«التطوير والتهجير» يصل ألماظة.. الأهالي يطالبون بشقق بديلة في مصر الجديدة.. ونائب المحافظ: تعويض مالي أو شقق في «أهالينا 3» | «الإدارية العليا» ترفض وقف نشاط «العيش والحرية» و«مصر القوية»

«التطوير والتهجير» يصل ألماظة.. الأهالي يطالبون بشقق بديلة في مصر الجديدة.. ونائب المحافظ: تعويض مالي أو شقق في «أهالينا 3» 

رفض عدد من سكان شارع حسين كامل بمنطقة ألماظة في مصر الجديدة قرار محافظ القاهرة بنزع ملكية مساكنهم وهدمها للمنفعة العامة وتوسعة الطريق المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأكدوا في حديثهم لـ«مدى مصر» على أنهم بصدد إقامة دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار خروجهم من منازلهم والذهاب إلى مكان بديل خارج مصر الجديدة.

 وفي المقابل، أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إبراهيم صابر، في تصريحاته لـ«مدى مصر» أن تلك المساكن هي مساكن حكومة بالأساس، ولا مصلحة تعلو فوق المصلحة العامة، مشددًا على أن الدولة حددت طريقتين لتعويض الأهالي ولا مجال للتراجع عن قرارها.

«فوجئنا الأربعاء قبل الماضي (9 يونيو) بعدد من موظفي محافظة القاهرة يطرقون على الشقق، ويطالبون السكان ببيانات تتعلق بمساحة شققهم والمقيمين فيها» تحدد إحدى قاطني الوحدات السكنية التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالشارع، لـ«مدى مصر»، بعدما طلبت عدم ذكر اسمها*، ملابسات معرفتها بالقرار، موضحة أنه بالاستفسار من الموظفين عن السبب، أخبروا الأهالي بوجود قرار صادر عن محافظ القاهرة، استجابة لتوجيهات عليا، بإزالة الصف الأول من العمارات الموجودة بطول شارع حسين كامل لتوسعة الطريق، رغم أن مساحة الشارع الحالية 18 مترًا والطريق به سريع جدًا لدرجة أنه يطلق عليه «طريق الموت» لتكرار حوادث دهس المارة بسبب السرعة. 

وأوضحت الساكنة أن الأهالي غضبوا وأكدوا على تمسكهم بالاستمرار في شقههم، خصوصًا أنها بنظام التمليك ومرخصة، وليست في منطقة عشوائية، غير أن موظفي لجنة الحصر أخبروهم بأن تدوين بياناتهم يحفظ حقوقهم في الملكية والتعويض.

وأضافت أن اللجنة عادت إلى الشارع الأحد الماضي (13 يونيو) لتسجيل بيانات قاطني المساكن التابعة لمحافظة القاهرة، مشيرة إلى أن الصف الأول من شارع حسين كامل يضم عمارات وبلوكات تابعة لشركة مصر الجديدة ومساكن تابعة لمحافظة القاهرة، لافتة إلى أن زوجها حاول التواصل مع أعضاء اللجنة وقتها لمعرفة تفاصيل عن القرار والتعويضات التي تطرحها المحافظة، فعلم بالصدفة بوجود اجتماع في نفس اليوم بحي مصر الجديدة يشرح به نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس الحي القرار لممثلين عن أهالي الصف الأول من الشارع. وحضر زوجها الاجتماع، لكن لم يتمكن من مناقشة المسؤولين بالقرار،  حيث اقتصر الاجتماع بحسب الساكنة على إبلاغ الحضور من الأهالي بالخيارات المتاحة.

رئيس حي مصر الجديدة اللواء حسن صفوت من جانبه، رفض في اتصال هاتفي مع «مدى مصر» تحديد تفاصيل قرار الإزالة، وما تضمنه اجتماعه الأهالي، مؤكدًا أن المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة هو المفوض للحديث الرسمي عن القرار، فيما قال نائب محافظ القاهرة إبراهيم صابر لـ«مدى مصر» إن المحافظة تقيم بالوقت الحالي السعر السوقي للمتر في المنطقة من خلال مطور عقاري، وبعدها سترسل إخطارات لسكان الصف الأول من الشارع تخبرهم فيها بأقصى مدة ممكنة لهم لتحديد طريقة التعويض التي يفضلونها، وأقصى مدة لإخلاء مساكنهم.

