«الأمن الوطني» يتدخل لمنع رئيس نقابة «مستقلة» من الترشح في الانتخابات العمالية: «من فضلك مالكش دعوة بالنقابة»

«الأمن الوطني» يتدخل لمنع رئيس نقابة «مستقلة» من الترشح في الانتخابات العمالية: «من فضلك مالكش دعوة بالنقابة»

«أستاذ كرم، من فضلك مالكش دعوة بالنقابة الأربع سنين الجايين. ده مش وقتك لأن الدولة تمر بأوضاع صعبة شوف لنا حد غيرك يترشح»، هكذا حسم جهاز الأمن الوطني مصير نقابة العاملين بأندية قناة السويس -إحدى النقابات المستقلة-، وفقًا لنص الحوار الذي دار بين أحد ضباط جهاز الأمن الوطني ورئيس اللجنة النقابية بأندية هيئة قناة السويس، كرم عبد الحليم، حسبما قال الأخير لـ«مدى مصر».

وقال عبد الحليم، إنه اضطر لزيارة جهاز الأمن الوطني بناءً على توجيه من نادي قناة السويس الرياضي -الجهة الوظيفية التي يتبعها كرم- بعدما رفض النادي توثيق إحدى الأوراق الضرورية -بالختم الرسمي- لإيداع أوراق ترشحه في المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية الحالية، بدعوى وجود تعليمات من جهة أمنية ألا يسمح النادي بتوثيق تلك الورقة. 

 وأوضح عبد الحليم، العضو بحزب العيش والحرية، أنه لم يتسن له الترشح بالانتخابات النقابية، بعد انتهاء مدة الترشح أمس، فيما قرر كل زملائه باللجنة النقابية عدم الترشح تضامنًا معه، كما لم يترشح أي عضو في الجمعية العمومية للنقابة.

وقال عبد الحليم إن الخطوة القادمة بعد عدم تقدم اي مرشحين تتمثل في  أن يدعو بصفته رئيس اللجنة الجمعية العمومية لاختيار أعضاء جدد للجنة النقابية، ولكنه توقع ألا تقبل وزارة القوى العاملة إيداع أوراق اللجنة النقابية الجديدة. 

ويمثل تدخل جهاز الأمن الوطني لمنع المرشحين في الانتخابات النقابية الحالية من الترشح بالتهديد أو بمنعهم من الحصول على الأوراق الضرورية للترشح، نهجًا أمكن لـ«مدى مصر» توثيق إحدى حالاته في المرحلة الأولى من الانتخابات في تقرير سابق، كما أشارت له دار الخدمات النقابية والعمالية في تقرير سابق له. 

ويأتي هذا النهج موازيًا لنهج آخر في الحرمان من الترشح بالاستبعاد من قوائم المرشحين بعد السماح بتقديم الأوراق، وهو ما أشار له «مدى مصر» في تقريره السابق عن المرحلة الأولى من الانتخابات، لكن لم يتبين ما إن كان مستمرًا من عدمه في المرحلة الثانية لأن قوائم المرشحين في المرحلة الثانية لم تصدر بعد. 

مصدر بـ«التموين»: الوزارة تعتزم إيقاف البطاقة التموينية لمن يتخلف عن تسجيل هاتفه

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«مدى مصر» إن الوزارة تنوي إيقاف البطاقة التموينية لأي فرد يتخلف عن تحديث بياناتها عبر تسجيل رقم الهاتف المحمول حتى 30 يونيو المقبل.

وكان وزير التموين أكد منذ أيام أنه لم يتم حذف أي فرد بسبب تسجيل رقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلي تحديث قاعدة البيانات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، حسب قوله.

وبدأت التنقية منذ مارس الماضى بإرسال الوزارة رسائل عبر بونات صرف الخبز المُدعم تخبر المستفيد أنه يجب عليه التوجه إلى مكاتب التموين لإدخال البيانات المطلوبة داخل البون، والتى شملت تقديم بيان بالدخل الشامل للأسرة صاحبة البطاقة التموينية، وإثبات عدم امتلاك سيارة موديل 2018 فأحدث، ثم طلب تحديث الرقم القومي لأفراد البطاقة التموينية، وصولًا لإدخال رقم المحمول حاليًا.

وأوضح المصدر الذي يشغل منصب مطلع على عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن سبب التحديث عن طريق رقم الهاتف هو أن يكون للبطاقة التموينية الهوية الرقمية، أي تحويل البطاقة لما يشبه بطاقات البنوك، يتم التواصل مع المواطن عن طريق رسائل على هاتفه بمستجدات حالته بالبطاقة من صرف تموين أو حذف أحد أفراد الأسرة أو إلغاء البطاقة لعدم استحقاق صاحبه للدعم.

