«التعليم» تتفق على تطوير التعليم مع اليابان.. وتحظر «الدين والسياسة» في المدارس

في النشرة اليوم: 

• سؤال برلماني لوزير التعليم بعد قرار حظر التطرق إلى السياسة والدين في المدارس
• السيسي يصدّق على قانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها
• بلاغ من «النقل» للنائب العام و«الوطنية للصحافة» ضد «فيتو» بعد تحقيق صحفي عن مستشاريها
• «أمن الدولة» تحقق مع الشاعر جلال البحيري في قضية جديدة بعد 5 سنوات حبس احتياطي
• علاء عبد الفتاح ينهي إضرابه عن الطعام
• القبض على راقصة ضمن حملة حماية «قيم المجتمع» 
• رحلة إضافية لقطار إعادة السودانيين في ظل الإقبال
• تظاهر واعتصام موظفي «مايكروسوفت» في واشنطن طلبًا لقطع العلاقات مع إسرائيل 

«التعليم» تحظر «قضايا الدين والسياسة» في المدارس.. ونائب: «خرق صريح للدستور» 

بينما تتحدث وزارة التربية والتعليم طوال الوقت عن رؤيتها لـ«بناء الإنسان المصري من كافة الجوانب»، ويبرم وزيرها حاليًا اتفاقات في اليابان لتطوير المناهج وتعزيز الشراكات في مجالات التعليم المختلفة، قررت الوزارة حظر التطرق إلى أي قضايا خلافية، ذات طابع سياسي أو ديني، داخل المدارس، ما اعتبره نائب برلماني «خرق صريح للدستور» يفرغ العملية التعليمية من جوهرها.

 وأصدرت الوزارة قبل أيام كتابًا دوريًا عممته على المديريات التعليمية، متضمنًا تعليمات العام الدراسي الجديد، تضمن حظر استخدام أسوار المدارس في أي أغراض دعائية أو إعلانية بشعارات سياسية أو تجارية أو حزبية، والاقتصار على تعليق مواد توعوية وتعليمية، حفاظًا على الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية، وصولًا لحيادها، حسبما نقل موقع «الوطن»، السبت الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة مع حرصها على حماية حيادية سور المدرسة من الخارج، وجهت كذلك بحظر التطرق للقضايا الخلافية، بدعوى الحفاظ على حيادية المؤسسة، من الداخل هذه المرة، وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي، وذلك دون توضيح معيار اعتبار القضايا «خلافية».

قرار معاملة عقول الطلاب كأسوار المدرسة والخوف من تلوثها بالأفكار، دفع النائب فريدي البياضي لتقديم سؤال برلماني للوزير، تساءل فيه عن الكيفية التي يمكن بها تدريس مواد مثل التاريخ والتربية الوطنية والتربية الدينية إذا كان أي نقاش في السياسة أو الدين مرفوضًا. وقال: «هل المطلوب أن تتحول المدرسة إلى مجرد ساحة للتلقين الجامد، بينما نص الدستور بوضوح على أن التعليم يهدف إلى تكوين شخصية متكاملة وواعية؟ أليس في القرار خطورة على تشكيل وعي الطلاب، وزرع الخوف في عقولهم من طرح الأسئلة أو التفكير النقدي؟».

البياضي وصف القرار بأنه يتعارض مع نصوص أساسية في الدستور، بينها المادة (19) التي تنص على أن التعليم يهدف إلى بناء الشخصية المصرية وترسيخ المواطنة والتسامح، وكذلك المادة (65) التي تكفل حرية الفكر والرأي. وأضاف أن القرار يصطدم أيضًا بما ورد في الدستور بشأن التزام الدولة بتنمية التفكير النقدي لدى الطلاب وحمايتهم من التمييز.

وفي حين حذر من أن يؤدي القرار إلى تكميم الأفواه داخل الفصول مما يضر بالعملية التعليمية ويفرغها من مضمونها الحقيقي، أشار النائب أيضًا إلى أن معالجة مخاطر الاستقطاب لا تكون بتكميم الأفواه وحظر النقاش، بل بتدريب المعلمين على إدارة الحوار وتنمية ثقافة التعددية والاحترام المتبادل. معتبرًا أن المنع الشامل، هو خرق للدستور وخطر على حاضر التعليم ومستقبل الوطن.

