التضخم على بعد خطوة من مستواه الأعلى تاريخيًا | دعاوى قضائية لإيقاف تحويل أرض متحف بورسعيد لمجمع سكني

التضخم على بعد خطوة من مستواه الأعلى تاريخيًا 

محمد عز

استمر المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية في الارتفاع، ليصل إلى 32.7% بنهاية مارس 2023، مقابل 31.9% في فبراير، مقتربًا بذلك من مستواه الأعلى تاريخيًا في يوليو 2017، عندما بلغ 32.95%، فيما قال محلل إن الوضع الاقتصادي مستمر في التأزم بسبب إحجام الحكومة عن القيام بإصلاحات هيكلية تُعيد له بعض التوازن.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 3.2% مقارنة بفبراير الماضي، فيما ارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 33.9% في مارس 2023 مقابل 32.9% في فبراير 2023، ومقابل 12.1% في مارس 2022.

وعزا الجهاز استمرار ارتفاع التضخم إلى أسعار مجموعات الطعام والمشروبات، التي شهدت ارتفاعًا قدره 5.3%، على خلفية استمرار ارتفاع أسعار المجموعات الفرعية المختلفة، منها الخضروات بنسبة 14%، والحبوب والخبز بنسبة 6.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%.

وجاءت معدلات التضخم في مارس الماضي أقل من توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي، إذ كانت السمة الغالبة على توقعاتهم تشير إلى وصول معدل التضخم في المدن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 33.6% في المتوسط.

وكان الاستطلاع توقع ارتفاع التضخم بسبب زيادات كبيرة في مؤشرات تضخم الغذاء وكذلك رفع أسعار المحروقات بداية الشهر الماضي، وهو ما لم يظهر تأثيره، بشكل كلي، في بيانات جهاز التعبئة والإحصاء لمارس مقارنة بفبراير، بحسب محلل مالي تحدث مع «مدى مصر»، بشرط عدم ذكر اسمه.

وقال المحلل إن تأثير ارتفاع أسعار بعض السلع يستلزم وقتًا للانعكاس بشكل كامل، خاصة في وضع السوق المصري الحالي، لذلك، توقع أن تستمر أسعار الغذاء، بشكل خاص، ومعها التضخم خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أنه على أساس سنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 62.7%، بعد ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 91.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 70.5%، والحبوب والخبز بنسبة 69.6%.

ويأتي استمرار الارتفاع المضطرد في التضخم بالرغم من خطوات «المركزي» لكبح جماحه، إذ يستهدف البنك الوصول بنسبة التضخم إلى 7% ± 2% بنهاية الربع الرابع من 2024 و5% ± 2% بنهاية الربع الرابع من عام 2026.

وأشار المحلل المالي إلى أن الاقتصاد المصري والبنك المركزي في وضع صعب للغاية. فمن جهة؛ هناك سيولة كبيرة في السوق بسبب موعد استحقاق شهادات استثمار عالية العائد العام الماضي مقابل ارتفاع أسعار كبير يبعد الكثير من المواطنين عن الادخار، خاصة في ظل غياب أوعية استثمارية مناسبة؛ «في العادي، البنك المركزي بيرفع الفائدة، فتسحب السيولة دي. لكن دلوقتي الفائدة عالية بالفعل، فأي رفع بيبقى معناه إبطاء للاقتصاد».

كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% دفعة واحدة، في نهاية الشهر الماضي، لتصل الفائدة على الودائع إلى 18.25%. وبعد أيامٍ، استمرت قيمة الفائدة على أذون الخزانة المصرية في الارتفاع في العطاءات التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتتجاوز 23% كمتوسط الأسبوع الماضي، وصولًا إلى 23.341% الأسبوع الجاري.

وفيما تقترض الحكومة لتمويل العجز بين مصروفاتها وإيراداتها، فمن شأن ارتفاع الفائدة على قروضها أن يوسع من تلك الفجوة، ما يعني بدوره مزيد من الاقتراض، وهو ما يضع الحكومة في مأزق لغياب «الحلول الحقيقية» بحسب المحلل المالي الذي أضاف: «ممكن دولة تيجي في وقت وتعرض سعر فائدة عالي، لكن بشرط أنها تكون عارفة هتسد امتى وإزاي. لكن ما ينفعش تبقى بتستلف بفائدة عالية كده وأنت أصلًا مش متأكد لو هتقدر تسد في المستقبل.. يبقى هنروح فين؟ الحل الوحيد إن دولارات تيجي من برة تفك الوضع المتأزم ونبدأ من الأول».

دعاوى قضائية وحملة توقيعات لإيقاف تحويل أرض متحف بورسعيد لمجمع سكني

ندى عرفات

تقدم المحامي هاني الجبالي بدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يُطالب فيها بوقف التعدي على أرض متحف بورسعيد لصالح إنشاء مجمع سكني، وأوضح لـ«مدى مصر» أن هناك دعوى أخرى مقامة بالفعل بنفس الخصوص، وأن القضاء الإدارى ببورسعيد سينظر القضيتين في 19 أبريل الجاري.

