«الاقتصادية» تحبس أحمد بسام زكي 3 سنوات بعد إدانته بالتحرش.. و«الجنايات» تواصل محاكمته في «هتك عرض» يناير المقبل

«الاقتصادية» تحبس أحمد بسام زكي 3 سنوات بعد إدانته بالتحرش.. و«الجنايات» تواصل محاكمته في «هتك عرض» يناير المقبل

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، بحبس أحمد بسام زكي، ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصاريف الإدارية، إلى جانب إحالة الدعوى المدنية (التعويض) إلى المحكمة المختصة، بعد إدانته بالتحرش الجنسي بفتاتين وإساءة استخدام أجهزة الاتصاﻻت، في القضية رقم 887 لسنة 2020، بحسب محامي واحدة من المجني عليهما، أحمد راغب.

ووصف راغب لـ«مدى مصر» الحكم بأنه «أقصى عقوبة» تملكها محكمة جنح في جريمة التحرش، مضيفًا أن المحكمة أدانت زكي في كل الوقائع المنسوبة إليه في حق المجني عليهما، مشيرًا إلى أن دفاع المتهم تقدم اليوم أيضًا باستئناف على الحكم، وسينظر في 11 يناير المقبل. 

بحسب راغب، استند الحكم على اتهامات «التحرش الجنسي مستخدمًا تطبيق واتساب لإرسال تلميحات جنسية للمجني عليهما، ومضايقتهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات»، وهي اتهامات بُنيت على المادة 76 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، المتعلقة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات لتعمد إزعاج أو مضايقة الغير، بالإضافة للمادة 306 من قانون العقوبات مكرر (أ) و(ب)، والمتعلقتين بـ«التحرش بالغير سواء عن طريق الفعل أو التليفون والإنترنت».

وكان دفاع المجني عليهما قد طالب في الجلسة الماضية بإضافة مواد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستخدام حساب إلكتروني لارتكاب الجريمة وفقًا للمادة 25 و27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وذلك لإرسال المتهم رسائل للمجني عليهما دون رضاهما، باستخدام حساب إلكتروني، ولكن لم يستند إليها في الحكم الصادر اليوم بحسب راغب. 

ويحاكم زكي على ذمة قضية أخرى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، يواجه فيها اتهامات بـ«هتك عرض والتحرش جنسيًا وتهديد ومضايقة أربع إناث»، وجلستها القادمة في 9 يناير المقبل. ووفقًا للتهم الموجهة لزكي في تلك القضية، فإنه ينتظره عقوبة قد تبدأ من السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، وقد تمتد إلى المؤبد أو الإعدام إذا أثبتت النيابة وقائع الاغتصاب بالأدلة.

وقبضت قوات الأمن، في 6 يوليو الماضي، على زكي، بعد نشر حساب يُدعى «assault police» عبر انستجرام شهادات تتهمه بالاغتصاب والتحرش.

كورونا:

غرامة 150 جنيهًا على عدم ارتداء الكمامة

أقّر مجلس الوزراء، أمس الإثنين، إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، تطبق بدءًا من اليوم الثلاثاء. وأوردنا جزءًا كبير منها في نشرة أمس قبل صدور القرار، ولكن القرار صدر رسميًا بفرض غرامة قد تصل إلى 150 جنيهًا على من لا يرتدي الكمامة الواقية في وسائل الانتقالات الجماعية العامة والخاصة، وعلى أي مواطن لا يرتديها في الأماكن العامة المغلقة، أو المفتوحة ولكن يتعذر التباعد الاجتماعي بداخلها.

وشمل القرار، كأمثلة لتلك الأماكن، المنشأت الحكومية أو دور العبادة أو البنوك أو الشركات أو الجمعيات أو المسارح أو المدارس أو الأسواق أو مقار المدارس والمعاهد والجامعات أو فصول محو الأمية.

كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أعلنت، الأحد الماضي، أن قيمة الغرامة 50 جنيهًا فقط.

وشمل القرار أيضًا ما قد أعلنت عنه اللجنة، من وقف أي فعاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، منها على الأخص أي احتفالات ليلة رأس السنة في الفنادق والأماكن السياحية.

ــــــــــــــــ

رسميًا.. الحكومة تعتمد اللقاح الصيني 

أعلنت وزيرة الصحة، هالة زايد، أمس، في تصريحات لقناة «العربية» أن الحكومة عقدت آخر اجتماع لاعتماد لقاح شركة سينوفارم الصينية ضد فيروس كورونا، مؤكدة أن الاعتماد الرسمي سيتم خلال ساعات، إلا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن ذلك.

