الاستئناف تقضي بحبس معتقلي “الإتحادية” سنتين، ومثلهما مراقبة

خفضت محكمة الاستئناف، اليوم الأحد، الحكم على معتقلي مسيرة الإتحادية إلى السجن سنتين والمراقبة لسنتين أخرتين، بتهم خرق قانون التظاهر وحيازة أسلحة ومقاومة السلطات والتعدي على أفراد الأمن.

وتعود وقائع القضية إلى يوم التضامن العالمي مع المعتقلين في مصر، يوم ٢١ يونيو الماضي، حين هاجمت الشرطة وأفراد بملابس مدنية مسيرة كان من المقرر أن تتوجه لقصر الإتحادية الرئاسي، احتجاجًا على قانون التظاهر وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على ذمته وإسقاط الأحكام والتهم الموجهة إليهم. وألقت الشرطة يومها القبض على أكثر من 40 شخص، أحالت 24 منهم إلى النيابة وتم استثناء قاصرًا من بينهم.

وقالت المحامية ياسمين حسام الدين، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، لـ«مدى مصر»، إنه لا زال هناك فرصة نظر القضية أمام محكمة النقض، لكنها أشارت لطول المدة التي يستغرقها هذا الأمر، والتي قد تتعدى المدة الباقية من عقوبة المحكوم عليهم.

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة قررت في الدرجة السابقة الحكم على الثلاث وعشرين معتقلًا بالسجن لثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه والمراقبة لثلاث سنوات.

وأضافت حسام الدين أن القضية تفتقد لأدلة الثبوت، فضلًا عن اختفاء أي قرائن تشير لأن أيٍ من المتهمين مارس أعمال عنف، كما أن المقاطع المصورة التي عُرضت في المحكمة أثناء نظرها أمام محكمة الجنح لم تظهر أيا من المتهمين، وهو ما أكدته لجنة الخبراء.

وعلقت حسام الدين على قرار المحكمة بأنه "يبدو أن هناك قرارًا سياسيًا بالتعامل مع معسكر الثورة بتعسف حقيقي، حتى أكثر من ذلك الذي يتعرض له الإخوان المسلمين في المعتقلات.. يبدو واضحًا أن السلطة لا تريد لمعسكر الثورة أن يعود نشطًا مرة أخرى".

ومن بين المعتقلين الناشطة السياسية سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح المسجون في سجن طره حاليًا على ذمة قضية أحداث مجلس الشورى، والناشطة في مجال حقوق الإنسان يارا سلام.

كما يعتقل على ذمة القضية نفسها الشاب عمرو مرسي، وهو من مصابي الثورة، وكان متواجدًا مع معتقلة أخرى هي سلوى محرز، في محيط التظاهرة أثناء ذهابهما لمركز للعلاج الطبيعي لعلاجه من إصابة قديمة بطلق ناري ما زال مستقرًا في الرأس، منذ تعدٍ سابق من قوات الأمن على المتظاهرين ولا يزال يعاني من مشاكل في الذاكرة. والمعتقلة ناهد شريف، التي قضت ما يقارب العامين في السجن على ذمة قضية أحداث دار القضاء عام 2012، ولم تظل حرة إلا 3 شهور قبل أن تعود وتعتقل في هذه القضية.