حرص الوزير على ضبط الطلاب تربويًا وضمان حيادية الأفكار والأسوار، لم يمنعه من السعي إلى تطوير العملية التعليمة بالتعاون مع اليابان، بعقد عدة اتفاقات تضمنت تزويد المدارس بآلات موسيقية لتشجيع الإبداع، وتطوير مناهج الرياضيات، وتدريب معلميها، وتطوير التعليم الفني والمهني وتعليم ذوي القدرات الخاصة، وذلك على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا «تيكاد 9».

في خطوة قد يتبعها عودة الحياة إلى ملف الطروحات الحكومية بعد فترة من الانتظار، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، بحسب موقع «الأهرام».

تسري أحكام القانون على الشركات المملوكة بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يشمل الوزارات والمصالح والأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، فضلًا عن غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بغض النظر عن النظام القانوني الذي تخضع له. كما يشمل الشركات المملوكة لتلك الجهات، سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع وحدات الجهاز الإداري أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ومساهمات الدولة والجهات والشركات المشار إليها في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة لها بالكامل.

كان مجلس النواب أقر القانون في منتصف يونيو الماضي بعد أقل من شهر من بدء النقاش حوله داخل المجلس، بالتزامن مع مفاوضات المراجعة الحكومية الخامسة مع صندوق النقد، في عملية سبق ووصفها عضو لجنة استشارية تابعة لمجلس الوزراء بأنها «تسخين طبيخ بايت»، نظرًا لأنها بدأت بعد أكثر من سنة من موافقة مجلس الوزراء على القانون.

وعلى مدار العام الأخير، استمر صندوق النقد الدولي في انتقاد تأخر برنامج الطروحات الحكومية، وذلك رغم موافقته على مزيد من القروض للحكومة المصرية، وصرفه شرائح جديدة من قرض برنامج التسهيل الائتماني، بعد إتمام المراجعة الرابعة والخامسة، دون أن ينشر تقاريرها.

قدّمت وزارة النقل شكوى رسمية إلى النائب العام والهيئة الوطنية للصحافة، ضد جريدة «فيتو»، لاتخاذ إجراءات قانونية ومهنية إثر نشرها ما وصفته الوزارة في بيان رسمي، اليوم، بـ«شائعات وأكاذيب» في تقرير صحفي نشرته أمس تحت عنوان «التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية»، ضمن ملف «جمهورية المستشارين - حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم»، اعتبر أن الوزارة تعاني من تضارب في الاستعانة بالقيادات، وتعتمد في قطاعات مثل النقل البحري والطرق والكباري على قيادات من خارجها، معظمهم من العسكريين أو القادمين من قطاعات أخرى، بحسب البيان الحكومي. 

الوزارة نفت صحة ما نقلته الصحيفة، مؤكدة أن ديوانها العام يضم فقط مستشارين اثنين: الأول قانوني منتدب من مجلس الدولة، والثاني أستاذ جامعي مُعار من جامعة الزقازيق، نافية وجود أي مستشارين عسكريين أو آخرين من خارج الأطر القانونية المعتمدة، كما شددت على أن تعيين القيادات يتم حصريًا عبر لجان الوظائف القيادية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وبمعايير ترتكز على الكفاءة والنزاهة، وأن قيادات الوزارة التي لا يُجدد لها تُنقل بقوة القانون إلى وظائف استشارية إدارية معادلة (مدير عام، رئيس إدارة مركزية، رئيس قطاع)، وهو ما لا يضعهم في خانة «مستشاري الوزير».

كما اعتبرت الوزارة، التي يترأسها الفريق كامل الوزير، الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن ادعاءات اعتمادها على «مناصب شرفية» أو «ثقافة محسوبية»، غير صحيحة، موضحة أن ما تضمنه تقرير الجريدة بشأن القيادات السابقة مثل اللواء رضا إسماعيل «مغلوط»، وأن الأخير شغل منصب رئيس قطاع النقل البحري بصفته موظفًا مدنيًا بالتعيين بعد تقاعده من القوات المسلحة، وهو حاليًا سكرتير عام لمذكرة تفاهم البحر المتوسط، المنصب الذي قالت الوزارة إنه لا يتبعها.

