الإفراج عن المحبوسين و«تداول المعلومات» على رأس مطالب «الصحفيين» في الحوار الوطني

الإفراج عن المحبوسين و«تداول المعلومات» على رأس مطالب «الصحفيين» في الحوار الوطني

بيسان كساب

قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إن القائمة النهائية لمطالب نقابة الصحفيين التي ستحملها للنقاش في الحوار الوطني ستشمل إطلاق سراح كل الصحفيين المحبوسين، وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وصياغة قانون لتداول المعلومات، وكذلك مراجعة قانوني الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وإلغاء بعض القيود المفروضة فيهما، وعلى رأسها حظر التغطية الصحفية في الشارع إلا بتصريح. 

وأوضح البلشي لـ«مدى مصر» على هامش أولى جلسات الاستماع التي عقدتها نقابة الصحفيين، أمس: «ثمة مطلب سنحمله للحوار الوطني بكل تأكيد، ويعد من المطالب المتكررة لأعضاء الجمعية العمومية، وهو وقف حجب المواقع الصحفية، لكن ما زال المطلب نفسه يحتاج لبلورة، لأن الأمر المتفق عليه حتى الآن هو إنهاء حجب المواقع الصحفية، لكن ما زال من غير المتفق عليه كيفية مواجهة احتمالات فرض الحجب مستقبلًا استنادًا إلى بعض النصوص القانونية التي تسمح بالحجب، من ضمنها مثلًا تلك التي يسمح بها قانون الاتصالات، بالإضافة لكيفية التعامل مع حجب المواقع غير الصحفية». 

وقبل توليه منصب النقيب في مارس الماضي، كان البلشي يشغل منصب رئيس تحرير موقع «درب» المحجوب. 

وقال البلشي لـ«مدى مصر» إن القائمة النهائية لمطالب نقابة الصحفيين ما زالت قيد الإعداد، لكن أصبح من المؤكد أنها ستشمل تلك المطالب لكونها جزءًا من توصيات الجمعية العمومية للصحفيين، وفضلًا عن ذلك «من المرجح أن تشمل القائمة أيضًا المطالب المتكررة في اقتراحات الصحفيين، ومن ضمنها مثلًا وضع نظام خاص لأجور الصحفيين يشبه كادر الأطباء مثلًا، ينظم أجورهم المرتبطة بعدد سنوات الخدمة». 

وبالإضافة للمطالب السابقة، شملت قائمة الاقتراحات التي وصلت لنقابة الصحفيين، بحسب البلشي: «منح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المختلفة والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وأن تكون هذه الوسائل بمثابة أدوات ومنصات حقيقية للمشاركة في حوار وطني ممتد وحر… وإجراء تعديل تشريعي لإضافة فقرة عدم تفتيش أو توقيف أو القبض على الصحفي أو الإعلامي في الأماكن العامة بسبب ممارسة عمله… وتقنين زيادة البدل [بدل التدريب والتكنولوجيا]  بنسبة 30% (بشكل سنوي دون انقطاع)، التقدم بطلب إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب [المشرفة على الحوار الوطني] لتخصيص جانب من جلسات الحوار الوطني لمناقشة أوضاع الصحافة والإعلام في مصر». 

شملت الجلسة كذلك إضافة اقتراحات تتضمن وضع ضوابط قانونية لاحتكار ملكية وسائل الإعلام، وتفعيل المواد المنصوص عليها في قانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي ينص على تأسيس صناديق للحماية من البطالة، وفرض ضريبة 2% على الأرباح من باقات الإنترنت لتنمية موارد نقابة الصحفيين، وإتاحة حرية السفر والتنقل للصحفيين في مواجهة القيود المفروضة أمنيًا في بعض الحالات. 

ورغم أن تعديل قانون نقابة الصحفيين يعد مطلبًا متكررًا في مقترحات الصحفيين، إلا أن البلشي قال خلال الجلسة إن النقابة لن تحمل هذا المطلب إلى الحوار الوطني، موضحًا: «تعديل قانون نقابة الصحفيين هو شأن داخلي للنقابة لا يجب أن يعرض على الحوار الوطني، لأن هذا التعديل هو مسؤولية النقابة من خلال جمعيتها العمومية». 

