«البنك الدولي» يقر بالأضرار البيئية والصحية لمصنع أسمنت بالإسكندرية ساهم في تمويله | «النواب» يقر قانون المنشآت الفندقية والسياحية

«الشباك الواحد» أبرز مواده.. «النواب» يقر قانون المنشآت الفندقية والسياحية

سارة سيف الدين

وافق مجلس النواب، اليوم، نهائيًا في جلسته العامة على مجموع مواد مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية، المُقدم من الحكومة. ويتضمن القانون، المكون من 48 مادة، ضوابط واشتراطات إصدار التراخيص لجميع المنشآت السياحية والفندقية باستثناء تلك التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، بحسب المادة الأولى.

ويستهدف القانون إزالة العوائق البيروقراطية أمام ترخيص المنشآت السياحية والفندقية، وذلك بتدشين نظام «الشباك الواحد» بحسب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، علاء عاقل، الذي تحدث لـ«مدى مصر» موضحًا أن اللجنة الدائمة برئاسة وزير السياحة ستكون الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التراخيص وتحصيل جميع الرسوم، ثم تقوم الوزارة بتوزيع المستحقات المالية للجهات الأخرى مثل وزارة البيئة وحماية الشواطئ والمحليات.

وتحظر المادة الثالثة من مشروع القانون على الإدارات المحلية وأجهزة المدن إصدار أية قرارات تتعلق بالمنشآت السياحية دون موافقة وزارة السياحة.

كما نصت المادة 20 على وضع حد أدنى لأسعار الخدمات التي تقدمها المُنشآت المعنية بما يكفل حماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة بصناعة السياحة.

ويرى عاقل أن وضع حد أدنى للأسعار يحمي المنشآت الفندقية الصغيرة من لجوئها لتقديم أسعار ضعيفة لمواجهة حرق الأسعار، الذي غالبًا ما تكون المنشآت الكبيرة قادرة على ممارسته.

ويُمنع مدير أية مُنشأة أو مشرف على إدارتها من العمل إلا بعد الحصول على ترخيص يُجدد سنويًا من الوزارة بقيمة تتراوح بين 300 جنيه و20 ألف جنيه، وفقًا للمادة 9 من مشروع القانون.

وتُلزم المادة 23 جميع المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخليًا وخارجيًا، وبجميع الاشتراطات الأمنية الأخرى التي تحددها اللجنة الدائمة على أن يصدر بها قرار من وزير السياحة.

كما تمنع المادة 25 المنشآت من تقديم الخمور أو الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة تتراوح تكلفته بين ألف و100 ألف جنيه، ويُجدد سنويًا بنصف التكلفة.

وتخول المادة 26 وزير السياحة بوضع ضوابط وشروط وتحديد المنشآت التي يُسمح فيها بلعب القمار على أن يكون ممنوعًا على المصريين اللعب، وكذلك تحديد الإتاوة المُستحقة على القمار بما لا يجاوز نصف إيرادات القُمار.

ويعاقب القانون على عمل منشأة دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف جنيه، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه حال تكرار المُخالفة، بجانب غلق المنشأة. فيما نص القانون الحالي لذات المخالفة على عقوبة السجن ستة أشهر كحد أقصى، وكذلك غرامة لا تُجاوز 500 جنيه.

أقباط «فرج الله» في المنيا يتظاهرون للمطالبة بإعادة بناء الكنيسة الوحيدة في العزبة

تظاهر العشرات من أقباط عزبة فرج الله التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، الأحد الماضي، أمام أرض كنيسة القديس يوسف وأبو سيفين المُزالة، بعد تظاهرة مماثلة في مقر مطرانية سمالوط يوم السبت، للمطالبة بإعادة بناء الكنيسة، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

كانت كنيسة القديس يوسف وأبو سيفين، الوحيدة بالعزبة، قد تم هدمها في يوليو الماضي، بعد الحريق الذي نشب بها عام 2016 لأسباب لم تكشف عنها التحقيقات حتى الآن، بحسب «المبادرة». 

