الإطاحة بـ«أبو شقة» من «الوفد» و«ضاحي» من «المهندسين» | «الداخلية» تعدم 7 متهمين في «أجناد مصر» و«ميكروباص حلوان» خلال يومين

بهاء أبو شقة يخسر رئاسة «الوفد».. وقيادات الحزب: فوز يمامة يفتح الباب للم الشمل وتصحيح القرارات الباطلة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد، أمس، فوز أستاذ القانون الدولي بجامعة المنوفية عبد السند يمامة برئاسة الحزب، لمدة أربع سنوات، بعدما تفوق في عدد الأصوات التي حصل عليها بـ 120صوتًا عن منافسه ورئيس الحزب منذ 2018 بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ المعين من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

النتيجة السابقة اعتبرها قياديون وفديون تحدثوا لـ«مدى مصر» إيذانًا بعودة حزب الوفد إلى الشارع للتعبير عن مبادئه ونهاية لفترة تقلص فيها حجم الحزب وأصبح لا يعبر سوى عن رأي أبو شقة الذي كان يرهب المختلفين معه بأنه رجل النظام، مشددين على أن رئيس الحزب الجديد أمامه الكثير من المهام من بينها تحديد مصير رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان.

واستمر التصويت في الانتخابات أمس من التاسعة صباحًا حتى الخامسة عصرًا، وشارك فيه ثلاثة آلاف و293 ناخبًا.

أبطل 77 منهم صوته في الانتخابات، فيما صوت ألف و668 ناخبًا منهم لصالح يمامة في مواجهة ألف و548 ناخبًا فقط لصالح أبو شقة.
سكرتير عام الحزب وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات فؤاد بدراوي قال لـ«مدى مصر» إن الانتخابات تمت بحيادية ونزاهة في وجود إشراف قضائي كامل على جميع لجان الانتخاب بواسطة مستشارين من هيئة النيابة الإدارية، مشددًا على أن النتيجة تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين الوفديين الذين جاؤوا إلى الانتخابات لإعلاء قيمة الديمقراطية ومبادئ الحزب، لافتًا إلى أن رئيس الحزب الجديد، والمكتب التنفيذي والهيئة العليا أمامهم الكثير من المهام للم شمل الوفد وعودة المفصولين في الأيام المقبلة.

الرأي السابق أكد عليه أيضًا القيادي الوفدي محمد جاد عضو الحملة الانتخابية للمرشح لرئاسة الحزب ياسر قورة الذي تنازل عن الترشح لصالح يمامة، مضيفًا لـ«مدى مصر» أن اندماج الحملتين في الانتخابات كان غرضه تقوية الجبهة المواجهة لأبو شقة، مشددًا على أن الأخير دائمًا ما كان يطرح نفسه بأنه رجل الدولة الذي لا يقهر، ولكن مصلحة الدولة مع حزب الوفد ككيان وليس مع شخص أبو شقة، حسب قوله.

وأشار جاد إلى أن الفترة السابقة شهدت إقصاء وتهميش كثير من قيادات حزب الوفد، ولهذا كان توجه أعضاء الجمعية العمومية للحزب ضد حكم الفرد، مشددًا على أن الأيام المقبلة ستشهد مصالحة ولم لشمل القادة الوفديين، وعقد انتخابات من القاعدة إلى القمة لاختيار هيئة عليا جديدة للحزب على قدر المسؤولية على أن يكون للهيئة الجديدة اتخاذ عدة قرارات عاجلة من بينها عودة جميع قيادات الحزب الذين نكل بهم أبو شقة وتسمية رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في البرلمان بغرفتيه «النواب» و«الشيوخ».

ويعد أبو شقة هو أحد أبرز رجال القانون المقربين من النظام، فترأس في مجلس النواب بتشكيله السابق لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما عينه السيسي في مجلس الشيوخ فور تشكيله وانتخب وكيلًا له، ونجله هو محمد أبو شقة المعين من الرئيس كعضو بلجنة الإصلاح التشريعي التابعة لوزارة العدل، إلى جانب كونه المستشار القانوني لحملة الرئيس الانتخابية منذ عام 2014.