وكانت قائمة الاقتراحات التي أعلن عنها البلشي، أمس، قد شملت تعديل قانون النقابة على نحو «ينقي» العبارات التي تشير إلى مسؤوليات أو سلطات تمنح للاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي، من قبيل سلطة الموافقة على انضمام الصحفيين للنقابة مثلًا. 

أحد أعضاء مجلس النقابة، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن «مجلس النقابة أقرب للتوافق على ضرورة تعديل قانون النقابة بصورة عامة، في حين أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين نفسها تبدو منقسمة بشدة حول الأمر بسبب الخشية من أن يؤدي محاولة تعديل قانون النقابة إلى تعديله للأسوأ بعد وصول مشروع التعديلات من النقابة إلى مجلس النواب، كأن تلغى بعض المواد التي تشمل حقوقًا للصحفيين، من قبيل شرط الضمير، الذي يحمي الصحفي من تعديل السياسة التحريرية، بالإضافة لضمانات قانونية للصحفيين»، مضيفًا: «في كل الأحوال علينا أن نتذكر أن تعديل قانون النقابة، إذا تضمن مواد مرتبطة بالتصويت في انتخابات النقابة، من قبيل الاقتراح المتكرر بالسماح بتصويت أصحاب المعاشات، أو منح كوتة للصحفيات في مجلس النقابة، سيؤدي إلى بطلان الانتخابات النقابية الأخيرة [في مارس الماضي] إلا إذا تضمن القانون الجديد موادًا انتقالية». 

تدوير 16 من مشجعي «الأهلي» بعد قرار إخلاء سبيلهم.. والأمن يقبض على المزيد

محمد عز

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، قرارًا بحبس 16 من مشجعي النادي الأهلي، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 708 حصر أمن دولة عليا، بعدما وجهت لهم تهمة الانضمام لـ«جماعة الألتراس الإرهابية»، وذلك بعد ساعات من قرار نيابة مدينة نصر بإخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه لكل منهم، سددها عنهم أهاليهم، بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على مجموعة من مشجعي النادي الأهلي من داخل مدرجات ستاد القاهرة الدولي أثناء مباراة فريق النادي لكرة القدم أمام نادي الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، السبت الماضي، وهو ما أرجعه مصدر بالجبهة المصرية لحقوق الإنسان إلى هتافات المشجعين خلال المباراة ضد من أسموهم بـ«المرشدين» في إشارة إلى مجموعة أخرى من المشجعين يعاونون الأمن.

وبعد إلقاء القبض على المشجعين، تم اصطحابهم إلى قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ، وعُرضوا في اليوم التالي على نيابة مدينة نصر ثانٍ.

وقال المحامي محمد رشوان، أمس، لـ«مدى مصر» إن إجمالي عدد المقبوض عليهم بلغ 18 مشجعًا، لكل منهم محضر منفصل، لكن نيابة مدينة نصر ثانٍ قررت إخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه منذ الأحد الماضي، قبل أن يُخلى سبيل اثنين فقط منهم، ويعاد تدوير الـ16 الباقيين على ذمة قضية جديدة في نيابة أمن الدولة العليا.

وقال مصدر بالجبهة إن العدد الإجمالي للمقبوض عليهم وصل إلى ما لا يقل عن 20 مشجعًا، وقد يصل إلى 24، فيما قَال موقع «مصراوي» إن عددهم 30 مشجعًا.

«محامي الجبهة حضر في نيابة أمن الدولة مع ثلاثة متهمين. ومحامون آخرون قدروا يحضروا مع متهمين تانيين، لكن وكلاء النيابة رفضوا حضور المحامين. وقلة خبرة بعض المحامين في التعامل مع نيابة أمن الدولة، صعّبت من وجود حصر كامل للمتهمين وأسمائهم»، بحسب المصدر بالجبهة، الذي أشار إلى أن المتهمين تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، منهم مجموعة شملت ثمانية متهمين، وأخرى ستة، ومجموعتان بكل منهما خمسة متهمين.