وأوضح صابر أنه سبق واجتمع مع ممثلين عن الأهالي وحدد لهم طريقتين للتعويض؛ الأولى تخصيص شقق تمليك بمنطقة أهالينا 3 القريبة من منطقة قباء، لافتًا إلى أن سعر الشقة فيها يصل إلى مليون جنيه، والثانية الحصول على تعويض مادي عن سعر الشقة يحدده مقيم عقاري.

وأشار نائب المحافظ إلى أن مساحة الوحدات السكنية في صف العمارات المطلوب إزالته تتراوح ما بين 48 و60 و80 مترًا، وجميعها إسكان حكومي مملوك للدولة، مضيفًا «رغم أنها بتاعة الدولة إلا أننا هنراعي البعد الاجتماعي وإنهم ساكنين في منطقة مميزة في مصر الجديدة، وهنديهم حقوقهم كأنها بتاعتهم.»  

وأوضح صابر أن المساكن التابعة لمحافظة القاهرة بالشارع كانت بنظام حق الانتفاع و«الناس أخدتها وتوارثتها من سنين من غير ما يدفعوا أبيض ولا أسود للمحافظة»، وفيما يخص الجزء الخاص بشركة مصر الجديدة، أوضح نائب المحافظ أن الشركة سبق وأقامت دعاوى قضائية ما زالت منظورة أمام الحاكم في الوقت الحالي، لطرد عدد من ساكني شققها بسبب ارتكابهم لعدة مخالفات، مضيفًا «رغم كده إحنا قولنا اللي موجود في الشقة وقاعد وساكن هنتعامل معاه كأنه مالك وهنديله حقه سواء فلوس أو شقة».

وهو ما وصفته الساكنة واثنان من سكان العمارات المطلوب إزالتها، بعد أن طلبا  أيضًا عدم ذكر اسميهما،  بالتأكيد على التعتيم الذي يمارسه المسؤولون على المتضررين، موضحين أنهم يقطنون مكانًا مرخصًا وليس عشوائيًا أو وضع يد وغالبيتهم ملاك للوحدات السكنية وبحوزتهم عقود خضراء تثبت ملكيتهم، فضلًا عن وجود سكان بنظام الإيجار الجديد في بعض الوحدات، متسائلين عن كيفية تعويض المالك والمستأجر بنفس الطريقة، وآلية تحديد التعويض المناسب، فضلًا عن ماهية المنفعة العامة في توسعة طريق واسع بالفعل. 

واتفق سكان شارع حسين كامل على أن التعويض المناسب المقبول لهم هو بتقييم الخبير لكل شقة على حدة، وتحمل المحافظة نفقة توفير شقق بديلة بنفس المساحة وجودة التشطيبات بمنطقة مصر الجديدة.

وقالت الساكنة الأولى  «هل هيسمح أي مسؤول وهو قاعد في بيته أنه حد يجي يقوله شقتك لزماني- كفاية كده وهنوديك مكان آخر»، مؤكدة «أنا مش عايزة اطلع من شقتي. أنا في قلب مصر الجديدة شغلي وشغل جوزي، ومدارس ولادي خطوتين من البيت. عيشتي كلها هنا. ليه الحكومة تحدد حياتي، وتقرر أنها تخرجني من بيتي اللي دافعة فلوسه»، مضيفة أن والدها (74 عامًا) ووالدتها(72 عامًا) يقطنان في العمارة المجاورة لها، ويعانيان من المشكلة نفسها، مشددة «يروحوا فين في السن ده.» 

وأشارت ساكنة أخرى بالشارع اشترطت عدم ذكر اسمها لـ«مدى مصر» إلى أن المعلومات المتداولة من موظفي لجنة الحصر تفيد بوجود قرار رئاسي بتوسعة الشارع بمساحة 20 مترًا إلى جانب مساحته الحالية، موضحة أن موظفي المحافظة أخبروا بعض السكان أن إخطارات تسليم الشقق ستصل للأهالي في بداية شهر سبتمبر المقبل، وبعدها سيتم منحهم مهلة قصيرة لإخلاء الشقق، لافتة إلى أن من يقرر فيهم الانتقال إلى منطقة أهالينا 3 سيضطر إلى تأجير شقق على حساب المحافظة لحين انتهاء المشروع العام المقبل، لأن المشروع الحكومي ما زال تحت الإنشاء.

