التضخم يتراجع إلى 33.1% في مارس | «أمن الدولة» تحبس 5 حرروا توكيلات لتأسيس «تيار اﻷمل»

كل عام وأنتم بخير، نتمنى لكم إجازة عيد فطر سعيدة بدءًا من الغد وحتى الأحد المقبل، وهي الأيام التي ستتوقف فيها نشرتنا عن الصدور، لتكتفي غرفة أخبارنا بإصدار التغطية اليومية للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وحتى نلقاكم الاثنين المقبل، تجدون في نشرتنا اليوم:

التضخم السنوي يتراجع في مارس.. ومحلل مالي يرجح عودة معدل التضخم للارتفاع الشهر المقبل مع ظهور تأثيرات قرار زيادة أسعار الوقود.

الحكومة تلغي الاستثناءات التي سبق وسمحت بها لقرار منع تصدير السكر.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ترصد قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس خمسة أشخاص حرروا توكيلات لتأسيس حزب «تيار اﻷمل».

محكمة العدل الدولية تبدأ اليوم نظر دعوى نيكاراجوا لوقف صادرات أسلحة ألمانيا لإسرائيل.

مجلس الأمن يبدأ اليوم مناقشة طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

التضخم يتراجع إلى 33.1%  في مارس.. ومحلل: تأثير أسعار الطاقة لم يظهر بعد 

تراجع معدل التضخم العام السنوي، في مارس الماضي، مسجلًا 33.1%، مقابل 36% في فبراير، بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، والتي أظهرت أن التضخم الشهري سجل في مارس 1%، ما يعد تراجعًا كبيرًا قياسًا بالتضخم الشهري في فبراير، الذي سجل معدلًا قياسيًا بلغ 11%. 

ويظهر الشكل التالي معدلات التضخم على أساس سنوي في مختلف أقسام سلة الاستهلاك:

يأتي هذا التراجع رغم أن مارس الماضي شهد قرار تحرير سعر الجنيه، بالإضافة إلى قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار الطاقة بنسب متفاوتة بما في ذلك السولار الأكثر تأثيرًا على مستويات الأسعار بسبب ارتباطه بنقل الأفراد والبضائع. 

رئيس قطاع البحوث في العربية أون لاين، مصطفى شفيع، قال لـ«مدى مصر» إن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لم يظهر على الأرجح إلا بشكل طفيف في بيانات مارس، لصدور القرار أواخر الشهر، مرجحًا ارتفاع معدل التضخم بداية من الشهر الجاري، والذي تصدر بياناته الشهر المقبل. 

وأضاف شفيع: «تراجع سعر العملة الأجنبية في السوق الموازي على خلفية تحرير سعر الجنيه ربما تسبب في بعض التباطؤ في ارتفاع الأسعار، لكنه بكل تأكيد لم يؤد إجمالًا لانخفاضها، لأن انخفاض الأسعار كان معناه أن يسجل مؤشر التضخم الشهري معدلًا سلبيًا»، وأوضح: «ما حدث هو أن التضخم الشهري مستمر لكن بمعدل أقل من الشهر الماضي، ما يعني أن الأسعار مستمرة في الارتفاع لكن بوتيرة أقل».

أما في ما يتعلق بالتضخم السنوي، فلفت شفيع إلى أن «تأثير سنة الأساس ما زال واضحًا بطبيعة الحال».

ويقصد بتأثير سنة الأساس، تراجع معدل التضخم السنوي بسبب ارتفاع معدل التضخم في الشهر المناظر من العام السابق الذي تجري المقارنة على أساسه، بحيث تبدو معدلات التضخم السنوي أقل في مارس من العام الحالي مثلًا، لا لأسباب تتعلق بالأسعار نفسها، بل لارتفاع التضخم في مارس من العام الماضي.

ويقصد بالتضخم السنوي معدل التغير في الأسعار في شهر معين قياسًا بالشهر المناظر من العام السابق، فيما يقصد بالتضخم الشهري معدل التغير في الأسعار في شهر معين قياسًا بالشهر السابق.

الحكومة تمنع استثناءات تصدير السكر

أوقفت الحكومة، أمس، الاستثناءات الممنوحة للشركات بتصدير السكر، التي كانت سمحت بها ضمن قرارها بحظر تصديره العام الماضي، وذلك تنفيذًا لقرارات أصدرتها «اللجنة المعنية بضبط الأسواق وأسعار السلع» برئاسة مجلس الوزراء في 25 مارس الماضي، وفقًا لجريدة «المال».

قبل أيام من قرار منع الاستثناءات، مددت وزارة التجارة والصناعة قرارها بحظر تصدير السكر لثلاثة أشهر أخرى مع الاستمرار في تصدير الفائض عن السوق المحلي الذي تقدره وزارة التموين. وذلك في ظل أزمة سكر غير مسبوقة تجاوز فيها سعر الكيلو 60 جنيهًا، فضلًا عن اختفائه لفترات طويلة من منافذ البيع، قبل أن تهبط الأسعار مجددًا إلى نحو 45 جنيهًا للكيلو حاليًا، وهي الأسعار التي تظل مرتفعة 260% مقارنة بأسعار ما قبل الأزمة عام 2022.

ورغم وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقارب 600 ألف طن وفقًا للتقديرات الرسمية، استمرت الحكومة على مدار عام في منح استثناءات لبعض الشركات لتصدير السكر «الفائض عن السوق المحلي»، ما رفع صادراته في أول تسعة أشهر من العام الماضي 394 مليون دولار، بينها 51 مليون دولار عن شهري يناير وفبراير فقط (قبل أيام قليلة من صدور قرار حظر التصدير في 20 مارس)، ما يعني أن قيمة المُصدّر بعد قرار الحظر حوالي 343 مليون دولار، بفضل تلك الاستثناءات.

