البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات «مكافحة غسل الأموال».. ونواب: متأخرة بعد حصول نجلي مبارك على أموالهما غير المشروعة 

البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات «مكافحة غسل الأموال».. ونواب: متأخرة بعد حصول نجلي مبارك على أموالهما غير المشروعة 

وافق مجلس النواب، اليوم، بشكل مبدئي على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون مكافحة غسل الأموال، وتضمنت التعديلات ست مواد تشمل تعريفات للجريمة وجهات إنفاذ القانون وتشكيلها.

وجعلت التعديلات تلك الجريمة التي تأتي دائمًا مقترنة بجريمة (أصلية) مثل الإتجار في المخدرات أو السلاح أو الآثار أو الرشوة أو غيرها، مستقلة بذاتها، ولا تشترط صدور حكم بإدانة مرتكبها في الجريمة الأصلية أولًا متى توافرت للجهات الأمنية «أدلة» على أن الأموال ناتجة عن أفعال من شأنها  الإضرار بـ«أمن البلاد» أو «المصالح الاقتصادية للمجتمع» أو «إفساد الحياة السياسية فى البلاد» أو «تعريض الوحدة الوطنية للخطر»، لتقضي المحكمة المختصة في ضوئها بمصادرة الأموال أو الأصول الناتجة عنها.

التعديل السابق اعترض عليه عدد من النواب خلال مناقشته داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في العاشر من مايو الجاري، وخلال عرضه على الجلسة العامة، اليوم، معتبرين أنه يعتدي على قرينة البراءة ويطلق يد السلطة في مصادرة أموال الأبرياء بالمخالفة للدستور الذي حظر مصادرة الأموال بدون حكم قضائي، قبل أن يتدخل وزير العدل خلال جلسة اليوم للتأكيد على أن التعديلات تهدف لسد ثغرة قانونية لا تسمح بمصادرة الأموال عندما يحصل المتهم على براءة بسبب خطأ في الإجراءات أو انتهاء مدة الطعن على المخالفة وانقضاء الدعوى الجنائية، ما قابله النواب بالسؤال عن قيمة هذه التعديلات بعدما حصل نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك على جميع أموالهم وأصولهم المجمدة لدى الدولة.

 مشروع القانون الذي وافق أعضاء مجلس النواب مبدئيًا على مواده الست اليوم، وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس إلى جلسة مقبلة، تضمن إلى جانب التعديل الخاص بـ«مرتكب جريمة غسيل الأموال» النص على منح رئيس الجمهورية سلطة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وتحديد نظام عمله واختصاصاته ونظام إدارة الوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام،

على أن يتضمن التشكيل قاضي من محكمة النقض أو الاستئناف لا تقل مدة خبرته عن 15 عامًا، يكون رئيسًا، إلى جانب عضوية كل من النائب العام أو من يمثله، ونائبي محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل اتحاد بنوك مصر، وخبير اقتصادي يختاره رئيس الوزراء إلى جانب المدير التنفيذي للوحدة.

كما يلحق بالوحدة بحسب التعديلات،عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بجرائم غسل الأموال، ومن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

وتضمنت التعديلات كذلك،تعريف «جهات إنفاذ القانون» في الجهات المختصة بالقيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات في جميع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية دون تسميتها إلى جانب الإشارة إلى قيام تلك الجهات بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى بإجراء «تحقيقات مالية موازية» لتحديد مصدر الأموال أو الأصول المتعلقة بنشاط إجرامي وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية.

وألزمت كذلك التعديلات المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعاقبت المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة تتراوح بين  100 ألف و300 ألف جنيه.

وحددت التعديلات الجهة القضائية المعنية بصدور الأحكام في جريمة غسل الأموال في المحكمة المختصة بنظر الجناية الأصلية(مخدرات - سلاح - إرهاب .. إلخ) وإذا كانت الجريمة الأخيرة جنحة تختص المحكمة المعنية بنظر جرائم غسل الأموال دون تسميتها على أن تقضي تلك المحكمة في الجريمتين بشكل مستقل.
النائبة سميرة الجزار من جانبها قالت لـ«مدى مصر» إن ما تضمنته التعديلات من عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية مخالفة للدستور الذي ألزم في مادتيه 40 و95 بحظر مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي، وبأن العقوبة لا بد أن تكون شخصية ولا توقع إلا بحكم قضائي.