وقال الجبالي إنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمتاحف في 18 مايو، استولى محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، على أرض متحف بورسعيد القومي لصالح شركات استثمارية، موضحًا إنه تم إرسال إنذارات لمحافظ بورسعيد وهيئة قناة السويس بالتوقف عن أعمال الهدم والبناء، وعدم منح تراخيص للبناء، والتوقف عن تحصيل أموال من المواطنين مقابل بيع هذه الوحدات السكنية. 

وأضاف الجبالي أنه أرفق في دعواه ما يفيد باستمرار امتلاك وزارة السياحة والآثار جزء من أرض المتحف، وعدم تنازلها عنه أو صدور أي قرار منها بشأن الموافقة على التطوير العقاري به حتى اليوم، والذي اشترته في الثمانينيات من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومساحة هذا الجزء 1190 مترًا مربعًا، من إجمالي 11 ألف متر كانت مخصصة للمتحف سابقًا، قبل أن تسترد هيئة قناة السويس جزءًا من الأرض أجّرته للمتحف، فيما فسخت المحافظة عقد تخصيص جزء آخر من الأرض المتحف.

بالتزامن مع الدعاوى القضائية، دعت الحملة الشعبية للدفاع عن أرض المتحف القومي ببورسعيد، أمس، إلى حملة توقيعات للمطالبة بإيقاف تحويل أرض المتحف إلى مشروع سكني، واتخاذ كل ما يلزم من طرق قانونية وحوار مدني سياسي لوقف هذا التحرك الذي وصفوه بأنه يفقد المدينة تاريخها وإرثها. حملة التوقيعات هي محاولة لإظهار الاهتمام الشعبي بالقضية، وعدم الاكتفاء بحل الأزمة بشكل سياسي من خلال أعضاء مجلس النواب فقط، حسبما قال أحد مؤسسي الحملة، إسلام عبد المجيد لـ«مدى مصر».

وأكد بيان الحملة على ما وصفوه بحق أبناء المدينة في المُشاركة المجتمعية والمساهمة في القرارات المعنيّة بمدينتهم، خاصة في ما يتعلّق بهويتها وتاريخها وملامحها الحضارية.

كان عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، عادل اللمعي، قال لـ«مدى مصر»، في وقت سابق، إن نواب المحافظة بـ«النواب» و«الشيوخ» تقدموا، الشهر الماضي، بمطالبات لرئيس الوزراء للتدخل لوقف صفقة بيع أراضي محافظة بورسعيد وعلى رأسها أرض المتحف التي توجد في مواجهة نقطة التقاء مياه البحر المتوسط مع مياه المجرى الملاحى لقناة السويس، لأحد المستثمرين بالأمر المباشر، ووقف السماح لنفس المستثمر بتحويل مبنى القبة التاريخي إلى فندق.

وكان محافظ بورسعيد عرض على مسؤولي «الآثار» بالمحافظة، الشهر الماضي، قطعة أرض بديلة في منطقة أبعد لإقامة المتحف عليها بدلًا من الأرض الحالية أمام ممشى ديليسبس السياحي. 

افتُتح المتحف عام 1986 وضم قرابة تسع آلاف قطعة أثرية، وفي 2009 خصصت وزارة الثقافة 75 مليون جنيه لتطويره وصيانته، وبعد الدراسة الهندسية من قِبل الشركة المنفذة، قررت عدم جدوى الترميم فكان قرار الإزالة وإعادة بناء المتحف. وبالفعل هُدم عام 2010 لكن مخطط إعادة البناء توقف عقب ثورة 2011.

«أمن الدولة» تحبس عضو «الكرامة» 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة، الأسبوع الماضي، حبس عضو حزب الكرامة بمحافظة القليوبية، محمد إبراهيم عبد الله، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، حسبما قال مصدر من داخل الحزب، اشترط عدم ذكر اسمه. 

وأوضح المصدر أنه تم إلقاء القبض على عبد الله من منزله بقرية طحانوب بشبين القناطر، في 27 مارس الماضي، قبل أن يظهر أمام النيابة منذ عدة أيام. مضيفًا أن عبد الله له نشاط عبر فيسبوك من خلال صفحة تحمل اسم «بتاع الشوارع»، والتي نشرت انتقادات لأوضاع البلاد. 

من جانبه، قال الأمين العام لـ«الكرامة»، محمد بيومي، إن الحزب لا يرى داعي لإصدار بيان حول الواقعة، مؤكدًا أنهم يتابعون المسار القانوني للتحقيق مع عبد الله عن كثب. 

سريعًا:

تعاقدت هيئة السلع التموينية، الأسبوع الماضي، على شراء 600 ألف طن قمح روسي، بأسعار ما بين 293 و294 دولار للطن، على أن يُشحن جزء من الكمية ما بين 6 و23 أبريل الجاري، وبقية الكمية بين 10 و20 مايو المقبل، وفقًا لبيان صادر عن «التموين» اطلع «مدى مصر» عليه.