وفي 4 مايو الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتوفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى كنسيًا، شملت مبنى كنيسة عزبة فرج الله. على خلفية القرار، تقدمت الكنيسة بطلب ترخيص للهدم من المحافظة، وهو ما تمت الموافقة عليه، ونُفذ في يوليو الماضي. ولكن، عند تقدم الكنيسة بطلب إعادة البناء، لم تتلقَ أي ردود من الجهات الإدارية، بالمخالفة لقانون بناء الكنائس لسنة 2016، الذي حدد مدة أربعة أشهر للرد على طلبات بناء الكنائس أو توفيق أوضاعها، بحسب تصريحات إسحاق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بـ«المبادرة»، لـ«مدى مصر».

عزبة فرج الله ليست القرية الوحيدة التي شهدت تأخر في الموافقة على طلبات إنشاء الكنائس. فرغم إصدار الحكومة 22 قرارًا منذ مايو 2018 وحتى يناير 2022، لتوفيق أوضاع أو بناء 2162 كنيسة ومبنى تابعًا؛ كانت اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء شهدت تباطؤ في معدل إصدار القرارات، وصلت إلى ستة قرارات فقط تخص 478 كنيسة ومبنى ديني في 2020، وأربعة قرارات فقط في 2021. تضمنت تلك القرارات منح موافقات أولية بتوفيق أوضاع 2162 كنيسة ومبنى دينيًا من بين ما يزيد على 5540 كنيسة ومبنى دينيًا قدمت أوراقها إلى الجهات المختصة.

وقال إبراهيم إن توسع الحكومة في إصدار قرارات إنشاء وتوفيق أوضاع الكنائس شمل أيضًا بناء كنائس جديدة في المدن التي تنشئها الدولة حاليًا، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ولكنها لم تتوسع بنفس القدر في قرى الصعيد ذات الكثافة المسيحية المنخفضة، وتركت الأقباط هناك في اضطرار دائم للسفر لتأدية الصلوات أو تشييع جنازات موتاهم.

دللت المبادرة على ذلك بحديث أحد الأقباط في عزبة فرج الله، الذي قال إنه عقب الحريق في 2016، اضطر الأقباط للانتقال إلى كنائس أخرى بعدد من القرى المحيطة لحضور الصلوات وفصول مدارس الأحد للأطفال، وهو ما يمثل عبئًا عليهم، في نفس الوقت الذي يمكن للحكومة الموافقة على إعادة إنشاء كنيسة كانت موجودة بالفعل في نفس القرية.

«البنك الدولي» يقر بالأضرار البيئية والصحية لمصنع أسمنت بالإسكندرية ساهم في تمويله

أميمة إسماعيل

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، إن نتائج تحقيقات «مكتب المحقق» التابع للبنك الدولي، والتي استمرت ست سنوات حول المخاطر البيئية لمصنع أسمنت تيتان التابع لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، انتهت إلى تأكيد مصداقية الشكوى بوجود تأثير سلبي للمصنع على البيئة وصحة السكان، وحدوث انتهاكات لحقوق العمال تسبب فيها المصنع، والذي مولته مؤسسة التمويل الدولية IFC، الذراع التمويلي  لمجموعة البنك الدولي، منذ عام 2010.

مكتب التحقيقات التابع للبنك الدولي (يسمى مكتب مستشار شؤون التقيّد بالأنظمة CAO)، وهو المعني بالتحقيق في شكاوى المتضررين من المشروعات التي تساندها مؤسسة التمويل الدولية؛ ذراع مجموعة البنك الدولي التي تمول مشروعات القطاع الخاص.

وقالت المبادرة في بيان صادر عنها إنها ومنظمات أخرى بالتنسيق مع أهالي منطقة وادي القمر بالإسكندرية، تقدمت في أبريل 2015 بشكوى لمجموعة البنك الدولي ضد الشركة. واستندت الشكوى إلى مخالفة المصنع لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، وهو ما أدى إلى تضرر السكان من تأثير التلوث الذي يسببه المصنع صحيًا.

