كل سنة وأنتم طيبين، النهارده بدأ العام الدراسي في المدارس الدولية، الحكومية والخاصة.. نتمنى السلامة للطالبات والطلاب، والمدرسات والمدرسين، ووليات وأولياء الأمور، وإن السنة الدراسية الجديدة تكون أقل توترًا من سابقاتها في الزمن الكوروني الحالي. وفي انتظار بداية الدراسة في المدارس غير الدولية في 9 أكتوبر المقبل، اللي برضه بنتمنى لطلبتها ومدرسيها السلامة.

وإن كان معظم اﻷهالي بتحاول تتجاوز القلق، وتفرح بعودة الدراسة الفعلية في المدارس، وبتدعي إنها ما تخوضش سنة جديدة أونلاين.. إحنا من ناحيتنا نتمنى إن الطلبة يبقوا مبسوطين، واﻷهالي مبسوطين، بس الشوارع ما تبقاش زحمة.. بس.

سنة سعيدة ع الجميع

الإدارية العليا تؤيد إلغاء قرار «التعليم والصحة» بفصل طالبة بسبب الإجهاض

أيدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد خفاجي،  أمس، السبت، حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الصادر في يونيو 2016، بإلغاء قرار فصل طالبة في الصف الثالث بمدرسة ثانوية فنية للتمريض في البحيرة، وحرمانها من أداء الامتحانات، ورفضت الإدارية العليا طعن وزيري التربية والتعليم، والصحة ضد حكم القضاء الإداري، بصفتهما الجهتين اللتين تتبعهما المدرسة إداريًا، وذلك بحسب تفاصيل الحكم الذي إطلع عليه «مدى مصر». 

وتعود القضية إلى أبريل 2016، حين تعرضت الطالبة لإجهاض في مستشفى حوش عيسى بالبحيرة، بعد حمل نتج عن اعتداء جنسي، ما حررت المستشفى على إثره محضرًا اتهمت فيه الطالبة بإجهاض الجنين متعمدة، وحبست احتياطيًا على ذمة القضية، وفي مايو من العام نفسه «فوجئت بصدور قرار فصل لها من مديرية الصحة بدمنهور التابعة لها المدرسة بموافقة وزارة التربية والتعليم، وفور الإفراج عنها من الحبس الاحتياطى لجأت للمحكمة الساعة العاشرة صباحًا فيما كانت الامتحانات ستبدأ خلال ساعات، فطلب القاضي من ممثلي وزارتي الصحة والتربية والتعليم تقديم مذكرة بالرد خلال ثلاث ساعات، ثم قرر إصدار الحكم آخر الجلسة الذى جاء في صالح الطالبة بإلغاء قرار فصلها وتمكينها فورًا من أداء الامتحانات»، لكن وزارتي الصحة والتعليم طعنتا على الحكم، بحسب نصه. 

مصدر مطلع على القضية، فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ «مدى مصر» إن قرار الفصل الصادر من وزارتي التعليم والصحة استند على اتهام الطالبة بإجهاض الجنين، موضحًا أن «المحكمة قالت إنه لا يجوز لوزارتي الصحة والتعليم أن تحلا محل القضاء الجنائي في نسبة الجريمة إليها ولا يوجد حكم جنائي صدر ضدها». فيما أضاف الحكم أنه إن كان المشرع قد ارتقى بالحق في التعليم للمسجون بعد إدانته فمن ثم ومن باب أولى لا يجوز لوزارتي التربية والتعليم والصحة في مدارس التمريض حرمان المتهمة من أداء الامتحانات دون إدانة».

وينص قانون العقوبات المصري على عقوبات تصل للحبس المشدد في حالات الإجهاض، وذلك في مواده من 260: 264. توضح المحامية عزة سليمان لـ «مدى مصر» أن جنحة الإجهاض بشكل عام، ليست سندًا قانونيًا أو إداريًا للفصل الإداري، مضيفة: «حتى لو مدانة بالإجهاض، مفيش حاجة اسمها تتفصل، دي قرارات بتستند علي حيثيات أخلاقية ومجتمعية وثقافية». 

لمياء لطفي، الباحثة في مؤسسة المرأة الجديدة، والمتابعة للقضية، والتي عملت على ملف الصحة الجنسية والإنجابية ومحددات الإجهاض، أوضحت لـ «مدى مصر» أهمية حكم الأمس في أنه «أصل للبنت حقها في أداء الامتحانات وعودتها للمدرسة اللي حصلوا بالفعل، لأن لو كان الطعن اتقبل كان هتلغي امتحاناتها اللي أدتها من خمس سنين، وشهادتها اللي زمانها حصلت عليها». 