 كما اختار أبوشقة نجلته أميرة لعضوية مجلس النواب ضمن المقاعد المخصصة لحزب الوفد بالقائمة الوطنية عام 2020، وهو الأمر الذي تسبب في استقالة عدد من قيادات الحزب وقتها، قبل أن يعلن أبو شقة في أكتوبر 2020 استقالته من رئيس الحزب، وهو القرار الذي تراجع عنه بعد أيام، وتبعه بقرارات للتنكيل بالمعارضين له، من بينها قراريه في فبراير 2021 باختيار عضو الحزب سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، بدلًا من النائب محمد عبد العليم داوود، عقابًا للأخير على تصريحاته بشأن اتهام حزب «مستقبل وطن» بتوزيع «كراتين» على الناخبين للوصول إلى مقاعد البرلمان، وقراره الثاني بفصل داوود وثمانية قيادات آخرين بالحزب هم: ياسر الهضيبي، وطارق سباق، ومحمد عبده، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور، ووجه لهم تهم بالاشتراك في «مؤامرة ضد الحزب»، بالإضافة إلى فصل عضو الحزب محمد مجدي فرحات، والتقدم ببلاغ للنيابة بحقه؛ بتهمة «التخابر مع قنوات أجنبية».

النائب عبد العليم داوود أحد المفصولين من عضوية الحزب بقرار من أبو شقة من جانبه أوضح لـ«مدى مصر» أنه لن يتقدم بطلب للعودة للحزب لأنه لم يغادره مشددًا «أن ما بني على باطل هو باطل»، ومضيفًا «لم أتقدم بطلب للاستقالة من الحزب ولم ارتكب خطأً». وقال إنه لا يريد أن يشمت في الرئيس السابق للحزب لكن ما حدث معه هو نتيجة طبيعية لإخلاله بالتزاماته تجاه الحزب وأعضائه.

وأضاف داوود أن الرئيس الجديد للحزب هو شخصية قانونية جادة مشهود لها من الجميع ومنتظر منه أن يعيد العمل المؤسسي للحزب.

وفيما يتعلق بإمكانية عودة عبد العليم لرئاسة الهيئة البرلمانية للحزب داخل مجلس النواب، قال داوود إن الرئيس الجديد للحزب له بعد أخذ رأي الهيئة العليا للحزب اتخاذ ما يراه صحيحًا لتصحيح كل القرارات التي وصفها بالباطلة التي صدرت في السنوات الماضية، وحاول «مدى مصر» الحصول على تعليق هاتفي من سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية الحالي للحزب على نتيجة الانتخابات غير أننا لم نتلق ردًا حتى موعد كتابة النشرة.
وبموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لرئيس أي حزب مخاطبة رئيس المجلس بأي تغيير في اختيار رئيس الهيئة البرلمانية كتابةً خلال أسبوع من القرار.

بعد الإطاحة بـ«ضاحي».. نقيب المهندسين الجديد: لن نسمح بأي عمل سياسي داخل النقابة 

فاز طارق النبراوي بمنصب نقيب المهندسين، في انتخابات الإعادة التي جرت أمس، متغلبًا على النقيب السابق ووزير النقل الأسبق هاني ضاحي بنحو ألفين صوت، فيما أجريت الانتخابات على 11 من مقاعد «التكميليين» التي يتشكل منها مجلس النقابة الأسبوع الماضي، وأسفرت عن هيمنة كاملة لقائمتي «في حب مصر» التي فازت بسبعة مقاعد، و«الجمهورية الجديدة» التي فازت بأربعة مقاعد، ولم تفز قائمة «نقابيون» التي يرأسها النبراوي نفسه بأي مقعد.

وقال  النبراوي «لن نسمح بأي عمل سياسي داخل النقابة»، مضيفًا في تصريحات لـ«مدى مصر» حول ما يقصده بالعمل السياسي في النقابة: «لا نتحدث في النقابة إلا عن أمور المهنة وخدمات المهندسين والعمل النقابي.. من له انتماء سياسي حزبي يخلع هذا الرداء بمجرد دخوله مقر النقابة». 