وتقول رئيس وحدة العدالة البيئية بالمبادرة المصرية، راجية الجيزاوي، إن محيط المصنع المشكو في حقه يسكنه نحو 70 ألف مواطن، لم تعبأ بهم الشركة، لافتة إلى أن النتيجة التي انتهت إليها تحقيقات «مكتب المحقق» دون اعتراف مؤسسة التمويل الدولية لن يترتب عليها إزالة الضرر، سواء بالتعويض للعمال والسكان المضارين أو بتصحيح الأوضاع القائمة. 

وبخصوص موقف مؤسسة التمويل الدولية عقب صدور نتائج التحقيقات، تقول الجيزاوي إن المؤسسة قدمت خطة عمل، إلا أن الخطة لم تعالج نتائج التحقيق، ولم تستجب لمطالب مقدمي الشكوى، ولا أي من المشاكل البيئية الكبرى. وحتى البنود التي طلبتها المؤسسة من «تيتان»، رهنتها بموافقة الشركة نفسها، بحجة أن مؤسسة التمويل أنهت جميع أشكال التعاقد مع الشركة منذ عام 2020.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية على المستوى المحلي لمعالجة المشكلات البيئية والصحية الناتجة عن مصنع تيتان، تقول الجيزاوي إن «المبادرة» سوف تخاطب وزارة البيئة بنتائج «مكتب المحقق» أملًا في تحرك الوزارة لممارسة صلاحياتها في معالجة المشكلات البيئية والصحية الناتجة عن المصنع. 

واستبعدت الجيزاوي تحرك «البيئة» نظرًا للطريقة التي تعتمدها الوزارة في قياس الانبعاثات، والتي تعتمد على متوسطات لمدى زمني معين، في حين أن الانبعاثات قد تفوق المتوسطات في مدة زمنية قصيرة ما يسبب مشكلات صحية وبيئية خطيرة. 

وأكدت الجيزاوي أن المبادرة ستعاود مخاطبة البنك الدولي مجدًدا، لإعادة النظر في مدى إلزامية نتائج «مكتب التحقيق» للجهات التابعة له.

تأجيل محاكمة النوبيين العشرة في السعودية.. ودعوى لإلزام «الهجرة» و«الخارجية» بالتدخل

هدير المهدوي

أجلت المحكمة الجزائية بالرياض، أمس الاثنين، جلسة محاكمة المصريين النوبيين العشرة المحبوسين على خلفية اتهامات من بينها «إنشاء جمعية غير مرخصة، تأييد جماعة الإخوان الإرهابية، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة على فيسبوك»، لمدة شهرين دون تحديد تاريخ للجلسة، وذلك بحسب ما قاله مصدر من الأهالي، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر».

وأضاف المصدر أن المحكمة رفضت دخول الأهالي لقاعة المحاكمة، موضحًا أن المحكمة استمعت لدفوع المتهمين عبر محاميين اثنين، أحدهما موكل من أسرة أحد المتهمين للدفاع عنه، والآخر منتدب من المحكمة لتمثيل باقي المتهمين، وهي الدفوع التي كتبها المتهمون أنفسهم وصاغها المحامون بشكل قانوني ثم وقّع عليها العشرة في أثناء الجلسة، بحسب المصدر.

وبدأت محاكمة العشرة سبتمبر الماضي، وعُقدت جلسة ثانية في نوفمبر الماضي، وكانت قد تم تأجيلها شهرين دون تحديد موعد. وتعود القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حين عقدت الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي. لكن قوات الأمن السعودية قبضت على عدد منهم، وأُخلي سبيلهم بعد شهرين، قبل اعتقال العشرة في يوليو 2020. فيما سبق ورجحت مصادر تحدثت لـ«مدى مصر» أن القبض على العشرة كان بسبب «عدم وضع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

ووصف تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية المحاكم الجزائية الاستثنائية السعودية بأنها «أداة لتكميم الأفواه واستهداف المعارضين والصحفيين والنشطاء». 