وكانت وزارة الصحّة أعلنت أن جرعات اللقاح الصيني، التي شاركت مصر في تجاربه السريرية، سوف تُوزع على المصريين، والأولوية ستكون للفرق الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر؛ الأكثر عرضة للإصابة، والمسنين ومرضى الأورام والفشل الكلوي؛ الأكثر عرضة للضرر في حالة الإصابة. وتلقّت مصر بالفعل هذا الشهر شحنة تحوي 50 ألف جرعة من اللقاح على متن طائرة قادمة من الإمارات.

وكانت زايد قالت في وقت سابق من الشهر الحالي، إن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وافقت على اللقاح الصيني كخيار أول، لأنه تم تصنيعه بنفس تقنية تصنيع اللقاحات المعتادة لفيروسات أخرى أثبتت فعاليتها، بينما جاء لقاحا شركتي فايزر ومودرنا، في المرتبة الثانية لأنهما صُنعا بتكنولوجيا جديدة.

وفيما يتعلق بعدد الإصابات المسجلة، قالت وزيرة الصحة لـ«العربية» إن الإصابات التي تسجلها الدول رسميًا لا تعكس الواقع على الأرض. وأعطت مثالًا بالولايات المتحدة الأمريكية التي أكد مسؤولو الصحة بها أن الحالات المسجلة قد تعكس فقط 10% من الحالات في الواقع، بحسب زايد.

ولكن، لم تتطرق الوزيرة للاختلاف بين معدلات الإصابة الرسمية بين مصر وبين الولايات المتحدة، حيث سجلت الأخيرة نحو 150 ألف حالة منذ أمس، بينما مصر سجلت فقط 1359 حالة جديدة. 

وأكّدت زايد أن مصر لم يحدث فيها طفرات في الوفيات مقارنة بدول أخرى، منها دولًا غربية، نظرًا لتحسّن منظومة الصحّة العامة خلال حملات مثل 100 مليون صحة وحملة القضاء على فيروس الكبد الوبائي «سي»، ما أنقذ الكثيرين من الوفاة.

ــــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 1359
إجمالي المصابين: 133900
الوفيات الجديدة: 61
إجمالي الوفيات: 7466
إجمالي حالات الشفاء: 110436

ــــــــــــــــ

قراران من الحكومة والبنك المركزي للتخفيف من الآثار الاقتصادية لـ«كورونا»

اتخذ البنك المركزي والحكومة قرارين للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا على المصريين، سواء أفراد أو شركات، حيث أعلنت وزارة المالية، أمس، مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية للعقارات المبنية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل، بحسب بيان الوزارة، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومنعًا للتزاحم.

وأعلن البنك المركزي، أمس، مد فترة الإعفاء من رسوم الاستعلام والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي «ATM» حتى نهاية يونيو المقبل.

ــــــــــــــــ

«الصحفيين» تطالب المؤسسات الصحفية بتقليل عدد العمالة في مقراتها

طالبت نقابة الصحفيين المؤسسات الصحفية بالسماح لموظفيها المعرضين لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا العمل من المنزل تزامنًا مع تفشي الموجة الثانية من الجائحة، بحسب بيان نقله خالد البلشي، رئيس تحرير موقع «درب».

كما أكدت النقابة على ضرورة تخفيض عدد العمالة اليومية بالمؤسسات الصحفية، اتساقًا مع ما تتخذه الدولة من إجراءات، للحد من كثافة التواجد في مقرات العمل.

ــــــــــــــــ

«المستثمرين الصناعيين» تطلب استيراد اللقاح للعمال على نفقة أصحاب المصانع

قدمت جمعية المستثمرين الصناعيين، وهي أحد أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، طلبًا إلى مجلس الوزراء بالموافقة على استيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لعمّال المصانع على نفقة المصانع، حفاظًا على إنتاجيتهم، بحسب صحيفة «البورصة».

وقال محي حافظ، رئيس لجنة الصحة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يدعم المبادرة، ويؤكد أنها ستزيل جزءًا من الأعباء التي تتحملها الدولة في توفير اللقاح للمصريين.