بعد نحو خمس سنوات من الحبس الاحتياطي، خلافًا للقانون، استدعت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، الشاعر المحبوس، جلال البحيري، للتحقيق معه في قضية جديدة حُرر محضر تحرياتها في عام 2023 وهو محبوس بالفعل، بحسب المحامي مختار منير الذي أضاف، عبر فيسبوك، أن النيابة وجهت للبحيري اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، إلى جانب نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة».

مستنكرًا ضياع قرابة ثماني سنوات من عمر البحيري في السجن بسبب ديوان شعر، قال منير إن هذه القضية تعد الرابعة التي يُحقق معه فيها منذ القبض عليه في مارس 2018 على خلفية الديوان الذي تضمن قصيدة تهاجم رئيس الجمهورية، غناها رامي عصام، ما تبعه تحقيق «أمن الدولة» معه، وحبسه على ذمة قضية برقم 480 لسنة 2018، بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية»، تم تحقيق النيابة العسكرية معه، واتهامه بـ«إذاعة أخبار وشائعات عن القوات المسلحة المصرية، وإهانة الجيش المصري»، لتعاقبه محكمة الجنايات العسكرية بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل.

خلال قضائه الحكم العسكري، استمر حبس البحيري احتياطيًا على ذمة القضية المنظورة أمام «أمن الدولة العليا»، حتى قررت النيابة إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 17 أبريل 2019، وبعد انتهاء مدة العقوبة العسكرية بنهاية يوليو 2021، وفي سبتمبر التالي، وجهت «أمن الدولة» للبحيري نفس الاتهامات التي سبق وحُقق معه بسببها مرتين، وقررت حبسه على ذمة قضية ثالثة برقم 2000 لسنة 2021، لا يزال محبوسًا على ذمتها، رغم انقضاء مدة الحبس القانوني، ورغم إضرابه عن الطعام في 2023 احتجاجًا على استمرار حبسه، وعلى سوء أوضاع احتجازه.

وإلى قضية أخرى أبطالها الدولة ووسائل الضغط والنشطاء السياسيين، قرر الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح إنهاء إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في مارس الماضي داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حسبما أعلنت شقيقته سناء سيف، أمس، موضحة أنها علمت بفك إضرابه من خطاب تلقته منه، وأنها كانت تستعد بالفعل لزيارته، اليوم، لتكون أول زيارة تأخذ فيها وجبات لشقيقها منذ إضرابه.

عبد الفتاح، المحبوس منذ 2019، أضرب عن الطعام في مارس الماضي، مع دخول والدته المستشفى إثر إضرابها بدورها عن الطعام، طلبًا لإطلاق سراحه بعد انتهاء مدة عقوبته في سبتمبر الماضي، فيما حوّل إضرابه عن الطعام من كلي إلى جزئي الشهر الماضي، مكتفيًا بـ600 سعر حراري يوميًا، بعد علمه بقرار رفع اسمه من قوائم الإرهاب بطلبٍ من النيابة، الصادر في يوليو الماضي، وتزامن تحول الابن لإضراب جزئي مع إنهاء الأم إضرابها الذي استمر نحو عشرة أشهر.

في أحدث حلقات الحملة الأمنية على صناع المحتوى بهدف الحفاظ على «قيم المجتمع»، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، القبض على راقصة بدائرة قسم شرطة الأهرام في الجيزة، بعد تداول مقاطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص بملابس اعتبرتها الوزارة «خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة».

بحسب البيان الذي تتكرر ديباجته واتهاماته منذ بدء الحملة، أسفر التفتيش عن ضبط هاتفين محمولين بهما «مواد تثبت نشاط» الراقصة، التي عرّفها المعلقون بأنها صاحبة حساب «بديعة» على تيك توك، وكذلك ضبط كمية من مخدر الحشيش، أكد البيان أن المتهمة أقرت بحيازته بقصد التعاطي، كما اعترفت طبعًا بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة المشاهدات وجني أرباح مالية، فيما قالت الوزارة إنه تم اتخاذ «الإجراءات القانونية» التي عادة لا تفصح بيانات الوزارة عن مضمونها.

