التحقيق مع 3 أعضاء بـ«المصري الديمقراطي» بتهمة «تخريب ممتلكات عامة»

تقرأون في النشرة اليوم:

نيابة شبرامنت تحقق مع ثلاثة أعضاء بالحزب المصري الديمقراطي، في اتهامات «تخريب ممتلكات عامة»

لـ«استرداد حق الدولة».. «الزراعة» توقف دعم الأسمدة عن 18 ألف فلاح بسبب «سرقة للكهرباء ومخالفات البناء» 

«القاهرة 24»: خفض أعداد المقبولين في الحقوق 25%.. تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

ترقب لقرارات الحكومة حول العودة لـ«تخفيف الأحمال».. و«رويترز»: مصر اشترت 20 شحنة غاز بأسعار «تنافسية للغاية»

المقاطعة تزيد مبيعات «سبيرو سباتس» بنحو أربعة أضعاف.. والشركة تدرس منح «فرانشايز» لمصنعين في الخليج

«المشروع لا يزال في مرحلة الطرح»..الهيئة القومية للأنفاق تنفي توقف ترام الرمل في نوفمبر للتطوير

تظاهرات في تونس للمطالبة ب«بعودة الديمقراطية» وتنديدًا بالانتكاسة الشديدة في الحقوق والحريات

• في إطار حملة الحكومة لـ«استرداد حق الدولة»، أوقفت وزارة الزراعة دعم الأسمدة عن 18 ألف فلاح بينهم 4095 مواطنًا يملكون حيازات زراعية، وذلك على خلفية «سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء»، حسبما أعلنت «الزراعة» في بيان لها أمس. وتنسق «الزراعة» حاليًا مع وزارة التموين، بحسب البيان لإلغاء الدعم التمويني على المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء، وذلك بخلاف الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم. بخصوص إلغاء الدعم عن سارقي الكهرباء، كان وزير التموين، شريف فاروق، أوضح، الأسبوع الماضي، أن أي حذف من بطاقات التموين سيتم في حالة وجود حكم قضائي نهائي على الشخص يؤكد سرقته للكهرباء، رغم احتمالية «تعليق الخدمة مؤقتًا وليس الحذف»، وذلك على خلفية الإعلان عن تحرير «الكهرباء» لنحو 300 ألف محضر سرقة كهرباء.
• بلغت نسبة الانخفاض بأعداد المقبولين في كليات الحقوق 25% حسبما نقل موقع «القاهرة 24» عن مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات، أمس، مشيرًا إلى توافق ذلك مع التوجيهات الخاصة بتقليل أعداد المقبولين في الكليات النظرية. ولفت المصدر، الذي لم يذكر اسمه، إلى خفض أعداد المقبولين في كلية الحقوق جامعة أسيوط من 4500 طالب إلى 3200 طالب، أما في جامعة القاهرة فانخفضت أعداد طلاب كلية الحقوق من أربعة آلاف طالب إلى ثلاثة آلاف طالب. كانت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي أشارت في وقت سابق، اعتزامها خفض أعداد المقبولين في الكليات النظرية، على خلفية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول مستقبل الكليات النظرية، لتؤكد المصادر على إعادة توزيع هؤلاء الطلاب بين الكليات النظرية والعلمية والتكنولوجية. وصرح سابقًا أمين المجلس الأعلى للجامعات، مصطفى رفعت، لجريدة «الوطن»، أغسطس الماضي، بوجود توجه لتقليل أعداد المقبولين في كليات القطاع النظري بنسبة 25% والانتساب بنسبة 30%، فيما لم يصدر «الأعلى للجامعات» بعد أي بيانات رسمية معلنة بعد حول ذلك.

• بينما تنتهي غدًا المهلة التي سبق وحددها مجلس الوزراء لتعليق العمل بخطة تخفيف الأحمال حتى منتصف سبتمبر، انضمت صحف جديدة على خط التكهنات حول خطط الانقطاعات المنتظرة، وإن أكدت جميعها عدم صدور أي قرار رسمي بعد من مجلس الوزراء بشأن إعادة العمل بالخطة من عدمه. في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر تجارية، أمس، إرساء الهيئة العامة للبترول العطاء لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتغطية احتياجات الطلب للربع الرابع من العام الجاري، وهو العطاء الذي حصلت عليه مصر بأسعار وصفتها الوكالة بـ«التنافسية للغاية» حيث جاءت بأقل من 30-40% عن المتوقع. بحسب الوكالة، ستتسلم مصر الصفقات الممنوحة للهيئة على أساس الدفع المؤجل لمدة ستة أشهر بواقع 17 شحنة تصل إلى المحطة العائمة في ميناء العين السخنة خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 29 نوفمبر، وذلك بخلاف ثلاث شحنات تصل إلى ميناء العقبة بالأردن.