ورغم أن الحكم ليس ملزمًا في وقائع مشابهة، إلا أن لطفي اعتبرت أنه «سابقة قضائية تقيلة ومهمة ويستند عليه من قضاة تانيين في المستقبل، ويستند عليه في مرافعات محامين في قضايا مشابهة». وأشادت أيضًا بالفلسفة التي أصل لها الحكم، من التأكيد على حق السجناء حتى لو كانوا مدانين في التعليم. وأشارت أيضًا لأهمية الإشادة بدور الأب الداعم، مضيفة أن في وقائع مماثلة هناك أهالي يرتكبون جرائم شرف، كما أنها أشادت بذكر القاضي لموضوع أن غشاء البكارة يمكن علاجه بعكس الأخلاق، وذلك في رأيها مهم في مواجهة قرار الفصل الصادر في حق الطالبة، الذي استند على تقييم أخلاقي.

طائرات الاحتلال تقصف غزة.. وإضراب ومظاهرات في الضفة بعد محاكمة الأسرى بالتخطيط لـ«عملية إرهابية»

قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عدة مواقع في قطاع غزة، وبحسب مراسل «الميادين»، استهدفت الطائرات موقعًا للمقاومة وسط القطاع بأكثر من ستة صواريخ، فيما أطلقت المقاومة مضاداتها الأرضية باتجاه الطائرات.

وقالت وكالات أنباء فلسطينية إن الطائرات الحربية استهدفت مزرعة دواجن -تحت الإنشاء- بحي السلام على الحدود الفلسطينية المصرية في رفح، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن «الجيش هاجم أهدافًا لحماس ردًا على إطلاق الصواريخ من غزة». 

تلك التطورات تأتي بعدما وجهت محكمة إسرائيلية، مساء السبت، تهمة التخطيط لعملية إرهابية، للأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعدما تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع عبر حفر نفق إلى خارج السجن.

من جانبه، قال المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، أبو عبيدة، في فيديو منسوب له، «نعد أسرى نفق الحرية وأسرانا الأبطال بأننا سنحررهم وسنخرجهم»، مضيفًا أن «الصفقة المقبلة ستتضمنهم».

وفي جنين، وبعدما واصلت قوات الاحتلال البحث عن اﻷسيرين الباقيين طوال ليل أمس، عمّ الإضراب الشامل، صباح اليوم، تلبية لدعوة القوى الوطنية دعمًا للأسرى واحتجاجًا على إعادة اعتقالهم، وأفادت مصادر محلية بأن المحال التجارية والمؤسسات التعليمية الرسمية أغلقت أبوابها.

كان مواجهات اندلعت، أمس، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وطلاب فلسطينيين على مدخل بيت لحم الشمالي، خلال مسيرة منددة بإعادة اعتقال الأربعة أسرى. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن «مسيرة طلابية انطلقت صوب المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت».

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر أمس، الأسيرين زكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، فيما تستمر عمليات البحث عن الأسيرين الآخرين، مناضل النفيعات وأيهم كمامجي.

بعد عام من «تصريف الأعمال».. ميقاتي رئيسًا للحكومة اللبنانية

بعد حوالي 13 شهرًا بلا حكومة مفعلة، منذ حادث انفجار مرفأ بيروت، أغسطس قبل الماضي، ووسط وضع اقتصادي واجتماعي وصحي متدهور، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة اللبنانية، الجمعة الماضي. 

وفور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي، ما أدى إلى تهافت اللبنانيين على محلات الصرافة لبيع دولاراتهم، بحسب المنصة الإعلامية اللبنانية «ميجافون».

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة، مع رفع الحكومة المتكرر لأسعار الوقود، ما أثر على جميع أشكال الحياة، فضلًا عن تهديد أزمة الوقود المباشر للقطاع الصحي الذي يعاني بالأساس من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشكل ميقاتي وعون الحكومة من 24 وزيرًا، بينهم إمرأة واحدة، بالإضافة إلى ميقاتي في رئاستها، ونائبا له.

ميقاتي هو ثالث رئيس للحكومة في لبنان منذ استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس قبل الماضي، التي تلاها تكليف مصطفى أديب لما يقرب من شهر، ثم سعد الحريري لما يقرب من تسعة أشهر، قبل عودة حكومة دياب لتصريف الأعمال.

وفي 26 أغسطس الماضي أصدر قاضي التحقيق في حادث انفجار المرفأ، طارق بيطار، مذكرة ضبط وإحضار لرئيس الحكومة المستقيل دياب، لجلسة 20 سبتمبر الجاري، وذلك بعد امتناعه عن حضور جلسة استجواب سابقة، ضمن تحقيقاته مع وزراء ونواب وقيادات عسكرية وأمنية.

وقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وأدى إلى مقتل أكثر من 200 مواطن، وجرح أكثر من 6500 آخرين، وتدمير قطاع كبير من بيروت، بعد انفجار كمية ضخمة من نترات الأمونيوم، ظلت مخُزنة في المرفأ منذ أكتوبر 2014، رغم تحذيرات مسؤولي المرفأ والجمارك، للسلطات، من خطورة تخزينها.