وأشارت الساكنة الثانية إلى وجود معلومات متضاربة تفتح الباب أمام التشكك في أن هدم المنازل هدفه فقط توسعة الطريق، موضحة أن هناك إعلانًا كبيرًا في أول الشارع عن إنشاء كمبوند سكني في المنطقة يتبع شركة عامر جروب، في الوقت الذي أكد فيه موظفو المحافظة بحسب الساكنة على أن تكلفة نقل شركة الغاز الموجودة بالصف الأول في الشارع باهظة جدًا، وأن الحكومة تفكر في جدوى الأمر. وتوضح الساكنة أن الحكومة تستطيع في حال رغبتها توسعة الطريق استقطاع مساحة الـ20 مترًا من المساحة الخاصة بالمطار الحربي المواجه للعمارات لتفادي تكلفة تعويض الأهالي، ونقل مخازن الغاز المتواجدة على عمق كبير داخل الأرض، ولكن لو الأمر يتعلق بالكمبوند فهناك حديث آخر.

الحديث السابق اعتبره نائب المحافظ «إشاعات»، مفسرًا بأن الدولة تستهدف إزالة الصف الأول فقط من عمارات شارع حسين كامل من أجل المصلحة العامة في توسعة الطريق، مشددًا على أن التراجع عن القرار غير مطروح.

ويلزم الدستور بصون الملكية الخاصة، ويشترط لنزعها في حالة المنفعة العامة دفع الدولة للمضار تعويضًا عادلًا، وهو ما فسره قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في سبتمبر الماضي، في تحديد رئيس الجمهورية للقرارات التي تستهدف المنفعة العامة، وتحديد لجنة بكل محافظة لتقدير قيمة التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور القرار مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.

إخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم من أحداث «نادي الصيد».. ومحام: بعد استجابة الأهالي لترك شققهم بالعزبة 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة محرم بك بالإسكندرية إخلاء سبيل 13 من أهالي عزبة نادي الصيد بالمحافظة، الخميس الماضي، بدون ضمان، في الوقت الذي أفرجت فيه الشرطة عن 38 آخرين من الأهالي خلال الأيام الماضية، بحسب محامي عدد من المتهمين لـ«مدى مصر».

وأوضح المحامي الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الإفراج عن الأهالي جاء بعد استجابة غالبية أهالي المنطقة لقرار محافظ الإسكندرية وتسلمهم لوحدات بديلة عن مساكنهم.

ونظم المئات من أهالي عزبة نادي الصيد وقفة احتجاجية في الرابع من يونيو الماضي، اعتراضًا على قرار تهجيرهم من منازلهم إلى منطقة بشاير الخير بالمحافظة، وكذلك على تجاهل مسؤولي المحافظة توضيح خطة النقل وآلية تعويض الحالات المختلفة، وهو ما قابلته قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وفض الوقفة، والقبض على 51 من أهالي المنطقة، بحسب تصريحات سابقة لعدد من أهالي المنطقة ومحاموهم لـ«مدى مصر».  

ووجهت النيابة لـ13 من المقبوض عليهم في السادس من يونيو الماضي تهمًا بالتظاهر والتجمهر والتحريض عليهما، إلى جانب رشق قوات الأمن بالحجارة وإصابتهم، وقررت حبسهم على ذمة قضية برقم 4675 لسنة 2021، فيما احتجز الباقون داخل أماكن متفرقة بينها معسكر الأمن المركزي بمرغم، ولم يعرضوا على النيابة.

«الإدارية العليا» ترفض وقف نشاط «العيش والحرية» و«مصر القوية»  

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، عدم قبول دعويين قضائيتين تطالب بوقف نشاط حزبي «العيش والحرية» و«مصر القوية» بحسب المحاميين أحمد راغب وخالد علي. 

 واعتبر محامي «العيش والحرية» أحمد راغب أن الحكم يعد بمثابة «إقرار بقانونية وشرعية الحزب رغم كونه تحت التأسيس»، موضحًا عبر حسابه في فيسبوك أن كون الحزب تحت التأسيس (لم توافق لجنة شؤون الأحزاب على تأسيسه بعد) لم يشكل مانعًا من اعتبار المحكمة  المنازعة تخص الأحزاب السياسية. 

ووافقت لجنة الأحزاب السياسية في نوفمبر 2012 على طلب وكيل مؤسسي حزب مصر القوية وقتها عبدالمنعم أبوالفتوح بتأسيس الحزب بعد استيفائه شروط الإخطار.

وكان المحامي سمير صبري قد أقاما الدعويين أمام محكمة القضاء الإداري في وقت سابق، وهو ما قررت على إثره الأخيرة عدم اختصاصها بنظرهما وإحالتهما للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية.