وكان النبراوي عضوًا سابقًا في حزب الكرامة، لكنه شدد في تصريحات ضمن تغطية سابقة لـ«مدى مصر» إنه استقال من الحزب بمجرد فوزه عام 2014 بمنصب النقيب وقتها، قبل أن يزيحه هاني ضاحي وزير النقل الأسبق من منصبه عام 2018. وفي المقابل، يحتفظ ضاحي إلى الآن بصفته الحزبية كرئيس لجنة النقل بأمانة اللجان المتخصصة في حزب مستقبل وطن، الذي يمثل الأغلبية في مجلس النواب، كما أن قائمته الانتخابية التي حملت اسم «في حب مصر» شملت خمسة مرشحين في الانتخابات الفرعية ينتمون إلى تنسيقية شباب الأحزاب التي أعلنت رسميًا دعمها لقائمة ضاحي. 

وأوضحت إيمان علام المرشحة السابقة على مقعد النقيب بالجولة الأولى، والتي أعلنت لاحقًا دعمها للنبراوي، إنه بنهاية انتخابات «التكميلين»، لم يبذل مرشحو الجهات العامة مجهودًا في حشد ناخبيهم لصالح ضاحي في جولة الإعادة، وفي المقابل استفزت ممارسات الحشد بالجولة الأولى الناخبين المؤيدين للاستقلال النقابي على نحو حرصوا معه على التصويت بكثافة لصالح النبراوي أمس، وذلك على الرغم من أن نتائج «التكميلين» كشف هيمنة كاملة تقريبًا لقائمتي «الجمهورية الجديدة» و«في حب مصر». 

وأكد النبراوي أن أولوياته هي معالجة المشروعات المتعثرة، موضحًا أن «النقابة لها حصة حاكمة في شركة المهندس للمكرونة متوقفة عن العمل بسبب خسائر كبيرة، وهو ما ينبغي وقفه لتدر دخل على النقابة بدلًا من الخسائر، وكذلك أرض خلاء بسيتي ستارز أرض لا بد من بدء استثمارها، ومشروع آخر يضم وحدات إنتاجية للصناعات الغذائية متعثرة في كفر ربيع في المنوفية». وأضاف: «كل المشروعات ستبحث خلال شهرين وخلال أربعة أشهر ستجري الدعوة لجمعيات عمومية غير عادية لمناقشة تفاصيل إصلاح كل مشروع على حدة».  

وشدد النبراوي على ضرورة «مراجعة الرعاية الصحية بحيث يرتفع الحد الأقصى لقيمة نفقات العلاج إلى 40 ألفًا بدلًا من 27 ألفًا فورًا من ناحية، وبدء العمل على صعيد حل مشكلات التعليم الهندسي مع المجلس الأعلى للجامعات، بحيث تضبط أعداد خريجي الهندسة من التعليم الخاص والمعاهد الهندسية في مواجهة زيادة نسبة البطالة بين خريجي الهندسة». 

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب المهندسين أمس، نتيجة فرز الأصوات في كل المحافظات، والتي تضمنت تقدم النبراوي عن ضاحي بفارق يزيد عن ألفي صوت. إذ أظهرت نتائج الفرز حصول الأول على 9781 صوتًا مقابل 7770 صوتًا حصل عليه ضاحي. 

وجرت جولة الإعادة بعد أسبوع من انتخابات على منصب النقيب وقائمة «المكملين» التي تشكل مجلس النقابة. وضمت قائمة المرشحين على منصب النقيب بالجولة الأولى 23 مرشحًا. وخلت القائمة من اسم أحمد عثمان، نجل وزير الإسكان الأسبق عثمان أحمد عثمان الذي أسس شركة المقاولون العرب، وهو مرشح ينتمي أيضًا إلى حزب مستقبل وطن، بعدما كان قد صدر ضده حكم بالشطب من الانتخابات بسبب عضويته في مجلس النواب    . 