وشهدت جلسة اليوم، مطالبات من عدد من النواب بحذف تلك الفقرة من مشروع القانون، بحجة أنه إذا قبض على متهم بسبب جريمة معينة وأصدرت المحكمة حكمًا ببراءته منها؛ فكيف ستصادر الدولة تلك الأموال بعد حكم البراءة، وهو  ما علق عليه وزير العدل قائلًا إنه بموجب القوانين الحالية يحصل المتهم إذا صدر له حكم بالبراءة بسبب التقادم وانتهاء المدة الزمنية الخاصة بالطعن على الجريمة التي ارتكبها على الأموال غير المشروعة، ولكن بموجب التعديل الحالي ستذهب تلك الأموال إلى خزينة الدولة، مشددًا على توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة غسل الأموال، وهو ما أيده رئيس المجلس حنفي الجبالي، موضحًا أنه قد «يحصل المتهم على براءة في الجريمة الأصلية لكن توجد أدلة تثبت أن المال غير مشروع». 

وهو ما علق عليه عدد من النواب منهم عبد المنعم إمام وعاطف مغاوري بأن التعديلات جاءت متأخرة كثيرًا بعدما حصل جمال وعلاء مبارك على أموالهما غير المشروعة في الداخل والخارج.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أقرت في حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قتل المتظاهرين» الصادر في نوفمبر 2014، بارتكاب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء عدة تهم من بينها اشتراك مبارك الأب بالاتفاق والمساعدة مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تربيح صديقه رجل الأعمال حسين سالم عن طريق إسناد أمر تصدير الغاز لإسرائيل لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي كان يمثلها سالم، ويستحوذ على أغلبية أسهمها قبل أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية لتقادم الجناية بمرور عشر سنوات على ارتكابها، إلى جانب إدانة مبارك ونجليه علاء وجمال في جرائم استعمال النفوذ وتقاضيهم رشوة من سالم؛ خمس فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية فيها أيضًا بسبب مرور أكثر من عشر سنوات على تقاضيهم للرشوة.

الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغير المناخي: 5 أهداف وعشرات التحديات على رأسها مخاطر المياه

حددت استراتيجية التكيف مع التغير المناخي، التي أعلن عنها الخميس الماضي، عشرات التحديات التي اعتبرتها الحكومة ضمن نقاط الضعف التي تعوق تحقيق أهدافها، ومن أبرز تلك التحديات وجود تهديد لموارد مصر المائية نتيجة الأزمات  الخاصة بحصة مصر من نهر النيل مع دول المنبع، وانخفاض توافر المياه الجوفية، وزيادة ملوحتها، وزيادة الإجهاد المائي. 

حول تلك التحديات، يقول الباحث في وحدة العدالة البيئية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد يونس لـ«مدى مصر» إن أزمات شح المياه عمومًا ترتبط بشكل مباشر بالتغير المناخي في ما يتعلق بالحاجة لاستخدام المياه أكثر كلما ارتفعت الحرارة، وهو أمر يشمل مياه الشرب والزراعة ومقتضيات التبريد في الصناعة أيضًا، مشيرًا إلى ما يتعلق باحتمالات انخفاض كمية الأمطار عند منابع النيل لأسباب تتعلق بالتغير المناخي، ما يقلل من موارد المياه نفسها في نهر النيل ومجراه. 

أيضًا شملت قائمة التحديات، ظواهر الطقس الحادة والمتمثلة في السيول والعواصف وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر، في ظل عدم اليقين بالوصول للموارد المالية من الجهات المانحة. 

ويرى يونس في هذا السياق أن تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في الدول النامية ومن ضمنها مصر عبر المنح والتعويضات هو أمر يفترض أن يناقش على نطاق واسع في اجتماعات «كوب 27» المزمعة، ولأن الاتفاق بين الدول المتقدمة والنامية في هذا السياق، «لا يزال غير مؤكد فقد انصبت معظم محاور التمويل في الاستراتيجية على وسائل الاقتراض المتعددة لا المنح». 

