«الإسكان» تحذف 3 بيوت تاريخية من سجلات «التنسيق الحضاري» 

في النشرة اليوم:

• «الإسكان» تحذف 3 بيوت تاريخية من سجلات «التنسيق الحضاري» بما يسمح بهدمها

• المستقلون يزاحمون «مستقبل وطن» في الدوائر العشرين المعادة من المرحلة الأولى

• «المبادرة» تطالب بإخلاء سبيل ضحيتي «تدوير».. تأجل تجديد حبسهما لانقطاع الإنترنت

«الإسكان» تحذف 3 بيوت تاريخية من سجلات «التنسيق الحضاري» بما يسمح بهدمها

تصوير: ميشيل حنا

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار وزير الإسكان، الصادر في أول نوفمبر 2025، بحذف ثلاثة منازل من سجلات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، والتي تضم المباني التاريخية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وترتب لها حماية قانونية، في خطوة عادة ما يليها هدم تلك المنازل.

المنازل المحذوفة هي العقار هي رقم 112 شارع المعز، وهو منزل تاريخي يعود بناؤه إلى عام 1288 هجرية، أي نحو 1871 ميلادية، والثاني، المنزل رقم 19 شارع يعقوب، المتفرع من شارع خيرت بالسيدة زينب، والثالث العقار رقم 2 شارع الزيادة، المقابل لمسجد أحمد بن طولون.

كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قال قبل أسبوعين إنه «بالانتهاء من مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، نكون قد وضعنا لبِنة جديدة في بناء الجمهورية الجديدة التي تكتمل ملامحها يومًا بعد يوم، معتمدين على رؤية واضحة تقوم على محورين رئيسيين هما: تحقيق حداثة تواكب التطور العالمي في شتى المجالات، والحفاظ على معالم الحضارة والتراث الذي خلّفه المصريون في كل حقبة تاريخية على مر العصور»، بحسب تصريحاته أثناء جولة تفقدية لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية.

وخلال السنوات الأخيرة شهدت القاهرة التاريخية نشاطًا حكوميًا مكثفًا تحت مسمى التطوير، شمّل هدم عدة مناطق، ما تلاه توسع في هدم وإزالة مساحات من المقابر التاريخية، وصولًا إلى إعلان رئيس الوزراء، في 3 ديسمبر، أن «تطوير القاهرة التاريخية والإسلامية يهدف لتطوير شبكة الطرق وعودة الأصل لهذه المناطق، لتصبح مباني فندقية لجذب المزيد من السائحين لتحقيق المردود السياحي، مؤكدا أن رؤية الحكومة هي تضاعف أعداد السياحة في الفترة المقبلة».

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، النتيجة الرسمية للتصويت في الدوائر العشرين التي أُعيدت انتخاباتها مطلع الشهر الجاري، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إحداها إعادة عادية، والباقي بقرار من الهيئة إثر مخالفات شابت العملية الانتخابية، لم تنتبه لها الهيئة إلا بعد بيان رئيس الجمهورية الذي مثّل «فيتو» انتقد فيه ما وصله من أحداث شهدتها الجولة الأولى، وتغيّرت بعده ملامح انتخابات النواب، وطريقة تعاطي الهيئة ووزارة الداخلية والأحزاب والناخبين مع العملية الانتخابية.

النتيجة المعلنة، اليوم، تضمنت فوز مرشحين مستقليّن في دائرة إطسا بالفيوم، التي شهدت إعادة عادية، وفوز ستة مرشحين في الدوائر الملغاة، ثلاثة مستقلين في نجع حمادي وبندر الفيوم وإمبابة، وثلاثة من مرشحي حزب مستقبل وطن؛ أحدهم في بندر الفيوم واثنان في الرمل بالإسكندرية.

تضمن الإعلان تحديد الإعادة ما بين 24 و28 ديسمبر، خارج وداخل البلاد، على 35 مقعدًا، يتنافس عليها 42 مرشحًا مستقلًا، مع 10 من «مستقبل وطن»، وأربعة من «حماة الوطن»، وأربعة من «الشعب الجمهوري»، وثلاثة من «الجبهة الوطنية»، وثلاثة من حزب النور، ومرشح من كل من «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، و«المؤتمر»، و«الإصلاح والنهضة»، و«الوعي».

بمناسبة الانتخابات ونتائجها، ذكرنا أمس أن المحكمة الإدارية العليا رفضت 217 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية، وأعادت الانتخابات في دائرة طلخا-نبروه، بمحافظة الدقهلية، مع إحالة باقي الطعون إلى محكمة النقض للفصل في صحة العضوية. والأدق أن «الإدارية العليا» قضت بإعادة إدراج وليد شوقي شاكر حسب الله، المرشح عن الدائرة، في جولة الإعادة، بدلًا من المرشح إبراهيم الفضالي.