من جانبه، فسّر رشوان اختلاف تقديرات عدد المقبوض عليهم باستمرار موجة القبض على جماهير الأهلي، وهو ما تزامن مع بدء المئات من المشجعين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة مدرجات الملاعب المصرية تحت هاشتاج #سيبوها_خاوية، بعد القبض على زملائهم.

«حتى مساء أمس كان لسه فيه مشجعين بيتقبض عليهم من البيوت، فالعدد بيزيد كل يوم ومش هنقدر نعرف الحصر كامل إلا على بداية الأسبوع الجاي»، أضاف رشوان.

رشوان، الذي مَثّل بعض المتهمين، قال عبر فيسبوك، إن تدوير المشجعين في قضية أمن دولة يعود إلى تصميم الجهات الأمنية على عدم السماح بعودة روابط الأولتراس مرة أخرى بعد حلها في 2015، موضحًا أن التحريات الأمنية في القضية أشارت إلى وجود مجموعة من المشجعين نسقوا لإعادة تشكيل مجموعة جديدة من أولتراس أهلاوي، وهو ما وضعهم تحت طائلة القانون الذي يحظر إنشاء أو تنظيم أو إدارة روابط رياضية، ويعاقب على ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه.

الخارجية السودانية: لا تفاوض مع «الدعم السريع».. والخارجية المصرية: 16 ألفًا نزحوا إلى مصر

عمر الفاروق

نفت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، قبول القوات المسلحة الدخول في تفاوض مع قوات الدعم السريع، مؤكدة أنه لا خيار للمتمردين سوى الاستسلام أو الفناء، بحسب البيان، الذي نقلته وكالة السودان للأنباء الرسمية «سونا».

مصادر عسكرية تحدثت لـ«مدى مصر» أكدت ما جاء في بيان الخارجية، مشيرة إلى أن الجيش لن يتفاوض مع قوات الدعم السريع قبل استسلامها.

كان الجيش السوداني أعلن، أمس، موافقة البرهان مبدئيًا على مبادرة تقدمت بها منظمة الإيقاد للخروج من اﻷزمة الحالية، وشملت مقترحين، أولهما تمديد الهدنة السارية حاليًا لمدة 72 ساعة إضافية، وكذلك إيفاد ممثل عن القوات المسلحة وآخر عن «الدعم السريع» إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، للتفاوض حول تفاصيل المبادرة.

ورغم إعلان قبول تمديد الهدنة، التي بدأت الثلاثاء الماضي برعاية أمريكية، قالت مصادر في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، الواقعة أقصى غربي السودان، إنها تشهد مواجهات دامية بين الجيش والدعم السريع منذ أمس، اﻷربعاء، خلفت عشرات القتلى وتسببت في دمار شبه كامل للمدينة.

كما تستمر المواجهات العسكرية بين الطرفين في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، في اليوم الثالث عشر منذ اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت أمس أنه نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة، وفي ضوء تزايد التهديدات والمخاطر اﻷمنية في الخرطوم، تم إعادة تمركز البعثة الدبلوماسية والقنصلية من السفارة بالخرطوم في موقع آخر بالسودان، حتى تتمكن من العمل بشكل أفضل لإجلاء ما تبقى من الجالية المصرية، مع استمرار البعثات القنصلية في بورسودان ووادي حلفا في المساعدة في عمليات الإجلاء.

كانت الخارجية المصرية أعلنت، أمس، عن إجلاء 1140 مواطنًا، 697 منهم عبر سبع رحلات جوية، و443 برًا، ليرتفع عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم إلى 2679 مواطنًا، وهي اﻷرقام المنتظر تحديثها مع وصول عدد آخر عبر طائرات عسكرية إلى قاعدة شرق العسكرية، اليوم، والذين لم تعلن الخارجية عن عددهم بعد.

بالإضافة إلى المصريين العائدين، أعلنت الخارجية المصرية، اليوم، عن أن الأيام القليلة الماضية شهدت عبور أكثر من 16 ألف مواطن غير مصري إلى مصر، منهم أكثر من 14 ألف سوداني، وما يزيد على ألفي مواطن من 50 دولة أخرى وست منظمات دولية.