كما شملت التحديات -من وجهة نظر الحكومة- عدم أخذ أولويات واحتياجات ومسؤوليات المرأة في الاعتبار بالقضايا المتعلقة بالتغير المناخي رغم قابليتها الشديدة للتأثر بهذا خاصة في المجتمعات الريفية الأقل تعليمًا. 

 ومن ناحية أخرى، تضمنت قائمة التحديات في الاستراتيجية ضعف تطبيق القوانين والسياسات نتيجة ضعف القدرات المؤسسة وآليات التطبيق وضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، وقدم بعض القوانين والتشريعات والمعايير البيئية والتداخل بينها وغياب تطويرها لمواكبة التطورات المحلية والاقليمية والدولية، وغياب آلية ضمان دمج الأبعاد البيئية ومبادئ التنمية المستدامة في الخطط القطاعية وقلة عدد الكوادر الفنية المدربة داخل المؤسسات الحكومية، وعدم اعتبار وزارات البترول والكهرباء والنقل والصناعة من الوزارات المعنية لعدم وجودها في المجلس الوطني للتغيرات المناخية. 

وقابلت الاستراتيجية مجموعة التحديات المرتبطة بالجوانب المؤسسية بتأسيس مقترح لنظام إبلاغ ضمن الوزارات المختلفة بحيث تنشأ في كل منها على حدة وحدات لتغير المناخ، تتولى الرصد والتقييم لمشروعات وبرامج التخفيف والتكيف مع التغير المناخي والمؤشرات وأهداف الاستراتيجية وأهدافها الفرعية ووضع تنفيذ السياسات والأدوات والتحديات المقابلة. 

 وفي هذا السياق، يرى محمد يونس أن أهمية صدور الاستراتيجية هو علاقتها -ولو بشكل نظري- باستراتيجيات الدولة للتنمية الاقتصادية، بمعنى «أن أي استراتيجية للتنمية الاقتصادية يفترض وفقًا للتعديلات المؤسسية تلك أن تتضمن أبعاد التغير المناخي أو بمعنى أصح ستشمل تنفيذ استراتيجية التكيف مع التغير المناخي». 

وفي مقابل التحديات، تشمل الاستراتيجية تحقيق خمسة أهداف رئيسية هي: تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وكذلك تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.

تطبيق الحكومة للأهداف العامة والفرعية منها للاستراتيجية قد يكون محل شك، وذلك حسب المحامي المتخصص في التقاضي البيئي، أحمد الصعيدي، والذي يشير إلى أن الهدف الرئيسي الثاني -المرونة والتكيف مع تغير المناخ- يتضمن هدفًا فرعيًا هو الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها، فيما يرى الصعيدي أن العكس هو ما يحدث.

ويدلل الصعيدي أن الدولة أعلنت على سبيل المثال: «توجهها لتطوير الحدائق العامة، تبعًا لبيان من رئاسة الجمهورية، لكن ما يحدث فعليًا هو أن تطوير الحدائق العامة يتضمن إزالة جزء من المساحات الخضراء لإقامة محال ضمن نطاق تلك الحدائق، ما يعني عمليًا تقليل المساحات الخضراء لا زيادتها، لأن الهدف من هذا التطوير هو هدف اقتصادي لا بيئي».

 ويقول الصعيدي لـ«مدى مصر» إن «الحديث عن التزام مصر بتوسيع المساحات الخضراء والتشجير ليس جديدًا، وسبق أن تضمنت وثيقة المساهمات الوطنية الموجهة من مصر للجنة التغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة عام 2018 -وهي وثيقة أكثر الزامًا لمصر من الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي- كونها موجهة لمؤسسة دولية، وتضمنت التزام الدولة بزيادة المساحات الخضراء والتشجير على جانبي الطرق وفي الجزر الوسطى، وهو ما لم يحدث للأسف بل بالعكس جرى قطع عدد كبير من الأشجار»، مضيفًا: «سبق أن التزمت مصر أيضًا في الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي عام 2011 أيضًا بالحفاظ على المساحات الخضراء».

 صادرات البرتقال تنخفض على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية

قال رئيس الحجر الزراعي، الدكتور أحمد العطار، إن صادرات مصر من الموالح بشكل عام والبرتقال خاصة قد انخفضت خلال الموسم التصديري الجاري بنحو 25% مقارنة بالموسم السابق.