من جانبه، أقام منسق جبهة الدفاع عن القضايا النوبية، علي أيوب، موكلًا عن أحد المتهمين، دعوى أمام مجلس الدولة، في ديسمبر الماضي، يطالب فيها وزيري الهجرة والخارجية، بأداء مهامهما المنصوص عليها في الدستور برعاية المواطنين المصريين في الخارج، والتدخل لحل الأزمة. ونُظرت القضية منتصف ديسمبر الماضي، وأُحيلت لهيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني، وحددت جلسة 12 فبراير القادم لعرض التقرير، بحسب ما قاله أيوب لـ«مدى مصر». 

وطالب عدد من المنظمات الحقوقية في مصر وفي الخليج بإطلاق سراح العشرة، كان آخرها منظمة العفو الدولية عبر مكتبها في الخليج، الخميس الماضي. وانتقد بيان صادر عن عدد من المنظمات الحقوقية المصرية بشأن القضية، نوفمبر الماضي، موقف القنصلية المصرية بالسعودية، والتي كانت قد أصدرت في السابق، بيانًا، «تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المصريين العشرة، فضلًا عن تقاعسها عن التدخل، بشكل مباشر وواضح، للإفراج عنهم أو تقديم الدعم القانوني لهم». فيما أدانت منظمات حقوقية خليجية اعتقالهم على خلفية «ممارستهم حقهم في التجمع وتكوين الجمعيات». 

وطالب أيوب أيضًا في دعواه أن تتدخل السفارة المصرية في الرياض بالتواصل مع النوبيين المحبوسين والتنسيق بينهم وبين أسرهم، كما طالب بتمكينه كمحامٍ للدفاع عنهم وتمكين أسرهم من توكيل محامين سعوديين. وأوضح أيوب أن العشرة قضوا حبسًا طويلًا قيد التحقيق، ولم تتدخل الحكومة المصرية، وأنه حتى الآن لم تُعلن التهم بشكل رسمي، كما أن هناك تعتيمًا إعلاميًا على القضية في السعودية، على حد قوله.

تنص المادة 88 من الدستور على أن «تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن…».

سريعًا:

أعلن وزير المالية، محمد معيط، أن تكلفة استيراد القمح سترتفع بنهاية العام المالي الحالي، بحوالي 12 مليار جنيه (800 مليون دولار)، زيادة عما رُصد في الموازنة العامة الحالية (87 مليار جنيه). وارتفعت أسعار القمح عالميًا مُسجلةً، خلال نوفمبر الماضي، مستويات تفوق أزمة عام 2008، وتعود أسباب القفزة السعرية الأخيرة إلى تغيرات المناخ التي أضرت بالمحاصيل، بجانب سياسات حمائية فرضتها روسيا، أكبر مورد قمح لمصر التي تعد أكبر مستورد للقمح عالميًا، وترمي الاستراتيجية المحلية إلى خفض حجم الواردات، وفي المقابل زيادة الاعتماد على الانتاج الفلاحي محليًا، بحسب الوزير.

ـــــــــ

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب 38 آخرين، أمس، إثر تدافع وقع خلال مباراة منتخبي الكاميرون وجزر القمر ضمن دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون. ووصف بيان للحكومة الكاميرونية حالة سبعة من المصابين بالخطرة. وفيما لم تُعرف أسباب وقوع التدافع، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF فتح تحقيق في الحادث.

ـــــــــ

بدأ تطبيق انستجرام تفعيل خاصية مشاهدة المحتوى مقابل اشتراكات مدفوعة من المتابعين. وبحسب بيان لشركة ميتا التابع لها التطبيق، تأتي الخاصية الجديد بهدف مساعدة منشئي المحتوى على كسب المال من خلال تحديد مبلغ مالي مقابل مشاهدة محتوى محدد على حساباتهم الشخصية. التجربة الجديد التي بدأ انستجرام تفعيلها بشكل محدود على حسابات داخل الولايات المتحدة الأمريكية كاختبار أولي تمهيدًا لتعميمها، تُتيح لصناع المحتوى مشاركة قصص وبث أحداث حصرية للمشتركين فقط، فيما سيرى منشئو المحتوى علامة مشترك بجوار تعليقات المتابعين للتعرف على أصحاب الاشتراك المدفوع بسهولة.