«FBI» يكشف عن أول وثيقة من تحقيقات هجمات 11 سبتمبر 

أفرج مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي، أمس، للمرة الأولى عن وثيقة من 16 ورقة، تضمنت جزءًا من التحقيقات حول «هجمات 11 سبتمبر» التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك قبل عشرين عامًا، وأبرزت الوثيقة صلات بين خاطفي الطائرات وشخصيات سعودية ولكن دول دليل على تورط الحكومة السعودية في تلك الهجمات، بحسب «رويترز». 

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر قبل يومين قرارًا تنفيذيًا للمحامي العام بالإفراج عن الوثائق المتعلقة بـ«أحداث 11 سبتمبر»، دون تحديد موعد لذلك، وذلك بعد أن قرر بايدن، في 3 سبتمبر الجاري، رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالية حول الحادث، ووجه القرار لوزارة العدل الأمريكية بمناسبة الذكرى العشرين.

وبحسب «رويترز» فإن أهالي ضحايا «هجمات 11 سبتمبر» كانوا قد حذروا بايدن من إحياء مراسم الذكرى العشرين، دون رفع السرية عن الوثائق التي يرون أنها تربط السلطات السعودية بالهجوم، الذي راح ضحيته أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، وأعلنت الولاية المتحدة بعده «حربها» على الإرهاب، والتي شملت احتلال القوات الأمريكية العسكرية للعراق وأفغانستان.

وفيما لم تعلق السفارة السعودية في واشنطن على تقرير «رويترز»، أشارت الوكالة لبيان صادر من السفارة في 8 سبتمبر الجاري، جاء فيه أن السعودية تدافع عن الشفافية في ما يتعلق بـ«أحداث 11 سبتمبر»، وترحب برفع السرية عن أي وثائق تخص الهجمات، مضيفة أن تحقيقات كُشفت سابقًا لم تتضمن أي دليل يثبت تورط مسؤولين سعوديين أو الحكومة السعودية، أو علمهم مسبقًا بالهجوم.   

كورونا:

ــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 458
إجمالي المصابين: 292476
الوفيات الجديدة: 13
إجمالي الوفيات: 16860
إجمالي حالات الشفاء: 246075

سريعًا:

• عاقبت محكمة جنايات القاهرة، الخميس الماضي، قاضيًا سابقًا وصديقيه بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة خطف فتاة واغتصابها بدائرة قسم العلمين يومي 8 و9 ديسمبر 2020. وقررت المحكمة في جلستها الأولى، في فبراير الماضي، حظر النشر في القضية. وبحسب التحقيقات؛ أحالت نيابة الإسكندرية الكلية القاضي وصديقيه بتهمة إيهام المجني عليها بانعقاد مؤتمر للاستثمار العقاري في مجال عملها، وطلبوا منها مرافقتهم مدعين حجزهم لها إقامة بأحد الفنادق، وتوجهت الفتاة معهم على هذا الأساس. وأضافت التحقيقات أن المتهمين اصطحبوا الفتاة إلى إحدى الوحدات بمارينا بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بالوحدة المصيفية، فاضطرت المجني عليها للبقاء معهم. وكشف تقرير الطب الشرعي تحليل الـ «DNA» صحة ما تضمنته التحقيقات.

• جددت محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية، اليوم، حبس ضابط شرطة قسم أول المنتزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 9460 لسنة 2021، حسبما قال المحامي محمد باشا لـ«مدى مصر». ووجهت النيابة للضابط المحبوس منذ 27 أغسطس الماضي، تهمًا بالاعتداء على المحامي إسلام محمد إبراهيم الدنوش خلال عمله بالقسم في 25 أغسطس الماضي، ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ وكسر بعظام الرأس.

• أدانت الأمم المتحدة، في بيان الجمعة الماضي، محاولات حركة طالبان قمع الاحتجاجات المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة، واعتداء عناصر الحركة على الصحفيين. وكان صحفيان أفغانيان تعرضا للضرب عند تغطيتهما مظاهرة نظمتها نساء يطالبن بحقوقهن. وبحسب تصريحاتهما لوكالة «أسوشيتد برس» بعد إخلاء سبيلهما، اعترضهما مقاتلو طالبان وقيّدوا أيديهما وسحبوهما إلى مركز للشرطة واعتدوا عليهما بالضرب. وطالب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حركة طالبان، في بيان الجمعة، بوقف استخدام القوة، والاعتقال التعسفي، تجاه الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وكذلك الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات.

أجلت «جنايات شمال القاهرة»، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة مايكل فهمي وزوجته سالي عادل، لجلسة 9 أكتوبر المقبل، بسبب تعذر نقل فهمي، بحسب صفحة «إتكلمي Speak Up»، وهي الصفحة التي تبنت الحملة ضد فهمي منذ أكثر من عام. ويواجه فهمي وعادل تهم: «خطف ست فتيات قاصرات عن طريق التحايل، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ». وهي القضية التي يمكنكم معرفة المزيد عنها عبر تقريرنا المنشور في مايو الماضي.