ــــــــــــــــ

فصل طالب بجامعة دمنهور لانتقاده الجامعة في تطبيق الإجراءات الوقائية

قالت جامعة دمنهور، في بيان أمس، إنها فصلت الطالب، مصطفى شعلان، لمدة عام جامعي لتسببه في «إثارة البلبلة والذعر والشائعات بين الطلاب وأولياء الأمور من خلال مداخلته بأحد القنوات التليفزيونية، حتى يتم استغلالها من قبل خفافيش الظلام وقوى الشر الحريصة على تشويه الحقائق لتحقيق مآرب سوداء من خلال قلب الحقائق وتشويه إنجازات المؤسسات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا وإظهارها بصورة عاجزة أمام الرأي العام في مواجهة جائحة كورونا بهدف النيل من مصر»، بحسب نص البيان، الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه.

وكان شعلان قد أجرى مداخلة هاتفية على برنامج المذيع وائل الإبراشي الشهر الماضي، انتقد فيها الإجراءات المتراخية للحد من انتشار الفيروس في الجامعة، بحسب خالد البلشي، رئيس تحرير موقع «درب».

الحكومة تعتمد ضوابط البناء الجديدة: الجامعات تُعد النماذج وتحدد المكتب الهندسي

اعتمد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، الضوابط الجديدة للبناء، وبموجبها ستصدر التراخيص الجديدة للمباني بعد وقفها منذ يوليو الماضي. وبينما لم تُنشر الضوابط الجديدة حتى الآن في الجريدة الرسمية، إلا أن بيان الحكومة أوضح أن  الاشتراطات الجديدة تدخل حيز العمل بمجرد صدور قرارات من المحافظين بآليات التنفيذ، وإعلان الجهات الإدارية عن فتح باب التقدم بطلبات ترخيص جديدة. 

وأدخلت الضوابط الجديدة تعديلًا أساسيًا في عملية إصدار التراخيص، حيث أصبحت الجامعات مسؤولة عن إعداد نماذج بتصميمات عامة للواجهات المعمارية في كل مدينة. كما ستصبح الجامعات مسؤولة عن تحديد المكتب الهندسي الذي يضع تصميمات المباني الجديدة، ويُعد مستندات الترخيص اللازمة لها، وذلك بناء على استمارة رغبات يكتبها مالك العقار.

ومنعت الضوابط الجديدة إصدار تراخيص جديدة تسمح بوجود أنشطة تجارية أو إدارية في المباني السكنية، وكذلك لا تسمح الضوابط الجديدة بتغيير نشاط الوحدة السكنية لاستخدامها في أي أغراض أخرى بخلاف السكن.

وجاء اعتماد الضوابط الجديدة ضمن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة مدبولي، وحضور وزراء الإسكان، التنمية المحلية، السياحة والآثار، التخطيط، الثقافة، البيئة، الزراعة، الصناعة والتجارة. 

وكان رئيس الوزراء أصدر قرارًا في يوليو الماضي بتعليق إصدار تراخيص بناء جديدة، ووقف أعمال البناء ذات الطابع السكني، لمدة ستة شهور، على أن يتم استئنافها بعد وضع اشتراطات وضوابط البناء الجديدة. 

وقال وزير الإسكان، عاصم الجزّار، أمس، إن تراخيص البناء الصادرة بالفعل لمبانٍ لم يبدأ إنشاؤها أو لم تُستكمل بعد، ستُراجع بواسطة لجان من وزارة التنمية المحلية للتأكد من مطابقتها للقوانين، قبل استئناف أعمال البناء، بحسب بيان الحكومة.

وبحسب ما أوضحه الجزار، تبدأ رحلة إصدار الترخيص بتقديم المواطن أوراقه للمركز التكنولوجي التابع للمحافظة، ويرسل المركز هذه الأوراق إلى الجامعة التي ستحدد المكتب الهندسي المسؤول عن إعداد مستندات الترخيص، بما في ذلك تصميمات المبنى. وتعيد الجامعة مستندات الترخيص الصادرة من المكتب الهندسي إلى المركز التكنولوجي، في فترة تتراوح بين 30 إلى 60 يومًا، لتُراجع مرة أخرة من قِبل لجنة مختصة بفحص ملف الترخيص، قبل أن تُسلّم التصميمات إلى مُقدم الطلب ليتعاقد مع مكتب هندسي للإشراف على التنفيذ ومقاول مسؤول عن البناء.  

وتضع الضوابط الجديدة شرطًا على مالك العقار بإخطار المركز التكنولوجي قبل 15 يومًا من بدء عملية البناء. كما تُلزم المهندس المشرف على التنفيذ بتقديم تقارير ربع سنوية توضح التقدم في أعمال التنفيذ للمركز التكنولوجي. وعقب انتهاء أعمال البناء تقوم لجنة فحص بمراجعة المبنى والتأكد من مطابقته الترخيص، قبل أن يسمح المركز التكنولوجي بتوصيل المرافق. 