أيضًا هناك سبب آخر أوضحه المصدر وهو أن الوزارة تريد أن يسجل المواطن بمحض إرادته رقمه للتأكد من أنه إذا كان صاحب البطاقة أو ما يعرف برب الأسرة على قيد الحياة من عدمه، فإذا كان متوفيًا يعد هذا إقرارًا طوعيًا ممن ينوب عنه وجاء لتسجيل رقمه بأن صاحب البطاقة الأصلي توفي وعليه حين يتم حذفه لا مجال للحديث عن حذف عشوائي.

وأضاف المصدر أن الحكومة كانت تستهدف الانتهاء من عمليات تحديث البيانات التموينية كافة للتأكد من مستحقيها قبل نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو المقبل، لكن ظروف الحرب الروسية الأوكرانية واتساع قاعدة المتضررين من تحرك مؤشر التضخم جعلت لجنة العدالة الاجتماعية -التى تضم وزارات التموين والمالية والتخطيط والتضامن والاتصالات والإنتاج الحربي والتنمية المحلية، بالإضافة لهيئة الرقابة الإدارية- تقرر استمرار التنقية في السنة المالية المقبلة 2023/2022، للاستقرار على العدد الذي يستحق الدعم الحكومي من أصل 64 مليون مُقيدين على 23 مليون بطاقة.

وأوضح المصدر أن المرحلة المقبلة من تحديث البيانات ستكون مختصة بالدخل الشامل للعاملين في القطاع الخاص ويملكون بطاقة تموينية، خاصة أن خطوة الدخل الشامل السابقة كانت متعلقة بموظفي الحكومة فقط، على أن يجري مراجعة ما وصلت إليه قاعدة البيانات ممن تخلفوا عن التحديث، وكذلك من حدثوا ولكن دخلهم أو حالتهم الاجتماعية أصبحت لا تحتاج لبطاقة التموين، مشيرًا إلى أن لجنة العدالة الاجتماعية لم تستقر بعد على العدد النهائي للمستفيدين من البطاقات التموينية، حيث سيتم مراجعة كل البيانات مع «جهات عليا» بمشاركة «الرقابة الإدارية» قبل الإعلان عنه.

البرلمان يقر قروضًا جديدة بـ5 مليار و200 مليون جنيه.. ونواب: أرقام مبالغ فيها.. ويجب التحفظ على دخول أية قروض جديدة

وافق مجلس النواب اليوم، على اتفاقيات قروض بنحو  خمسة مليارات و200 مليون جنيه، تتعلق بإنشاء مترو الإسكندرية بتمويل من البنك الأوروبي، وإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية مع ألمانيا، وسط اعتراضات من عدد من أعضاء البرلمان بسبب زيادة الديون.

وشهدت الجلسة العامة اعتراض عضو لجنة الإدارة المحلية،محمد عطية الفيومي على التقرير الخاص بمحطات الكهرباء، وقال إن الدين العام زاد بطريقة مخيفة، ووصل لأكثر من ستة تريليون جنيه، ولا بد أن يكون هناك وقفة ووضع حدًا.. القروض تواصل تهديد مستقبل الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من الدين العام 60 ألف جنيه.

وأكد الفيومي أنه يجب علينا وفقًا لما تحتمه المسؤولية في مجلس النواب، أن يكون هناك وقفة أمام زيادة الاقتراض، خاصة أن الكهرباء غير مدعمة، والمفترض أن تغطي تكاليفها، قائلًا: «نحن لا نحتاج قروض، لذا أعلن تحفظي الرسمي على القرار».

وقال النائب الوفدى محمد عبد العليم داود من جانبه إن الحكومة المصرية أصبحت بارعة في الحصول على القروض من الخارج، ما يمثل ديون كارثية تشكل عبء على الأجيال القادمة وتتسبب في ارتفاع الأسعار على المصريين الآن.

واتفق مع داود النائب السيد رحمي، الذي قال إن الوضع الاقتصادي الحالي يحتم علينا جميعا إعادة النظر في مسألة القروض،  مؤكدًا أن مجلس النواب على مدار الفصلين التشريعيين شهد على إقرار قروض عالية الفائدة وشديدة الخطورة، ولا بد من وقفة مع هذا الأمر.

ودعت النائبة أميرة الحداد من جانبها إلى تخفيض شريحة الكهرباء خاصة للفئات التي تحصل على معاش تكافل وكرامة، طالما أننا نحصل عليها من خلال تلك القروض، مؤكدة أن «أبسط حقوق هؤلاء المواطنين ألا نزيد الأعباء عليهم، وأن يحصلوا على الكهرباء بمبالغ يستطيعون دفعها، بل وأطالب بإعفائهم من الكهرباء»، وهو ما أيده أيضًا النائب أحمد حمدي خطاب.

