البنك الدولي: الطبقة الوسطى المصرية تقلصت في العقد اﻷول من اﻷلفية.. والمواطنون أصبحوا أكثر تعاسة

أفادت دراسة نشرها البنك الدولي اﻷسبوع الماضي أن الطبقة الوسطى اتسعت في منطقة الشرق اﻷوسط خلال العقد اﻷول من اﻷلفية الجديدة باستثناء كل من مصر واليمن.

وطبقًا لدراسة البنك الدولي، تقلصت الطبقة الوسطى المصرية من 14.3% من السكان في منتصف العقد اﻷول من اﻷلفية إلى 9.8% بحلول نهاية العقد. فيما شهدت اليمن انخفاضًا أكبر، حيث انخفضت النسبة من 17% إلى 8% خلال العقد ذاته. وفي المقابل، زادت نسبة ما تم اعتباره طبقة وسطى من 36% في منتصف العقد إلى 42% بحلول نهايته، طبقًا لدراسة البنك الدولي.

واعتبر الباحثون أن كل من يعيش على أكثر من 4.9 دولار يوميًا يعد "طبقة وسطى"، وهو حد وصفوه بـ "الآمن من الانزلاق إلى الفقر".

وخلال الفترة نفسها، رصدت الدراسة انخفاض نسبة المصريين المعرضين للفقر -وهم من يعيشون على 2 إلى 4.9 دولار يوميًا- من نسبة 65.5% إلى نسبة 61%. في المقابل، زادت نسبة المواطنين الذين يعيشون على أقل من 2 دولار يوميًا من 20.2% إلى 29.2% بحلول نهاية العقد، مشيرة إلى اتجاه عام للانخفاض.

طبقًا للدراسة ذاتها، أصبح المواطنون عبر المنطقة أكثر تعاسة خلال نفس الفترة، وتصدرت مصر دول المنطقة أيضًا في هذا. في كل من مصر وسوريا، أصبح ما يقرب من نصف السكان أكثر تعاسة في حياتهم.

واعتمدت دراسة البنك الدولي على مسوح الدخل اﻷسري لتحديد القدرة الشرائية. وعلى الرغم من أن هذه المسوح تمثل البيانات الوحيدة المتاحة حول القدرات الشرائية، إلا أن لديها قيود كبيرة. إذ أن البيانات التي يدلي بها المشاركون أنفسهم قد لا تتصف بالدقة، لكن حتى البيانات الدقيقة تفشل في اﻷخذ في الاعتبار التغيرات التي تحدث في الدخول عبر الزمن، والاختلافات الجغرافية في القدرة الشرائية.

مع هذا، فإن نتائج الدراسة تتوافق مع نتائج بحث آخر، أجراه البنك الدولي أيضًا، أشار إلى أن الثورة المصرية تم دعمها من قبل الطبقة الوسطى الحضرية، وهي طبقة وجدت نفسها معرضة لمخاطر متزايدة في السنوات اﻷخيرة من حكم الرئيس اﻷسبق حسني مبارك.