وفي تغطية سابقة، نقل «مدى مصر» عن مرشح في قائمة النبراوي «نقابيون» قوله إن المنافسة بين قائمة «في حب مصر» وقائمة «الجمهورية الجديدة» -قائمة أحمد عثمان- التي خاضت الجولة بدون مرشح على منصب النقيب، تضمنت استغلال المرشحين بالقائمتين نفوذهم  في الدعاية بالجهات الحكومية التي يرأسونها، وبالتالي قد يبدو فوز النبراوي على ضاحي مفارقة، رفض النبراوي نفسه التعقيب عليها. 

«الداخلية» تعدم 7 متهمين في «أجناد مصر» و«ميكروباص حلوان» خلال يومين.. وزارع: دليل على عدم جدية الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام شنقًا في سبعة متهمين في قضيتي «خلية ميكروباص حلوان» رقم 513 لسنة 2016، و«أجناد مصر» رقم 7 لسنة 2014، في الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري بحسب خالد المصري محامي أحد المنفذ بحقهم الحكم، ما اعتبره مدير مكتب مركز القاهرة لحقوق الإنسان بمصر محمد زارع في حديثه لـ«مدى مصر» دليلًا على عدم جدية السلطة في تنفيذ وعودها التي شملتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بمراجعة  القوانين والجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
وكتب المصري عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، الخميس الماضي، أنه بلغ من والد المتهم في قضية «أجناد مصر» مؤنس محمد بتنفيذ حكم الإعدام في نجله فجر الخميس وإلى جانبه متهمين آخرين هما بلال صبحي فرحات ومحمد حسن عز الدين. وأضاف المصري أن إعدام الثلاثة سبقه إعدام أربعة متهمين آخرين في قضية «ميكروباص حلوان»، لم يذكر أسمائهم، فيما حددتهم صفحة نحن نسجل المهتمة برصد أخبار المساجين في القضايا ذات الطابع السياسي، عبر حسابها في فيسبوك، وهم: عبدالله محمد شكري، ومحمود محمد عبد التواب، ومحمود الجنيدي، إضافة إلى أحمد سلامة عشماوي.

وكانت محكمة النقض قد أيدت الإعدام في حق المتهمين الأربعة في قضية «خلية ميكروباص حلوان» في أبريل 2021، بعد أن وجهت النيابة لهم وآخرين عدة تهم من بينها، الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط وسبعة أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان.

أما قضية أجناد مصر فيرجع تاريخ تأييد محكمة النقض لأحكام الإعدام الصادرة لـ13 متهمًا فيها إلى مايو 2019، مؤيدة اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.

وبحسب صفحة نحن نسجل نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام في 10 متهمين منهم في أكتوبر 2020، وتبعته يوم الخميس الماضي بإعدام المتهمين الثلاثة المتبقين.
ولفت زارع إلى أن تنفيذ حكم الإعدام يكون بعد موافقة من مكتب رئيس الجمهورية، وإذا كان الرئيس والحكومة جادون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتضمن تقليل اللجؤ لعقوبة الإعدام فكان عليه أن يمتنع عن الموافقة على تنفيذ أحكام الإعدام أو تأجيلها إلى ما بعد دراسة القوانين التي تتضمن تلك العقوبة. 

وكان الرئيس السيسي قد أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر الماضي، متضمنة التعهد بمراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.

ورصد «مدى مصر» في تقريره «آلة الإعدام الشرهة..كيف تحولت فلسفة العقوبة من الردع إلى الانتقام» توسع القضاء المصري في استخدام عقوبة الإعدام بشكل جماعي تزامنًا مع وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، لسدة الحكم في مصر عام 2014، وتزايد  وتيرة تنفيذ الأحكام، ما اعتبرته مصادر متعددة تحول في عقيدة عقوبة الإعدام في القانون المصري من الردع والمنع إلى الانتقام السياسي. 

ثاني قرار من نوعه خلال يومين: حظر تصدير الزيوت والذرة والفريك لـ3 أشهر.. و«الفاو» تطالب الدول بالكف عن حظر التصدير  

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اليوم، قرارًا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. 

وقالت الوزيرة في بيان إن القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

ويرتبط القرار بطبيعة الحال بارتفاع واضح في أسعار الغذاء اتضح في بيانات عن التضخم في شهر فبراير الماضي، وينتظر أن تشهد مصر المزيد من الارتفاعات كلما انعكست تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على صعيد شح المواد الغذائية في السوق العالمي. 