«الصحفيين» تبرم اتفاقًا مع «المصري اليوم» لتسوية مستحقات المفصولين

أبرم نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، أمس، اتفاقًا مع مجلس إدارة جريدة «المصري اليوم» بتسوية مستحقات عدد من الصحفيين الذين تم تسريحهم من الجريدة اعتبارًا من ديسمبر  الجاري.

وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لـ«مدى مصر» إنه تم الاتفاق على تسوية مالية للصحفيين المُعينين بواقع شهرين عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلي شهرين إخطار، على أن يتم صرف المبلغ المستحق بشيكات آجلة تُصرف تدريجيًا خلال ستة شهور، فيما يُصرف ربع مبلغ التسوية المستحق مقدمًا للصحفيين الذين تقل مستحقاتهم عن 70 ألف جنيه والباقي يصرف بشيكات آجلة خلال ستة شهور. 

أما عن الصحفيين غير المُعينين بالجريدة، فينص الاتفاق على صرف شهر عن كل سنة و شهرين إخطار، بحسب عبدالحفيظ، الذي قال إن مجلس ادارة الجريدة تعهد بصرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر، كشهري عمل عاديين. وأوضح أن الاتفاق يسري على الصحفيين الذين أبلغتهم الجريدة بالاستغناء عنهم، وأي صحفيين آخرين قد تستغني عنهم في المستقبل، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من الزملاء المتضررين من التسريح راضين عن الاتفاق.

وشدد عبدالحفيظ على استمرار عضوية الصحفيين المفصولين بالجمعية العمومية للنقابة.

وكانت «المصري اليوم» قد أبلغت نحو 42 صحفيًا مطلع الشهر الجاري بالاستغناء عنهم. وقالت إحدى الصحفيات العاملات في «المصري اليوم»، في تصريح سابق لـ«مدى مصر» إن إدارة الجريدة اتخذت خلال الشهرين الأخيرين عدة إجراءات لتقليل النفقات، منها تصفية المقرات الإدارية، ونقل العاملين بها إلى مقرها الرئيسي، بالإضافة إلى تصفية قسمي التصوير والفيديو.

سريعًا:

- عاقبت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، المتهمين في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ«ولاية سيناء 4»، بالسجن المؤبد لـ168 متهمًا، والسجن المشدد 15 عامًا لـ36 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ119 متهمًا، والسجن المشدد سبع سنوات لـ50 متهمًا، كما عاقبت 17 متهمًا بالسجن لمدة 10 سنوات، و42 متهمًا بالسجن خمس سنوات، و89 متهمًا بالسجن ثلاث سنوات، وبراءة 35 آخرين. 

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت 555 متهمًا في القضية إلى النيابة العسكرية بعد ضم القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، بتهم ارتكاب جرائم إرهابية تركزت في محافظة شمال سيناء، بحسب «الشروق».

- قال عبدالمولى إسماعيل، إن نيابة أمن الدولة جددت حبس أخيه عبدالناصر، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، المحبوس على ذمتها منذ سبتمبر 2019 بالتهم المعتادة، التي تشمل مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

- أعلن رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، مصطفى الشيمي، عودة المياه لحي الزمالك بعد انقطاع ثلاثة أيام، فور إصلاح أحد الخطوط الرئيسية، التي تضررت بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق.

- قرر وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، اليوم، غلق مسجد النور بالعباسية لمدة أسبوعين، وخصم عشرة أيام من أجر الأئمة والعاملين في المسجد، وذلك عقب اكتشافه عدم الالتزام بتعليمات الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا».

- قررت محكمة فلسطينية حبس عازفة موسيقى التكنو الفلسطينية، سماء عبدالهادي، 15 يومًا، بتهمة «إقامة حفل موسيقى لا تمثل التراث الفلسطيني». وقبض على سماء، الأحد الماضي، بعد اقتحام شبان متعصبين حفل موسيقي أقامته، ليل السبت الماضي، في خان تابع لمقام النبي موسى في أريحا. ونُشر فيديو لمشهد اقتحام الشبان للحفل وإطلاق الألعاب النارية باتجاه حاضري الحفل، فيما أكّد منظمو الحفل إنهم حصلوا على تصريح من وزارة السياحة لإقامة الحفل.