 وجاء حكم اليوم تنفيذًا لتعديلات قانون الأحزاب السياسية الصادرة عام 2011 بقصر الحق في الاعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية أمام المحكمة على لجنة الأحزاب السياسية بدلًا من الأفراد العاديين، وقصر سلطة المطالبة بحلها على رئيس اللجنة القضائية.

تواصل اللقاءات المصرية الليبية.. وإخراج الميليشيات الأجنبية أولوية  

يستقبل وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير. 

وتأتي زيارة المنقوش إلى مصر بعد أقل من 48 ساعة من زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى العاصمة  الليبية طرابلس حيث التقى مع كبار مسؤولي الحكومة الليبية الانتقالية، وعلى رأسهم رئيس السلطة الانتقالية محمد المنفي، ورئيس مجلس الوزارء عبد الحميد دبيبة، حاملًا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقوف مصر خلف الشعب الليبي وحكومته. 

الزيارة تأتي أيضا عقب لقاء سابق جمع شكري والمنقوش في الدوحة يوم 15 من الشهر الجاري، وكذلك عقب زيارة وزير العمل الليبي العابد الرضا إلى مصر، حيث التقى نظيره محمد سعفان، لمناقشة تنسيق إعادة العمالة المصرية إلى ليبيا -بتقديرات تقارب 3 مليون عامل- للمشاركة في إعادة الإعمار التي سوف تشارك بها الشركات المصرية.

وبحسب مسؤول حكومي مصري، فإن مصر تعمل على أصعدة متوازية لتقوية العلاقات مع دولة الجوار على عدة محاور٫ أهمها وأكثرها حيوية بالتأكيد هو محور الأمن القومي، فمصر معنية باستقرار ليبيا وعدم سقوطها في فخ مواجهات عسكرية محتملة بين تنظيمات عسكرية في الشرق والغرب. 

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يترأس أول تشكيل عسكري ليبي منظم (الجيش الوطني الليبي) في ما بعد معمر القذافي قد دخل في جدال مفتوح مع السلطة الانتقالية في البلاد، بعد أن أعرب عن لسان المتحدث باسم قواته العسكرية أحمد المسماري عن رفضه تولي الدبيبة حقيبة وزير الدفاع. وثار خلاف بين الجانبين في وقت سابق من الشهر الجاري حول ميزانية تمويل قوات خليفة حفتر المعروفة بـ «الجيش الوطني الليبي»، ولا تعترف به السلطة الانتقالية بوصفه جيش ليبيا، ولكن تعتبره جزءًا من جيش ليبي محتمل.

وبحسب المصدر المصري نفسه، فإن لقاء عباس كامل، الرجل الأهم مصريًا في إدارة الملف الليبي، مع الدبيبة أولًا هو تعبير عن أن مصر ملتزمة بما تعهدت به في التعامل مع الحكومة الانتقالية الليبية رغم أي تحالفات سابقة مع حفتر، مع الأخذ في الاعتبار أن حفتر ما زال لديه القدرة على ضبط الوضع العسكري في الشرق على الحدود المصرية، وهو ما جعل كامل يتوقف في بنغازي عقب مقابلاته في طرابلس للقاء حفتر. 

وأكد المصدر نفسه أن مصر معنية بالحفاظ على أمنها القومي وضمان أمن الحدود الغربية مع ليبيا؛ غير أنها في الوقت نفسه تتعامل مع الواقع الليبي الجديد الذي يطرح أسماء جديدة على الساحة الليبية في إطار تفاهمات إقليمية ودولية، قائلًا «نعم من الواضح أن فرص حفتر في أن يكون جزءًا كبيرًا من المشهد الليبي في المستقبل هي فرص متراجعة؛ رغم أن الرجل يسعى بدعم من بعض الدول أو الأطراف أن يكون جزءًا من مستقبل ليبيا عبر بوابة الانتخابات الرئاسية التي تراوده أفكار الترشح لها أو دعم أحد مقربيه لها». 

وحتى يحين موعد الانتخابات الرئاسية فإن «القاهرة» حريصة على احتواء أي توتر بين حفتر ودبيبة، بحسب المصدر.

في الوقت نفسه، توقع المصدر أن تبحث المنقوش مع شكري في القاهرة التنسيق بشأن اجتماع برلين الثاني حول ليبيا في 23 يونيو الجاري، وكذلك احتمالات إعادة افتتاح السفارة المصرية الليبية في طرابلس التي ارسلت لها مصر قبل أسابيع محمد ثروت سليم قائمُا بالأعمال.