وقال زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت في اتحاد الصناعات تعقيبًا على القرار الجديد لـ«مدى مصر» إن «تصدير الزيوت في مصر يقوم أساسًا على استيراد الزيوت الخام وإعادة تكريرها وتعليبها ثم إعادة تصديرها، لأن مصر لا تنتج الزيوت الخام لأنها لا تزرع من الحبوب الزيتية سوى 2% من احتياجاتنا»، مضيفًا: «أما الجزء المتعلق بحظر تصدير الذرة فلا علاقة له بتصنيع الزيوت، وإنما بحماية المخزون الحالي من الأعلاف والمنتجات الغذائية المرتبطة به كالسكريات والنشا على سبيل المثال، مصر لا تصدر ذرة إلا بشكل هامشي، في حين ينصب التصدير على منتجات الذرة نفسها كالنشا مثلًا، وبالتالي فالقرار ينقصه أن ينص صراحة على حظر مشتقات الذرة كالأعلاف مثلًا، أما الجزء المتعلق بتصدير الفريك فيأتي استكمالًا للقرار السابق بحظر تصدير القمح لكون الفريك هو مشتق من القمح». 

القرار الجديد يأتي بعد أيام من قرار مشابه بحظر تصدير خمس سلع أخرى هي الفول والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه. 

ورأى الشافعي أن قرارات حظر التصدير المؤقتة هي جزء من سياسة الدولة في ظروف استثنائية ولا مجال أمام المصدرين للاعتراض عليها، لكنه أردف: «ما يهمنا حاليًا على المدى القصير هو أن تسمح الدولة للمصدرين بتنفيذ العقود الموقعة بالفعل مع المستوردين، كونها عقود وقعت قبل توقيع قرارات حظر التصدير، وتمثل التزامات لا مجال أمام المصدرين للتخفف منها». 

القرار الصادر اليوم جاء بعد يوم واحد من صدور تقرير مفصل حول مخاطر الحرب الروسية على أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي من منظمة الفاو، وأوصى التقرير دول العالم ألا تلجأ إلى سياسات حظر التصدير. 

وأوضحت «الفاو» في تقريرها: «أن التخفيضات في التعريفات الجمركية على الواردات و / أو استخدام القيود على التصدير يمكن أن يساعد في تحسين التوافر في الأسواق المحلية على المدى القصير،  إلا أنه لا محالة يزيد من ضغط الأسعار التصاعدي على الأسواق الدولية ويفاقم الوضع على الصعيد العالمي». 

لكن على الجانب الآخر، قال محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة والمستشار السابق في «الفاو» لـ«مدى مصر» إن سياسة حظر التصدير هي سياسة مبررة تمامًا في الدول التي تعاني من عجز في حاصلات زراعية معينة بحيث لا يكفي مخزونها الحالي إلا فترات محدودة.

في الحالة المصرية «المخزون الحالي من القمح لا يكفي الاحتياجات المحلية إلا أربعة أشهر وينتظر بعد حصاد محصول الموسم الحالي أن يرتفع المخزون ليكفي لنحو سبعة أشهر.. لا يمكن السماح في هذه الحالة بالتصدير طبعًا»،  يقول فتحي مضيفًا: «الفيصل في السماح بالتصدير في الحالات الاستثنائية هو أن يتجاوز المخزون الحالي ضعف الاحتياجات المحلية لمدة سنة كاملة». 

في اليوم الـ17 للحرب.. 2.5 مليون لاجئ .. و16 ألف يريدون التطوع إلى جانب روسيا من الشرق الأوسط

في اليوم الـ17 للحرب الروسية على أوكرانيا، كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن عدد النازحين داخل أوكرانيا بلغ نحو مليوني شخص على الأقل. كما أكد أن نحو مليوني و500 ألف شخص فروا خارج أوكرانيا منذ بدء الحملة العسكرية الروسية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، موافقته المبدئية على فكرة جذب المتطوعين من منطقة الشرق الأوسط للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وجاء إعلان بوتين عقب طلب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الذي أشار إلى وجود نحو 16 ألف طلب لديه من متطوعين في الشرق الأوسط، وهو ما رد عليه بوتين بالموافقة المبدئية.

