رأت أن بنودًا أخرى كانت «مُجحفة».

المصادر المُعترضة على قرارات «التموين» اعتبرت أنها تجعلهم يعملون «تحت التهديد»، مضيفة أنهم لا يزالون يعانون مع التكلفة غير العادلة التي أقرتها الوزارة لهم مطلع السنة المالية الجارية.

كانت الوزارة رفعت في يونيو الماضي تكلفة إنتاج الخبز المدعم للمخابز بنسبة 25%، في حين كان أصحاب المخابز يطالبون بزيادة قدرها 65%. وأقرت تلك الزيادة التي بعد أربع سنوات من ثباتها، وصلت بها تكلفة الشيكارة وزن مئة كجم، التي تنتج 1450 رغيفًا إلى 380 جنيهًا، في حين طالبت المخابز باعتماد 500 جنيه للشيكارة. بحسب منظومة التموين، يسدد المواطن 20 قرشًا من ثمن الرغيف لصاحب المخبز الذي يحصل على باقي المبلغ من الحكومة.

نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عبدالغفار السلاموني، أوضح أن التفتيش الدوري على المطاحن والمخابز ومراقبة الأوزان هي قرارات عادلة تضمن الرقابة، لكن مُحاسبة أو توقيع عقوبة على المطاحن حال وُجدت حشرات مثل السوّس في الدقيق مسألة تعسفية، كونها تخص الصوامع التي تورد القمح على هذه الحال «المطاحن بتبخّر وترُش على طول وتنضف طول الوقت، الحشرات دي مش بتاعتي دي بتاعت الصوامع»، بحسب السلاموني.

أما المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أحمد كمال، فقال لـ«مدى مصر» إن الوزارة تعيد تنظيم منظومة العمل من وقت لآخر، استنادًا إلى ما يرد إليها من تقارير جهات عدة، مثل مباحث التموين، ومديريات التموين، وجهاز حماية المستهلك، بناءً على ما رصدته تلك الجهات على أرض الواقع.

ووصف كمال القرارات الأخيرة بأنها تنظم العلاقة بين صاحب المخبز والمطاحن والمواطن، بهدف تقديم خدمات ذات جودة أعلى، مُضيفًا: «لما يكون في نقص في الوزن، أو لما ألاقي مخبز مجمع البطاقات أو عنده ماكينة صرف مش بتاعته ولا بيشتري نقاط الخبز من الأفراد أو شغال سياحي، من حقي أوقع عقوبة».