ولم تقرر مصر بعد الموعد النهائي لإعادة افتتاح السفارة التي أغلقت منذ 2014 لأسباب أمنية بعد انهيار الوضع الأمني في العاصمة الليبية. 

ويقول المصدر إن مصر نتحرك نحو إعادة فتح السفارة وتسمية سفير قريبًا، لكن الأمر يعتمد على أمور كثيرة منها «أمور تتعلق بتأمين السفارة والسفير لأن تحسن الوضع الأمني في ليبيا يتحرك ببطء.»  

وأضاف المصدر أن تسمية سفير لطرابلس قد تكون في حركة التنقلات الدبلوماسية المرتقبة خلال الصيف الجاري، أو منفصلة نظرًا لأهمية ليبيا، موضحًا أن ذلك يتوقف على المسائل اللوجستية المتعلقة بالتأمين، وأن مصر «تراقب مدى التزام تركيا بإخراج المرتزقة من ليبيا لأن ذلك سيكون له تأثيرًا كبيرًا على الوضع الأمني في البلاد». وقال «حتى الآن تبدو تركيا متقاعسة بل مترددة في تنفيذ تعهداتها في هذا الصدد.»  

وتوقع المصدر أن يكون أمر إخراج المرتزقة من ليبيا ملفًا أساسيًا في محادثات شكري-المنقوش، حيث أعلنت الوزيرة الليبية عدة مرات رغبة بلادها في إنهاء وجود هذه الميليشيات، كما توقع أن تكون المطالبة بإخراج المرتزقة من ليبيا أحد أهم مخرجات مؤتمر برلين2. وقال «إن مصر تدعم خروج كل المرتزقة سواء الذين بعثت بهم تركيا أو غيرها لأنه بدون إخراج المرتزقة لن يكون هناك استقرار لليبيا.»      

كورونا:

ــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 589

إجمالي المصابين: 276290

الوفيات الجديدة: 31

إجمالي الوفيات: 15096

إجمالي حالات الشفاء: 204701

ــــ

وفيات الأطباء ترتفع إلى 573

ارتفعت وفيات الأطباء تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 573، وذلك بعدما نعت نقابة الأطباء، الخميس الماضي وأمس، كلًا من: أخصائي الممارسة العامة بإدارة شربين الصحية بالدقهلية، عبدالرحمن عبدالرحمن الجزار، واستشاري الجراحة العامة على المعاش بالبحيرة، مصطفى أحمد السيد مسعود، واستشاري أطفال بالقاهرة، كريمان محمد التركي، وأستاذ أمراض الباطنة بجامعة عين شمس، هند أحمد إبراهيم شلبي، واستشاري العظام بمستشفى السنبلاوين سابقًا، نبيل رياض. 

«دلتا».. متحور كورونا الجديد الذي انتشر في 80 دولة  

قالت الدكتورة سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، خلال إيجاز صحفي في جنيف يوم الجمعة، إن متحور دلتا في طريقه ليصبح البديل السائد عالميًا لفيروس كورونا. 

ووفقًا للتقرير الوبائي الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، أبلغت 80 دولة عن متحور دلتا، الذي تم اكتشافه للمرة الأولى في الهند في ديسمبر الماضي.

 ويعد متحور دلتا إحدى السلالات الجديدة لفيروس كورونا ولكنها أشد خطورة حيث تشير الدراسات إلى سرعة انتشاره كبيرة، مقارنة مع المتحورات السابقة، كما تشير إلى أن «قابلية انتقال متحور دلتا ارتفعت بنحو 40- 60 %». 

سريعًا:

• أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان، أمس، أنه اعتبارًا من أمس، الجمعة، سيتم وقف العمل مؤقتًا بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا، وذلك في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة في إثيوبيا. وأكدت «مصر للطيران»  في البيان أن القرار يتعلق بجميع الجنسيات والشركات والمسافرين من جميع البلدان. 

أفادت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في إيران بفوز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة في إيران، ليصبح أول رئيس في تاريخ البلاد يخضع لعقوبات أمريكية لاتهامه بانتهاكات لحقوق الإنسان من بينها الإشراف على إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس لجنة الانتخابات في إيران جمال عارف قوله خلال مؤتمر صحافي اليوم، إن القاضي إبراهيم رئيسي (60 عاما) حصل على «أكثر من 17,8 مليون صوت من أصل 28,6 مليون من أصوات المقترعين».

• *حذف  اسم المصدر بعد النشر بناء على طلبها