وبينما تُعلن نتائج تصويت في المرحلة الأولى، مع أحكام قضائية تخص المرحلة الثانية، يستمر، اليوم، التصويت في بواقي المرحلة الأولى، المتمثلة في 30 لجنة كانت المحكمة الإدارية العليا ألغتها، بعد «فيتو» الرئيس، وبدأ التصويت فيها داخل الجمهورية، أمس، وسط تراجع في أعداد الناخبين، وهو الواقع الانتخابي الأوضح منذ التدخل الرئاسي.. ونرصد لكم في تغطية لاحقة أبرز ما شهده اليوم.

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، النائب العام، بالإفراج الفوري عن هشام ممدوح علي (35 عامًا) وأحمد صبري ناصف (26 عامًا)، المحتجزين منذ أكثر من عقد تقريبًا بتدويرهم في سلسلة من القضايا المتتالية، حسبما أوضحت في بيان جاء عقب تأجيل محكمة جنايات جنوب القاهرة، الثلاثاء، جلسة تجديد حبس المتهمين المعروضين أمامها، وبينهم علي وناصف، إلى 16 ديسمبر، بسبب انقطاع كامل للإنترنت حال دون اتصال المحكمة بمقار الاحتجاز، عبر الفيديو كونفرنس.

وفي حين قالت «المبادرة» إن علي وناصف محبوسان احتياطيًا «دون مبرر قانوني»، أشارت إلى أن الأول مقبوض عليه من أبريل 2014، لاتهامه في قضية «أحداث عين شمس»، التي حُكم عليه فيها بالمؤبد، قبل أن تُخفف محكمة النقض العقوبة لسبع سنوات، أنهاها في 2021، ولكن لم يُخل سبيله وعُرض على النيابة في قضية جديدة متعلقة بمنشورات، لتتوالى بعد ذلك ثلاث قضايا أخرى ضده، آخرها القضية 238 لسنة 2025 جنح الخليفة، المُحتجز على ذمتها حاليًا في سجن بدر 1، فيما تشير أسرته إلى تفاقم وضعه الصحي كونه مريض صرع، مع صعوبة حصوله على الدواء.

أما ناصف، المحتجز حاليًا بسجن العاشر من رمضان 5، على ذمة القضية 15986 لسنة 2024 جنح مدينة نصر، فأوضحت «المبادرة» أنه محتجز تعسفيًا منذ تسع سنوات، رغم حصوله على أحكام براءة وقرارات متكررة بإخلاء سبيله، ظلت الداخلية تتجاهلها، مع تدويره على تسع قضايا مختلفة.

مع مطالبتها بحفظ القضايا بحقهما والإفراج عنهما، دعت «المبادرة» المحكمة إلى ضمان حضور المتهمين شخصيًا في الجلسة المقبلة إذا تعذر اتصال الفيديو، للنظر في مسار احتجازهما الممتد لسنوات طويلة بلا أدلة حقيقية أو شهود جادين على حد وصفها.

خلال العقد الأخير، زاد اعتماد الدولة على «التدوير» كآلية لإبقاء المحبوسين، خصوصًا السياسيين، في قبضتها لأطول فترة ممكنة.

أما تجديد الحبس إلكترونيًا، فسبق أن انتقده محامون تحدثوا لـ«مدى مصر» عند بدايات تطبيقه في 2020، ثم عند تعميمه في نيابة أمن الدولة العليا في 2023، معتبرين أنه يُهدد ضمانات المحاكمة العادلة لأكثر من سبب، وإن لم يتوقع أحدهم أن يكون انقطاع الإنترنت أحد تلك الأسباب.

تدرس وزارة العمل دعم مرتبات صحفيي موقع البوابة نيوز، المعتصمين منذ 25 يومًا، عبر صندوق إعانات الطوارئ، مع مقترح آخر لدعم المؤسسة نفسها بحملات إعلانية طويلة الأمد، تدعم المرتبات، حسبما طرح مسؤولون بالوزارة في اجتماع مع نقيب الصحفيين ومسؤولي النقابة. ولم يتم التوصل إلى حل نهائي للأزمة، لكن شبح التصفية أو الإغلاق ابتعد مع تأجيل الجمعية العمومية للمؤسسة بما يمنح فرصة لاستكمال المفاوضات. المزيد في خبرنا المنشور قبل قليل هنا.