«الإجراءات الجنائية» مستمر في حصد «الإشادة البرلمانية» | ارتفاع أسعار التبن يهدد بزيادة أسعار اللحوم

في النشرة اليوم:

التصدير والاحتكار يرفعان أسعار التبن 255% في أربعة أشهر.

صناعة النواب توافق على تعديلات «المنشآت الصناعية» في خطوة أولى لتقنين قرارات الفريق الوزير.

حفلات الإشادة مستمرة في اليوم الثاني من مناقشة «الإجراءات الجنائية».. و«المصري الديمقراطي» يقطع السيمفونية.

البرهان برفقة مدير مخابراته في القاهرة للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي.

«وول ستريت جورنال»: طهران تعتزم شن ضربة «معقدة وقوية» على تل أبيب بعد الانتخابات الأمريكية وقبل التنصيب.

غدًا..أمريكا تختار رئيسها الجديد وأعضاء «النواب» وثلث «الشيوخ».

وفي «مدى مصر» اليوم:

عاودت محافظة القاهرة، خلال سبتمبر الماضي، إزالة مدافن الإمام الشافعي بعد قرار سابق لها بمنع عمليات الدفن فيها، والسماح للأهالي بنقل رفات موتاهم، وذلك ضمن حملة إزالة أوسع استهدفت على مدار السنوات الماضية، منطقة جبانات القاهرة التاريخية. في تقريره: «وصية الفرعون خيتي الثالث إلى هادمي المقابر»، يبرز محمد طارق المفارقة بين ما تفعله السلطة الحالية، ووصية الفرعون الراحل إلى ابنه في بردية أثرية نقش عليها: «لا تعتدي على أثر غيرك، ولا تشيد قبرك من أنقاض من سبقوك، بل اقطع لنفسك أحجارًا من طرة». لقراءة التقرير من هنا.

اعتبر مجلس الوزراء ما نشرته المواقع الإخبارية عن رفع أسعار الغاز للمنازل من أول نوفمبر «شائعة»، صححها بأن الأسعار المتداولة سبق وأقرت منذ سبتمبر الماضي، وذلك رغم عدم ذكره لرقم القرار الذي صدرت بموجبه الزيادة، فيما لم تجد المواقع حلًا سوى تحديث الأخبار التي نشرتها عن الزيادة، أو حذفها.

تفاصيل أكثر حول التضارب في الإعلانات الرسمية وتطبيق الزيادة وأسعارها في خبرنا المنشور قبل قليل.

وفي لبنان، أدانت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مسعفين اثنين، أمس، جراء استهداف الطيران الإسرائيلي نقطة تابعة لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني في بلدة البازورية بقضاء صور، جنوب شرق لبنان، فيما استمرت غارات الاحتلال على سبعة مناطق وبلدات في الجنوب.

في المقابل، قصف حزب الله عدة مستوطنات وتجمعات سكانية شمال حيفا، ومدينة صفد، بعددٍ من الصواريخ، فضلًا عن إعلانه استهداف قاعدة «ميرون» مرتين، ركز في إحداها على وحدة المراقبة الجوية.

التفاصيل من هنا.

• بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه، اليوم، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة برفقة مدير جهاز المخابرات العامة، أحمد إبراهيم مفضل، ووكيل وزارة الخارجية، حسين الأمين، للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، حسبما نقلت جريدة «الشروق» عن بيان «المجلس الانتقالي». 

• قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، إن إيران أبلغت وسطاء عرب عزمها تنفيذ رد على إسرائيل وصفته بـ«القوي والمعقد»، يشارك فيه الجيش الرسمي إلى جانب الحرس الثوري الإيراني، بخلاف استخدام «رؤوس حربية وأسلحة أقوى» عن تلك التي استخدمت في الهجوم السابق، مطلع أكتوبر الماضي. أحد المصادر الإيرانية التي نقلت عنها الصحيفة قال إن تنفيذ تلك الضربة سيكون بعد يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقبل تنصيب الرئيس الجديد، لتجنب التأثير على نتائج الانتخابات المقررة غدًا. 

• يصوت الأمريكيون، غدًا، لاختيار رئيس جديد من بين نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، والرئيس السابق، دونالد ترامب، وسط سياق عالمي شديد التعقيد، وأوضاع توتر داخلية محتملة، شددت الشرطة على إثرها الإجراءات الأمنية في مناطق الاقتراع تخوفًا من أعمال عنف مشابهة لما شهدته انتخابات الرئاسة الأخيرة. إلى جانب الرئيس ونائبه، ينتخب الأمريكيون جميع أعضاء مجلس النواب، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ الذين انتهت ولايتهم الانتخابية، بحسب وكالات أجنبية.