وعند مناقشة قرض مترو الإسكندرية، أعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أيمن أبو العلا، تحفظه على اتفاق القرض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، قائلًا: «اتحفظ على أي قرض يدخل مجلس النواب في هذه المرحلة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم كله».

وأوضح أبو العلا أن القرض محل النقاش عبارة عن حزمة تمويلية من عدة بنوك بنحو مليار ونصف المليار جنيه، مشددًا على ضرورة وضع أولويات الاقتراض في الاعتبار، مضيفًا «هل هذا الملف ضمن الأولويات أم لا؟» 

وكشف أبو العلا، أنه وفقًا لتقرير القرض هناك ما بين 20 إلى 30 مليون يورو مخصصة للإشراف على صرف القرض، مؤكدًا أن هذه الأرقام مبالغ فيها وتحتاج إلى مراجعة.

حبس محمد الأمين 3 سنوات في «الاتجار بالبشر وهتك عرض 3 فتيات بدار أيتام مملوكة له» 

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بالسجن المشدد ثلاث سنوات لرجل الأعمال المقرب من النظام مؤسس قنوات «سي بي سي» محمد الأمين، وتغريمه 200 ألف جنيه، في اتهامه بـ«الاتجار في البشر واستغلاله ضعف فتيات بدار أيتام مملوكة له بقصد التعدي عليهن جنسيًا، وهتك عرضهن بالقوة والتهديد، وتحريضه لأخرى على ارتكاب تلك الجريمة».

وقبض على الأمين في يناير الماضي، ووجهت له النيابة العامة تهمًا بالاتجار بالبشر تدور حول «اعتدائه جنسيًا» على ثلاث فتيات أعمارهن تتراوح بين 13 و17 سنة، مودعين بدار «الأيدي الأمينة» للأيتام المملوكة له في بني سويف، وأدرجته على ذمة القضية رقم 188 لسنة 2022، واستدعت مشرفة الدار دعاء حافظ أنور لسماع أقوالها في التحقيقات بعد أن أنكر الأمين التهم وطالب بالاستماع لشهادتها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها في الثامن من يناير الماضي إنها تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من ديسمبر الماضي، بشأن ما نشره مدير صفحة أطفال مفقودة بمواقع التواصل الاجتماعي من معلومات تخص الجريمة، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، واستمعت إلى أقوال الفتيات المجني عليهن، وقد شهدن بحسب البيان بأن الأمين اصطحب بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، إلى جانب أنه طلب منهن أفعالًا مخلة.

واستمعت النيابة كذلك إلى شهادات كل من مدير غرفة نجدة الطفل عن الواقعة، واخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الأطباء النفسيين الذين وكلت لهم  النيابة إعداد تقارير بحالة المجني عليهن، والذين أكدوا على تعرض الفتيات للتحرش في الدار، بحسب البيان.

وسبق بيان النيابة العامة، بيان آخر، كشفت خلاله وزيرة التضامن نيفين القباج أن وزارتها هي من أبلغت النيابة عن الواقعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية،  موضحة أنها أغلقت الدار بعد اكتشاف المخالفات دون توضيح موعد هذا الغلق. فيما كشفت مستندات نشرتها عدد من الصحف أن غلق الدار يرجع إلى شهر نوفمبر الماضي، بعد مطالب من موظفي الوزارة في بني سويف للوزيرة بسبب وجود «حضانة إيوائية» بالجمعية دون ترخيص لهذا النشاط، وهو ما علقت عليه الوزيرة في بيانها بأنه «لم يكن في مقدورها الإعلان عن حجم المخالفات التزامًا منها بسير التحقيق».

وكشف مصدر بوزارة التضامن لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة أن الوزارة هي من أعطت للأمين مبنى كان مخصصًا لدار أيتام أخرى بمحافظة بني سويف عام 2020، وتكفل الأخير بمصاريف فرشه وتجهيزه والإنفاق على ما به من أطفال ومشرفات، وأطلق عليه دار «الأيدي الأمينة»، لافتًا إلى أن الوزارة أحالت للدار أطفال من دار رعاية بالقاهرة، وقد استقبل طفلة في عام 2020 ثم عشر طفلات أخريات في 2021، أعمارهن تتراوح بين ست و18 سنة.

وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، على أن الدار لم تخضع لأية رقابة من الوزارة منذ تسليمها للأمين، لافتًا إلى أنه عندما اشتكت ثلاث فتيات من التحرش الجنسي بداية من سبتمبر الماضي، وانتشرت المعلومة داخل مديرية التضامن ببني سويف، قام عدد من الموظفين بسؤال المشرفات المتواجدات بالدار، اللاتي أجبن بأن الفتيات سيئات السمعة ولا يُعتد بكلامهن، مشددًا على أن العاملين بـ«التضامن» في بني سويف والوزارة، لم يتخذوا أي إجراء تجاه الجمعية سوى بعد صدور قرار القبض على الأمين وتحري أجهزة الأمن عن الواقعة.
ويعرف القانون مرتكب جريمة الاتجار بالبشر بأنه كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، وذلك بقصد الاستغلال أيًا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحي.

ويعاقب القانون مرتكب تلك الجريمة يالسجن المشدد وغرامة مالية تتراوح من 50 و200 ألف جنيه، وتزيد العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف وتصل إلى 500 ألف جنيه إذا كان الجاني أسس أو أدار أو تولى قيادة في جماعة منظمة لهذه الأغراض.

ويعد الأمين أحد أبرز رجال الإعلام المقربين من السلطة في الفترة التالية لثورة يناير، وشريك أحد الأجهزة السيادية التي بسطت سيطرتها على عدد كبير من وسائل الإعلام المملوكة لرجال الأعمال بداية من عام 2016. ومؤسس مجموعة «سي بي سي»، وشبكة قنوات «مودرن»، ووكالة الأخبار العربية «AUA»، وكان رئيسًا لمجلس إدارة جريدة «الوطن» حتى أكتوبر 2015، وشريكًا في قناة «النهار»، وفي عضوية مجلس إدارة  مجموعة شركة عامر جروب قبل أن يتنازل عن نصف أسهمه في المجموعة بقيمة مليار و200 مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»، الذي عينه الرئيس عبد الفتاح السيسي عضوًا لمجلس أمنائه بداية من ديسمبر 2014 إلى جانب عدد من رجال الأعمال الآخرين.

«حماية المستهلك» يصدر قرارات لضبط سوق السيارات.. و«مُصنعي السيارات» لا تسري إلا على المتعاقد عليه سابقًا

قرر جهاز حماية المستهلك إلزام وكلاء السيارات بتحديد سعر بيع للمستهلك، وإلزام وكلاء وموزعي السيارات بتسليم المركبات لحاجزيها ممن أتموا كامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل، بنفس الأسعار المعلنة وقت الحجز، بحسب ما أعلنه، رئيس جهاز حماية المستهلك، أيمن حسام الدين، في مؤتمر صحفي، أمس.

وقال حسام الدين إنه يمكن للعملاء استرداد كامل مبلغ الحجز من الوكيل أو تجار السيارات، على أن يُرد المبلغ بـ 18% فائدة، فيما سمح «حماية المستهلك» لموزعي السيارات بإضافة 5% كحد أقصى من قيمة السيارة زيادة عن السعر المُعلن من قبل الوكلاء الرسميين بعد إضافة الكماليات.

وقال أمين رابطة مُصنعي السيارات، خالد سعد، لـ«مدى مصر» إن قرارات حماية المستهلك تتعلق فقط بالسيارات التي تم التعاقد عليها بين الموزعين أو الوكلاء والمستهلكين، ولكن لا تمس أي مبيعات مستقبلية محتملة، مُضيفًا أن الجهاز دوره حماية المستهلك فقط ولكن لا يستطيع فرض أي سعر للمبيعات فنحن في «سوق حرة».

وأضاف سعد أن استيراد السيارات الكاملة الآن لم يُستأنف جراء قرارات البنك المركزي المتعلقة بـ«الاعتمادات المستندية» إلا أن أجزاء السيارات التي تدخل في التصنيع المحلي يتم استيرادها دون أية مشكلة.

سريعًا:

• ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي من إسرائيل في مارس الماضي، إلى 720 مليون قدم مكعب مقابل متوسط خلال الأشهر الثلاثة الأولى بالعام ومنها مارس نفسه بلغ 554 مليون قدم مكعب شهريًا، حسب مبادرة بيانات النفط والغاز «جودي داتا». ووقعت مصر اتفاقًا مع إسرائيل في نوفمبر من العام الماضي لزيادة حجم وارداتها منها، والتي تعيد مصر تصديرها بعد تسييلها. وبموجب الاتفاق ترتفع واردات مصر من إسرائيل من 2.1 مليار متر مكعب سنويًا إلى 6.7 مليار متر مكعب خلال الفترة بين عامي 2023 و2034.