وأعلنت وزارة النقل، أمس، عن تجهيز رحلات قطارات إضافية، أمس واليوم، بين أسوان والقاهرة لاستيعاب كثافة العائدين من السودان.

بينهم مصريون.. انتشال جثث 57 مهاجرًا أمام سواحل ليبيا بعد غرق 3 قوارب

معتز حجاج

انتشل خفر السواحل الليبي، الثلاثاء الماضي، 11 جثة، إحداها لطفل، قبالة مدينة القره بوللي، كانوا على متن قاربين حملا نحو 80 مهاجرًا غير نظامي، غرقا أمام سواحل المدينة الواقعة 60 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، بحسب موقع إذاعة مونت كارلو.

أحد أفراد حرس السواحل قال لقناة «الحرة» إن أربعة مهاجرين فقط تم إنقاذهم، وجاري البحث عن المفقودين. أحد الناجين مصري، قال إن مصريًا آخر كان بين الغرقى.

يأتي الحادث بعد أيام من غرق قارب هجرة غير نظامية آخر أمام شواطئ مدينة صبراتة، 75 كيلومتر غرب طرابلس، وعلى متنه 100 مهاجر، جرفت اﻷمواج جثث 46 منهم إلى الشاطئ، حسبما قال أحد أفراد الهلال اﻷحمر فرع صبراتة لـ«مدى مصر»، مشيرًا إلى أن العدد مرشح للزيادة.

كانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أعلنت، منتصف الشهر الجاري، أن الربع اﻷول من العام الجاري شهد غرق 441 مهاجرًا في البحر المتوسط، إضافة إلى 300 مهاجر في عداد المفقودين، في أكبر حصيلة ضحايا تُسجل لعمليات الهجرة غير المنظمة، في ذات الفترة، منذ ست سنوات.  

وصرح المدير العام للمنظمة، أنطونيو فيتورينو، بأنهم سجلوا غرق أكثر من 20 ألف مهاجر في البحر المتوسط خلال السنوات التسع الماضية.

كانت الحكومة الإيطالية اليمينية أعلنت، في 12 أبريل الجاري، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر لمواجهة الهجرة غير المنظمة، مستبقة موسم تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط. 

الخطوة التي اعتبرها الباحث في مؤسسة «arca» المعنية باستقبال ودمج اللاجئين في إيطاليا، إبراهيم حجي، في حديث سابق لـ«مدى مصر» أنها «قد تزيد من حوادث غرق المهاجرين عن الأعوام السابقة»، خاصة أن إيطاليا نقطة الوصول الأولى إلى أوروبا للمهاجرين عن طريق البحر المتوسط.

ابنة الغنوشي تنفي إضرابه عن الطعام في محبسه

نفت سمية الغنوشي، ابنة زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي السابق، راشد الغنوشي، الثلاثاء الماضي، ما تناقلته مواقع صحفية حول إضراب والدها عن الطعام، احتجاجًا على نقله من سجنه. 

إلا أنها أكدت قراره بـ«الامتناع عن حضور جلسات التحقيق» التي تجريها معه وحدة مكافحة الإرهاب، بعد نقله من السجن إلى قاعدة لقوات الأمن الوطني بالعوينة، الاثنين الماضي.

واعتُقل الغنوشي في 18 أبريل الجاري، بتهمة التحريض على العنف وغسيل الأموال، ما اعتبرته المعارضة قرارًا سياسيًا، ضمن إجراءات قمعية ينتهجها الرئيس التونسي، قيس سعيد، منذ وصوله للسلطة نهاية 2019.

وشملت إجراءات سعيد تجميد البرلمان، وإقالة الحكومة، ومنع اجتماعات حزب النهضة وجبهة الإنقاذ، واعتقال عشرات الناشطين بتهمة التآمر على الأمن القومي. 

كما علق العمل بالدستور الذي كان قائمًا، واستبدله بدستور مر دون توافق مجتمعي، إضافة إلى تركيز السلطات بين يدي الرئيس.