• ارتفعت أسعار التبن المستخدم في صناعة الأعلاف، خلال الأشهر الأربعة الماضية، بنسبة 255%، ليصل سعر الحمولة وزن 250 كيلوجرامًا، إلى 1300 جنيه مقابل 400 جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات تصديره، وانخفاض المساحات المزروعة بالقمح، حسبما قالت مصادر في قطاع الزراعة لـ«مدى مصر». نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، حذر من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والألبان في حال استمرت زيادة أسعار التبن، باعتباره مدخلًا أساسيًا في إنتاج أعلاف مواشي التسمين والألبان، مطالبًا الحكومة بوقف تصديره، وتشديد الرقابة على المحتكرين الذين استحوذوا على معظم إنتاج التبن، لتخزينه ثم تصديره أو بيعه بسعر مرتفع. 

«صناعة النواب» توافق على تعديل في «المنشآت الصناعية» يقنن قرار الوزير الوزير

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس، على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، والمقدم من رئيس اللجنة، محمد السلاب، بحسب جريدة المال.

وشملت التعديلات: عدم جواز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري إلا بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، إلى جانب إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة على مشغلي المنشآت الصناعية دون ترخيص، وكذلك مشغلي المنشآت التي صدر لها قرارات بالإغلاق أو التحفظ بالطريق الإداري.

النص على عدم جواز غلق المنشأة سوى بقرار من الوزير، يمثل «تقنينًا» لقرارات اتخذها وزير الصناعة، كامل الوزير، في 13 أغسطس الماضي، بنزع صلاحية التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية لصالح لجنة شكلها برئاسته، وبعضوية عدد من الوزارات والجهات، ليحظر القرار إغلاق أي منشأة صناعية من الجهات المخولة قانونًا باتخاذ قرارات الإغلاق دون أمر كتابي من الوزير شخصيًا، مع إعطاء الحق لأصحاب المصانع برفض استقبال أي مفتش من الجهات المعنية خارج اللجنة المشكلة.

بعد أيام، وفي سبتمبر الماضي، استثنى القرار هيئة الدواء من قرار منع التفتيش دون موافقة الوزير على خلفية اجتماع مع وزير الصحة، خالد عبد الغفار، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، حول ضرورة استقلالية هيئة الدواء بخصوص التفتيش على المصانع.

سبق وأشارت مصادر تحدثت لـ«مدى مصر» إلى عدم قانونية قرارات الوزير الوزير الثورية، ودعا بعضهم وقتها إلى سنها بقانون في مجلس النواب، في حال أراد الوزير إلغاء اختصاصات مأموري الضبط القضائي في ضبط المخالفات الصناعية.

«الإجراءات الجنائية» مستمر في حصد «الإشادة البرلمانية».. و«المصري الديمقراطي» يرفضه و«التجمع» يتحفظ

 في ثاني أيام مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استمرت الإشادات به، والتي بدأت أمس عبر رئيس المجلس، وممثلي الحكومة، وعدد ممن شاركوا في جلسات إعداد المشروع داخل اللجنة الفرعية، وامتدت للنواب في جلسة طغت فيها الإشادات على التقاليد البرلمانية المتعارف عليها.

وواجه المشروع خلال جلسة اليوم رفضًا وحيدًا من الحزب المصري الديمقراطي، فيما امتنع حزب التجمع عن التصويت، بخلاف موافقة مشروطة من حزب النور، قد تتغير إن لم يتم مراعاة «الشريعة الإسلامية» في عدد من المواد.

عدوى الإشادة التي بدأت أمس من النائب المحسوب على المعارضة، ضياء داود، وصلت اليوم إلى زميله عضو اللجنة التشريعية، أحمد الشرقاوي، الذي أكد أن مشروع القانون سيكون منتجًا مهمًا في هذه الدورة البرلمانية، في ظل ضرورة دستورية وعملية لإعداد قانون إجراءات جنائية جديد، مضيفًا: «ربما تكون سابقة برلمانية أن يُعد مشروع قانون على ثلاث مراحل وتتم دعوة العديد من الجهات للمشاركة في إعداده»، مشيرًا إلى احتمالية وجود ارتدادات للخلف في بعض المواد، قبل أن يستدرك بأن هناك تقدمًا واضحًا جدًا في العديد من مواد مشروع القانون.