وبينما أكد العطار أن سبب الانخفاض هو التغيرات المناخية التي أصابت أشجار البرتقال في بداية موسم التصدير في شهر ديسمبر الماضي، قال مصدرون إن الصادرات الزراعية المصرية قد عانت من عدة مشاكل خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وهو الأمر الذي أدى موجة من التضخم العالمي وتوقف بعض الشحنات إلى روسيا التي كانت المستورد الأكبر للبرتقال المصري.

وبحسب تصريحات صحفية للعطار، انخفضت صادرات البرتقال المصرية في شهري ديسمبر ويناير بنحو 300 ألف طن من إجمالي مليون و800 ألف تمثل الكمية المتوقع تصديرها خلال الموسم الجاري، فيما أضاف أن الصادرات عادت لتستقر بعد نهاية يناير.

لكن، حسن البشبيشي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جودة للحاصلات الزراعية قال لـ«مدى مصر» إن قيام روسيا بغزو أوكرانيا في نهاية شهر فبراير أثر بشكل مباشر على صادرات البرتقال، بعد أقل من شهر على ارتفاعها مجددًا.

وأضاف البشبيشي أن تأثر الطلب في روسيا صاحبة الحصة الأكبر من صادرات البرتقال المصرية، إلى جانب موجة التضخم العالمية التي أدت إليها الحرب، والتي أثرت بدورها على القوة الشرائية لدى المستهلكين، خاصة في دول أوروبا، مما أدى إلى استغنائهم عن البرتقال، وبالتالي انخفاض وارداتهم من مصر، حيث تراجعت صادرات البرتقال المصري إلى أسواق أوروبا خلال السبعة أشهر الأولى من الموسم التصديري الجاري بنسبة 40%.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتغليف والشحن الدولي، أجبرت الشركات المصرية على زيادة أسعارها بنحو 30%، لتصل إلى 600 دولار للطن، ما أعطى ميزة تنافسية للدول الأخرى المُصدرة للبرتقال، مثل تركيا وجنوب إفريقيا، بحسب البشبيشي.

وبينما قال البشبيشي إن الموسم التصديري للبرتقال لم ينته بعد، مرجحًا إمكانية زيادة كميات التصدير مرة أخرى، توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية صدر في نهاية ديسمبر أن ينخفض إنتاج البرتقال المصرية بنسبة 16% إلى ثلاثة ملايين طن، بسبب الظروف الجوية القاسية ودرجات الحرارة المتقلبة أثناء ازدهار الأشجار التي أثرت على إنتاج الفاكهة، ما يؤدي إلى انخفاض إجمالي الصادرات بنحو 13.2% إلى 1.45 مليون طن فقط، بدلًا من نحو 1.7 مليون طن في الموسم التصديري الماضي.

سريعًا:

• أعلنت إندونيسيا الأسبوع الماضي رفع الحظر على صادراتها من زيت النخيل اعتبارًا من غدًا، الإثنين، بعد نحو شهر من الحظر الذي أدى إلى زيادة أسعار جميع أنواع الزيوت عالميًا. وقال الرئيس الإندونيسي إن قرار رفع الحظر يأتي بعد التحسن في الأسعار وللحفاظ على دخل 17 مليون عامل في القطاع. وتعد إندونيسيا أكبر منتج للزيوت في العالم، إذ توفر حوالي 60% من إنتاج زيت النخيل في العالم، ويتم استهلاك ثلثه في سوقها المحلية.

أعلنت شركة جازبروم الروسية إيقاف صادرات الغاز إلى  فنلندا المجاورة، أمس،  بعد رفض «هلسنكي» دفع مقابل الغاز بالروبل الروسي بدلًا من الدولار واليورو بسبب العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا، لتلحق بذلك ببلغاريا وبولندا. وتأتي هذه الخطوة من قبل «جازبروم» في نفس الوقت الذي تتقدم فيه فنلندا بطلب للانضمام إلى التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وهو نفس القرار الذي كان حفز الغزو الروسي لأوكرانيا. من جانبها، قالت شركة جاسوم الفنلندية إنها سوف تستورد الغاز الطبيعي من مصادر أخرى، من خلال خط أنابيب دول البلطيق والذي يربط فنلندا مع إستونيا. ويمثل الغاز الروسي 5% فقط من استهلاك الطاقة في فنلندا.