من جهة أخرى تحاول الحكومة حل أزمة السكر عبر استيراد مليون طن هذا العام، تعاقدت على استيراد 300 ألف طن منها بشكل فوري، ووصل منها بعض الشحنات بالفعل حسبما سبق وأعلن مجلس الوزراء. 

«الجبهة المصرية»: «أمن الدولة» تحبس 5 حرروا توكيلات لتأسيس «تيار اﻷمل»

حبست نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، خمسة مواطنين 15 يومًا احتياطيًا على خلفية تحريرهم توكيلات لتأسيس حزب تيار اﻷمل، حسبما أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، مشيرة إلى أن النيابة ضمت الخمسة للقضية 2124 لسنة 2023، ووجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإذاعة أخبار كاذبة.

الخمسة الذين يواجهون التهم المكررة في القضايا ذات الطابع السياسي هم: أحمد عبد الفتاح يحيى حسن، وهشام قرني عبد اللطيف عبد الجيد، وممدوح الشحات عبد السلام شحاتة، ومحمد أحمد القعقاع مسعد، ومحمد محفوظ السيد أبوالحسن.

وقالت الجبهة إن اﻷول، موظف عمره 50 عامًا، تعرض لانتهاكات بدءًا من القبض عليه من منزله في 4 أبريل، ثم التحقيق معه في مقر اﻷمن الوطني حول التوكيل الذي حرره للمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، وكذلك التوكيل الذي حرره لتأسيس حزب تيار اﻷمل الذي يقوده الطنطاوي، وظل محتجزًا ليومين في «اﻷمن الوطني» حتى عُرض على «أمن الدولة»، وهو ما تكرر مع المتهم الثاني الذي قُبض عليه من منزله.

كانت «أمن الدولة» حبست ثلاثة أشخاص في يناير الماضي، بعدما وجهت لهم التهم المعتادة وضمتهم للقضية 3369 لسنة 2023، لتحريرهم توكيلات للطنطاوي لتأسيس «تيار الأمل»، بالتزامن مع إعلانه عن البيان التأسيسي للحزب، بعد أيام من إعلانه إخطاره لجنة شؤون اﻷحزاب بأنه سيخاطب المواطنين لتحرير توكيلات لتأسيس حزب «تيار الأمل».

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة «مطار رأس الحكمة الدولي»، ولم يتضمن بيان الحكومة عن قرارات اجتماعها الأسبوعي تحديدًا لموقع ومساحة قطعتي اﻷرض المشار إليهما.

«العدل الدولية» تبدأ نظر دعوى نيكاراجوا لوقف صادرات أسلحة ألمانيا لإسرائيل

بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، نظر طلب دولة نيكاراجوا باستصدار أمر لألمانيا بوقف صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، كونها تساعد في أعمال الإبادة الجماعية وانتهاك القانون الإنساني الدولي في العدوان الذي تشنه اﻷخيرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

كما طالبت الدعوة أيضًا بإعادة تمويل ألمانيا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اﻷونروا»، التي أعلنت وقف تمويلها بناءً على ادعاءات إسرائيلية باشتراك موظفيها في هجمات 7 أكتوبر، قبل أن توضح مؤخرًا أنها مستمرة في تمويل أنشطة الوكالة في مناطق مختلفة من الإقليم، دون تمويل أنشطتها في غزة، ما اعتبرته الدعوى مساهمة في الإبادة الجماعية.

وفي حين رفضت ألمانيا بشدة الاتهامات النيكاراجوية، تنتظر أن تقدم دفوعها أمام المحكمة الدولية، غدًا.

في دعواها التي تقدمت بها مارس الماضي، استندت نيكاراجوا إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، يناير الماضي، والتي أمرت المحكمة بناءً عليها بإجراءات طارئة شملت دعوة إسرائيل إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة، بعدما خلصت إلى أن ادعاء جنوب إفريقيا بانتهاك إسرائيل اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة، هو ادعاء منطقي.

وقال ممثل نيكاراجوا، كارلوس جوزيه أرجويلو جوميز، للمحكمة خلال المرافعة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال استمرارها في تزويد إسرائيل بالأسلحة، رغم إقرار المحكمة باحتمالية انتهاك إسرائيل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

كانت ألمانيا ورَّدت لإسرائيل معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 353.70 مليون دولار عام 2023، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد، فضلًا عن كونها أحد أقوى حلفاء دولة الاحتلال وداعمي حربها على غزة منذ هجمات 7 أكتوبر، بحسب وكالة رويترز.

بخلاف الدعوى أمام المحكمة الدولية، شهد الأسبوع الماضي إقامة محامين في ألمانيا دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية باعتبارها من مصدري الأسلحة الرئيسيين لإسرائيل.

للمزيد عن الدعوى، وما تواجهه من تحديات قانونية، وما قد يترتب عليها حال قبولها، اقرأوا مقال عبد الغني سيد «الثورة القانونية في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا أمام "العدل الدولية"».

«مجلس الأمن» يبدأ اليوم مناقشة طلب فلسطين للعضوية الكاملة

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلستين متعاقبتين للبت في طلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، بعدما قدم سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الثلاثاء الماضي، طلبًا بتفعيل العضوية الكاملة التي تقدم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2011، ولم تُعرض على مجلس الأمن للتصويت عليه.

ووفقًا للقانون الدولي، سيعرض الطلب على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه في حال رأت لجنة الخبراء من أعضاء المجلس أن طلب العضوية استوفى كل الشروط، وإذا لم يكن هناك «فيتو» فسيتم تحويل توصية مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للاعتراف بدولة فلسطين.