أما رئيس حزب العدل، عبد المنعم إمام، المحسوب بدوره على المعارضة، فأشار إلى حرصه على حضور كل اجتماعات اللجنة، متابعًا: «بأمانة شديدة وجدت جدية حقيقية في كل المواد، ونحن في حاجة لقانون جديد يوازن بين الجهات المختلفة، وهذا أمر يستحق الإشادة»، معتبرًا القانون فرصة للمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي، «على مدار سنوات كنا نطالب بالإفراج عن الكثيرين من المحبوسين احتياطيًا، ونحن أمام قانون يؤخذ منه ويرد، ومختلف على 7% فقط من مواده، وهناك مئات من الأسر بإقرار هذا القانون سيخرج أهلهم المحبوسين».

زعيم الأغلبية البرلمانية، عبد الهادي القصبي، وصف «الإجراءات الجنائية» بأنه «حارس للحقوق والحريات ومرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على الأفراد، ويمثل وثيقة تاريخية»، وأضاف: «اتفق الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد وأنه خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني بمصر، وحق الدولة في تنفيذ القانون، ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية».

في المقابل، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أحمد خليل خير الله، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مستدركًا: «لدينا تعديلات على 9 مواد متعلقة بالشريعة الإسلامية قد تدفعنا للرفض وقت المناقشة، وقد تعودنا أن نكشف آراءنا بمنتهى الشفافية والوضوح»، وأضاف خير الله: «نحن أمام قانون يطبق العدالة الإجرائية، وينطلق من الواقع إلى البرلمان».

وقاطعت النائبة مها عبد الناصر، من الحزب المصري الديمقراطي، سيمفونية الإشادة، معلنة رفض الهيئة البرلمانية للحزب مشروع القانون، قائلة إن النواب من خارج اللجنة التشريعية يجب أن يتاح لهم وقت أكبر للاطلاع على مشروع قانون بهذا الحجم والأهمية، مضيفة: «نرى أن المصريين يستحقون قانونًا أفضل بكل الإصلاحات التي تمت عليه».

وبخلاف انتقادها تفريغ مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي من مضمونها، وغياب البدائل الإلكترونية للحبس الاحتياطي عن القانون، لفتت عبد الناصر إلى أن «المشروع توسع في صلاحيات مأموري الضبط القضائي وقيامهم بأعمال تحقيق تختص بها النيابة، ومنح الصلاحيات لرتب قليلة من أول شيخ الغفر، كما أعطى للنيابة سلطة إحالة قضايا للمحاكمة دون تحقيق، وهذا شيء خطير، وبهذه الحالة فنحن نرفضه ونطالب بإعادة النظر فيه، وأن يتم دراسة المواد التي لدينا تحفظات عليها».

أما الهيئة البرلمانية لحزب التجمع فأبدت تحفظها على المشروع، وقالت النائبة ضحى عاصي، «إن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع يمتنعون عن التصويت بشأن الموافقة المبدئية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية»، وذلك قبل أن توجه الشكر للجنة الشؤون التشريعية واللجان المشتركة والفرعية على جهودها في إعداد «مشروع قانون يمس كل الأفكار والقيم والعدالة، إلا أننا في حزب التجمع نرى أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعي».

 وطالبت عاصي البرلمان بتوجيه الدعوة إلى رؤساء النقابات وأساتذة وفقهاء القانون بالجامعات والخبراء للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي تحت قبة البرلمان.

من جانبها، وصفت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة خطاب، مشروع القانون بـ«القفزة المهمة» في التعامل مع قضايا أنهكتنا وكلفتنا حتى كدنا نفقد الأمل فيها.

وبعد يوم من إشارة وزير الخارجية إلى توقيت مناقشة القانون، المتزامن مع «استحقاقات دولية، مثل الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، في 28 يناير المقبل، وانتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي، التي تعتزم مصر الترشح بها لاكتساب عضويته»، طالبت خطاب البرلمان بمناقشة تعديلات مشروع قانون إنشاء «القومي لحقوق الإنسان» بما يسهم في إعادة تصنيفه إلى المرتبة (أ)، «نعلم جيدًا أن الأجندة التشريعية مزدحمة، نطمع في مناقشة التعديلات للضرورة الملحة خاصة في ظل المراجعة التي تتم».