البنك الدولي: مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر ارتفاعًا في معدل أسعار الغذاء

في نشرة اليوم

مصر تتصدر قائمة أعلى عشرة بلدان في مستوى معدل أسعار المواد الغذائية

والهيئة الوطنية للانتخابات تنشر قاعدة بياناتها المحدثة لمراكز الاقتراع، ومنظمة العفو الدولية تتهم السلطات المصرية بمنع «مرشحي المعارضة الحقيقيين» من الترشح.

وأخيرًا.. لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تنشر تقريرها الخامس وتشير لقيام السلطات المصرية بـ«تدوير» المعتقلين على ذمة قضايا الإرهاب، وتطالب بتجريم الاختفاء القسري صراحة.

البنك الدولي: مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر ارتفاعًا في معدل أسعار الغذاء

تصدرت مصر قائمة أكثر عشرة دول تعاني من التضخم في أسعار المواد الغذائية، بحسب أحدث تقييم للبنك الدولي، بنسبة بلغت 36%، استنادًا على أسعار الغذاء في تلك الدول في الفترة بين نهاية يوليو وأكتوبر الماضي. وتشمل القائمة أيضًا لبنان، ورواندا، والأرجنتين، وغانا، وتركيا، وسيراليون، وبلجيكا، ومالاوي، وسورينام، على الترتيب.

كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أكتوبر الماضي، رصدت تسجيل معدل التضخم السنوي عند 38.5%، مقابل 40.3% في سبتمبر السابق.

استعدادًا لـ«الرئاسة»: «الوطنية للانتخابات» تطلق قاعدة بيانات الناخبين المُحدّثة

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي، أمس، قاعدة بياناتها المحدثة لمراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي الأول والثاني من ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويومي 10 و12 من نفس الشهر داخل البلاد. 

كانت الهيئة حددت الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر الجاري لتلقي طلبات الناخبين الراغبين في تغيير مراكز اقتراعهم بشرط وقوع المركز الجديد في نطاق مواطنهم الانتخابية، مشيرة إلى أنها استجابت «لجميع طلبات المواطنين المقدمة خلال الإطار الزمني المحدد». 

من جانبها، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بمنع «مرشحي المعارضة الحقيقيين من الترشح»  بعد إحالة النائب السابق، أحمد الطنطاوي، وأعضاء من حملته الانتخابية للمحاكمة، والذي اعتبرته المنظمة: «انتقامًا من ممارستهم لحقوقهم في المشاركة السياسية» مع تكثيف حملات القمع ضد المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين قبيل الانتخابات الرئاسية. 

كما أشار التقرير الصادر، الخميس الماضي، إلى اعتقال ما لا يقل عن 196 شخصًا لمشاركتهم في احتجاجات غير مصرح بها، بمزاعم انخراطهم في أنشطة متعلقة بالإرهاب ونشر «أخبار كاذبة»، فيما انتقد مدير بحوث المنظمة لمنطقة شمال إفريقيا، فيليب لوثر، تعرض المشاركين في التظاهرات السلمية الداعمة لفلسطين للاعتقال بسبب «حيادهم عن الخطاب الذي تدعمه الدولة ومناطق الاحتجاج المحددة».

رصد التقرير أيضًا، قيام السلطات المصرية باعتقال عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، تعسفيًا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات تضامنية مع فلسطين، وإخفائهم قسريًا في معسكرات قوات الأمن المركزي، أو في مقرات الأمن الوطني لمدد وصلت إلى سبعة أيام، إلى جانب الإشارة لفض قوات الأمن لتجمعات سلمية للمعلمين أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجًا على استبعادهم من التعيينات. 

تقرير أممي: السلطات في مصر تتحايل على المدد القانونية للحبس بـ«التدوير»

لفت التقرير الخامس للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، الصادر أمس، إلى تحايل السلطات المصرية على المدد القانونية للحبس الاحتياطي للمحبوسين في قضايا «الإرهاب» باستخدام «التدوير».

 وأوضح التقرير أن نيابة أمن الدولة العليا «تتجاهل» أوامر الإفراج الصادرة عن القضاة أو أعضاء النيابة العامة للأفراد المحتجزين لفترات طويلة قبل المحاكمة، وتصدر «أوامر اعتقال بحقهم في تهم مماثلة بناءً على تحقيقات سرية تجريها أجهزة الأمن الوطني».

انتقدت اللجنة اشتمال تعريف الإرهاب في قانون رقم 94 لسنة 2015 (قانون مكافحة الإرهاب) والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين (قانون الكيانات الإرهابية) على تهمتي الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام، مطالبة السلطات بإعادة تعريف الإرهاب في القوانين المذكورة لضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والمنتقدين للحكومة المصرية.

تضمّن التقرير أيضًا مطالبات بتجريم الاختفاء القسري صراحة، وإجراء تحقيقات شاملة في حالات حدوثه وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، إلى جانب إجراء تحقيق فوري ونزيه في جميع حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز من قبل كيان مستقل، بما في ذلك عن طريق فحوص الطب الشرعي المستقلة، خاصة مع التقارير الواردة عن ارتفاع أعداد الوفيات في أماكن الاحتجاز، بأسباب تفيد «بأن التعذيب هو سبب متكرر للوفاة في أثناء الاحتجاز، إلى جانب نقص الرعاية الصحية».