وفي جلسة مجلس الأمن الطارئة التي دعت موسكو إلى عقدها متهمة واشنطن  بتمويل أبحاث أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، جرى تبادل الاتهامات خلال الجلسة أمس، حيث اتهمت دول غربية، روسيا بنشر نظريات مؤامرة «جامحة» في الأمم المتحدة، بعد أن اتهم مندوب موسكو خلال الجلسة الولايات المتحدة وأوكرانيا بإجراء أبحاث لاستخدام الخفافيش في شن حرب بيولوجية. وكانت واشنطن وكييف قد نفيتا وجود مختبرات تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية في البلاد.

وفي سياق متصل، أوصت «بشدة» منظمة الصحة العالمية كييف أمس، بتدمير «الجراثيم الخطيرة جدًا المسببة للمرض» في مختبراتها لتجنب تعريض السكان لأي خطر تلوث بسبب الحرب الدائرة في جزء من البلاد. 

«الصحة» توقف نشر إحصاء إصابات ووفيات «كورونا» يوميًا.. وتكتفي ببيان أسبوعي

أعلن وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، خالد عبد الغفار اليوم، توقف وزارة الصحة عن نشر بيان يومي بعدد إصابات ووفيات فيروس كورونا الذي بدأته منذ 14 فبراير 2020، على أن يتم إصداره مرة واحد السبت من كل أسبوع، مرجعًا ذلك إلى انكسار الموجة الخامسة من الجائحة، وتراجع معدلات الإصابات محليًا وعالميًا بنسب شبه ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، إلى جانب تراجع نسب الإشغال في المستشفيات.

وتضمن البيان اليومي الأخير بشأن «كورونا» الذي نشرته «الصحة» عبر صفحتها في فيسبوك صباح اليوم، تسجيل 854 إصابة جديدة وثمانية وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس أمس، وهو ما يتضمن تراجعًا ملحوظًا في الإصابات والوفيات التي سجلتها الوزارة في بياناتها السابقة منذ الأول من مارس الجاري، الذي سجلت الوزارة خلاله ألف و322 إصابة جديدة و36 حالة وفاة بالفيروس خلاله.  

سريعًا:

• أفرجت السلطات السعودية، أمس، عن المدون والناشط السعودي رائف بدوي المدافع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان بعد عشرة سنوات قضاها في سجون المملكة العربية السعودية. وسيبقى بدوى ممنوعًا من السفر لعشر سنوات أخرى، حسبما نقلت «فرانس برس» عن مسؤول سعودي أرجع هذا المنع إلى نص الحكم القضائي الصادر بحقه، والذي تضمن منعًا من السفر لعشر سنوات. كان بدوي سُجن عام 2012 بتهمة خرقة لقانون المعلومات الإلكترونية بالسعودية وازدراء الإسلام عبر موقعه «الليبراليون في المملكة العربية السعودية»، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن مع ألف جلدة.

• قررت المحكمة الاقتصادية اليوم، تأجيل قضية اتهام الصحفية والكاتبة رشا عزب بسب وقذف وتعمد إزعاج المخرج إسلام عزازي إلى 26 مارس الحالي. وتأتي الاتهامات التي تواجهها عزب على خلفية موقفها التضامني مع ناجيات وثقن شهادات ضده بارتكاب انتهاكات جنسية نشرتها مدونة دفتر حكايات. للمزيد حول القضية يمكن الاستماع إلى بودكاست: «حين يؤخذ التضامن النسوي إلى المحكمة».

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، على بيع طائرات من طراز سي-130 سوبر هيركليز لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، وذلك بأغلبية 81 صوتًا مقابل 18 حاولوا منع الصفقة لمخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان. وبحسب «رويترز»، فالصفقة واجهت معارضة من عضو مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول، وانضم إليه بعض أعضاء المجلس معظمهم من الديمقراطيين، لأسباب تعود إلى ما اعتبروه سجلًا سيئًا لمصر في مجال حقوق الإنسان.