• رفعت المقاطعة الشعبية لمنتجات الشركات الأجنبية والماركات العالمية لاتهامها بدعم إسرائيل مبيعات شركة «سبيرو سباتس» من 25 مليون جنيه سنويًا إلى 100 مليون جنيه في 2023، أي بنحو أربعة أضعاف، مع توقعات بوصول المبيعات لنحو مليار جنيه خلال العام الجاري، بزيادة نحو 40 ضعفًا عن مستويات ما قبل المقاطعة، بحسب تصريحات المدير التجاري للشركة، يوسف طلعت، لموقع «اقتصاد الشرق»، الخميس الماضي. تعتزم الشركة التي تنتج حاليًا لدى الغير ملايين من عبواتها، إنشاء مصنع خاص بالعلامة التجارية بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان باستثمارات تقدر بنحو سبعة ملايين يورو، كما تدرس الشركة منح اسمها التجاري بنظام الفرانشايز لمصنعين في دول الخليج لتغطية احتياجاتهم وللتصدير للدول المجاورة، نظرًا لعدم قدرة الشركة على تغطية الطلب المرتفع محليًا أو خارجيًا، خاصة بالأسواق الخليجية، بحسب طلعت.

• نفت الهيئة القومية للأنفاق، الخميس الماضي، ما تداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، حول إيقاف ترام الرمل في الإسكندرية، بدءًا من نوفمبر المقبل، مؤكدة أن مشروع تطوير الترام لا يزال في مرحلة الطرح ولم يتم التعاقد مع أحد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية له. وأهابت الهيئة بالمواطنين بالحصول على المعلومات الصحيحة من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تهدف إلى إثارة البلبلة. 
• تظاهر آلاف التونسيين، أمس، للمطالبة بعودة الديمقراطية في البلاد، واحتجاجًا على ما وصفوه بـ«الانتكاسة الشديدة في الحقوق والحريات»، مطالبين بالإفراج عن الصحفيين والسياسيين المحبوسين بسبب مواقفهم المعارضة. بحسب جريدة «الشروق»، انطلقت التظاهرة بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم أحزابًا يسارية واجتماعية ومنظمات من المجتمع المدني، فيما أشار موقع «يورو نيوز» لشن السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة على مستوى البلاد بحق العشرات من أعضاء حزب النهضة، الذي سبق وتولى السلطة بعد الربيع العربي. الاعتقالات والتظاهرات الأخيرة تأتي في سياق سياسي مضطرب على خلفية اقتراب انتخابات الرئاسة المزمع عقدها، أكتوبر المقبل، تضمن قيام السلطات باعتقال المرشح الرئاسي، عياشي زمال، المنافس للرئيس التونسي، قيس سعيد، وذلك رغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن زمال، أحد ثلاثة مرشحين تمت المصادقة عليهم في القائمة النهائية التي أعلنتها هيئة الانتخابات.

التحقيق مع 3 أعضاء بـ«المصري الديمقراطي» بتهمة «تخريب ممتلكات عامة»

 حققت نيابة شبرامنت اليوم مع ثلاثة أعضاء بالحزب المصري الديمقراطي، في اتهامات «تخريب ممتلكات عامة»، حسب المحامي أحمد فوزي، فيما لم يصدر قرار من النيابة حتى موعد صدور النشرة. 

وقال فوزي العضو في «المصري الديمقراطي» لـ«مدى مصر»، إن التحقيقات تجري على خلفية مزاعم بوقوع مشاجرة مع صاحب القاعة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة من أعضاء الحزب المصري الديمقراطي أمس، من مقر انعقاد مؤتمر جمع عددًا من قيادات وأعضاء الحزب في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بحسب بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

أمين إعلام الحزب بمحافظة الجيزة، وعضو الهيئة العليا بالحزب، عبد الراضي الزناتي، قال لـ«مدى مصر»: إنه قبل انتهاء المؤتمر بنحو نصف ساعة، جاء عدد كبير من قوات الأمن بدعوى وجود بلاغ بمشاجرة، ليلقى القبض على ثلاثة شباب من الحزب، وتم إحالتهم إلى النيابة بتهم «تكسير المنشآت والتعدي على القاعة»، مضيفًا: «تواصلنا مع صاحب القاعة، وأكد لنا أنه لم يحرر محضرًا ضد أحد».

اتهامات وقوع «اتلافات في مكان الانعقاد» نفاها الحزب في بيان له على صفحته على فيسبوك اليوم، معتبرًا بالوقت نفسه أن وصف ذلك الاجتماع بـ«مؤتمر عام» هي مزاعم. كما حذر من خطورة انعقاد مثل تلك التجمعات بعيدًا عن مؤسسات وهياكل الحزب تجنبًا «لتدخلات لا يحمد عقباها تزكي الفرقة داخل الحزب».

وبالمقابل أكد عضو الهيئة العليا بالحزب لـ«مدى مصر» أن المؤتمر العام غير العادي المنعقد أمس، عقد بموافقة ثلث أعضاء الهيئة العليا، وبالتالي يجوز لائحيًا، وتم إرسال كافة الأسماء والأوراق بخصوص المؤتمر، إلى لجنة شؤون الأحزاب كما تمت مخاطبة رئيس الحزب، لافتًا إلى عقد مؤتمر سابق للحزب في القاعة نفسها، واجهه رئيس الحزب بمخاطبة القاعة لمطالبتها بإلغاء انعقاد المؤتمر بدعوى عدم لائحيتها، حسب الزناتي.