توافد عشرات السودانيين، صباح اليوم، على محطة مصر بوسط القاهرة، للحاق بسادس رحلات القطار ضمن برنامج «العودة الطوعية» للسودانيين إلى بلادهم، بحسب موقع «المصري اليوم»، الذي أضاف أن زيادة إقبال الراغبين في استقلال قطارات المبادرة أدت لتشغيل قطارين في أسبوع واحد للمرة الأولى، انطلق أولهما الأحد الماضي، مع إضافة عربة ركاب لقطار اليوم، الذي سينقل ركابه إلى محطة السد العالي، كسابقيه، قبل استكمال الرحلة المجانية برًا نحو الأراضي السودانية.

كانت القوات المسلحة السودانية أعلنت، الشهر الماضي، تحمُل تكلفة عودة السودانيين إلى بلادهم، ضمن مبادرة لإعادة مواطنيها طوعيًا من مصر، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة السكك الحديدية تخصيص القطار، درجة ثالثة مكيفة، لنقل السودانيين الراغبين في العودة الطوعية، «في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الدولة المصرية.. وفي إطار التعاون المشترك والعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة».

احتل عشرات من موظفي شركة «مايكروسوفت» مقرها في واشنطن، أمس، في خطوة احتجاجية جديدة على تمكين الشركة الجيش الإسرائيلي من تنفيذ عملياته في غزة ومراقبة الفلسطينيين عبر برمجياتها السحابية، بحسب بيان من المنظمين اطلع عليه «مدى مصر».

جاء هذا التحرك بعد أقل من أسبوع على إعلان الشركة فتح تحقيق مستقل في تقارير كشفت استخدام برنامج «Azure» لتخزين تسجيلات مكالمات جماعية لمواطنين فلسطينيين، وهي المعلومات التي سبق أن نشرتها صحيفتا «ذا جارديان» و«+972». 

الاحتجاج، الذي تبنته مجموعة «لا عمل من أجل الإبادة الجماعية»، حوّل ساحة المقر إلى ما أطلق عليه النشطاء «ساحة شهداء الأطفال الفلسطينيين» والتي أعلنوها «منطقة محررة»، رافعين لافتات ضد المشاركة في الإبادة الجماعية وتجويع غزة، بينما تداولوا بيانًا بعنوان «لن نكون تروسًا في الآلة الإسرائيلية للإبادة الجماعية»، ووضعوا قائمة مطالب من بينها قطع علاقات الشركة مع إسرائيل، وقف التواطؤ في الإبادة والتجويع، وتقديم تعويضات للفلسطينيين، وإنهاء التمييز ضد العاملين الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمتضامنين مع فلسطين داخل الشركة.

وفي حين امتد الاعتصام نحو الساعتين، تدخلت الشرطة وطلبت من الموظفين مغادرة المكان، ملوحة باعتقالهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، لينتقل المحتجين للتظاهر خارج مقر الشركة، التي اكتفت إدارتها بتكرار بيانها السابق، مؤكدة أنها لم تعثر في مراجعتها الداخلية على أدلة تثبت استخدام تقنياتها السحابية أو الذكاء الاصطناعي لاستهداف مدنيين في غزة.

ة المقر إلى ما أطلق عليه النشطاء «ساحة شهداء الأطفال الفلسطينيين» والتي أعلنوها «منطقة محررة»، رافعين لافتات ضد المشاركة في الإبادة الجماعية وتجويع غزة، بينما تداولوا بيانًا بعنوان «لن نكون تروسًا في الآلة الإسرائيلية للإبادة الجماعية»، ووضعوا قائمة مطالب من بينها قطع علاقات الشركة مع إسرائيل، وقف التواطؤ في الإبادة والتجويع، وتقديم تعويضات للفلسطينيين، وإنهاء التمييز ضد العاملين الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمتضامنين مع فلسطين داخل الشركة.

وفي حين امتد الاعتصام نحو الساعتين، تدخلت الشرطة وطلبت من الموظفين مغادرة المكان، ملوحة باعتقالهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، لينتقل المحتجين للتظاهر خارج مقر الشركة، التي اكتفت إدارتها بتكرار بيانها السابق، مؤكدة أنها لم تعثر في مراجعتها الداخلية على أدلة تثبت استخدام تقنياتها السحابية أو الذكاء الاصطناعي لاستهداف مدنيين في غزة.